جلسه صد و پنجم
تنبیه چهارم – مقام اول: تداخل اسباب – بررسی دلیل مشهور – بررسی کلمات شیخ انصاری، محقق همدانی، محقق خراسانی
۱۴۰۰/۰۳/۰۲
خلاصه جلسه گذشته
بحث در قول مشهور مبنی بر اصل عدم تداخل در جایی است که اسباب متعدد هستند، یعنی شرط متعدد و جزاء واحد است. عرض کردیم برای این قول که به مشهور منسوب است ادلهای اقامه شده است که مهمترین آنها، دلیلی است که در کلمات علامه حلی، شیخ انصاری، محقق همدانی و محقق خراسانی انعکاس پیدا کرده. ما سخنان این بزرگان را ذکر کردیم و برای بررسی استدلال آن مقدمهای را بیان کردیم و گفتیم با استناد به این مقدمه میتوان به تمام آنچه که این اعاظم گفتند پاسخ داد و استدلال ایشان را رد کرد. عمده کلمات شیخ انصاری است که تقریبا بنیان استدلال محقق همدانی و محقق خراسانی را تشکیل میدهند، البته آنچه که علامه حلی فرموده، چه بسا رنگ و بوی استدلال تام و کامل را ندارد، لذا بحث ما بیشتر معطوف به بررسی سخن این سه فقیه و اصولی بزرگ است.
بررسی کلام شیخ انصاری
شیخ انصاری از آنجا که تلاش کرده یک صورت فنی به بیان علامه حلی دهد لذا سه مقدمه و مطلب را ذکر کردند:
۱. سبب دوم و شرط دوم کالعدم نیست بلکه آن هم مؤثر است.
۲. اثری که سبب دوم ایجاد میکند غیر از اثری است که بواسطه سبب اول ایجاد شده است.
۳. تعدد اثر موجب تعدد فعل است.
این سه مقدمهای است که شیخ انصاری بیان کردند تا اثبات کنند اصل در چنین فرضی عدم تداخل است. با توجه به مطالبی که جلسه گذشته بیان کردیم نادرستی فرمایش شیخ انصاری آشکار میشود. شیخ انصاری در واقع دو مطلب را بیان میکند:
ظاهر این دو قضیه شرطیه این است که هر یک از این دو شرط، سبب و علت مستقلی برای جزاء محسوب میشوند، یعنی مثلا «بول» علت مستقل برای وضو است، «نوم» نیز سبب مستقل است و چون هر یک از اینها سببیت مستقله دارند، این اقتضاء میکند جزاء نیز مستقل و متعدد باشد، لذا ظهور جمله شرطیه در علیت و سببیت مستقله همان عدم التداخل است. اما اطلاق جزاء اقتضاء تداخل دارد، زیرا در هر دو قضیه شرطیه آنچه واجب شده وضو است؛ وضوی اول و وضوی دوم فرقی ندارند، لذا مقتضای ظهور جمله شرطیه عدم تداخل است و مقتضای اطلاق جزاء تداخل است، لکن ظهور جمله شرطیه مقدم میشود بر اطلاق جزاء.
با توجه به مطالبی که گفتیم اشکال بر شیخ انصاری روشن می شود.
