خارج اصول – جلسه پنجاه – ترتب – ادامه مقدمه پنجم: پاسخ محقق نایینی به اشکال سوم

محقق نایینی در پایان مقدمه پنجم بحث ترتب، سه اشکال این نظریه را مطرح می کنند و پاسخ می دهند. دو اشکال و پاسخ آن ها در جلسات قبل ذکر شد.

اشکال سومی که توسط ایشان بیان شد این بود که اثباتا دلیلی بر نظریه ترتب نداریم. اگر از همه اشکالاتی که مربوط به مقام ثبوت است صرف نظر کنیم و ترتب را ممکن بدانیم (یعنی نه آن را مستلزم طلب جمع بین ضدین بدانیم و نه اشکالات دیگر را بپذیریم) اما برای پذیرفته شدن ترتب نیاز به دلیلی شرعی داریم. یعنی اثباتا باید دلیل داشته باشیم که بعضی از خطابات شارع در برخی از شرایط، مشروط به عصیان خطاب دیگر است و در مانحن فیه چنین دلیلی وجود ندارد، یعنی زمانی که ادله تکالیف شرعیه را بررسی می کنیم، چنین شرطی را در این ادله مشاهده نمی کنیم.

برای اثبات خطاب ترتبی نفس خود ادله تکالیف شرعیه که متعرض حکم این امور شده است، با قطع نظر از تزاحم این تکالیف، کفایت می کند. چطور خود این دلیل مثل «اقم الصلوة» یا «ازل النجاسه عن المسجد» به تنهایی ترتب را اثبات می کند؟ ایشان می‎فرماید: با ملاحظه سه نکته در این باره، نتیجه همان خطاب ترتبی است که ما عرض کردیم.

هر یک از این دو خطاب با قطع نظر از تزاحم فی نفسه مطلوبیت دارند. خطاب «صل»، امتثال خطاب «ازل النجاسة عن المسجد» جداگانه و بدون در نظر گرفتن تزاحم بین آن ها امتثالشان مطلوبیت دارد. یعنی هم ازاله نجاست فی نفسه مطلوب است و هم نماز فی نفسه مطلوب است. این امری است که قابل انکار نیست.

اگر بین این دو تکلیف تزاحمی واقع شد، یعنی مثلا کار به جایی رسید که ناچار شدیم یکی از دو خطاب را امتثال کنیم (زیرا فرض این است که امکان امتثال هر دو در آن واحد وجود ندارد) باید دید که مقدور مکلف چیست؟ آیا مکلف می تواند بین دو خطاب جمع کند و هر دو را امتثال کند؟ اگر توانست بین این دو خطاب جمع کند و هر دو را امتثال کند فبها، اگر نتوانست بین این دو جمع کند (چنانچه که مفروض بحث ما است، چون این ها ضدین می باشند و امتثال و اتیان آن دو قابل اجتماع فی زمان واحد نیست.) پس باید یکی از دو خطاب امتثال شود، اما کدام باید امتثال شود؟ دو راه پیش روی ما است؛

تارة هیچ یک از این دو خطاب و دو تکلیف رجحانی بر یکدیگر ندارند و هر دو یکسان می باشند یعنی هیچ کدام اهمیتش بیشتر از دیگری نیست، «فلابد من سقوط کلا الخطابین»؛ هر دو ساقط می شوند. زیرا فرض این است که امکان امتثال هر دو باهم نیست و هیچ کدام بر دیگری رجحانی ندارد. اگر بخواهیم بگوییم یکی ساقط شود و دیگری اخذ شود، این ترجیح بلامرجح است. پس اگر هر دو ساقط شوند عقل حکم به تخییر می کند یعنی عقل ما را مخیر می کند که اگر خواستیم به این خطاب یا خطاب دیگر عمل کنیم.

اما اگر دو خطاب به نحوی باشند که یکی بر دیگری ترجیح دارد، یکی مرجح دارد؛ مثلا فرض کنید یکی اهم است (ملاک رجحان چیزهای مختلفی می تواند باشد که یکی از آن ملاک ها اهمیت است) و دیگری مهم (اینکه ما اهمیت را چگونه کشف کنیم بماند)؛ یک راه این است که مهم را کلا کنار بگذاریم و اهم را حفظ کنیم و راه دیگراین است که اهم را کنار بگذاریم و مهم را حفظ کنیم.

