جلسه اول
مقدمه _ معنای اجمالی مصلحت _ عرصه های بحث از مصلحت: ۱. مصلحت در عرصه کلام
۱۳۹۹/۰۹/۲۹
مقدمه
وقتی از قاعده مصلحت سخن می‌گوییم، قهرا توجه ما به اصطلاح متعارف رایج است و الا عنوان قاعده برای مصلحت شاید در گذشته نه چندان دور سابقه ای ندارد. با اینکه خود موضوع مصلحت از مسائل بسیار مهم از آغاز تاکنون بوده است.
لذا ما به مصلحت می‌خواهیم به عنوان یک قاعده فقهی بپردازیم. ولی برای اینکه وارد این عرصه شویم، ناچاریم مسائل و مطالبی را درباره خود مصلحت، عنوان مصحلت، پیشینه و سوابق مصلحت در دانش های اسلامی در بین اهل سنت، در بین شیعیان و در ساحت های مختلف علمی داشته باشیم. طبیعتا بحث مفهوم شناسی یک بحث مهمی است. اینکه مرز های مصلحت با عناوین دیگر معلوم شود؛ احتمالا تداخل هایی وجود دارد بین این عنوان و بعضی عناوین دیگر و در عین حال تفاوت هایی وجود دارد. قلمرو مصلحت، ادله و مستنداتش و ساحت های تأثیر گذاری مصلحت در فقه و حیطه احکام شرعی، این‌ها مسائلی است که باید به آن‌ها پرداخت.
به هر حال مسائل بسیار مهمی درباره مصلحت وجود دارد که باید به آن پرداخته شود مخصوصا اینکه در نظام و حکومت اسلامی به طور ویژه مصلحت مورد توجه قرار گرفته و نگاه های تازه ای به این عنصر پدید آمده. برخی نگاه ها، نگاه های افراطی است تا این حد که حتی برای مصلحت در دایره منابع استنباط احکام می‌خواهند جا باز کنند. یعنی کأن یک منبع پنجمی برای استنباط احکام شرعی است که طبیعتا آسیب ها و مخاطرات خاص خودش را دارد. و از طرفی هم برخی به کلی می‌خواهند باب مدخلیت این عنصر را در دایره فقه و محیط فقه ببندند.
به هر حال مسئله مصلحت، مسئله بسیار مهمی است سعی می‌کنیم به این موضوع در یک سیر منطقی بپردازیم و انشاءالله با این رویکرد که عرض کردم که می‌خواهیم مصلحت را به عنوان یک قاعده فقهی مورد کنکاش قرار دهیم و الا اگر بخواهیم بحث را با محوریت مصلحت با همه ابعاد و شئونش مورد بحث قرار دهیم، دامنه گسترده ای می‌شود؛ ولی مقدمتا باید برای ورود به آن مسئله و موضوع مورد نظر باید مطالبی را ذکر کنیم.
من در ابتدای امر یک معرفی اجمالی از معنای لغوی مصلحت می‌کنم تا بعد تفصیلا در بحث مفهوم شناسی و واژه شناسی مصلحت درباره اش سخن بگوییم. مخصوصا مرز مصلحت با عناوین دیگری مانند اضطرار، ضرورت، عسر و حرج، منفعت و… باید معلوم گردد.
معنای اجمالی مصلحت
اجمالا مصلحت در لغت ضد و نقیض و مخالف مفسده یا فساد معنا شده است. به معنای خیر، صلاح، چیز شایسته، سعادت و… این‌ها معانی ای است که لغویین برای مصلحت ذکر کرده اند. نمی‌خواهیم وارد بحث مفهوم شناسی شویم.
راغب اصفهانی درباره مصلحت تعبیری می‌گوید: اصلاحُ الله تعالی الانسان یکون تارۀً بخلقه ایاه صالحاً و تارۀً بإزالۀ ما فیه منَ الفساد بعدَ وجوده و تارۀً یکون بالحکم له بالصلاح. خداوند انسان را در سه وجه و در سه بعد اصلاح می‌کند:
1. اینکه او را با خلقت کامل و نیکو خلق کند.
2. با از بین بردن آنچه که در آن فساد است از خلقتش.
3. اینکه قانون و حکم مطابق با مصلحت او جعل کند.
وجوهی هم که راغب اصفهانی در تبیین معنای صلاح و مصلحت ذکر کرده، با آنچه که در کتاب های لغت گفته شده منافاتی ندارد.
اگر به استعمالات عرفی مصلحت هم نگاه کنیم، آن‌ها هم همین معانی ای که در کتاب لغت گفته اند ذکر کرده اند و البته در متون شرعی و دینی هم به همین معنا آمده است.
