جلسه ۹۹ – PDF

جلسه نود و نهم

تنبیه چهارم – مقام اول: تداخل اسباب – تنقیح موضوع بحث – کلام محقق بروجردی در جهت دوم و بررسی آن – کلام محقق نایینی در جهت سوم و بررسی آن

۱۴۰۰/۰۱/۱۷

خلاصه جلسه گذشته

بحث ما در تنبیه چهارم درباره تداخل اسباب بود. عرض کردیم جهاتی برای تنقیح موضوع بحث می‎بایست مورد تعرض قرار بگیرد که سه جهت را ذکر کردیم.
جهت اول این بود که اینجا بحث از مقتضای قاعده است و ما با صرف نظر از دلیل خاص در موارد مختلف بحث می‎کنیم.
جهت دوم این بودکه اینجا بحث در مقام اثبات است نه مقام ثبوت.
جهت سوم این بود که بحث در جایی است که متعلق حکم در جزاء قابلیت تعدد و تکثر داشته باشد.
در مورد جهت دوم و سوم سخنی از محقق بروجردی و محقق نایینی مطرح شده که لازم است این دو کلام که هر یک مربوط به یک جهت است مورد رسیدگی قرار بگیرد.

کلام محقق بروجردی در جهت دوم

جهت دوم این بود که بحث در مقام اثبات است یعنی میخواهیم ببینیم این دو جمله شرطیه که جزاء در آنها متوقف بر یک شرط خاص شده و هرکدام سببیت مستقله دارند از نظر دلالت لفظی و ظاهر این جمله تداخل دارد یا عدم تداخل. این متفرع بر آن است که اصل امکان مفروغ عنه باشد، لکن محقق بروجردی دلیل و برهانی بر استحاله عدم تداخل اقامه کرده است. زیرا ایشان از قائلین به تداخل است و معتقد است اساسا عدم تداخل محال است. بر این اساس دیگر نوبت به بررسی دلالت لفظی این دو جمله شرطیه و مقام اثبات نمی‎رسد.
درست است که ایشان این مطلب را برای اثبات عدم تداخل گفته و این را به عنوان دلیل بیان کرده است اما همانطور که دیروز اشاره شد، چون مربوط به اصل امکان و امتناع است لذا به مقام ثبوت مربوط می‏شود و به همین جهت باید مقدم شود.
ایشان می‎فرماید اگر یک امری به طبیعتی متعلق شود، تارة غرض به تحقق یک فرد تعلق می‏گیرد و اخری غرض به تحقق بیش از یک فرد تعلق می‏گیرد.
اگر غرض تحقق یک فرد باشد مسئله‏ای ندارد، چون مولا طبیعت را طلب کرده و غرض او نیز یک فرد بوده و قهراً با حصول این فرد غرض حاصل می‎شود. اینجا دیگر بحث تکرار و امثال آن مطرح نیست. اما اگر غرض به دو فرد از طبیعت متعلق شود، مولا چگونه می‏تواند این غرض را بیان کند؟
اینجا تارة هیچ شرط و سببی در کار نیست، یعنی طلب به طبیعت متعلق شده و مشروط به هیچ شرطی نیست لکن دو فرد از این طبیعت مورد نظر است، به عنوان مثال گاهی مولا طلب آب می‏کند و می‏گوید: دو ظرف آب برای من بیاور و گاهی هم بیان نمی‏کند که دو ظرف آب بیاور، این ظهور در تعلق غرض به دو فرد ندارد.
و اخری غرض به دو فرد از یک طبیعت تعلق گرفته و در عین حال پای شرط در میان است، مثل همین مثالی که مورد نظر و بحث «اذا بلت فتوضأ» و «اذا نمت فتوضأ» اینجا گاهی غرض به دو فرد تعلق گرفته و مولا به روشنی و وضوح می‎گوید: «اذا بلت و نمت فتوضأ مرتین»)، هر دو را یک جا جمع می‏کند و در قالب یک قضیه شرطیه بیان می‏کند.
اما فرض کنید نظر مولا به این باشد که هر یک از این دو شرط به دنبالش جزاء محقق شود، یعنی اگر بول به تنهایی محقق شد به دنبالش وضو لازم است، اگر نوم به تنهایی محقق شد به دنبالش وضو واجب است. برای این فرض دو صورت می‏توانیم تصویر کنیم: صورت اول: شرطی که در یکی از این دو قضیه بیان شده از نظر تحقق در خارج بر شرط مذکور در قضیه دیگر مقدم باشد. مثالش مهم نیست، مهم این است که اول یکی از اینها محقق می‏شود و بعد دیگری تحقق پیدا می‏کند. در اینصورت اگر مقصود و غرض به دو فرد از طبیعت تعلق گرفته باشد، قاعدتا باید مولا اینطور بگوید: «اذا بلت فتوضأ» و دنبالش بگوید: «اذا نمت فتوضأ وضوئا آخر» بر فرض تقدم در تحقق خارجی که بول مقدم بر نوم باشد، هرچند در واقع این چنین نیست ولی ما فرض می‏کنیم.
صورت دوم: اگر از نظر تحقق خارجی هیچ یک بر دیگری مقدم نباشند، ممکن است اول مثلا بول تحقق پیدا کند، ممکن است نوم تحقق پیدا کند. اینجا چگونه مولا می‏تواند مقصود خودش را بیان کند، یعنی بگوید دو تا فرد از این طبیعت منظور و مقصود اوست و به نحوی این را به مخاطب بفهماند، راهی برای این وجود ندارد. چون اگر بخواهد قید «وضوئا آخر» را در هر دو بیاورد، این نمی‏شود، یعنی بگوید: «اذا بلت فتوضأ وضوئا آخر» و «اذا نمت فتوضأ وضوئا آخر»، در هر دو که نمی‏تواند این قید را بیاورد، در یکی باید بیاورد، در کدام باید این قید را بیاورد؟ در اولی بیاورد یا در دومی؟ هیچ ترجیحی وجود ندارد، لذا چون نمی‏تواند در این فرض قیدی بیاورد، معنای عدم تقید این است که آنچه به عنوان متعلق حکم در این دو قضیه ذکر شده، طبیعة الوضو است و هیچ قیدی در آن دخالت ندارد و لذا نفس طبیعت نمی‎تواند متعلق دو حکم واقع شود.
پس اگر آوردن قید به طور کلی ممکن نبود باید بگوییم یک طبیعت اینجا بیشتر متعلق حکم واقع نشده است و دو حکم نمی‏توان به یک طبعیت متعلق شود. لذا از آنجا که طبیعت واحده عقلا محال است که متعلق دو حکم قرار بگیرد چاره‏ای جز التزام به تداخل نیست.
پس اگر عدم تداخل استحاله عقلی داشته باشد، امکان عدم تداخل نباشد و ممتنع باشد، چاره‎ای جز پذیرش تداخل نداریم و دیگر نوبت به این بحث نمی‏رسد که در دلالت لفظی آن دو قضیه شرطیه بحث کنیم که آیا این دو قضیه شرطیه اقتضاء تداخل دارند یا عدم تداخل و نوبت به مقام اثبات نمی‏رسد.

