جلسه هفتاد و نهم – بررسی جواز امر آمر با علم به انتفاء شرط امر – کلام محقق ناییینی

بازدیدها: 0

جلسه 79 – PDF

جلسه هفتاد و نهم
بررسی جواز امر آمر با علم به انتفاء شرط امر – کلام محقق ناییینی
06/12/1397

خلاصه جلسه گذشته 
بحث در جواز امر آمر مع علمه بانتفاء شرطه بود؛ یعنی آیا امر آمر با علم به این که شرط امر محقق نمی‎شود جایز است یا خیر؟
عرض کردیم این عنوان دچار مشکل است، زیرا اگر بخواهیم امر آمر را با علم به انتفاء شرط امر جایز بدانیم سر از تحقق معلول بدون علت در می‎آورد. وقتی شرط یک شئ به عنوان جزیی از علت تامه منتفی شد، خود معلول نیز منتفی می شود. اگر شرط امر منتفی شد خود امر نیز منتفی می‎شود. پس جای این سوال است که چرا علماء بحث از این می‎کنند که آیا «امر الآمر مع العلم بانتفاء شرطه جایز ام لا؟». بعید است که اکثر علمای عامه که قائل به جواز شدند به این مطلب که به بداهت عدم جوازش معلوم است معتقد و ملتزم شده باشند. لذا برخی در صدد توجیه این مسئله برآمدند که چگونه می‎توانیم این بحث و نزاع را یک امر معقول جلوه دهیم. موافقت و مخالفت با یک مسئله، فرع این است که آن موضوع ابتدا به درستی تصویر شود و امکان نزاع در آن باشد، سپس به نزاع بپردازیم. ظاهر این عنوان این است که اصلا امکان نزاع در آن نیست. زیرا عدم جواز، یک امر بدیهی و واضح است. چون تحقق معلول بدون علت تامه ممتنع است و اگر بخواهیم قائل به جواز امر مع العلم بانتفاء شرطه شویم، یعنی پذیرفتیم که معلول بدون علت تامه محقق شود.
توجیهی که محقق خراسانی برای این مسئله بیان کردند این است که منظور از «امر» در این عنوان انشاء است، امر در مرتبه انشاء است. منظور از ضمیر هم در «شرطه» که به امر بر می‎گردد، امر در مرتبه فعلیت است. یعنی کأنه عنوان بحث این است که «هل یجوز للآمر انشاء الامر مع علمه بعدم وجود شرط فعلیته ام لا» آیا برای آمر، انشاء امر با علم به عدم وجود شرط فعلیت امر ممکن است یا نه؟ با این توجیه محقق خراسانی می‎توانیم بگوییم جایز است و الا فی نفسه، عدم جواز امر آمر مع علمه بانتفاء شرطه جایز نیست. البته توجیه دیگری نیز این جا شده که ذکر آن لازم نیست.
ثمره عملی بحث 
بعد از این‏که عنوان این بحث را سر و سامان دادیم و آن را توجیه کردیم این سوال مطرح است که آیا این بحث ثمره عملی دارد یا خیر؟
این بحث از بحث‎هایی است که «لاثمرة علمیه له اصلا» لذا خیلی نباید در آن معطل شویم. تنها ثمره‎ای که برخی برای این بحث ذکر کردند این است که با این مسئله می‎توانیم وجوب کفاره را بر کسی که در روز رمضان روزه‎اش را افطار کرده است تصحیح کنیم.