گفتیم بالاخره اینکه شیخ انصاری ادعا میکند جمله شرطیه ظاهر در تأثیر و سببیت مستقل دارد، این ظهور یا مستند به وضع است و یا مستند به تبادر و یا مستند به انصراف و یا مستند به اطلاق. معلوم شد که نمیتواند این ظهور مستند به وضع و تبادر و انصراف باشد، آنچه قابل قبول است استناد این ظهور به اطلاق است. اگر جمله شرطیه بواسطه اطلاقش ظهور در سببیت و تأثیر استقلالی دارد، در برابر اطلاق جزاء هیچ ترجیحی ندارد. اساس استدلال شیخ انصاری این بود که ایشان ظهور جمله شرطیه و شرط را مقدم کرد بر ظهور اطلاق جزاء؛ اگر ظهور جمله شرطیه در سببیت استقلالی را مستند به اطلاق بدانیم، پس کأنه دو اطلاق در برابر هم قرار میگیرند، اطلاقی که در ناحیه جمله شرطیه و شرط است که اقتضای عدم تداخل دارد و اطلاقی که در ناحیه جزاء است که اقتضای تداخل دارد و هیچ یک از این دو ترجیحی بر یکدیگر ندارند. لذا سؤال ما از شیخ انصاری این است که به چه دلیل ادعا میکنید این ظهور بر آن ظهور مقدم است؟ اگر هر دو ناشی از اطلاق باشند پس اطلاق در ناحیه شرط با اطلاق در ناحیه جزاء در یک مرتبه هستند و این وجهی که شیخ انصاری گفتند دلیلی برای تقدیم نمیتواند باشد و لذا اینکه بواسطه این استدلال بخواهیم عدم تداخل را اثبات کنیم مورد خدشه قرار میگیرد.
این عمدهترین اشکالی است که به شیخ انصاری وارد است.
بررسی کلام محقق همدانی
اساس فرمایش ایشان همان مطلبی است که شیخ انصاری گفتند، لذا ما اینها را با هم بیان کردیم. شیخ انصاری ابتدا ادعا کرد که هر سببی تأثیری دارد، یعنی سبب دوم کالعدم نیست. مقدمه دوم این بود که اثر سبب دوم غیر از اثر سبب اول است و بعد فرمودند که هر اثری اقتضای یک فعل را دارد، یعنی تعدد اثر موجب تعدد فعل است. محقق همدانی این مطلب را در یک قالب دیگر و با تعابیر دیگر و البته با یک اضافهای اینجا ذکر کردند.
محقق همدانی در واقع فرمود: هر جملهای که متضمن شرط است، ظهور در این دارد که شرط، سبب مستقلی است برای جزاء، لذا فرمود جمله شرطیه ظهور در سببیت مستقله دارد. یعنی این در واقع محصل آن دو مقدمه اول شیخ انصاری است. در مقدمه سوم نیز فرمود: تعدد اثر موجب تعدد فعل است. این را محقق همدانی با این بیان ارائه دادند که استقلال در سببیت موجب اشتغال ذمه مستقل است، یعنی اگر مثلا در «اذا بلت فتوضأ» گفتیم بول برای وجوب وضو، سبب مستقلی محسوب میشود، معنایش این است که ذمه به وجوب وضو مستقلا مشغول شده است و وقتی هم می گوییم «اذا نمت فتوضأ» در واقع معنایش این است که «نوم» نیز مانند «بول» یک سببی است مستقل در اشتغال ذمه مکلف به وجوب وضو. زیرا اگر بخواهد سبب مستقل برای اشتغال ذمه به جزای دیگر نباشد، یا باید بواسطه عدم المقتضی باشد یا بواسطه وجود مانع و چون هر دو در اینجا منتفی است پس نمیتوانیم بگوییم «نوم» موجب اشتغال ذمه دیگر نمیشود، لذا همانطور که «بول» سبب اشتغال ذمه به وضو بود، «نوم» هم سبب یک اشتغال ذمه دیگر به وجوب وضو خواهد شد، پس ما دو اشتغال ذمه داریم.
آنگاه فرمود: اگر اشتغال ذمه متعدد باشد، بدون تعدد مشتغل به محال است، یعنی نمیشود انسان برای دو بار ذمهاش مشغول شود اما مشتغل به و چیزی که ذمه انسان به آن مشغول شده دو تا نباشد، تعدد اشتغال ذمه ملازم با تعدد مشتغل به است و هو معنی عدم التداخل.