بررسی کلام محقق بروجردی

به نظر می‏رسد این فرمایش ناتمام است. زیرا می‏توانیم برای این دو قضیه شرطیه که در هر کدام یک سبب ذکر شده، یک قیدی بیاوریم و به واسطه آن قید مشکل حل شود. آن قید چیست؟ آن قید این است که هر یک از این دو جزاء را که در یک قضیه شرطیه ذکر شده، ناشی از سبب خودش بدانیم، مثلا مولا بگوید: «اذا بلت فتوضأ من اجل البول» یا «اذا نمت فتوضأ من اجل النوم»، اگر «من اجل البول» را به قضیه اولی «و من اجل النوم» را به قضیه دوم اضافه کنیم مشکل حل می‏شود.
عمده سخن محقق بروجردی این بود که وقتی طبیعت قیدی ندارد، نمی‏تواند متعلق دو حکم باشد، دلیل ایشان نیز این بود که امکان آوردن قید نیست، امکان اینکه این دو قضیه را مقید به قید کنیم وجود ندارد. در حالیکه امکان دارد، همانطور که در علل تکوینیه می‏شود. یک وقت می‏گوییم «النار سبب للحراره»، مطلق حرارت مسبب از نار است، اما منظور اینجا روشن است، آن حرارتی که به عنوان مسبب نار ذکر شده، آن حرارتی است که از آتش ناشی شده است، یعنی در دلش کأنه این قید نهفته است، این قضیه در دلش این قید را دارد که «النار سبب للحراره، الجائیه من قبل النار» آتش سبب حرارت است منتهی حرارتی که از قبل آتش می آید و الا این حرارت می‏تواند مسبب از اسباب دیگر هم باشد، روشن است که این حرارت ناشی از اسباب دیگر نیست. پس همانطوری که در علل تکوینیه این امکان وجود دارد، در اسباب شرعیه نیز این ممکن است، به این معنا که اسباب متعدد شرعیه بر مسبب واحد اجتماع کنند. البته مشهور این است که علل تکوینیه بر معلول واحد می‏توانند اجتماع کنند، منتهی اجتماع علل تکوینیه بر معلول واحد به واسطه تأثیر قدر جامع بین علل تکوینیه است، در حالیکه همانطور که بیان شد، این علل تکوینیه می‏تواند هر کدام خودش یک سببیتی داشته باشد و این مسبب به واسطه این سبب و با این قید تحقق پیدا کند.
علی ای حال حق در جهت دوم آن است که این بحث مربوط به مقام اثبات است و آنچه که محقق بروجردی در این مقام فرمودند که دلیل بر تداخل از راه اثبات امتناع عدم تداخل اقامه کردند، تمام نیست و اصل امکان عدم تداخل، امری است مفروغ عنه و مشکلی از این جهت نیست.

