جلسه صدم – تنبیه چهارم – مقام اول: تداخل اسباب – قول اول (فخر المحققین) و بررسی آن – قول دوم (مشهور)

جلسه 100 – PDF

جلسه صدم
تنبیه چهارم – مقام اول: تداخل اسباب – قول اول (فخر المحققین) و بررسی آن – قول دوم (مشهور)

1400/01/18

 

اقوال

نکاتی که در ابتدای بحث از تنبیه چهارم لازم بود مورد اشاره قرار بگیرد مطرح شد. نوبت به بررسی اقوال در مسئله می‎رسد. عرض کردیم در این مسئله چهار قول وجود دارد که البته یک قول چندان اهمیتی ندارد و لذا ما در ابتدا آن قول که از فخر المحققین حکایت شده را ذکر می‎کنیم و کنار می‎گذاریم و باقی می ماند آن سه قولی که به عنوان اقوال اصلی در کفایه مطرح شده و دیگران نیز به آنها پرداختند.

قول اول (فخر المحققین)

از فخر المحققین حکایت شده است که ایشان تداخل و عدم تداخل را بر این مسئله‎ مبتنی کرده که شروط و اسباب شرعی مثل نوم و بول که شرعا سبب برای وضو محسوب می‎شوند، آیا عنوان مؤثریت دارند یا معرفیت؟ اگر این اسباب مؤثر باشند باید قائل به عدم تداخل باشیم، زیرا هر مؤثر به طور طبیعی یک اثر و معلول مستقلی لازم دارد، اما اگر این شروط و اسباب معرف و اماره باشند باید قائل به تداخل شویم، زیرا یک شئ می‏تواند علامت و معرف چند چیز قرار بگیرد، هیچ محذوری وجود ندارد که یک شئ معرف چند شئ باشد. این مطلبی است که به فخر المحققین نسبت داده شده است.

بررسی قول اول

این قول مخدوش است؛ زیرا:
اولا: وقتی بحث می‏کنیم از اینکه قاعده در شروط و اسباب شرعی که یک جزاء دارند و یک مسبب دارند، اقتضاء تداخل یا عدم تداخل دارد، در واقع می‎خواهیم یک ضابطه کلی را در این مقام ارائه دهیم که به حسب قاعده و اصل اولی در جایی که شروط متعدد باشند و جزاء واحد باشد، آیا این اسباب تداخل می‎کنند یا خیر؟ این بحثی است که ما اینجا دنبال می‏کنیم. حال اگر بخواهیم این مسئله را مبتنی کنیم بر اینکه ببینیم این شروط و اسباب عنوان مؤثریت یا معرفیت دارند، دیگر نمی‏توانیم یک قاعده کلی ارائه دهیم، زیرا به هر حال اسباب و شروط شرعی در قضایای شرطیه شرعیه، اینطور نیست که بر اساس ضابطه‏ای تقسیم بر دو قسم شوند که یک قسم از اینها مثلا معرف باشند و یک قسم مؤثر، بسیاری از قضایای شرطیه شرعیه، اساسا در آن هیچ یک از این دو عنوان وجود ندارد، یعنی نه معرف هستند نه مؤثر.
اگر بگوییم مبنای این بحث این است که اسباب و شروط معرف یا موثر هستند، ما می‏بینیم خیلی از اسباب شرعی، باید در آن قائل به عدم تداخل شد در حالیکه عنوان مؤثریت ندارند یا در خیلی از قضایای شرطیه شرعیه اسباب و شروط عنوان معرف دارند ولی در آنها نمی‏توانیم قائل به تداخل شویم، یا بالعکس باید در آنها قائل به تداخل شویم درحالیکه عنوان معرفیت در آنها وجود ندارد. لذا اساس ابتناء این مسئله بر عنوان معرفیت و مؤثریت یک مسئله‏ای است که ما را از ارائه یک ضابطه کلی در این مقام باز می‎دارد. این یک محذور کلی است. ما نمی‏توانیم یک ضابطه دهیم که چه چیزهایی معرف هستند و چه چیزهایی مؤثرند و وقتی این ضابطه معلوم نباشد نمی‏توانیم یک قاعده کلی برای تداخل و عدم تداخل دهیم.
ثانیا: مهمتر از اشکال اول، اشکال دوم است که محقق خراسانی نیز در کفایه به آن اشاره کرده است و آن اینکه اساسا وقتی گفته می‏شود اسباب و شروط شرعیه مؤثر هستند و آنهایی که مؤثر هستند باید در آن قائل به عدم تداخل شد، سؤال این است که این سبب در حدوث جزاء مؤثر است یا در ثبوت جزاء؟ اگر بگوییم در حدوث مؤثر است، این با قول به عدم تداخل سازگار است، اگر بگوییم در ثبوت مؤثر است، با قول به تداخل سازگار است، لذا نمی‏توانیم بگوییم هر جایی که سبب مؤثر بود، باید قائل به عدم تداخل شویم، زیرا خود این سبب نحوه تأثیرگذاریش متفاوت است، گاهی در حدوثش مؤثر است، گاهی در ثبوتش. همچنین در فرض معرفیت اسباب و شروط این مشکل وجود دارد، زیرا ممکن است بگوییم هر سببی معرف و کاشف از یک علت است، لذا اگر ما دو معرف داشتیم هر یک از آنها کاشف از یک علت جدید و سبب مستقل است، لذا هرچند اسباب شرعیه معرف باشند، طبق فرض، باز باید قائل به عدم تداخل باشیم، زیرا هر یک از اینها کاشف از یک علت است، این فرض ما بود که اگر دو معرف داشتیم هر کدام از آنها کاشف از یک علت و سبب مستقل و جدید هستند.
بنابراین اینطور نیست که اگر ما مسئله را مبتنی بر مؤثریت یا معرفیت این اسباب و شروط کردیم، بگوییم در باب مؤثرات باید قائل به عدم تداخل شویم و در مورد معرفات قائل به تداخل، نه، یک مواردی پیش می‎آید که نتیجه‏اش با آنچه که فخرالمحققین گفته متفاوت است. لذا این قول را همین ابتدای امر کنار می‏گذاریم.
عمدتا می‏ماند آن سه قول دیگر، یعنی:
1. قول مشهور که قائل به عدم تداخل هستند و خود محقق خراسانی نیز از قائلین به عدم تداخل است.
2. قول محقق خوانساری که قائل به تداخل شده.
3. تفصیلی که ابن ادریس داده مبنی بر اینکه اگر ماهیت شروط و اسباب متعدد باشد جزاء متعدد می‎شود، اما اگر ماهیت شروط و اسباب متعدد نباشد، بلکه، افراد متعدد از آن ماهیت باشد،جزاء تعدد پیدا نمی‎کند.

