خارج اصول – جلسه هشتم – مفهوم غایت – بررسی کلام محقق حایری – بررسی کلام محقق خراسانی

جلسه ۸ – PDF

جلسه هشتم

مفهوم غایت – بررسی کلام محقق حایری – بررسی کلام محقق خراسانی

۱۴۰۰/۰۷/۱۹

خلاصه جلسه گذشته

عرض کردیم در مورد مفهوم غایت محقق خراسانی بین قضیه‎ای که در آن غایت به عنوان قید حکم آمده باشد و قضیه‎ای که در آن غایت به عنوان قید موضوع بیان شده باشد تفصیل دادند. در اولی قائل به مفهوم شدند و در دومی فرمودند مفهوم ندارد.
دلیل ایشان عمدتا انسباق عرفی بود، اینکه عرف از این دو قسم قضیه، در اولی مفهوم برداشت می‎کند و در دومی چنین چیزی را استفاده نمی‎کند لکن محقق حایری به نوعی درصدد توجیه سخن محقق خراسانی برآمدند. یک دلیل غیر از دلیل محقق خراسانی بیان کردند ولی از این توجیه عدول فرمودند، یعنی قائل شدند به عدم وجود مفهوم مطلقا.

بررسی کلام محقق حائری

دیروز عرض کردیم که یک بیانی به ایشان نسبت داده شده و یک بیانی هم در چاپ کتاب درر در ذیل این مطلب و در پاورقی آمده است، به عبارت دیگر وجه عدول را امام خمینی(ره) یک طوری بیان کردند و بنابر آنچه در نسخه چاپ شده آمده یک وجه دیگری برایش ذکر شده) لذا قبل از اینکه به بررسی کلام محقق خراسانی بپردازیم، می‎خواهیم ببینیم آیا اساسا آنچه که محقق حایری در وجه عدول فرمودند، درست است یا خیر؟ و بعد اصل مطلبی که ایشان برای توجیه کلام محقق خراسانی گفتند، آیا قابل قبول است یا خیر؟
ایشان فرمود: اگر غایت قید حکم باشد، از آنجا که هیئت «افعل» انشاء حقیقت طلب می‎کند و حقیقت طلب یک معنای کلی دارد، (زیرا هیئات دارای وضع عام و موضوع له عام هستند) لذا وقتی غایت قید این معنای عام و کلی قرار می‎گیرد، لازمه‎اش این است که اگر غایت منتفی شد آن معنای کلی و حقیقت طلب منتفی شود و این هم چیزی جز مفهوم نیست. پس اگر ملتزم شدیم که وضع هیئات عام و موضوع له آنها نیز عام است کما ذهب به محقق الخراسانی، قهرا با انتفاء غایت، کلی این طلب و حقیت طلب منتفی می‎شود. ایشان از این مسئله بعدا عدول کردند که مجموعا دو وجه برای عدول ذکر شده است:

وجه اول برای عدول محقق حایری

اگر کسی از دیگری خواسته‎ای داشته باشد به حسب واقع این ناشی از یک علتی است، حال ممکن است به این علت در قضیه تصریح شود و آن علت ذکر شود و ممکن است این علت ذکر نشود. آنجا هم که ذکر شود ممکن است تمام سبب، علت و سبب مذکور در قضیه نباشد، لذا با انتفاء غایت و قید معلوم نیست که این حکم منتفی شود، زیرا چه بسا مستند به علت دیگری باشد.
طبق این وجه کأنه مفهوم غایت متوقف شده بر اینکه قضیه غائیه دلالت کند بر علیت منحصره غایت برای حکم، چنانچه در مورد قضیه شرطیه اینطور گفته شد. در قضیه شرطیه گفتند تنها در صورتی مفهوم دارد که قضیه شرطیه دلالت بر علیت منحصره کند، لذا از آنجا که این علیت منحصره قابل استفاده نیست، پس نتیجه گرفتند که قضیه شرطیه مفهوم ندارد. کأنه وزان قضیه غائیه را وزان قضیه شرطیه قرار دادند و گفتند چون در اینجا قضیه دلالت بر حصر سبب ندارد، دلالت بر علیت منحصره ندارد، لذا مفهوم هم ندارد.

