جلسه چهل و نهم – ترتب – ادامه مقدمه پنجم: اشکالات سه گانه (پاسخ اشکال دوم – اشکال سوم)

آخرین بخش مقدمه پنجم، سه اشکال است که محقق نایینی آن ها را طرح کرده و پاسخ داده است. اشکال اول و پاسخ آن در جلسه قبل بیان شد. اشکال دوم نیز این بود که اگر خطاب بخواهد مولوی شرعی باشد، تنها در صورتی ممکن است که داعویت و باعثیت به سوی فعل داشته باشد و تحریک کننده مکلف باشد و این جز با استتباع عقاب و ثواب حاصل نمی شود. اما این دو خطاب که به نحو ترتب تصویر شده اند، در صورت مخالفت یا دو عقاب را به دنبال دارند یا تنها یک عقاب. اگر ترتب بخواهد دو عقاب را بر مخالفت دو خطاب به دنبال داشته باشد، محال لازم می آید، زیرا مخالفت دو خطاب، یعنی هم ترک اهم و هم ترک مهم و از آن جا که امکان اتیان هر دو وجود ندارد و امتثال دو خطاب به خاطر این که ضدین می باشند ممکن نیست، عقاب بر ترک آن دو نیز ممتنع است. پس دو عقاب معنا ندارد و محال است. زیرا امتثال الخطابین ممتنع است و تکلیف به غیر مقدور است و چون تکلیف به غیر مقدور است، پس عقاب بر ترک هر دو نیز غیر مقدور است. لذا چاره ای نیست جز این که ملتزم به یک عقاب شویم، یعنی اگر مکلف هر دو خطاب را ترک کرد یک عقاب بیشتر نداشته باشد. اگر قرار به یک عقاب باشد، حتما بر ترک اهم عقاب می شود نه ترک مهم، زیرا اهم بخاطر اهمیتش مقدم است، لذا خطاب مهم دیگر خطاب مولوی نیست. زیرا عقابی بر مخالفت آن مترتب نیست و تبدیل به یک خطاب ارشادی محض می شود. پس خطاب ترتبی حتی اگر مستلزم طلب جمع بین ضدین نباشد از جهت دیگری محال است و آن این که به لحاظ عقاب گرفتار مشکل است.

ریشه این که در مانحن فیه چند عقاب ممتنع است، یک چیز است، و آن هم این که در همه حالات مطلوب واحد است، یعنی در ترتب چند مطلوب وجود ندارد.

ایشان در پاسخ به اشکال اول گفتند: ما دو مطلوب نداریم تا طلب جمع بین ضدین پیش بیاید. درست است که دو امر و دو خطاب داریم و وقتی خطاب اهم عصیان می شود باز هم خطاب اهم ساقط نمی شود، اما مطلوب، لیس الا واحدا؛ زیرا آن چه شارع از مکلف خواسته، انجام هر دو تکلیف با هم نیست، بلکه تنها یک تکلیف مطلوب است، منتهی اگر این شخص مشغول به فعل اهم باشد، مطلوب همان اهم است و اگر اهم را ترک و نسبت به آن عصیان نماید و  سراغ تکلیف مهم بیاید و به جای ازاله نجاست از مسجد، نماز بخواند، درحال اشتغال به فعل مهم، مطلوب فقط همین مهم است.

پس هیچ وقت شارع دو مطلوب ندارد، بلکه تنها یک مطلوب وجود دارد و چون یک مطلوب دارد لایستتبع الا عقابا واحدا.

پس به طور کلی تعدد عقاب ممتنع است ولی نه به آن دلیلی که مستشکل گمان کرده است. لذا در مانحن فیه یک عقاب بر مخالفت هر دو امر مترتب می شود. یعنی اگر کسی نه ازاله نجاست از مسجد کند و نه نماز بخواند، یک عقاب بیشتر ندارد، زیرا مطلوب لیس الا واحدا.

محقق نایینی در ادامه می فرماید: درست است که مطلوب واحد، لا یستتبع الا عقابا واحدا؛ اما این مستلزم این نیست که دائما یک عقاب در کار باشد. سپس ایشان به مستشکل یک جواب نقضی و یک جواب حلی می دهد.