قول دوم: (مشهور)

مشهور قائل به عدم تداخل می‏باشند. ادله‏ای که برای عدم تداخل ذکر شده متعدد است.

دلیل اول

شاید مهمترین دلیلی که برای عدم تداخل اقامه شده و چه بسا در سایر ادله یا در سایر بیان‎ها مورد استفاده قرار گرفته، دلیلی است که علامه حلی در کتاب مختلف بر عدم تداخل ذکر کرده. همانطور که ملاحظه خواهید کرد یک بیانی محقق حلی برای عدم تداخل دارد و بعد این مورد توجه و عنایت شیخ انصاری قرار گرفته و با یک بیان دیگری این مطلب را تقریر کرده و همچنین محقق همدانی دلیلی که ذکر کرده بر این بیان و این دلیل استوار کرده و بعد ایشان نیز محقق خراسانی و برخی دیگر؛ لذا بهتر است برویم سراغ آن چیزی که به عنوان زیر بنای سایر ادله و بیان‎های دیگران می‏توان مورد بررسی قرار داد.

کلام علامه حلی

علامه حلی می‏فرماید: اگر ما دو جمله شرطیه داشته باشیم که در هر یک شرطی ذکر شده، لکن جزاء در آنها واحد است، مثل «اذا بلت فتوضأ» و «اذا نمت فتوضأ»؛ تارة این دو شرط مقارن یکدیگر محقق می‏شوند و گاهی یکی مقدم بر دیگری می‏شود، بدون اینکه این تقدم و یا تأخر در اینها خصوصیتی داشته باشد. با ملاحظه این نکته در این دو قضیه که ما دو شرط داریم چهار احتمال متصور است که سه احتمال از این چهار احتمال باطل است، لذا احتمال آخر تعین پیدا می‏کند که مفاد و مضمونش همان عدم تداخل است.
احتمال اول: اگر هر دو شرط تحقق پیدا کنند، چه مقارن با یکدیگر باشند و چه مقدم یا مؤخر از یکدیگر، هر دو از سببیت ساقط می‏شوند. یعنی هیچ یک از این دو اثری نخواهند داشت، مثل اینکه در همین مثال بگوییم، هم نوم و هم بول تحقق پیدا می‏کنند، حال یا مقارنا یا مقدما و موخرا، اینجا به طور کلی سببیت هر دو نسبت به وجوب وضو ساقط می‏شود.
این یک احتمالی است که بطلانش اظهر من الشمس است، این چیزی است که با ظاهر این دو قضیه مخالف است، ظاهر این دو قضیه این است که اینها هر دو تأثیر دارند حال چطور ما می‎توانیم بگوییم هر دو از سببیت ساقط می‎شوند. به علاوه هیچ کس بر اساس این احتمال حتی فتوی هم نداده است.
احتمال دوم: در این فرض که هر دو سبب و شرط محقق شوند، جزاء و مسبب مستند به یکی از این دو سبب یا شرط شوند، منتهی برای خود این احتمال دو صورت می‏توان تصویر کرد:
1. مستند به واحد معین شود.
2. مستند به واحد غیر معین.
هر دو باطل است، زیرا اگر مسبب بخواهد مستند به واحد معین شود، مثل بول، ترجیح بلا مرجح است، به چه دلیل این مسبب را مستند به خصوص بول بدانیم، زیرا به همین اندازه احتمال استنادش به نوم وجود دارد. اینجا نمی‏توانیم یکی از این دو سبب را بر دیگری ترجیح دهیم.