نکته سوم: این که بخواهیم اهم را کنار بگذاریم و مهم را حفظ کنیم قطعا قبیح است. زیرا تقدیم مرجوح بر راجح عقلا قابل قبول نیست، پس باید اهم را مقدم بر مهم کنیم. حال تقدیم اهم بر مهم آیا به این است که کلا اهم را حفظ کنیم و مهم را حذف، یا نه، این جا می توانیم به نحوی عمل  کنیم که خطاب مهم به کلی نفی نشود؟

ریشه مشکل چیست؟ نمی شود این دو خطاب به اطلاقهما باقی بمانند، یعنی «ازل النجاسة» در هر حال ازاله نجاست از مسجد را واجب می کند، چه نماز واجب باشد و چه نباشد؛ «صل» نیز دلالت بر وجوب نماز می کند، چه ازاله نجاست واجب باشد، چه نباشد. آن چیزی که در مانحن فیه موجب اشکال می شود. اطلاق این دو خطاب است. حال اگر بتوانیم با توجه به اهمیتی که خطاب اهم دارد، اطلاقش را حفظ کنیم و در اطلاق خطاب مهم تصرف کنیم، مشکل حل می شود. زیرا نفس خطاب مهم مشکل ندارد، مشکل از کجا پدید آمده؟ چه چیزی مزاحم با خطاب اهم است؟ آن چیزی که مزاحم خطاب اهم است اطلاق خطاب مهم است نه خود خطاب مهم، پس اطلاق خطاب اهم را حفظ می کنیم و می گوییم ازاله نجاست واجب است، چه نماز واجب باشد و چه نباشد. هم خطاب حفظ شده است و هم اطلاقش، اما سراغ اطلاق مهم که می آییم می گوییم چون مشکل از ناحیه اطلاق خطاب مهم پدید آمده پس باید بگوییم خطاب مهم یعنی امر به نماز اطلاق ندارد. معنای این که اطلاق ندارد این است که نماز واجب است به شرط این که ازاله  نجاست در کار نباشد. زیرا الضرورات «تتقدر بقدرها» اگر در تزاحم بین دو تکلیف و دو خطاب ناچارا می بایست در خطاب تصرفی کرد و فرض این است که نمی شود آن دو خطاب را  کنار گذاشت، به اقل ما یمکن التصرف، اکتفاء می کنیم، اقل ما یمکن التصرف این است که هر دو خطاب را حفظ کنیم، اطلاق خطاب اهم را حفظ و تنها از اطلاق خطاب مهم دست برداریم و دایره اش را محدود به شرط عصیان، نسبت به خطاب اهم نماییم. پس اطلاق خطاب اهم به قوت خودش باقی است، اما خطاب مهم مشروط شده به ترک اهم و منظور از ترتب نیز این است.

پس در حقیقت محقق نایینی می گوید: ما نیاز به دلیل خاص نداریم که بگوید: ایها الناس اگر شما جایی دو خطاب داشتید و دو دلیل آمدند که با هم تزاحم داشتند که یکی مهم بود و یکی اهم، خطاب مهم مشروط به ترک خطاب اهم است، زیرا مستقیما آیه و روایتی این مطلب را بیان نکرده است، ولی لازم نیست که شرع همه چیز را مستقیم بیان کند. خودمان باید از مجموع بیانات شارع و عقلمان کمک بگیریم و تایید و نظر شارع را به دست بیاوریم. و این جا با ملاحظه این سه امر می توانیم بگوییم شرعا دلیل داریم و دست ما در مقام اثبات خالی نیست. پس با ملاحظه این سه نکته:

۱. دو خطاب با قطع نظر از تزاحم بین آن ها هر یک مقتضی مطلوبیت متعلق طلبند. یعنی هر کدام طلب می کنند که باید امتثال شوند.

۲. فرض این است که امکان جمع بین این دو در مقام امتثال نیست. یعنی مکلف قدرت بر این که دو کار را با هم انجام دهد، ندارد.

۳. چون یکی از این دو بر دیگری رجحان دارد، قطعا نمی توانیم مرجوح را مقدم بر راجح کنیم. پس باید خطاب اهم را که رجحان دارد حفظ کنیم.

این سه مطلب که از انضمام حکم شرع و عقل به دست آمده را  کنار هم می گذاریم و میگوییم: حال می خواهیم خطاب اهم را حفظ کنیم، هم خودش را و هم اطلاقش را. یعنی خطاب اهم در اولویت است، اما خطاب مهم را نیز می توان حفظ کرد. به جای این که خطاب مهم را کلا محو کنیم، خطاب مهم را به نحوی حفظ می کنیم. حفظ خطاب مهم برای این است که  «الضرورات تتقدر بقدرها»؛ اگر در خطاب مهم ناچارا دست می بریم، در حقیقت به اقل ما یمکن، اکتفاء می کنیم که این جا تصرف در اطلاق خطاب مهم است. یعنی می گوییم: نماز واجب است، اما نه مطلقا، بلکه مشروط به شرطی است که عبارت است از ترک اهم، مشروط به عصیان الاهم.

