جلسه نود و هشتم
تنبیهات حکم واقعی و ظاهری
۱۳/۰۲/۱۳۸۹
«الحمدللّه رب العالمين و صلي‌الل ّ ه علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين »
خلاصه بحث گذشته:
بحث در تنبيه چهارم بود. بحث اين تنبيه مربوط به ملازمۀ اجزاء و تصويب است. قبل از اينکه به بيان اصل مطلب بپردازيم در جلسۀ گذشته دو نکته را عرض کرديم، يکي اينکه بحث ملازمۀ بين اجزاء و تصويب در فرض قول به اجزاء مطرح است اما اگر ما قائل به عدم اجزاء باشيم ديگر جاي اين بحث نيست و مبناي مختار ما در باب امارات عدم اجزاء است در باب اصول عمليه را هم اشاره خواهيم کرد. مطلب دوم هم اين بود که موضوع بحث اجزاء در جايي است که يک حکم ظاهري ثابت باشد، اما اگر حکم ظاهري ثبوتي نداشته باشد و بر اساس تخيل و گمان ما اين حکم ظاهري وجود داشته باشد، اين از محل بحث خارج است.
بیان کردیم که اين بحث اگر چه به اين عنوان مطرح شده اما اين در واقع میتواند به عنوان دليلي بر ابطال اجزاء باشد به اين بيان که اجزاء ملازمه با تصويب دارد و تصويب باطل است اجماعاً؛ پس نتيجه این که لازمۀ آن هم که اجزاء باشد باطل است، بهر حال اين بحث قابلیت دارد که به عنوان دليلي بر بطلان اجزاء مطرح شود.
آيا واقعاً بين اجزاء و تصويب ملازمه هست يا نيست.
نظر مرحوم آخوند:
مرحوم آخوند معتقدند که ملازمه نيست، ايشان نه تنها مي‌گويد بين اجزاء و تصويب ملازمه نيست بلکه معتقد است به عدم معقوليت چنين ملازمه‌اي و مي‌گويد اگر ما بخواهيم به ملازمه معتقد بشويم از وجود شيء عدمش لازم مي‌آيد، و اين محال است. اما بيان این مطلب این است که به نظر مرحوم آخوند يکي از راههاي جمع بين حکم واقعي و حکم ظاهري اين است که حکم واقعي در موارد طرق و امارات انشائي است؛ و حکم ظاهري فعلي است؛ مي‌گويد اگر علم به حکم واقعي پيدا شد مي‌شود حکم فعلي، و در اين جهت فرقي بين طريقيت و سببيت وجود ندارد. اين حکم انشائي مشترک بين عالم و جاهل است و حکم فعلي مختص به عالم است. ایشان اين را در بحث جمع بين حکم واقعي و ظاهري به عنوان يکي از سه طريق و سه راه جمع ذکر کردند. طبق اين بيان معلوم مي‌شود بين اجزاء و تصويب به معناي ارتفاع حکم واقعي ملازمه‌اي وجود ندارد. چون ما اگر گفتيم تصويب عبارت است از ارتفاع حکم واقعي يا تغيير حکم واقعي، بنا بر دو نوع تصويب باطلي که قبلاً گفته شد، و اگر قائل شديم که حکم واقعي در موارد قيام طرق و امارات وجود دارد اما اين حکم، يک حکم انشائي است و در مرتبۀ انشاء است، اينجا حکم واقعي از بين نرفته، حکم واقعي باقي مانده منتها از مرتبۀ انشاء به فعليت نرسيده چون اماره مانع فعليتش شده است.
در مواردي که حکم ظاهري وجود دارد اگر ما معتقد شديم حکم واقعي در مرتبۀ انشاء است معنايش اين است که اين حکم واقعي باقي مانده است. حال اگر کسي معتقد شد به اين که با اتيان به حکم ظاهري نسبت به حکم واقعي بري الذمه مي‌شود و حکم ظاهري را مجزي از حکم واقعي دانست آيا اين به معناي تصويب است؟ چون تصويب فقط وقتي مطرح مي‌شود که حکم واقعي کنار برود. حالا ما اگر معتقد شديم که حکم ظاهري مجزي است. کسي که بر طبق اماره عمل کرد، اين اماره حتي اگر مخالف با واقع هم در آمد اين مجزي است. گفت نماز جمعه حرام است، اين نماز جمعه را ترک کرد. و از قضا در متن واقع و حکم واقعي وجوب نماز جمعه بود. طبق اين مبنا حکم واقعي که از بين نرفته حکم واقعي يعني وجوب نماز جمعه در مرتبۀ انشاء باقي مانده. لذا قول به اجزاء ملازم با تصويب نيست چون تنها اتفاقي که براي حکم واقعي افتاده اين است که به مرحلۀ فعليت نرسيده، نه حکم واقعي مرتفع شده و نه تغيير کرده، پس به هيچ وجه قول به اجزاء ملازم با قول به تصويب نيست.