کلام محقق نایینی در جهت سوم

در جهت سوم بحث این بود که نزاع اختصاص به ماهیتی دارد که قابل تعدد وتکثر باشد، مثل غسل و وضو ولی اموری مثل قتل که قابل تکثر نیست از محل نزاع خارج هستند.
محقق نایینی می‏فرماید: به طور کلی نمی‏توانیم بگوییم جزاء غیر قابل تکثر از بحث خارج است، ماهیت غیر قابل تکثر گاهی قابل تقیید است. وضو قابل تکثر است، می‏تواند یک‏بار، می‏تواند چند بار انجام شود، این بحثی ندارد و داخل در محل نزاع است و می‎توانیم بحث کنیم آیا متداخل می‏شود یا خیر؟
اما اگر حکم در جزاء قابلیت تکثر و تعدد نداشته باشد،گاهی قابل تقیید است و اگر قابل تقیید باشد داخل در محل نزاع می‏شود، مثلا خیار ماهیتی است که قابل تعدد وتکثر نیست، کسی که معامله می‏کند حق فسخ این معامله را دارد، این حق فسخ را چند بار که نمی‏شود اعمال کرد. لکن این حق فسخ تارة ناشی از خیار مجلس است، یک وقت خیار حیوان است، یک وقت خیار عیب است، درست است، در همه اینها حقیقت خیار واحد است، خیار عبارت از مالکیت نسبت به فسخ عقد و امضاء عقد، اما این ملک فسخ یا امضای عقد، یک وقت ناشی از مجلس است یعنی مستند به مجلس است، یک وقت مستند به حیوان است، یک وقت مستند به عیب است؛ فرض کنید کسی خیار مجلس را اسقاط کند یا نسبت به آن مصالحه‎ای انجام دهد، خیار مستند به حیوان باقی است، اگر خیار مستند به حیوان را اسقاط کند، خیار مستند به عیب باقی است، لذا چون این ماهیت غیر قابل تکثر، قابلیت تقیید به قیود مختلف دارد، لذا این هم داخل در محل نزاع است.
مثالی که در اینجا بیان شد، مسئله قتل بود. گفته شد قتل یک ماهیت غیر قابل تکثر است و لذا چاره‏ای جز تداخل نیست، اینجا دیگر بحث از عدم تداخل ممکن نیست لذا از محل نزاع خارج است. محقق نایینی می‏فرماید: همین‏جا نیز درست است که قتل غیر قابل تکثر است، چون یک نفر را بیشتر از یک بار نمی‏شود کشت، اما می‏تواند ناشی از ارتداد باشد و می‎تواند ناشی از قتل نفس باشد، یعنی قصاص می‏تواند به دلایل دیگر باشد. حال این قتل اگر از ناحیه ارتداد از بین رفت، اما از ناحیه قصاص قابل انجام است یا به عکس، اگر قتل از ناحیه قصاص از بین رفت می‏تواند از ناحیه ارتداد باقی بماند یا حتی یک نفر ممکن است چند نفر را کشته باشد، از ناحیه ورثه مقتول اول می‏تواند قصاص ساقط شود، اما نسبت به ورثه مقتول دوم و سوم کماکان باقی است، لذا چون برخی از ماهیت‏های غیر قابل تکثر قابل تقید به سبب هستند و به همین جهت انواع مختلف پیدا می‏کنند، اینها نیز داخل در محل نزاع می‎باشند.