پس روح استدلال محقق همدانی همان است که شیخ انصاری گفته است، منتهی با یک تعابیر دیگر و با یک اضافه ای؛ یعنی همان سه مقدمه را در قالبی که بیان شد ارائه داده، منتهی یک اضافهای که محقق همدانی اینجا بیان کردند تشبیه یا تنظیر علل و اسباب شرعیه به علل و اسباب تکوینیه است، گفتند همانطور که در علل و اسباب تکوینیه چنانچه علت یک فرد محقق شود آن فرد محقق میشود، برای بار دوم نیز اگر علت تحقق پیدا کند، باز فرد دیگری از آن طبیعت تحقق پیدا میکند، در اسباب شرعی نیز همینطور است، اگر سببی برای وجوب وضو حاصل شد، اقتضاء میکند وضو واجب شود، پس باید یک وضو اتیان شود و مشتغل به، به گردن مکلف میآید، اگر سبب دیگری برای تحقق این اشتغال ایجاد شد، اقتضای یک مشتغل به دیگر دارد، پس اسباب و علل تشریعیه را همانند اسباب و علل تکوینی دانستند.
با توجه به مقدمه ای که بیان کردیم، بطلان استدلال محقق همدانی نیز آشکار میشود. زیرا آن مطلب اولشان که مثل شیخ انصاری است این است که جمله شرطیه ظهور در سببیت مستقله دارد و اگر بخواهد سببیت مستقله نداشته باشد یا باید مستند به فقدان مقتضی باشد یا مستند به وجود مانع و چون هر دو اینجا منتفی است پس این ظهور جمله شرطیه محَکَّم است، این اساس فرمایش ایشان بود. سپس فرمود درست است در جزاء این امکان هست که از راه اطلاق بتوانیم تداخل را نتیجه بگیریم، اما این ظهور مقدم بر آن است.
پاسخ به این استدلال همان است که گفته شد که این ظهوری که شما برای جمله شرطیه ادعا میکنید و میگویید: جمله شرطیه ظهور در سببیت مستقله دارد، این ظهور مستند به چیست؟ این ظهور مسلما به وضع و تبادر و انصراف نیست، بلکه مستند به اطلاق است. پس در ناحیه شرط یک اطلاق داریم، اطلاقی که اقتضا میکند هر یک از این دو سبب استقلال در تأثیر داشته باشد، هر کدام یک سبب مستقلی باشد برای اشتغال ذمه. یعنی هر سببی موجب یک اشتغال ذمه شود، «بول» موجب یک اشتغال ذمه شود، «نوم» هم موجب یک اشتغال ذمه شود. در مقابل اطلاق جزاء را هم داریم، اگر جزاء مطلق باشد، نتیجهاش این است که آنچه در این دو جمله گفته شده و خواسته شده وضو است، یعنی وضو واجب شده و هیچ قیدی کنارش ذکر نشده است، لذا اطلاق جزاء اقتضای عدم تعدد دارد، اطلاق شرط اقتضای تعدد دارد، منتهی محقق همدانی در واقع میگوید: ظهوری که در ناحیه شرط وجود دارد نمیگذارد در ناحیه جزاء اطلاقی منعقد شود.
اساس حرف ایشان اینجا است، آن نکته مازادی که نسبت به شیخ انصاری در این بخش دارد دقیقا اینجا است. شیخ انصاری به طور کلی فرمود ظهور جمله شرطیه محَکَّم است، جمله شرطیه ظهور دارد در تأثیر مستقل و تأثیر مستقل معنایش این است که هر سببی یک اثر جداگانه داشته باشد، محقق همدانی توجه به این نکته داشته که در ناحیه جزاء بالاخره یک اطلاقی وجود دارد، منتهی ادعای ایشان این است که ظهور جمله شرطیه در سببیت مستقله، مانع انعقاد اطلاق در ناحیه جزاء میشود، لذا اطلاق در ناحیه جزاء هیچ مانعیتی نسبت به آن ظهوری که در ناحیه شرط وجود دارد ایجاد نمیکند. برای همین فرمود: مقتضی موجود و مانع نیز مفقود است، پس ظهور جمله شرطیه در سببیت مستقله تمام است؛ این ظهور یعنی عدم تداخل و مانعی نیز در مقابل آن نیست. این یکی از دو اضافهای است که در این بخش درسخن محقق همدانی نسبت به کلام شیخ انصاری وجود دارد.