بررسی وجه اول

اگر قضیه غائیه بخواهد دلالت بر مفهوم کند، اینطور نیست که متوقف بر علیت منحصره باشد، قبلا هم گفتیم، ما می‎توانیم از یک راهی از قضیه شرطیه مفهوم استفاده کنیم و هر چند این علیت منحصره به این معنا قابل اثبات نباشد، حال چطور می‎شود که در قضیه غائیه ما مفهوم استفاده کنیم اما در عین حال هیچ دلالتی بر حصر سبب حکم در این غایت نباشد، چطور ممکن است؟ ممکن است عرف با ملاحظه اموری غایت را استفاده کند، عرف می بیند که برای حکم غایتی بیان شده، بعد از آنکه این هیئت به گفته خود محقق حایری ظهور در حقیقت طلب دارد، کاری به علت حکم ندارد، اگر گفتیم هیئات وضع شدند برای کلی طلب، اگر گفتیم «افعل» وضع شده برای دلالت بر معنای کلی طلب، وقتی عرف می‎بیند یک غایتی برای حکم بیان شده و آن هیئت «افعل» نیز دلالت بر کلی طلب و حقیقت طلب استفاده می‏کند دیگر توجهی به علت حکم و سبب حکم ندارد. با ملاحظه این دو امر نتیجه ای که عرف می‏گیرد این است که اگر دستوری داده شده، اگر این دستور، این هیئت و «افعل» مقید به این قید شده، غایتی برای آن بیان شده و از طرفی هم کلی طلب اینجا مراد است، زیرا این وضع شده برای معنای کلی طلب، بنابراین اگر این قید منتفی شود، پس آن حکم هم منتفی می‎شود. همانطور که عرض کردیم، عرف کاری به علت ندارد و نگاه نمی‎کند علت این حکم چیست، کلی طلب مقید شده است به غایت، لذا اگر غایت منتفی شود کلی طلب نیز منتفی می‎شود. عرف هیچ توجهی به علت و سبب حکم ندارد و چون اینچنین است، طبق آن بیانی که محقق خراسانی و محقق حایری فرمودند که وضع در هیئات عام و موضوع له عام است، چرا دیگر مفهوم انکار شود؟
پس بنا بر پذیرش وضع عام و موضوع له عام برای هیئات که اساس توجیه محقق حایری نیز بر آن استوار است، می‎توانیم بدون اینکه قضیه دلالت بر علیت منحصره داشته باشد با بیانی که گفته شد، باز هم مفهوم را استفاده کنیم.
لذا وجه اولی که برای عدول محقق حایری ذکر شده به نظر می‎رسد محل اشکال است.

وجه دوم برای عدول محقق حایری

یک بیان دیگری نیز برای این عدول (طبق آنچه که در پاورقی‎های کتاب آمده) ذکر شده و آن اینکه اگر مولا دستور دهد «اجلس من الصبح الی الزوال» بعد دستور دیگری بدهد که «و إن جاء زید فاجلس من الزوال الی الغروب» این دومی به نظر عرف و مخاطب، مخالف با اولی نیست وتنافی با اولی ندارد و این خودش کاشف از این است که آنچه که اینجا در جمله اول مقید شده شخص الحکم است نه سنخ الحکم، آن چیزی که مغیا به این غایت شده است سنخ الحکم نیست و چون تنافی بین این دو وجود ندارد پس این حاکی از این است که جمله اول که دارای غایت است، مفهوم ندارد زیرا اگر مفهوم داشت بین این دو جمله تنافی پیش می‎آمد.