کسی که «افطر فی نهار رمضان و لم یبق علیه شرایط الوجوب الی آخر النهار» کسی که روزه‎اش را افطار می‎کند بعد از افطار دیگر شرایط وجوب صوم را ندارد. زیرا وجوب صوم از طلوع فجر تا مغرب است. بعضی گفته‎اند که وجوب کفاره را با نتیجه‎ای که در این بحث می‎گیریم، می‎توانیم تصحیح کنیم. یعنی وقتی گفتیم آمر می‎تواند با علم به انتفاء شرط امر، امر کند؛ نتیجه‎اش این است که این روزه امر داشته و چون مکلف نتوانسته روزه بگیرد، کفاره بر او واجب است. این بحث مخصوصا در مورد شرط قدرت معنا پیدا می‎کند. مثلا اگر مولا می‎داند که عبد قادر بر انجام تکلیف نیست آیا می‎تواند بر او امر کند یا خیر؟ این بحث بیشتر در آن‎جا است، زیرا قدرت شرط تکلیف است. اگر ما قائل به جواز شویم نتیجه‎اش این است که کسی که در روز ماه رمضان روزه‎اش را به خاطر این که قدرت بر صوم و امساک  نداشته افطار کرده، کفاره بر او واجب می‎شود.
البته برخی مثل محقق نایینی در این ثمره اشکال کردند. ایشان فرمودند: این بحث هیچ ربطی به آن مسئله ندارد. لذا برای این بحث نمی‎توان ثمره عملیه چندانی تصور نمود.
تنبیه
در جلسه قبل نیز عرض کردیم که مهمترین مصداق امر انشایی با علم به انتفاء شرط فعلیت امر، اوامر امتحانی است. یعنی اگر بخواهیم صورتی را تصویر کنیم که آمر با علم به انتفاء شرط امر، امر کند، می‎توانیم از اوامر امتحانی نام ببریم. زیرا در آن‎ها غرض و داعی تحقق مأموربه در خارج نیست، بلکه غرض امتحان عبد است.
لکن در اوامر امتحانی اطلاق لفظ امر، حقیقی نیست. یعنی به اوامر امتحانی، مجازاً امر می‎گوییم و الا امر به معنای حقیقی عبارت است از طلب واقعی و بعث و برانگیختن به سوی مأموربه و در اوامر امتحانی بعث حقیقی نیست. آن‎جا اصلا برانگیختن نیست، بلکه امتحان است. شما می‎گویید: انشاء به داعی بعث، این است که شما امری را جعل و انشاء می‎کنید و داعی شما از این امر، بعث مخاطب است. این‎جا در اوامر امتحانی بعث وجود ندارد. پس فی الواقع این‎جا امر نیست و ما مجازاً به آن امر می‎گوییم.
کلام محقق نایینی
محقق نایینی به طور کلی می‎گوید: اصلا جایی برای این نزاع نیست،«لامجال لهذا النزاع».
محقق خراسانی تلاش کرد که به این نزاع یک سر و سامانی دهد، لذا با آن توجیه، نهایتاً به این رسیدند که اشکال ندارد با وجود شک در فعلیت امر، امر را انشاء کند، زیرا این‎ها دومرتبه هستند و دیگر آن اشکال امتناع تحقق معلول بدون علت تامه تحقق پیدا نمی‎کند.
محقق نایینی می‎گوید: این عنوان توجیه بردار نیست. زیرا دو صورت دارد، در یک صورت مسئله اصلا ارتباطی به جاعل و آمر ندارد و در یک صورت نیز مسلماً روشن است که این حکم با علم مرتبط است.
ایشان می‎گوید: احکام به طور کلی یا به نحو قضیه حقیقیه جعل می‎شوند یا به نحو قضیه خارجیه.
در قضایای خارجیه موضوع عبارت است از آن چیزی‎که موجود است، هر عنوان موجودی که در خارج باشد، آن‎چه که فعلیت دارد یا موجود بالفعل. گاهی مولا یک قانونی را برای مردم فعلی و ساکن شهر قم جعل می‎کند و کاری به بعدی‎ها و کسانی که نیستند و بعداً متولد می‎شوند، ندارد. خطاب شخصی می‎تواند به یک فرد باشد و می‎تواند به یک جمع باشد. فرق نمی‎کند خطاب شخصی لزوماً معنایش این نیست که به یک فرد تعلق بگیرد، خطاب شخصی یعنی «بما هو موجود فی الخارج» حال آن موجود در خارج تارة یک نفر است و تارة یک میلیون نفر، این فرقی نمی‎کند.