پس ملاحظه کردید که دلیل بر نظریه ترتب هم داریم و نه تنها ممکن است و ثبوتا مشکلی ندارد بلکه اثباتا نیز مشکلی ندارد. یعنی دلیل شرعی برای آن داریم.

مطالبی که ایشان در باب ترتب فرمودند، مفصل ترین و کامل ترین مطالبی است که در این باب بیان شده است. زیرا ایشان خود این نظریه را قبول دارد و تلاش زیادی برای تثبیت این نظریه کرده است. ایشان، پنچ مقدمه بیان کردند، ما چهار مقدمه را بیان کردیم و مورد بررسی قرار دادیم و اشکالات آن مقدمات را بیان کردیم. بعضی از آن اشکالات را پذیرفتیم و بعضی را نپذیرفتیم، اما مقدمه پنجم مانده است. بعد از آن که مقدمه پنجم را بررسی کردیم، سراغ نظریات دیگران در مورد ترتب می رویم که آن ها چطور این مسئله را تصور و حل کردند. کسانی مانند مرحوم محقق اصفهانی و محقق عراقی، امام خمینی. امام خمینی اصلا از راه دیگری وارد این موضوع شده است. امام خمینی از راه خطابات قانونیه که یک مبنای بسیار مهمی است و تاثیرات مهمی در علم اصول دارد وارد این بحث شده است. این مبنا را قبلا در مباحث حکم تفصیلا بحث کردیم. بحث ترتب یکی از مواضعی است که نظریه خطابات قانونیه در آن مطرح شده و در آن تأثیر دارد.

در مورد مقدمه پنجم اشکالاتی مطرح شده است. امام خمینی از کسانی است  که به این مقدمه اشکال کرده است.

مقدمه پنجم طولانی بود ولی دو سه محور اصلی داشت و اشکالات بیشتر ناظر به آن محورهای اصلی کلام محقق نایینی است.

امام خمینی می فرماید: این که محقق نایینی گفتند خطاب ترتبی مقتضی جمع بین ضدین نیست، درست است. با تصویری که ایشان از ترتب ارائه دادند طلب الجمع بین ضدین پیش نمی آید. لکن انما الکلام در این که ملاک عدم اقتضاء چیست؟ محقق نایینی گفتند: ترتب مقتضی جمع بین ضدین نیست، اگر ترتب را بپذیریم، معنایش این نیست که جمع بین ضدین شده باشد. یعنی مثلا خدا از ما طلب کرده باشد دو فعل وجودی که ضد هم می باشند با هم در آن واحد انجام شود. محقق نایینی گفتند: ترتب مقتضی جمع بین ضدین نیست. انما الکلام فی مناط عدم الاقتضاء. لذا ایشان می گوید: باید سراغ عناوینی برویم که به عنوان شرط در کنار خطاب مهم بیان شده است.

اساس مقدمه پنجم این بود که، ترتب مستلزم طلب الجمع بین ضدین نیست. در مقدمه چهارم هم در واقع به نوعی هدف همین بود. ما گفتیم در بین مقدمات، این دو مقدمه از اهم مقدمات ترتب است. در مقدمه چهارم محقق نایینی ایجاد طولیت کرد، یعنی این که دو امر در طول هم می باشند، یعنی امر به مهم و امر به اهم مثل خطاب «ازل النجاسه» و خطاب «صل» در یک مرتبه نیستند. اجتماع فی زمان واحد دارند، اما اختلاف مرتبه دارند. هدف از مقدمه چهارم بیان اختلاف مرتبه بین این دو خطاب بود.

در مقدمه پنجم هدف این بود که بگویند با این که در ترتب دو خطاب در زمان واحد می باشند و اختلاف مرتبه دارند، اما مستلزم طلب جمع بین ضدین نیست. یعنی دو خطابی که از ناحیه شارع متوجه مکلف شده به هیچ وجه نتیجه اش این نیست که شارع از ما خواسته باشد که دو کار را هم زمان انجام دهیم. این را از چه راهی درست کردند؟ این که ایجاب الجمع بین الضدین به دنبال ترتب پیش نمی آید از چه راهی درست شد؟ گفتند: یک خطاب مطلق است و یک خطاب مشروط. خطاب مشروط خطاب مهم است، شرط چیست؟ عصیان الاهم، امام خمینی روی همین نقطه دست گذاشتند و گفتند: منظور از از عصیان چیست؟ در عصیان سه احتمال وجود دارد. این سه احتمال را باید ذکرکنیم و اشکال آن ها را بیان کنیم.

این اشکال را از امام خمینی در رد مقدمه چهارم  محقق نایینی نیز بیان کرده بودیم.