همینجا اشکال به محقق همدانی این است که چرا شما میگویید این مانع انعقاد ظهور جمله شرطیه نمیشود؟ شما میگویید مقتضی موجود و مانع نیز مفقود است ولی، ما ادعایمان این است که مانع نیز موجود است، آن مانعی که جلوی تحقق ظهور جمله شرطیه را میگیرد همان اطلاق در ناحیه جزاء است، بالاخره در ناحیه جزاء این اطلاق وجود دارد، این اطلاق معنایش این است که چه سبب اشتغال ذمه نوم باشد، چه سبب اشتغال ذمه بول باشد، ماهیة الوضو برای مکلف واجب است، چون هیچ قیدی برایش نیاورده است، «اذا نمت فتوضأ» معنایش این است که اگر «نوم» تحقق پیدا کرد، آنچه مولا از شما طلب میکند طبیعت وضو است، اگر «اذا نمت فتوضأ» گفته شده معنایش این است که مطلوب مولا بعد از تحقق «نوم» طبیعت وضو است، این اطلاق با توجه به اینکه هیچ قیدی مثل مرة اخری، یا مثلا قید من ناحیة النوم یا من ناحیة البول در کلام مولا ذکر نشده، این اقتضا میکند چه نوم محقق شود و چه بول محقق شود، آنچه که مطلوب است طبیعة الوضو و ماهیة الوضو است. این اطلاق وجود دارد، بالاخره اینکه ایشان صرفا ادعا میکند که این اطلاق مانع آن نیست؛ سؤال ما این است که چرا مانع آن نباشد؟ با توجه به اینکه ظهور جمله شرطیه در سببیت مستقله نیز بنابر آنچه که در مقدمه گفتیم مستند به اطلاق است، این اطلاق در برابر آن اطلاق است. بله اگر شما میتوانستید اثبات کنید که جمله شرطیه بالوضع ظهور در سببیت مستقله دارد، طبق آن مبنای معروف که ظهور وضعی مقدم بر ظهور اطلاقی است میتوانستیم برای ظهور جمله شرطیه نسبت به اطلاق در جزاء یک ترجیحی درست کنیم، ولی اینجا وجهی برای ترجیح نیست، ظهور جمله شرطیه در سببیت مستقله ناشی از اطلاق است، خب این یعنی عدم تداخل، اطلاق جزاء در اینکه طبیعت وضو، خواسته و مطلوب است، این یعنی تداخل. بالاخره بین این دو اطلاق تعارض پیش میآید، شما چگونه میخواهید این را حل کنید؟ آنچه شما برای ارائه راه حل تعارض بین این دو ظهور فرمودید نمیتواند این مطلب را اثبات کند.
میماند یک مطلب که در کلام محقق همدانی به عنوان مازاد نسبت به کلام شیخ انصاری و اضافه بر آن بیان شد و آن هم تنظیر و تشبیه علل شرعیه به علل تکوینیه است.
ایشان فرمود: همانطور که در علل تکوینیه، اگر علت، اقتضای تحقق یک فرد از طبیعت را کند آن فرد محقق میشود و برای بار دوم هم اگر این علت اقتضای فرد دیگری از این طبیعت را کند باز آن فرد محقق میشود، در علل تشریعیه و اسباب تشریعیه نیز مطلب همین گونه است.