اگر هم بگوییم این مستند به یک واحد غیر معین است، احدهما سبب برای وضو هستند، این هم با ظاهر این دو قضیه سازگار نیست، اینکه بگوییم یکی از این دو سبب است با ظاهر این دو قضیه مخالف است، زیرا بر اساس هر یک از این دو قضیه شرطیه شرط مذکور در آن قضیه سببیت دارد برای آن مسبب و ظاهرش هم این است که این سببیت مستقل است، «اذا بلت فتوضأ» ظهور دارد در اینکه بول سبب مستقل در وضو است، «اذا نمت فتوضأ» ظهور دارد در اینکه نوم سبب مستقل برای وضواست. لذا اینکه بخواهیم این مسبب را مستند به یک واحد غیر معین کنیم، با ظاهر این دو قضیه شرطیه ناسازگار است.
احتمال سوم: مجموع دو سبب، سببیت برای وجوب وضو و تحقق جزاء دارند، یعنی هم بول و هم نوم، این دو با هم اگر محقق شدند آنگاه وضو واجب است. این احتمال را نیز قبلا گفتیم که به طور کلی از موضوع بحث خارج است، این همان وجه سومی بود که محقق خراسانی در تنبیه سوم بیان کردند و در تنبیه چهارم گفتیم این وجه سوم اساسا از وجوه پنج‏گانه، از محل نزاع در باب تداخل خارج است، زیرا تداخل در واقع یعنی اینکه می‎خواهیم ببینیم که دو سبب مستقل آیا در هم متداخل می‏شوند یا خیر؟ اما اگر دو سبب ذکر شده که هیچ کدام استقلال ندارند بلکه هر کدام جزء السبب هستند، اینجا اصلا تداخل و عدم تداخل معنا ندارد. لذا احتمال سوم اساسا از محل نزاع و بحث خارج است.
احتمال چهارم: هر یک از این دو شرط یا سبب مستقلا در مسبب اثر بگذارند، یعنی هم بول سبب مستقل برای وضو است و هم نوم سبب مستقل برای وضو است. اگر ما گفتیم این دو جمله و قضیه شرطیه هر کدام چنین ظهوری دارند، هر کدام حکایت از این می‏کند که آن شرط و سبب استقلال در تحقق مسبب دارد.
این احتمال در واقع عبارة اخری عدم تداخل است، عدم تداخل هم یعنی هر سببی استقلالا تأثیر در مسبب داشته باشد.
پس وقتی به طور کلی چهار احتمال اینجا ذکر کردیم که از این چهار احتمال سه احتمال باطل بود، قهرا احتمال چهارم تعین پیدا می‏کند. لذا اساس فرمایش مرحوم علامه این است که چون غیر از این چهار احتمال، احتمال دیگری متصور نیست و از این چهار احتمال سه احتمال باطل است، لذا آن احتمال چهارم تعین پیدا می‏کند.
شیخ انصاری تقریبا با یک تغییری همین مطلب و دلیل را ذکر کرده، یعنی زیر بنای دلیل شیخ انصاری نیز همین است. محقق همدانی نیز بر همین اساس یک مطلبی را فرموده. خود محقق خراسانی نیز با تغییراتی از این مطلب استفاده کرده.
لذا باید کلمات شیخ انصاری، محقق همدانی و محقق خراسانی را بررسی کنیم، محقق نایینی نیز اینجا مطلبی دارند که باید آن را بررسی کنیم و ببینیم که ایشان چه فرمودند.
البته غیر از این دلیل ادله‏ دیگری نیز بیان شده که تفاوت‏هایی با این بیان دارند، ولی عمده این مطلب است و اضافاتی که دیگران کردند و این بیان را کامل کردند و چون کلام ایشان از کلام علامه حلی گرفته شده لازم بود اشاره به این مطلب شود.