بررسی وجه دوم

این وجه نیز خالی از اشکال نیست، زیرا در این موارد که متکلم گفته «اجلس من الصبح الی الزوال» اینجا چه بسا کسی ادعا کند که الی الزوال قید حکم نیست بلکه قید ماده است، قید موضوع است. اگر کسی گفت ما نیز قبول داریم که این دو با هم تنافی ندارند، جمله اول با دوم تنافی ندارد، زیرا جمله اول مفهوم ندارد و علت اینکه مفهوم ندارد این است که غایت در آن قید موضوع است نه حکم؛ این دیگر نمی‎تواند دلیل بر عدول باشد. اگر کسی گفت «الی الزوال» قید ماده و موضوع است، نه حکم باز هم منافاتی با حرف محقق خراسانی ندارد، زیرا در قید راجع به ماده و موضوع نیز ایشان معتقد است که مفهوم نیست و اگر اینچنین باشد طبیعتا تنافی نیز در کار نیست. لذا اینکه محقق حایری ادعای مساعده وجدان کرده و از این طریق خواسته مفهوم غایت را نفی کند نمی‎تواند دلیل باشد زیرا این مورد از مواردی است که قید به حکم رجوع نکرده است تا بخواهد شاهد مدعای ایشان باشد.
بنابراین اشکالی که محقق حایری در این رابطه بیان کردند به نظر می‎رسد وارد نیست و نمی‎تواند عدول ایشان را از آن رأی اولیه توجیه کند.

بررسی سخن محقق حایری

در رابطه با اصل فرمایش ایشان یعنی آن مطلبی که در توجیه تفصیل محقق خراسانی گفتند نیز مبنائا محل اشکال است. اساس توجیه محقق حایری بر این مبنا استوار است که وضع هیئات عام و موضوع له آنها عام باشد. زیرا گفتند حکم و انشاء در واقع از هیئت استفاده شده و مفاد هیئت انشاء حقیقة الطلب است نه طلب جزیی و بعد گفتند با توجه به اینکه غایت قید حقیقة الطلب است بدیهی است که عند انتفاء القید، حقیقة الطلب یا کلی حکم یا سنخ الحکم منتفی می‎شود. اشکال در اصل این مبنا است و بسیاری این مبنا را قبول ندارند که وضع در هیئات عام و موضوع له عام باشد. عده زیادی در رابطه با حروف و معانی حرفیه که یکی از آنها هیئات است قائل شدند که وضع آنها عام و موضوع له شان خاص است، لذا این اشکالی است که مبنایی است، اگر کسی قائل شد به اینکه موضوع له در باب هیئات خاص است، یعنی یک معنای جزیی است، قهرا موضوع له هیئات «افعل» و مفاد هیئت «افعل» یک طلب جزیی است و این استدلال طبق آن مبنا و رأی چه بسا قابل پذیرش نباشد، البته ما یک پله بالاتر را ادعا می‎کنیم که حتی اگر معنای هیئت یک معنای جزیی باشد، یعنی ما موضوع له هیئات را خاص بدانیم نه عام، باز هم با آن بیانی که ما اشاره کردیم که اصلش از امام خمینی است باز هم بعید نیست که عرف مفهوم را از این معنا استفاده کند. نظر امام خمینی را تفصیلا درباره مفهوم غایت عرض خواهیم کرد، فعلا در مقام بیان اشکال سخن محقق حایری هستیم.
پس نتیجه اینکه نه آن دو وجهی که محقق حایری برای عدول از رأی اولیه گفتند درست است و نه آن رأی اولیه که برای دفاع از تفصیل محقق خراسانی گفتند قابل قبول است.

بررسی کلام محقق خراسانی

ایشان بین قضیه غائیه‎ای که غایت قید حکم باشد یا قید موضوع تفصیل دادند و عمده دلیل ایشان انسباق عرفی است، یا بگوییم تبادر، انسباق این معنا به ذهن عرف، عرف وقتی مواجه می‎شود با قضیه‎ای که در آن غایت، قید حکم قرار گرفته، می‎گوید: اگر غایت منتفی شد، حکم نیز منتفی است، این اصل مدعای محقق خراسانی است، برخی از شاگردان محقق خراسانی مثل محقق نایینی نیز همین را گفتند، منتهی با یک اشاره‎ای که بعدا می‎گوییم، حال استدلال ایشان آیا قابل قبول است، ممکن است مدعای ایشان را بپذیریم ولی آیا استدلال ایشان نیز مورد قبول است.