در قضایای حقیقه موضوع خصوص موجودین فی الخارج نیست. طبق نظر محقق نایینی موضوع در قضایا و احکامی که به نحو قضیه حقیقیه جعل شده‎اند عبارت است از هر چیزی که فرض وجودش شود. یعنی هم موجودین فی الخارج را در بر می‎گیرد و هم آن‎هایی که الان موجود نیستند و بعدا وجود پیدا می‎کنند، ولی الان فرض وجود آن‎ها را می‎کند. لذا در قضایای حقیقیه، موضوع مفروض الوجود است نه موجود خارجی.
به نظر ایشان همه احکام شرعی (الا ماخرج بالدلیل) به نحو قضایای حقیقیه جعل شده‎اند. یعنی مثلا خطاب فقط متوجه مردم ساکن مدینه در زمان پیامبر نبوده بلکه شامل همه انسان ها از آن زمان تا قیامت می‎شود، یعنی کسانی که فرض وجودشان شده است، اعم از این که در خارج بالفعل موجود باشند یا الان موجود نباشند و بعدا وجود پیدا کنند.این یک قاعده کلی در احکامی است که به نحو قضایای حقیقیه جعل شده‎اند.
محقق نایینی می‎فرماید: اگر حکم بنحو قضیه حقیقیه جعل شده باشد، علم جاعل و مولا یا عدم علم او هیچ اثری در ثبوت و عدم ثبوت آن امر و تکلیف ندارد. زیرا آمر و مولا این حکم و موضوع را، روی موضوع مفروض الوجود برده است و دیگر کاری ندارد که مکلف بعدا این شرط را می‎تواند حاصل کند یا نه؟ این شرط امر محقق می‎شود یا نمی‎شود؟ این مسئله به دست مکلف است و ربطی به مولا و قانون گذار ندارد.
اما اگر حکم به نحو قضیه خارجیه جعل شده باشد، مسلما حکم در این فرض دایر مدار علم حاکم است بدون این که وجود موضوع یا عدم موضوع در خارج تأثیری داشته باشد. زیرا اراده در نفس مولا، در واقع از آن صور ذهنیه خودش منبعث می‎شود و این علم اوست که می‎تواند منجر به این اراده شود. اگر مولا بداند که شرط محقق نمی‎شود، این علم خود بخود مانع امر است و کاری به وقوع خارجی ندارد.
پس به نظر محقق نایینی این نزاع اصلا موضوعیت ندارد و وجهی برای آن نیست. زیرا در یک فرض علم، هیچ دخالتی در ثبوت حکم در موضوعش ندارد و این در صورتی است که احکام بنحو قضایای حقیقیه جعل شده باشد و در یک صورت هم مسلما همه چیز وابسته به علم است و این در صورتی است که حکم به نحو قضیه خارجیه جعل شده باشد. زیرا طبق این فرض مولا یک گروه خاصی را مخاطب قرار می‎دهد و وقتی می‎خواهد آن‎ها را‎ بعث کند، تابع علم او به شرط امر است. اگر علم نباشد، این اراده در افق نفس او شکل نمی‎گیرد.
به هر حال این‎ جای بحث دارد که واقعا آیا حقیقیه بودن یا خارجیه بودن قضایا تأثیری در این جهت دارد یا خیر و آن‎طور که ایشان گفتند اصلا این مسئله، مسئله‎ی قابل نزاعی نیست. زیرا دو فرض دارد که در یک فرض علم آمر هیچ دخالتی ندارد و در یک فرض نیز همه چیز دایر مدار علم است؟
ولی به نظر می رسد این کلام خالی از اشکال نیست. زیرا ولو قضیه به نحو حقیقیه جعل شده است، بالاخره اگر قائل به انحلال شدیم و گفتیم تکلیف به عدد افراد مکلفین انحلال پیدا می‎کند، جای این اشکال است که چطور با وجود علم می‎تواند چنین حکمی جعل شود؟ چطور با وجود علم به انتفاء شرط، حاکم می‎تواند این تکلیف را متوجه مکلفین کند؟ حداقل نسبت به افرادی که قادر نیستند.