در مرحلۀ دوم مرحوم آخوند ادعاي عدم معقوليت مي‌کند، مي‌گويد نه تنها ملازمه‌اي بين اجزاء و تصويب وجود ندارد بلکه اساساً قول به ملازمه معقول نيست. ايشان مي‌فرمايد که در موضوع حکم ظاهري، جهل به حکم واقعي یا شک در حکم واقعي اخذ شده است، و اين بدیهی است، وقتي که در موضوع حکم ظاهري شک و جهل نسبت به واقع اخذ بشود معنايش اين است که واقعي بايد فرض بشود و ثبوت داشته باشد تا جهل به آن و شک در آن معنا پيدا کند؛ تا فرض ثبوت نشود، جهل به واقع و شک در واقع معنا ندارد.
اگر ما فرض کنيم با قيام اماره حکم واقعي مرتفع بشود معناي ارتفاع حکم واقعي ارتفاع شک است. چون اگر واقعي نباشد ديگر شک به واقع هم معنا ندارد. پس معناي ارتفاع حکم واقعي يعني از بين رفتن شک. اگر شک از بين رفت، نتيجه اش از بين رفتن موضوع حکم ظاهري است، موضوع حکم ظاهري هم که از بين رفت، خود حکم ظاهري از بين مي‌رود. اين است که فرمودند ملازمۀ بين قول به اجزاء و تصويب معقول نيست چون از وجود شئ عدمش لازم مي‌آيد. اگر جايي از وجود شئ عدمش لازم آمد اين يعني محال. اينجا از وجود شئ عدمش لازم آمد از آنجا که تصويب يعني ارتفاع حکم واقعي. بنابراین اگرگفتيم حکم ظاهري مجزي است، حکم ظاهري وقتي تحليل مي‌شود مي‌بينيم در موضوعش شک در حکم واقعي اخذ شده و شک در حکم واقعي فرع ثبوت واقع است، حالا اگر فرض کنيد واقع در کار نباشد و واقع از بين رفته باشد؛ از اين عدم شئ لازم مي‌آيد، چون وقتي حکم واقعي نبود، شک در حکم واقعي نخواهد بود و وقتي شک در حکم واقعي نباشد موضوع حکم ظاهري از بين رفته، وقتي موضوع حکم ظاهري از بين برود خود حکم ظاهري هم از بين رفته. پس از وجود حکم ظاهري عدمش لازم آمد. اگر بخواهيم بگوييم اجزاء حکم ظاهري ملازم با تصويب است نتيجه اش اين است که از وجود حکم ظاهري عدمش لازم خواهد آمد و این محال است. بنابراین خلاصۀ رای مرحوم آخوند اين است که: اولا فرمودند بين قول به اجزاء و تصويب ملازمه نيست و ثانیا فرمودند نه تنها ملازمه نيست، بلکه ملازمه محال است. و معقول نيست. [۱]
سوال: به لحاظ علمي و تئوري درست است، ملازمه‌اي ندارد ولي به لحاظ عمل هم آیا غیر از این است که اجزاء همان تصویب است؟
استاد: بحث اين است که آيا اين عمل را که انجام مي‌دهيم معتقديم به اينکه در واقع حکمي وجود ندارد، يا اعتقاد داريم در واقع حکم هست، اما آن حکم در حق ما فعلي نشده، در مقام عمل وقتي مقايسه مي‌کنيم مي‌بينيم کاری را انجام مي‌دهيم؛ در اصل عملي وقتي کسي که به حکم شرعي دسترسي پيدا نمي‌کند اصل عملي جاري مي‌کند در مقام عمل اگر مفاد اين اصل عملي و مؤداي اين اصل عملي مطابق با واقع بود فرقي نمي‌کند در عمل همان کار را انجام داده. اما آيا اين را بما أنه حکمٌ واقعيٌ، که يقين يا ظن به او پيدا کرده دارد انجام مي‌دهد، يا به عنوان اينکه اين مؤداي اصل عملي است. اينجا هم از حيث عمل فرق نمي‌کند، اما مستندش متفاوت است هر دو هم حجت است. لذا در مقام عمل يعني اين که عملاً اين کار را انجام داده و ما قائل به اجزاء که مي‌شويم يعني عملاً آن را ناديده گرفتيم. اين که در مقام عمل به او توجه نشده غير از اين است که بگوييم اصلاً مرتفع شده و آن حکم باقي نيست و از بين رفته است.