در واجبات کفایی، لیس الا مطلوب واحد، مثلا تکفین و تدفین میت یک واجب کفایی است. مطلوب (دفن میت) یکی بیشتر نیست، ولی خطاب به عموم است. این مطلوب واحد به نحوی نیست که همه با هم بتوانند آن را انجام دهند. تنها یک نفر بیشتر تدفین را انجام نمی دهد. پس این مطلوب واحد یک امتثال بیشتر ندارد. شارع خطاب به عموم مسلمانان می گوید ای مردم میت را دفن کنید. پس یک مطلوب است که عبارت است از دفن میت، و لذا یک امتثال بیشتر ندارد، این امتثال واحد هم لایمکن الا ان یصدر من مکلف واحد. امتثال واحد نیز از ناحیه یک نفر ممکن است، همه با هم نمی توانند اما مع ذلک اگر همه این کار را ترک کنند به حسب تعدد مکلفین عقاب متعدد می شود. این جا نیز امکان تعدد امتثال وجود ندارد، زیرا امتثال واحد داریم، زمانی که یک مکلف عمل را انجام می دهد، امتثال بقیه بی معنا می شود و زمینه امتثال برای بقیه از بین می رود. پس امتثال واحد است و امکان تعدد امتثال نیست. اما مع ذلک عقاب متعدد است آن هم در صورتی که همه فعل را ترک کنند. پس ملازمه ای بین مطلوب واحد و وحدت عقاب نیست. یعنی جایی می تواند مطلوب واحد باشد، اما عقاب متعدد باشد، مثل واجبات کفایی.

محقق نایینی می فرماید: شما هر پاسخی که در مورد واجبات کفایی دادید ما همان پاسخ را در ترتب می دهیم.

در مورد تعاقب ایادی نیز همین مطلب جریان دارد. تعاقب ایادی چگونه است؟ تعاقب ایادی این است که مال یک نفر را ده نفر غصب کنند دست به دست بچرخد، اولی به دومی، دومی به سومی تا… . در تعاقب ایادی حکم کردند که (با شرایط خودش) هر ده نفر ضامن می باشند، یک مال است اما ده نفر ضامن می باشند.

این دو نقضی است که محقق نایینی این جا بیان می کند.

به طور کلی ملاک استحقاق عقاب این است که چند چیز را با هم ملاحظه کنیم:

۱.هر خطابی را نسبت به هر مکلفی فی نفسه در نظر بگیریم. یعنی این خطاب با قطع نظر از اجتماعش با سایر خطابات ملاحظه شود. مثلا «اقم الصلوة» فی نفسه خطابی است که متوجه همه مکلفین شده. این که یک خطاب در شرایطی مزاحم با خطاب دیگری می شود مسئله دیگری است.

۲.هر مکلفی به تنهایی مورد نظر قرار بگیرد، مع قطع النظر عن اجتماعه مع مکلف آخر، کاری نداریم که سایر مکلفین نیز مورد خطاب این تکلیف می باشند یا خیر، خود این مکلف را به تنهایی در نظر می گیریم و میگوییم این مکلف است. یعنی امتثال و عصیان خود این شخص را در نظر می گیریم، یعنی اگر شخص به تنهایی امتثال کند مطیع محسوب می شود و اگر مخالفت کند عاصی محسوب می شود و مستحق عقاب است.

۳.خطاب و مکلف را در مقایسه با هم در نظر بگیریم. یعنی بگوییم: این خطاب اجتماع کند با آن خطاب، یعنی پای دو خطاب در میان بیایید. مثل ازاله نجاست و اقامه نماز. یا پای مکلفین دیگر به میان بیاید، یک مکلف را به تنهایی در نظر نگیریم، بلکه پای سایر مکلفین نیز به میان بیاید و آن وقت ببینیم آیا برای یک مکلف یا همه مکلفین امکان دارد که به مجموع این دو خطاب عمل کنند یا نه؟

یعنی گاهی جدا جدا خطابات و مکلفین را ملاحظه می کنیم و گاهی تلفیقی از خطابات و مکلفین را و اجتماع این ها را در نظر می گیریم. گاهی دو خطاب با هم اجتماع پیدا می کنند و گاهی چند مکلف با هم اجتماع پیدا می کنند. آن چه در مسئله عقاب مطرح است، قدرت هر مکلفی برای اتیان به متعلق هر خطابی فی نفسه است. در عقاب کاری به اجتماع خطابین یا اجتماع مکلفین نداریم، بلکه به این نگاه می کنیم که مکلف با قطع نظر از سایر مکلفین، چه خطابی متوجه او بوده و آن خطاب را فی نفسه در نظر می گیریم، باقطع نظر از توجه سایر خطابات، اگر این خطاب را امتثال کرده باشد، عقاب ندارد و اگر مخالفت کرده باشد، عقاب دارد. این یک ملاک و ضابطه کلی برای عقاب است.