اشکال اول

محقق خراسانی گفتند: اگر غایت، قید حکم باشد، این قضیه مفهوم دارد و دلالت بر مفهوم می‎کند، اما اگر قید حکم نباشد، دلالت برمفهوم ندارد، اگر قید موضوع باشد، مفهوم را نمی‎توانیم استفاده کنیم. اینکه اگر قید، قید حکم باشد، قضیه مفهوم دارد، به تنهایی نمی‏تواند نظر ایشان را اثبات کند، زیرا در تحریر محل نزاع ما ذکر کردیم، خود محقق خراسانی نیز فرمودند که آن چیزی که در باب مفهوم مناسب است و فایده دارد این است که این غایت قید سنخ حکم باشد نه شخص حکم؛ قبلا گفتیم آنچه در باب مفهوم مورد نزاع است این است که اگر قید شرط و وصف و غایت منتفی شود، حکم کلا منتفی شود، سنخ الحکم منتفی شود و الا کسی در اینکه با انتفاء قید، شخص الحکم منتفی شود نزاع ندارد، همه قبول دارند. «ان جائک زید فاکرمه» همه قبول دارند که اگر زید نیاید، یعنی شرط محقق نشود، شخص این حکم یعنی وجوب اکرام زید که ناشی از مجئ اوست منتفی می‏شود، اما همین زید ممکن است وجوب اکرام داشته باشد به سبب علمش، در مورد شخص الحکم بحثی نیست که با انتفاء آن، حکم منتفی می‎شود. محقق خراسانی در این تفصیلی که فرمودند به طور کلی می‎گوید، اگر قید، قید حکم باشد، مفهوم دارد. سوال این است که به چه دلیل با انتفاء قید و غایت سنخ الحکم منتفی شود. ما دلیلی نداریم که این غایت، غایت سنخ الحکم است یا شخص الحکم، تنها چیزی که در توجهیش می‎توان ذکر کرد همان است که محقق حایری فرموده، اساسا شاید محقق حایری که در صدد بر آمده سخن محقق خراسانی را مستدل کند همین است. ایشان دیده است که صرف اینکه قید، قید حکم باشد، به تنهایی کافی نیست، زیرا در قید حکم دو احتمال وجود دارد، ممکن است قید شخص الحکم باشد و ممکن است قید سنخ الحکم باشد. محقق حایری برای اینکه این مسئله را حل کند، می‎گوید: این حکم به عنوان مفاد هیئت «افعل» یک معنای کلی دارد و با هیئت «افعل» حقیقت الطلب انشاء شده است، نه طلب جزیی تا مسئله را حل کند بگوید با انتفاء غایت، سنخ الحکم منتفی می‎شود که اشکال آن را نیز قبلا مشاهده کردید.
غیر از این بیان محقق حایری بالاخره در کلام محقق خراسانی این اشکال است که ایشان این تفصیل را صرفا مستند کرده به انسباق عرفی که می‎گویید اگر جایی قید الحکم باشد، با انتفاء غایت حکم منتفی می‎شود، این اول سؤال و کلام است، به چه دلیل غایت اگر غایت قید حکم بود با انتفاء آن، حکم منتفی می‎شود؟ زیرا یحتمل این غایت، قید سنخ الحکم باشد و یحتمل قید شخص الحکم. همین که احتمال داده شود این غایت قید شخص الحکم باشد، دیگر جایی برای اثبات این مدعا باقی نمی‎گذارد، بالاخره باید معلوم شد در بین این دو احتمال حتما این غایت قید سنخ الحکم است درحالیکه هیچ دلیل و قرینه ای بر آن وجود ندارد.