ما فقط یک محدوده کلی از معنای مصلحت را می‌خواستیم بیان کنیم که به معنای چیزی است که در مقابل فساد است. حال آیا نسبت بین این‌ها نقیضین است و یا ضدین هستند و یا مخالفین هستند، چیزی است که باید بعدا به آن بپردازیم. اینکه آیا مصلحت در دید شرع دقیقا منطبق با معنایی است که در عرف و لغت برای آن بیان شده و یا متفاوت است و اینکه رابطه و نسبت عنوان مصلحت با مفاهیمی چون ضرورت، اضطرار و اهمیت (تاثیری که تقدیم اهم بر مهم دارد) و مسئله عسر و حرج و مسئله ضرر، این‌ها چیزهایی است که ما در بحث مفهوم شناسی از آن سخن خواهیم گفت.
اجمالا برای ورود به بحث، می‌خواهیم عرض کنیم که قدر متیقنی از معنای مصلحت وجود دارد که در عرف هم همان به رسمیت شناخته شده و البته در ساحت های مختلف علوم و دانش های اسلامی هم اینچنین است. من وقتی به این‌ها اشاره کنم، بیشتر معلوم می‌شود این اشتراک وجود دارد و البته عوامل زیادی هم تاثیر دارد در این مسئله که ما محدوده و قلمرو مصلحت را کجا قرار دهیم. طبیعتا وقتی انسان مدار این مصلحت است، باید دید چگونه انسان تعریف می‌شود. سعادت او در چه چیزی است. خواسته های او چیست. غایت خلقت او و همچنین جهان هستی کدام است و سمت و سو و حرکتش به سمت چه هدفی می‌باشد، این‌ها همه در معنا تاثیر دارد.
واژه و مفهوم مصلحت، هم در بین اندیشمندان اسلامی و هم در بین اندیشمندان غربی از دیرباز مورد توجه بوده است. تاکیدا عرض می‌کنم که آنچه اکنون درباره مصلحت طرح می‌کنم، بحث قاعده مصلحت نیست بلکه فعلا این واژه و مفهوم را در ساحت های مختلف فکر و اندیشه و دانش و نیز در بین متفکران مختلف ادیان و مکاتب و به خصوص در درون محیط اسلامی مورد ملاحظه قرار می‌دهیم. درباره پیشینه آن و مخصوصا مقایسه و تطبیق بین اهل سنت و شیعه سخن می‌گوییم و سپس به خصوص در محیط فقه وارد شویم و آن را به عنوان یک قاعده فقهی مورد ارزیابی قرار دهیم.
به طور کلی مصلحت در فلسفه و عرفان اسلامی از دیرباز مورد توجه بوده منتهی در این عرصه مصلحت به معنای سعادت و خیر مورد توجه قرار گرفته. البته این منحصر به دایره فلسفه اسلامی نیست و بعد اشاره می‌کنم که در فلسفه های غیر اسلامی هم از دید اندیشمندان متقدم و فیلسوف از زمان ارسطو به این واژه توجه شده است. به هر حال معنایی که آنان برای مصلحت ذکر کرده اند، بی ارتباط با این معنا و مفهوم نیست. به معنای خیر، سعادت، اینکه خیر چیست، سعادت چیست، فضیلت چیست، بحث های مبسوطی دارد که ما وارد آن نمی‌شویم. پس یک ساحت از ساحت های ورود مصلحت به حوزه دانش اسلامی، ساحت فلسفه و عرفان اعم از عرفان عملی و نظری است. مصلحت در این ساحت با اینکه به همان معنای لغوی و عرفی به کار رفته، اما لزوما منطبق بر آن نیست. مواردش را که من بعدا ذکر می‌کنم معلوم می‌شود.
۱. مصلحت در عرصه کلام
از ساحت هایی این واژه در آن وارد شده، ساحت کلام اسلامی است. یعنی علمی که در آن سخن از عقاید اسلامی، توحید و نبوت و معاد به میان آمده یا عقاید مذهبی خاص که متکلم به دنبال اثبات عقیده خاص خودش با دلایل عقلی و نقلی است.
در این عرصه مهم ترین بحثی که درباره مصلحت و پیرامون مصلحت مطرح است، نسبت افعال خداوند با مصلحت و مسئله تبعیت و وابستگی احکام شرعی به مصلحت و مفسده است. یعنی اینکه گفته می‌شود احکام شرعیه تابع مصالح و مفاسد واقعیه هستند، بحثی است که ماهیتا کلامی است. اگر هم در اصول از آن بحث می‌شود، در واقع ریشه و اساسش مربوط به علم کلام است منتهی به مناسبت این بحث مطرح شده و ارتباطش با اصول و فقه در واقع به این است که مسئله احکام تارۀً در مقام جعل و تشریع مورد توجه قرار می‌گیرد و اخری در مقام استنباط و ثالثۀ در مقام اجراء که این‌ها را بعدا خواهیم گفت.
این سه عرصه، عرصه هایی است که مسئله مصلحت به نوعی می‌تواند در رابطه با آن‌ها در نظر گرفته شود. هرچند بین دانشمدان شیعه و سنی در این جهت اختلاف است.