سپس محقق نایینی استدراک می کند و می گوید: گاهی تکلیف در مواردی متعلق به جمع بین شیئین می شود. گاهی کسی را مکلف می کنند به این که این دو کار را انجام دهد یا تکلیفی متوجه همه مکلفین می شود که یک کار را انجام دهند. اگر دو چیز را از یک نفر بخواهند، یعنی دو خطاب متوجه یک نفر شود، یک شرط دارد که عبارت است از این که جمع بین آن دو کار مقدور مکلف باشد و الا اگر مقدور نباشد جمع بین آن دو کار طلبش محال است. مثل این که بگویند: روزه بگیر و نماز هم بخوان که جمع بین این دو کار مقدور است و اجتماع دو طلب نسبت به شخص واحد مشکلی پیش نمی آورد. یا مثلا کاری باشد که همه مکلفین با هم انجام دهند و امکان اجتماع بر موضوع واحد باشد. یا مثلا به نحو مشترک کاری را انجام دهند، قهراً این احتیاج به دلیل خاص دارد. یعنی دلیل خاصی بیاید و دو تکلیف را با هم به عهده یک نفر یا چند نفر بگذارد. اگر دلیل در کار نبود چاره ای نداریم جز این که ملاک را قدرت مکلف بر جمع بدانیم. اگر جایی امکان جمع بود می گوییم: این جمع مطلوب است و اگر امکان جمع نبود می گوییم: این جمع مطلوب نیست.

آن گاه اگر مکلف آن دو خطابی که امکان جمع بینشان است را ترک کند، قهراً مستحق دو عقاب است. اگر آن چه که از کل مکلفین خواسته شده را با هم ترک کنند، همه مستحق عقاب می باشند. زیرا شرط استحقاق عقاب محقق شده که عبارت است از «القدرة علی کل متعلق فی حد نفسه و قدرت کل مکلف علی الامتثال الواجب  الکفایی»؛ اگر این شرط محقق شود و مکلف قدرت داشته باشد که این دو خطاب را امتثال کند، در صورت مخالفت این دو امر، عقابش متعدد است و اگر همه مکلفین فعلی که باید انجام می دادند  را ترک کنند، عقابشان متعدد است. لذا در واقع آن چیزی که منشأ عقاب می شود عصیان نسبت به خطابات است نه امتثال.

پس اگر کسی خطابی که به او متوجه شده را  عصیان کند، عقاب دارد. اگر مکلفین خطابی که به نحو واجب کفایی متوجه آن ها شده است را ترک کنند، عقاب دارند. لذا ملاک قدرت است، منظور از قدرت نیز جمع در عصیان است، یعنی بتواند بین عصیان این امر و عصیان آن امر جمع کند.

حال آیا مکلف قدرت بر جمع عصیان نسبت به اهم و عصیان نسبت به مهم دارد یا ندارد؟ بله چون عصیان نسبت به اهم را که انجام می دهد و هم زمان با عصیان اهم نسبت به مهم نیز عصیان می کند. پس مشکلی در تعدد عقاب نیست. همانطور که در مورد واجبات کفایی این طور است، اگر همه مکلفین عمل را ترک کنند، و با این خطاب مخالفت کنند همه عقاب می شوند زیرا ملاک در استحقاق عقاب قدرت بر عصیان است. در مورد عقاب نسبت به هر مکلفی، خودش را در نظر می‎گیریم و در مورد هر خطابی خود آن خطاب به تنهایی در نظر گرفته می شود، با قطع نظر از سایر خطابات. پس ایشان می فرماید: اشکال دوم وارد نیست زیرا:

اولا: این جا یک مطلوب بیشتر نیست و دو مطلوب نداریم، اما در عین این که یک مطلوب است، لزوما عقاب واحد نیست. یعنی ملازمه ای بین وحدت مطلوب و وحدت عقاب نیست. چطور ملازمه نیست؟

ایشان یک جواب نقضی ارائه کردند و گفتند: مواردی داریم که مطلوب یکی است ولی عقاب متعدد است. مثل واجبات کفایی و مسئله ضمان در تعاقب ایادی، مطلوب در این ها یکی است ولی عقاب متعدد است.