دروغ، بدترین گناه

«أَتَى رَسُولَ اللَّهِ (ص) رَجُلٌ فَقَالَ إِنِّي لَا أُصَلِّي وَ أَنَا أَزْنِي وَ أَكْذِبُ فَمِنْ أَيِّ شَيْ‏ءٍ أَتُوبُ؟» شخصی آمد خدمت رسول خدا و عرض کرد، من کسی هستم که نماز نمی‏خوانم، زنا می‏کنم و دروغ می‏گویم. حال می‏خواهم یکی از این کارهای زشتی را که انجام می‏دهم ترک کنم و توبه کنم، کدام یک از این گناهان را کنار بگذارم وتوبه کنم؟
«قَالَ(ص) مِنَ الْكَذِبِ» حضرت فرمود: در بین این سه از کذب پرهیز کن، یعنی تصمیم بگیر دروغ را کنار را بگذاری، بین زنا و نماز نخواندن، بی نمازی و دروغ، حضرت فرمود دروغ را کنار بگذار.
فَاسْتَقْبَلَهُ فَعَهِدَ أَنْ لَا يَكْذِبَ او هم استقبال کرد و قرار گذاشت که دیگردروغ نگوید، پیش خودش پیمان بست که دیگر دروغ نگوید.
«فَلَمَّا انْصَرَفَ وَ أَرَادَ الزِّنَا فَقَالَ فِي نَفْسِهِ إِنْ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ (ص) هَلْ زَنَيْتَ بَعْدَ مَا عَاهَدْتَ فَإِنْ قُلْتُ لَا كَذَبْتُ وَ إِنْ قُلْتُ نَعَمْ يَضْرِبُنِي الْحَدَّ» بعد از آنکه از پیامبر(ص) جدا شد و رفت، تصمیم گرفت زنا کند، پیش خود گفت من قرار شد که دروغ نگویم، اما عهد نکردم که زنا انجام ندهم، ولی به ذهنش آمد که اگر پیامبر(ص) از من پرسید بعد از آن عهد و پیمان آیا زنا کردی یا خیر؟ بعد از آن قرار آیا زنا کردی یا خیر؟ اگر بگویم نه، دروغ گفتم در حالیکه پیمان بسته بودم که دروغ نگویم، اگر بگویم بله این اقرار به زنا است و موجب حد شرعی می‏شود و پیامبر(ص) حد بر من جاری می‎کند، لذا از زنا منصرف شد.
«ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَتَوَانَى فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ إِنْ سَأَلَنِي رَسُولُ اللَّهِ (ص) عَنْهَا فَإِنْ قُلْتُ صَلَّيْتُ كَذَبْتُ وَ إِنْ قُلْتُ لَا يُعَاقِبُنِي»
بعد از اراده و تصمیم بر گناه زنا و اینکه دید نمی‏تواند زنا مرتکب شود، نسبت به نماز خواست کوتاهی و سستی داشته باشد، پیش خود گفت اگر رسول خدا از من بپرسد که آیا نماز خوانده‎ای؟ من بگویم بلی نماز خوانده‏ام دروغ گفتم در حالیکه عهد بسته بودم که دروغ نگویم و ان قلت لا، و اگر بگویم نه نماز نخواندم، پیامبر(ص) من را مؤاخذه می‏کند، حال اصل مؤاخذه مهم است، کیفیتش مهم نیست، بالاخره این هم نتیجه‏اش تنبیه است.
وقتی دید پیمان بسته که دروغ نگوید، اما از آن دو گناه دیگر توبه نکرده بود، ولی دید انجام آن دو گناه نهایتا منجر به این می‏شود که این توبه نیز شکسته شود، یعنی توبه از دروغ.
«فَتَابَ مِنَ الثَّلَاثَةِ.» نتیجه این شد که از هر سه توبه کرد، از آن عهد و پیمان خودش نسبت به دروغ نگفتن که قبلا کرده بود، اما دید اگر بخواهد آن دو گناه دیگر را انجام دهد موجب نقض آن پیمان اولی می‏شود و لذا از آن دو گناه دیگر نیز توبه کرد، یعنی از هر سه گناه توبه کرد.
این روایت به بهترین وجه دروغ و نقش محوری آن را در بین همه گناهان برملا می‏کند. اتفاقا این چیزی است که ما خیلی به آن اهمیتی نمی‎دهیم و به قول عوام مثل نقل و نبات در کلماتمان دروغ جریان دارد. یعنی قبحی برای دروغ قائل نیستیم، زیرا خیلی راحت می‎شود واقعیت را بر زبان به نحو دیگری جاری کرد، اما این در واقع مفتاح و کلید همه بدی‏ها و شرور است، یعنی کسی که دروغ می‏گوید به راحتی به قبائح دیگر هم روی می‏آورد، زشتی‏های دیگر را هم مرتکب می‏شود که سرانجامش می‏شود آتش دوزخ.

برچسب‌ها:, , , , , , , , , , ,