سوال: اعتقاد که فرقی نمی کند مهم عمل است؟
استاد: خیر، کل بحث تصويب اعتقاد و التزام است، مثلا در مورد تصويب اشعري يا تصويب معتزلي آنها هم به همين امارات عمل مي‌کنند، ما هم به امارات عمل مي‌کنيم از نظر عملي چه فرقي است بين قائلين به تصويب، يا قائلين به طريقيت، يا قائلين به مسلک مصلحت سلوکيه، ما همه مان به اماره عمل مي‌کنيم، از نظر عملي همۀ ما مستند به اماره کارمان را انجام مي‌دهيم. سخن در التزام و اعتقاد است، اينکه آيا ملتزم بشويم به اينکه در متن واقع هيچ چيز نيست و الان با قيام اين اماره در متن واقع، حکم واقعي جعل مي‌شود يا اين که نه، مي‌گوييم حکم واقعي هست منتها اين طريق به واقع است يا قائل به مثلاً مصلحت سلوکيۀ شيخ بشويم که آن هم نوعي سببيت است. اينها هر سه در مقام عمل مستند به اماره هستند، فرقش فقط در آن التزام و اعتقاد قلبي است.
پس اگر ما معتقد بشويم به اين که اجزاء ملازم با تصويب است، بنا به نظر مرحوم آخوند اين منجر می شود به اینکه بگوييم از وجودش عدمش لازم میآید.
سوال: مبنای مرحوم آخوند در بحث جمع بین حکم ظاهري و واقعي با این بحث منافاتی ندارد؟
استاد: ایشان در آنجا سه راه ارائه داده، طبق يک راهش مي‌گويد اصلاً حکم ظاهري نداريم که بخواهيم جمع کنيم، يک راه هم اختلاف مرتبه است. ایشان طبق اين بيان مي‌گويند در موضوع حکم ظاهري، شک در حکم واقعي اخذ شده، شک در حکم واقعي فرع ثبوت واقع با حکم واقعي است، بنابراین اگر معتقد شديم به سبب قيام اماره آن واقع برداشته شده، اگر بخواهيم بگوييم اجزاء ملازم با تصويب است، و به خاطر قيام اماره واقع کناربرود، و بگوييم اجزاء يعني اکتفاء به اين و کنار رفتن حکم واقعي، اين بدین معناست که قيام اماره سبب کنار رفتن واقع شده است. و اگر واقع کنار برود، شک در حکم واقعي معنا ندارد. اگر شک در حکم واقعي معنا نداشت، موضوع حکم ظاهري محقق نشده، موضوع حکم ظاهري محقق نشود خود حکم ظاهري هم محقق نمي‌شود. يعني از وجود حکم ظاهري، عدم حکم ظاهري لازم میآید.
بعضی گفتهاند: اگر طبق مبناي مرحوم نائيني بخواهيم نگاه کنيم بين اجزاء و تصويب ملازمه تحقق دارد. اگر بخواهيم مبنای مرحوم نائینی را توضيح بدهيم قطعاً يک جهاتي از آن محتاج توضيح بيشتري است اما عرض کرديم که ناچار هستيم اين بحثها را در حدي که به اينجا مربوط است طرح کنيم لذا در اینجا فقط در حد نقل آراء و مباني وارد بحث اجزاء میشویم، بحث از اجزاء بعد از مقدمۀ واجب مفصلاً مورد بحث قرار گرفته، آنجا در چند مقام بحث داريم اجزاء مأمور به به امر واقعي اولي از واقع، اجزاء مأمور به به امر واقعي ثانوي از واقع، اجزاء مأمور به به امر ظاهري از واقع، ما در اين بخش براي آشنا شدن ارتباط بحث اجزاء با بحث حکم ظاهري در حد نقل اقوال عرض مي‌کنیم و قول حق و مختار را در اين زمينه مي‌گوييم و تفصيلش را براي آينده مي‌گذاريم.
نظرات