علی ای حال امام خمینی نیز بیانی بر مبنای خطابات قانونیه و عدم شرطیت قدرت در تکلیف دارند که ما نیز آن مبنا را قبول کردیم و باید ببینیم طبق آن مبنا بحث چگونه است؟
افراط و تفریط درباره حقوق زنان آسیب زا است
فردا ولادت با سعادت دخت گرامی و مکرمه نبی بزرگوار اسلام است که به عنوان روز زن هم نامیده شده است. اگر قرار بود روزی برای تکریم زن و بزرگداشت مقام زنان قرار داده شود، بهترین از این روز برای مسلمین (نه فقط خصوص شیعیان) قابل تصویر نبود. این که می‎گویم برای مسلمین، حتی می‎توانیم پا را فراتر بگذاریم و بگوییم برای بشریت حتی مسیحیان که حضرت فاطمه زهرا(س) به استناد آیات و روایات بر مریم مقدس هم برتری دارد که دیگر وارد آن بحث نمی‎شویم.
ملاک این برتری هم معلوم است. بالاخره کمالات انسانی او باعث این برتری است، نه به خصوص کمالات ظاهری مادی. گرچه انسانی کامل مثل حضرت زهرا(س) این جامعیت را دارد که هم از جهت مادی و هم از جهت روحی برترین انسان‎ها و کامل‎ترین آن‎ها است. لذا این کاملا روشن است که برای تکریم مقام زن، روزی بهتر از این روز وجود نداشته و ندارد و نخواهد داشت.
نکته‎ای که می‎خواستم بیان کنم این است که این روزها در مورد زنان بحث ها و مطالبی مطرح می‎شود. تکریم زنان فقط به شعار نیست. امروزه به دلایل مختلف ژست دفاع از حقوق زنان مثبت تلقی می‎شود و این چیزی است که افراد و گروه‎های مختلف تلاش می‎کنند به این موضوع توجه کنند یا حداقل اهتمام خودشان را به این موضوع نشان دهند.
کسانی که وارد این بحث می‎شوند دو دسته‎اند، یک دسته راه افراط در پیش می‎گیرند و یک عده راه تفریط. یک عده معتقدند در طول تاریخ، زن نادیده گرفته شده و حقوق بسیاری از او پایمال شده است و لذا الان وقت استیفاء حقوق پایمال شده تاریخی زنان است و بر این اساس تلاش می‎کنند زن را به همه عرصه‎های اجتماعی، سیاسی و هنری وارد کنند. حتی در کارهای سنگین و کارهایی که به طور طبیعی با لطافت روح زنان سازگار نیست. این گروه گمان می‎کنند احیاء حقوق زنان بدون توجه به شرایط و شؤون زنان ممکن است و لذا می‎بایست زن را به همه عرصه‎ها (هرجا که موجودی به عنوان انسان یا مرد وجود دارد) وارد کنند.
من اکنون نمی‎خواهم این گروه‎ها را تحلیل کنم. این‎ها هم در دنیای غرب و هم در دنیای اسلام حضور دارند. در خود ایران این‎ها دیدگاههای مختلفی دارند، اما اجمالا می‎توانیم همه تلاش‎های بی‎منطق و بی‎اساسی که بدون هدف در صدد وارد کردن زنان به همه عرصه‎ها هستند، حول محور افراط گرایی در این حوزه قرار دهیم.