ولی این سخن ناتمام است، چون اساسا علل تشریعیه را نمیتوانیم قیاس کنیم به علل تکوینیه. در علل تکوینیه تأثیر و تأثر واقعی است یعنی وقتی یک سبب تحقق پیدا میکند، یک مؤثر موجود میشود، این سبب و مؤثر هر کدام اقتضای تحقق یک فرد از آن طبیعت را دارد، اگر علت تامه موجود شد، بدون تأمل و بدون تردید آن اثر محقق میشود. اما در علل تشریعیه مسئله این طور نیست. زیرا در علل تشریعیه اینطور نیست که معلول نسبت به علت اثر عینی آن محسوب شود، در علت و معلول تکوینی بالاخره اگر معلول بخواهد تشخص و تعین و وجود پیدا کند، تابع علتش است، بنابراین اگر بگوییم در وحدت و کثرت تابع علت است، صحیح است، یک علت، یک معلول دارد، دو علت، دو معلول دارد، اما در باب اسباب تشریعیه مطلب از این قرار نیست، زیرا معلول در تشخص و وجود تابع علت نیست، بلکه اساسا تشخص و وجود به آن معنا ندارد، لذا به طور کلی بین اعتباریات و تکوینیات به نظر میرسد خلط صورت گرفته و این یکی از مشکلاتی است که در بسیاری از مباحث اصولی اتفاق میافتد و اینجا نیز گویا چنین خلطی صورت گرفته است.
بنابراین فرمایشات محقق همدانی نیز نمیتواند مطلب را اثبات کند. بالاخره میخواهیم ببینیم چگونه می شود که عدم تداخل را که این آقایان فرمودند اینجا اثبات کرد؟
بررسی کلام محقق خراسانی
محقق خراسانی نیز در واقع اساس و محور استدلالشان همان است که با بیانی متفاوت در کلام شیخ انصاری آمده و آنگاه در کلام محقق همدانی انعکاس پیدا کرده است. ایشان به جای اینکه بفرماید جمله شرطیه ظهور در سببیت مستقله دارد، فرمود: جمله شرطیه ظهور در «حدوث عند الحدوث» دارد یا به تعبیر دیگر «حدوث الجزاء عند تحقق الشرط»، این تفاوتی که در کلمات محقق خراسانی نسبت به آن دو بیان قبل وجود دارد.
«حدوث عند الحدوث» یا «حدوث الجزاء عند تحقق الشرط» معنایش همان استقلال در تأثیر است، همان سببیت مستقله است. منتهی محقق خراسانی فرمود: چون ما در مقابل این ظهور یک حکم عقلی داریم و آن اینکه اجتماع المثلین فی شئ واحد محال است، لذا معنا ندارد بگوییم به دلیل اینکه دو شرط و دوسبب داریم پس ما اینجا دو حکم شرعی در موضوع واحد داریم.
باز هم مقدمه اول محقق خراسانی، هم مقدمه دوم، همانی است که محقق همدانی و شیخ انصاری به یک بیان دیگر فرمودند. بله شیخ انصاری دیگر نسبت به استحاله تعدد مشتغل به چیزی نفرمود. شیخ انصاری تنها فرمود تعدد اثر موجب تعدد فعل است، اگر قرار باشد مؤثر متعدد باشد و تعدد مؤثر موجب تعدد اثر شود، تعدد اثر نیز موجب تعدد فعل است، این را محقق همدانی در قالب یک بیان عقلی بیان کرد و آن اینکه اگر ذمه متعدداً مشغول شود، معنا ندارد که مشتغل به متعدد نشود. همانطوری که اشتغال ذمه متعدد است، مشتغل به نیز متعدد است، این اصل فرمایش محقق همدانی بود که تعدد اشتغال ذمه بدون تعدد مشتغل به محال است.
محقق خراسانی این را به شکل دیگری بیان کرده است. آن مقدمه دومی که محقق خراسانی فرمود همین بود، اینکه ایشان فرمود: اجتماع حکمین متماثلین فی شئ واحد یا فی موضوع واحد محال است، این همان حقیقت است با یک بیان دیگر.