جواب حلی ایشان نیز در واقع این مسئله که مطلوب یکی باشد ولی عقاب متعدد باشد را استوار کرد. ایشان گفتند: از نظر مبانی می شود مطلوب یکی باشد، اما عقاب متعدد. زیرا ملاک عقاب این است که ما هر خطابی را فی نفسه و با قطع نظر از خطابات دیگر در نظر بگیریم و هر مکلفی را فی نفسه و با قطع نظر از سایر مکلفین در نظر بگیریم. بنابراین عقل استحقاق عقاب را در هر خطابی مستقل از هر خطاب دیگر می داند و در هر مکلفی جدا از سایر مکلفین لحاظ می کند. عقل می گوید: این مکلف چون نسبت به این خطاب عصیان کرده است استحقاق عقاب دارد، لذا همین مکلف به خاطر عصیان نسبت به خطاب دیگر از نظر عقل استحقاق  عقاب جدا گانه دارد. پس اگر کسی اهم و مهم را ترک کند ولو این که مطلوب واحد است (زیرا خطاب اهم مطلق است و خطاب مهم مشروط و معلوم شد که این جا مطلوب واحد است) عقل می گوید این جا یک خطاب اهم است که مکلف آن را مخالفت کرد پس مستحق عقاب است و یک خطاب مهم است که آن را نیز مخالفت کرده پس برای آن نیز مستحق عقاب است

پس وحدت مطلوب لزوما به معنای وحدت عقاب نیست. می شود در جایی وحدت در مطلوب باشد ولی عقاب متعدد باشد، زیرا ملاک استحقاق عقاب همان است که بیان کردیم.

تا کنون شما بیان کردید نظریه ترتب ثبوتا مشکلی ندارد و هیچ امتناعی در نظریه ترتب وجود ندارد. اما مشکل اصلی این است که هیچ دلیلی بر آن نداریم. به عبارت دیگر در مقام اثبات دست ما خالی است.

اشکالات قبلی مربوط به مقام ثبوت بود:

اشکال اول این بود که نظریه ترتب ممکن نیست، زیرا طلب الجمع بین ضدین است و این محال است. این اشکال مربوط به مقام ثبوت است.

اشکال دوم نیز این بود که طبق نظریه ترتب یا باید قائل به تعدد عقاب شویم که محال است و یا به وحدت عقاب متلزم شویم که این نیز معنایش این است که خطاب مهم دیگر مولوی نیست. این اشکال نیز مربوط به مقام ثبوت است.

اما اشکال سوم مربوط به مقام اثبات است. یعنی می گوید: اگر ما پذیرفتیم که نظریه ترتب امکان دارد؛ اما دلیلی بر آن نداریم و بدون دلیل نمی توانیم قائل به ترتب خطاب شویم. کجا در دلیل وجوب نماز داریم که مشروط به ازاله نجاست شده باشد؟ شما می گویید: ما خطابی داریم به عنوان «ازل النجاسه عن المسجد»؛ خطاب دیگری داریم به نام «اقم الصلوة» این هم درست، اما از کجا می‎گویید: «ازل النجاسه» مطلق است و «اقم الصلوة» مشروط به شرط «عصیان الامر بالازاله» است؟

در حقیقت در اشکال سوم مطالبه دلیل می کند، یعنی کأنه می گوید: مشکل نظریه ترتب به مقام اثبات بر می گردد.

این آخرین تلاشی است که منکرین ترتب می کنند. بر این اساس ترتب نظریه ای است که دلیلی بر آن نداریم و یک ادعای بدون دلیل است. شما بی دلیل و بدون پشتوانه یک دلیل شرعی خطاب را مشروط می کنید. شما شرط «عصیان الاهم» را از کجا برای خطاب مهم آوردید.

محق نایینی به این اشکال نیز پاسخ دادند.