عده ای نیز راه تفریط در پیش گرفتند و گمان می‎کنند باید در برابر فرهنگ غرب و لیبرالیسم و فمنیسم یا تجددگرایی که اکنون همه دنیا و بویژه ایران را در برگرفته مقاومت کنیم. به نظر آنان چه کسی گفته  که زن باید برود سر کار، درس بخواند یا ورزش کند؟ یعنی یک عکس العملی در برابر آن افراط؛ البته ریشه این نگاه در گذشته بوده و الان هم وجود دارد. این دیدگاه مخصوصا با برخی از عوارض و تبعات منفی حضور زنان در برخی از عرصه‎ها تشدید هم می‎شود.
به هر حال واقعا انتظار از فضلاء و طلاب در حوزه‎های علمیه این است که درباره این حقوق بیشتر تلاش کنند. تلاش واقعی و متعادل در این زمینه  بسیار راه گشا است. گاهی از اوقات ایستادگی و پافشاری ما در موضوعاتی که چندان اهمیت ندارند، تبدیل می‎شود به سدی که راه را بر بررسی‎های دقیق علمی می بندد مثلا این بحث مطرح بود که آیا زنان می‎توانند پلیس شوند یا خیر؟ این مطلب از ابتدا با مخالفت جمعی مواجه شد. می‎گفتند مگر می‎شود زن پلیس شود؟ پلیس بودن محاذیری دارد که با شأن زن سازگار نیست. آقایی که این مسئله را دنبال می‎کرد، گفت: ما خدمت بعضی از آقایان رسیدیم و توضیح دادیم و توجیه کردیم که اساسا امکان برخورد با بعضی از مجرمین توسط مردان نیست، یعنی مجرمینی داریم که زن هستند و اگر بخواهد مرد با آن‎ها برخورد کند، مسلتزم خلاف شرع است. آن‎گاه کسی که مخالف شدید بود از مدافعین این امر شد. گاهی ورود ما، ورود غیر کارشناسانه است، موضوع را درست نمی‎شناسیم، مخالفت‎های بعضی از روحانیون با برخی موضوعات بخاطر عدم معرفت نسبت به موضوع است. بله موضوع شناسی  کار فقیه نیست ولی اگر یک موضوعی را به خلاف آن‎چه که هست تصور کند و بر همان موضوع و عنوانی که مبین آن موضوع است حکمی را صادر کند، مشکلاتی پدید می‎آورد.
در مسائل فقهی و سیاسی و اجتماعی هم این مشکل را داریم. بحث این نیست که من بگویم مخالفت یا موافقت شود، موضوعات را باید اول به درستی شناخت. بی‎جهت حوزه و روحانیت نباید خودش را درگیر موضوعاتی کند که هنوز آن را به درستی نشناخته و بر یک موضوعاتی که حدود و ثغورش معلوم نیست، بطور خاص پافشاری غیر منطقی کند.
در مورد حقوق زنان هم معتقدم که کاملا باید در چارچوب شرع رفتار کنیم، ولی این معنایش این نیست که راه را برای ورود زن به عرصه‎های مختلف ببندیم و مهمتر این‎که اگر مطلبی را می‎گوییم مراقب باشیم گرفتار تنافض نشویم و دیگران را گرفتار تناقض نکنیم. گاهی از اوقات برخی انظار و آراء و مواضع به نوعی است که به سرعت در همین فضای مجازی در بین مردم نقضش آشکار می‎شود. یعنی جایی حرفی می‎زنیم و اشکال و ایرادی را بیان می‎کنیم ولی آن‎قدر مشکلات دارد که به سرعت، حتی مردم عادی نقضش را پیدا می‎کنند و در معرض دید ما قرار می‎دهند. به جای این‎که بر مصداقی بخصوص در برخی موارد پافشاری‎های نابجا داشته باشیم، سعی کنیم این موضوعات را بیشتر مورد بررسی قرار دهیم و اگر مشکلاتی است سعی کنیم این مشکلات را برطرف کنیم.