در عرصه اول که بحث جعل و تشریع احکام شرعی و الهی است، یکی از مسائل و موضوعات مهم همین مسئله تبعیت احکام شرعی از مصالح و مفاسد است. این به مرحله جعل مربوط می‌شود. می‌خواهیم ببینیم آیا اساسا در مرحله جعل و تشریع که هیچ کاری به مجتهد و فقیه و مکلف و مقلد و… ندارد، آیا در این مرحله این ملاک وجود دارد؟ آیا می‌توانیم بگوییم شارع احکامش را در چارچوب مصالح و مفاسد واقعیه قرار داده یا چنین چیزی نیست؟ این بحثی است که به آن اشاره ای اجمالی خواهیم کرد.
آن دو عرصه دیگر یعنی مدخلیت مصلحت در عرصه استنباط و اجراء و امتثال احکام نیز موضوع مهمی است که آیا اساسا مصلحت در فرایند استنباط فقیه از حکم شرعی می‌تواند دخالت داشته باشد یا خیر؟ اینجا جایی است که در بین شیعه و اهل سنت اختلاف شدیدی وجود دارد که در ادامه اشاره خواهیم کرد.
عرصه سوم، عرصه اجرا و امتثال است که بالاخره مصلحت صرف نظر از اینکه ما در دو عرصه اول به چه نتیجه ای برسیم، در عرصه امتثال چگونه مدخلیت دارد؟ آنچه که به علم کلام مربوط می‌شود عرصه اول است؛ دخالت مصلحت در مرحله جعل و تشریع و یا تولید حکم. اینجا بحث تبعیت و عدم تبعیت احکام از مصالح و مفاسد واقعیه مطرح می‌شود.
پس بحث مصلحت در علم کلام در این است که آیا افعال الهی که اعم از جعل حکم است، آیا تابع مصالح و مفاسد واقعیه است؟ یعنی کار هایی که خداوند می‌کند و کار هایی که نمی‌کند، بر اساس مصلحت و مفسده واقعی است یا خیر؟ از جمله افعال الهی جعل حکم است. یعنی هر حکمی که خدا جعل می‌کند، دائر مدار مصلحت و مفسده است؟
اینجا ناچارم اشاره ای اجمالی به این بحث و اقوالی که اینجا وجود دارد. داشته باشیم این خودش بحث مبسوطی است که ما واردش نمی‌شویم و فقط مقدمتا ناچاریم یک توضیح مختصری در این رابطه بدهیم.
در این موضوع اختلاف نظر وجود دارد؛ برخی معتقدند به تبعیت احکام از مصالح و مفاسد واقعیه مطلقا. برخی معتقدند به عدم تبعیت احکام از مصالح و مفاسد واقعیه مطلقا. برخی هم تفصیل دادند بین احکام واقعیه و ظاهریه به این معنا که احکام واقعیه تابع مصالح و مفاسد واقعی اند و احکام ظاهریه تابع مصالح و مفاسد واقعیه نیستند.
برخی بین حکم تکلیفی و وضعی تفصیل داده اند. می‌گویند در احکام تکلیفیه مسئله تبعیت از مصالح و مفاسد واقعیه مطرح است اما در احکام وضعیه اینچنین نیست. البته اینکه می‌گویند در بعضی از موارد تبعیت نیست، معنایش این است که مصلحت و مفسده در متعلقات احکام نیست بلکه ممکن است این مربوط به خود تشریع و جعل باشد ویا به امری خارج از این دو. بعضی هم به طور کلی به نحو موجبه جزئیه این تبعیت را پذیرفته اند. مثلا می‌گویند در باب عبادات تبعیت نیست برای اینکه عبادات از مخترعات شرعیه است و لذا قبل از اختراع متعلقی برایش قابل تصویر نیست تا به حسب مصلحت واقعی آن حکمش جعل شده باشد. بلکه این‌ها چیز هایی هستند که باید مکلف آن‌ها را اتیان کند و اثر خارجی آن این مصالح و مفاسدی است که نصیب مکلف می‌شوند در کتاب حکم، حقیقت، اقسام و قلمرو که متعلق به بنده است، جلد اول صفحه ۳۲۴ تا صفحه ۴۰۰ در حدود هشتاد صفحه ما به تفصیل این بحث را در آنجا ذکر کردیم. که آیا اساسا یک چنین ملاک و مناطی برای حکم در آنجا می‌توانیم ذکر کنیم یا خیر. ما این‌ها را به عنوان مقدمه می‌گوییم و شما می‌توانید تفصیلش را در این کتاب ببینید. لذا بحث مصلحت در حیطه علم کلام ارتباطش با بحث فقه و دانش فقه از این زاویه است که بالاخره اولین مرحله ای که می‌شود برای حکم تصویر کرد، مرحله جعل حکم است.
درست است که جعل به دنبال اقتضاء است و تا اقتضاء نباشد، این حکم جعل نمی‌شود ولی به هر حال می‌خواهیم ببینیم جعل حکم تابع چنین مصالح و مفاسدی هست یا خیر. انشاءالله به آن آدرسی هم که دادم مراجعه کنید تا سریع تر از این مسئله عبور کنیم و برویم به بحث بعدی.
نظرات