اشکال دوم

علاوه بر این ممکن است قبول کنیم آنچه در اینجا مقید به قید غایت شده و به تعبیر دیگر مغیا، اصلا یک معنای کلی باشد، یعنی همان توجیهی که محقق حایری داشتند، اما همین معنای کلی، همین طبیعی طلب، همین کلی طلب، اگر مقید به غایت شد، اگر مغیا به یک غایتی شد، آیا نمی‎تواند به اعتبارات مختلف مقید شود؟ حقیقت طلب، کلی طلب ولو جزیی هم نباشد، سنخ الحکم اصلا، این ممکن است از یک جهت و یک حیثیت و یک اعتبار با حیثیت و جهت و اعتبار دیگر متفاوت باشد، هیچ منعی ندارد که ما یک حکمی را، کلی طلب را اعتبار کنیم از یک حیثیت و حیثیت دیگر مد نظر نباشد، بحث شخص الحکم نیست، بحث کلی است، این یک اشکال دیگری هم به محقق حایری است غیر از آن اشکال مبنایی. بر فرض اینکه بپذیریم نظر محقق خراسانی این است که آنچه در اینجا مغیا شده، کلی طلب و سنخ الحکم است طبیعی طلب است نه یک طلب جزیی؛ اما باز این کافی نیست، زیرا طبیعی الطلب، سنخ الطلب، کلی الطلب، اگر مغیا به غایت شود با انتفاء غایت، باز نمی‎توانیم بگوییم آن کلی منتفی شده، زیرا کلی و طبیعی طلب این صلاحیت را دارد که به اعتبارات مختلف اعتبار شود، از حیثیات مختلف اعتبار شود. این مطلبی است که خود محقق خراسانی به آن ملتزم است، یعنی امکان اعتبار حکم و طلب به یک اعتبار، دون اعتبار آخر، ولو کلی هم باشد. اگر این امکان هم وجود داشته باشد دیگر نمی‎توانیم بگوییم با انتفاء این قید و غایت کلی این حکم و سنخ الحکم منتفی شود، زیرا سنخ الحکم ولو کلی است ولو طبیعی الطلب اینجا مد نظر است ولی اعتبارات و حیثیات مختلف می تواند داشته باشد و اینها از هم قابل تفکیک است. پس با انتفاء غایت حتی اگر رجوع به حکم کند و حتی اگر منظور از حکم کلی و طبیعی طلب باشد لزوما اینطور نیست که سنخ الحکم منتفی شود. زیرا کلی حکم و کلی طلب، طبیعی طلب، امکان ملاحظه و اعتبار از جهات وحیثیات مختلف در آن وجود دارد.

اشکال سوم

این اشکال به نوعی به محقق نایینی نیز متوجه می‏شود اگر یادتان باشد از قول محقق نایینی در باب مفهوم وصف نقل کردیم که محقق نایینی کأنه یک حرفی دارند که اگر قید رجوع به حکم کند، اینجا مفهوم دارد، مثل شرط آنجا گفتند که در جملات شرطیه قید رجوع به حکم می‏کند، اگر قید رجوع به موضوع کند مثل وصف دیگر مفهوم ندارد، این در حقیقت انکار مفهوم وصف مطلقا بود.
ما همان جا این اشکال را کردیم که مخصوصا روی مبنای خود محقق نایینی این اشکال به ایشان وارد است و اینجا چه بسا این اشکال به محقق خراسانی وارد است که به طور کلی قیدی که به موضوع رجوع می‏کند در حقیقت رجوع به حکم کرده ،یعنی مآلا قید راجع به موضوع همان قید راجع به حکم است و این باعث تقیید حکم می‎شود و اینها از هم جدایی ناپذیر است. اگر ما قید موضوع را به قید حکم برگردانیم دیگر جایی برای این تفصیل باقی نمی‏ماند.
این هم اشکال دیگری بود که به محقق خراسانی وارد بود که البته مسلما به مرحوم نایینی نیز وارد است، زیرا ایشان خودش قیود راجع به موضوع را به قیود حکم بر می‎گرداند مع ذلک بین قید موضوع و قید حکم تفصیل داده است.
این اشکالاتی است که متوجه این نظر محقق خراسانی است. حال بابد ببنیم حق با مشهور است یا آنچه که به مشهور نسبت دادند که غایت مفهوم دارد یا کسانی که منکر مفهوم وصف شدند یا تفصیل که مورد اشکال واقع شد.

برچسب‌ها:, , , , , ,