بررسی کلام محقق نایینی

اشکالی که اینجا وجود دارد و به محقق نایینی وارد می‏شود این است که اگر گفتیم خیار یک ماهیت غیر قابل تکثر است، یعنی یک حقیقیت است که تکثر و تعدد در آن راه ندارد اینجا:
تارة می‏گوییم: این خیار اساسا در همه انواعش یک حقیت بیشتر نیست، یعنی خیار مجلس و خیار عیب و خیار حیوان، حقیقتشان واحد است، چند چیز نیستند، چند عنوان ندارند، تفاوت و تغایری بین اینها نیست، اینجا دیگر معنا ندارد که بگوییم این از یک ناحیه اسقاط شود و از ناحیه دیگر باقی باشد، این یک حقیقت است که اسباب مختلف در آن اجتماع کردند. پس وقتی سخن از خیار دارای حقیقت واحد در همه این انواع است، وقتی اسقاط می‏شود دیگر معنا ندارد که از این ناحیه اسقاط شده و از ناحیه دیگر باقی مانده.
اما اگر بگوییم اینها با هم تفاوت دارند، خیار ضمن اینکه در انواعش یک اشتراکی بینشان است، اما در عین حال دو چیز یا سه چیز هستند، خیار مجلس غیر از خیار عیب است، خیار عیب غیر از خیار حیوان است، اگر این باشد، از تداخل اسباب خارج می‏شود، زیرا بحث ما در تداخل اسباب این است که یک حقیقت می‏خواهد به دنبال آن سبب تحقق پیدا کند، تارة سببش بول است و اخری سببش نوم است. وضوی ناشی از بول با وضوی مسبب از نوم هیچ فرقی نمی‏کند و آنجا است که بحث تداخل اسباب پیش می‏آید. اما فرض کنیم یکی کسی بگوید وضوی ناشی از نوم غیر از وضوی ناشی از بول است، اگر این گفته شود اینجا دیگر بحث تداخل معنا ندارد زیرا اینها دو چیز شده‏اند، اینجا نیز همین است، یا می‏گوییم خیار با همه انواعی که دارد تعدد در آن نیست، انواع خیار چند چیز نیستند، اگر یک چیز باشد، یک حقیقت باشد، امکان ندارد که از یک ناحیه اسقاط شود و از ناحیه دیگر باقی باشد.
اگر بگوییم اینها دو سه عنوان مستقل هستند واساسا اینجا چند چیز داریم، اینجا دیگر جایی برای تداخل اسباب باقی نمی‎ماند. نظیر همین مطلب در مسئله قتل جریان دارد. فرض کنید قتل به عنوان قصاص زید و قصاص عمر و قصاص بکر، این قتل و قصاص ناشی از کشتن زید یا عمر یا بکر، حقیقت اینها یک چیز است، یا می‏گوییم حقیقت اینها یک چیز نیست؛ اگر گفتیم این یک حقیقت است، یعنی همه اینها یک چیز محسوب می‏شوند، این معنا ندارد که از قِبل یکی اسقاط شود و از قِبل دیگری باقی بماند.
یک وقت می‏گوییم اینها اساسا عنوانش متعدد است، مثلا حق قصاص ناشی از کشتن زید یک حقیقت است، یک عنوان است، حق قصاص ناشی از کشتن عمر یک عنوان دیگر است و حق قصاص ناشی از کشتن بکر یک عنوان ثالث است، اگر این را بگوییم دیگر هیچ جایی برای بحث تداخل ندارد و اصلا ربطی به بحث تداخل ندارد، عمده این است که حکم متعلق جزاء، این عنوان واحد داشته باشد یا عنوان متعدد، اگر عنوان واحد باشد، معنا ندارد از یک ناحیه باقی بماند از ناحیه دیگر ساقط شود، اگر عنوانش متعدد باشد طبیعتا از بحث تداخل خارج می‎شود.
بنابراین جهت سوم که برای تنقیح موضوع بحث بیان شد یعنی اینکه نزاع مربوط به جایی است که ماهیت قابل تعدد و تکثر باشد و اگر ماهیتی قابل تعدد و تکثر نباشد از محل نزاع خارج است، این سخن قابل قبول است و سخن محقق نایینی نا تمام است.
این هم جهات سه گانه ای که در تنقیح موضوع بحث لازم بود ذکر شود.