اگر ما این همانی استدلال محقق خراسانی را با استدلال محق همدانی و شیخ انصاری به درستی تبیین کنیم، پاسخی که به محقق خراسانی داده میشود دقیقا همان پاسخی است که به محقق همدانی و شیخ انصاری دادیم. کأنه از محقق خراسانی سؤال میکنیم که شما میفرمایید: یک ظهور اطلاقی در ناحیه جزاء وجود دارد، اطلاق در ناحیه جزاء اقتضای تداخل دارد، اما ظهور جمله شرطیه را فرمودید که بالوضع است. مهمترین مشکلش این است که اگر اینکه میفرمایید بالوضع است، پس چرا ادات شرط یا جمله شرطیه در مواردی که در علیت ناقصه به کار میرود، در مواردی که مقتضی است، به کار میرود، این استعمال یک استعمال مجازی نیست؟ لازمه فرمایش شما این است که این استعمال یک استعمال مجازی باشد در حالیکه این استعمال حقیقی است. پس ما ظهور وضعی نداریم که بخواهیم آن را مقدم کنیم بر این ظهور اطلاقی. پس در حقیقت آنچه که اینجا وجود دارد دو اطلاق است، یک اطلاق در ناحیه شرط و یک اطلاق در ناحیه جزاء و این دو اطلاق با هم تعارض میکنند. اگر امر دایر بین حفظ اطلاق در ناحیه جزاء و رفع ید از اطلاق شرط و بین حفظ اطلاق در ناحیه شرط و رفع الید از اطلاق در ناحیه جزاء شد، چه ترجیحی میتوانیم برای هر یک از این دو نسبت به دیگری ایجاد کنیم؟
بله این اشکال مطابق آنچه که محقق خراسانی در متن کفایه گفتند به ایشان وارد است، اما با توجه به اینکه محقق خراسانی در حاشیه کفایه از این مطلب اعراض کردند و تقدیم اطلاق در ناحیه شرط بر اطلاق در ناحیه جزاء را مستند کردند به عرف و گفتند فهم عرفی چنین اقتضایی دارد، در آن صورت دیگر اشکال به محقق خراسانی وارد نیست. جلسه گذشته که این کلام محقق خراسانی را ذکر کردیم و مطلبی که در حاشیه کفایه فرمودند، برای این بود که توجه داشته باشید اشکالی که ما به محقق خراسانی میکنیم با توجه به مقدمهای که ذکر کردیم متوجه سخن محقق خراسانی در متن کفایه است، اما با عنایت به مطلبی که در حاشیه فرموده و از مطلب موجود در متن اعراض کرده دیگر این اشکال متوجه محقق خراسانی نیست.
حال اینکه عرف اطلاق در ناحیه شرط را مقدم میکند بر اطلاق در ناحیه جزاء به چه معناست را بعدا بیان میکنیم، ما فعلا صورت استدلال این بزرگان را بررسی کردیم، میگوییم آنچه که در کلمات شیخ انصاری و محقق همدانی و محقق خراسانی ذکر شده، هیچکدام تمام نیست، بدون ملاحظه مطلبی که ایشان در حاشیه فرموده است که جنبه اعراض از مطلب متن خودشان است.
بنابراین، این دلیل یعنی دلیلی که از کلمات این اعاظم استفاده شد، مبنی بر عدم تداخل نمیتواند مطلب را اثبات کند.
محقق نایینی، محقق اصفهانی، محقق عراقی و محقق حایری برای این قول یعنی عدم تداخل بیاناتی دارند که در واقع روح و جوهره کلمات ایشان بر میگردد به کلمات شیخ انصاری و محقق همدانی.
ما یک اشاره اجمالی به کلمات این بزرگان خواهیم داشت و با استناد به آن مقدمهای که گفتیم اشکال این سخنان را نیز ذکر خواهیم کرد و آنگاه مقتضای تحقیق را بیان خواهیم کرد که حالا اگر اینها نمیتواند عدم تداخل را اثبات کند، آیا راه دیگری برای اثبات عدم تداخل هست یا خیر؟
نظرات