جلسه نود و نهم ملازمه بین اجزاء و تصویب

جلسه ۹۹ – PDF

«الحمدللّه رب العالمين و صلي‌الل ّ ه علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين »

بحث در بیان ملازمه بین اجزاء و تصویب بود، عرض شد که بنابر مبنای مرحوم آخوند ملازمه ای بین اجزاء و تصویب نیست، اما بعضی ها [۱] فرموده­اند که التزام به مبنای محقق نائینی به ملازمۀ بین قول به اجزاء و تصویب می­انجامد.

مرحوم نائینی می­فرماید حکم واقعی در موارد طرق و امارات فعلی است، نه انشایی، بر خلاف مرحوم آخوند که می­فرمودند حکم واقعی در موارد طرق و امارات انشائی است. آیا این سخن لازمه­اش قبول ملازمه است یا خیر؟ ایشان حکم فعلی را همان حکم واقعی و مشترک بین عالم و جاهل می دانند، اگر این سخن را بگوییم و از طرفی بگوییم کسی که به مؤدای طرق و امارات عمل کند این مجزیست از امتثال امر واقعی، این موجب تصویب است، چون قول به اجزاء معنایش این است که اتیان به مؤدای طرق و امارات برای این شخص کفایت می کند، و این بدین معناست که حکم واقعی در حق شخصی که اماره برای او قائم شده فعلیت پیدا نکرده، در واقع قول به اجزاء به معنای عدم فعلیت حکم واقعی مشترک بین عالم و جاهل است. این عدم فعلیت در تمام حالات ثابت است و اگر حکمی در تمام حالات تاثیر نداشت یعنی اصلا نیست (کالعدم است) چرا ؟ چون چنانچه اماره­ای قائم شد مثلا بر اینکه نماز جمعه حرام است در حالی که نماز جمعه واجب بود در این صورت مادامی که ما کشف خلاف نکرده­ایم، حکم واقعی ثابت نشده چون ما آن را نمی دانیم و زمانی هم که حکم واقعی ثابت شد بنا بر قول به اجزاء به آن توجهی نمی کنیم پس در هر حالتی حکم واقعی کالعدم محسوب شده است بنابراین روشن شد که چرا بعضی ها فرموده­اند بنا بر مبنای مرحوم نائینی اجزاء ملازم تصویب است، چرا که ایشان حکم فعلی را تعریف می کنند به حکم واقعی که مشترک بین عالم و جاهل است، بنابراین اگر اماره­ای قائم شود جلوی فعلیت و تاثیر حکم واقعی را مادامی که کشف خلاف نشده می­گیرد و زمانی هم که کشف خلاف شد، قول به اجزاء جلوی به فعلیت رسیدن حکم واقعی را می­گیرد. لذا نتیجه می شود که ما بگوییم بنابر مبنای مرحوم نائینی بین اجزاء و تصویب ملازمه وجود دارد.

تصویبی که ما از آن سخن می گوییم تصویب باطل است و اساسا همانطور که عرض کردیم به عنوان دلیلی بر بطلان اجزاء اقامه شده و آن سببیتی که مثلا در مصلحت سلوکیۀ شیخ مطرح است مراد نیست. در تصویب باطل یا حکم واقعی مرتفع می شود یا تغییر می کند، آیا مبنای محقق نائینی واقع را تغییر می دهد؟ خیر ایشان می گویند در اینجا حکم واقعی فعلیت پیدا نمی کند، ایشان حتی مدعی تغییر نیستند، پس آن تصویب باطلی که ما به عنوان یکی از دو طرف ملازمه قرار داده­ایم طبق فرمایش محقق نائینی لازم نمی­آید.

قول مختار

ما معتقدیم بین قول به اجزاء و تصویب طبق مبنای طریقیت در باب امارات ملازمه­ای نیست. سببیت هم که اساسا مبنای باطلیست لذا به نظر ما اصلا لازم نیست بنابر آن مبنا هم به مساله بپردازیم و اطالۀ کلام کنیم.

دو مسئله:

دو مساله در اینجا باقیمانده که باید به آن بپردازیم مسالۀ اول بحث اجزاء حکم ظاهریست و مسالۀ دیگر بحث جمع بین حکم ظاهری و واقعی است که البته در اینجا فقط اجمالا به آن می پردازیم و در جای خودش انشاءالله تفصیلا به آن خواهیم پرداخت.

مساله اول: بحث اجزاء در چند قسمت مطرح است، یکی بحث اجزاء مأمور به به امر واقعي اولي از واقع، اجزاء مأمور به به امر واقعي ثانوي(امر اضطراری) از واقع، اجزاء مأمور به به امر ظاهري از واقع، که ما فعلا به این قسمت سوم می­پردازیم. عنوان این بحث به تعابیر مختلف وارد شده و مشهور هم همین عنوانی است که عرض کردیم. البته طبق مبنایی که ما اختیار کردیم و حکم ظاهری را نفی کردیم طبیعتا عنوان بحث را نمی توانیم این قرار دهیم بلکه ما می توانیم این عنوان را برای این بحث انتخاب کنیم که آیا اتیان به مؤدای امارات و اصول عملیه مجزی از مامورُ به واقعی هست، یا نیست.

احتمالات:

در این مساله می توان سه احتمال یا قول ذکر کرد: یکی، اینکه بگوییم مطلقا مجزی هستند، یعنی هم در اصول و هم در امارات و هم به نسبت به تفصیلاتی که در مساله هست. دوم، قول به تفصیل است، که تفصیلات متعددی در مساله وجود دارد. و احتمال سوم، قول به عدم اجزاء است مطلقا که البته این قول قائلی ندارد. در اینجا بطور خلاصه برای روشن شدن تفصیلاتی که در مساله هست اجمالا به شقوقی اشاره می­کنم و سپس قول مختار را بیان خواهم کرد. یکی از تفصیلات، تفصیل به این است که امارات و طرق در باب احکام شرعیۀ کلیه جاری شوند مثل قیام خبر واحد بر وجوب سوره در نماز، یا مثل اصل عملی که در شبهات تحریمیّۀ تکلیفیه جاری است، و بین امارات و اصولی که در موضوعات جاری شوند مثل اینکه بینه­ای بر نجاست آب قائم شود. و تفصیل دیگر این است که امارات و اصول گاهی منقّح موضوع یا متعلق تکلیف­اند و گاهی نیستند مثل اصالۀ الطهارۀ در شبهات موضوعیۀ، و یا تفصیل بین اصول عملیۀ شرعی و عقلی، یا از این جهت که اعتبار امارات از باب طریقیت است یا از باب سببیت، انکشاف خلاف گاهی قطعیست و گاهی ظنی، و یا اینکه لسان دلیل امارات گاهی لسان تتمیم کشف است و گاهی لسان تنزیل مؤدی منزلۀ واقع و گاهی غیر از این است و یا در مورد لسان اصول عملیه فرموده­اند گاهی لسان تنزیل است مثل استصحاب، و گاهی لسان رفع مشکوک است مثل حدیث رفع و گاهی لسان اثبات صغرا برای کبرایی که ثابت شده و از این قبیل تفصیلات که اجمالا عرض کردیم. البته این تشقیق شقوق الزاما به این معنا نیست که حکمشان هم متفاوت است بلکه برای بررسی دقیقتر مساله است که در کلام بزرگان اتفاق افتاده، از جمله مرحوم آخوند، مرحوم محقق نائینی، مرحوم عراقی ولی بعضی­ها هم مثل مرحوم امام(ره) در باب امارات بطور کلی این تفصیلات را کنار گذاشته اند. البته ما فعلا به این تفصیلات کاری نداریم بلکه می خواهیم بیان کنیم که بطور کلی در باب اجزاء همانطور که عرض شد سه قول وجود دارد و هر کدام هم دلایلی دارند به عنوان مثال یکی از دلایل قائلین به اجزاء مطلقا این است که مقتضای دلیل اماره جعل حکم مماثل است، در اصل عملی هم همینطور، بنابراین لازمۀ این مبنا اجزاء است مطلقا. البته در اصل این مبنا بحث است که بعدها به آن خواهیم پرداخت. یکی دیگر از دلائلی که قائلین به این قول اقامه کرده اند این است که لسان جعل حجیت اماره و اصل یکیست، هر دو جعل وظیفۀ ظاهری و ترتّب آثار بر واقع می کند، و هر دو می خواهند بگویند همان آثاری که بر واقع مترتب می شد بر مؤدای اصل و اماره هم مترتب کن، بر طبق این مبنا عمل به اماره یا اصل هر دو مبرء ذمه خواهد بود. بهر حال محصل اقوال همین سه قول و سه احتمال است که اجمالا بیان کردیم، که ان شاء الله در جلسه بعد قول حق را بیان خواهیم کرد.