جلسه هفدهم – تنقیح موضوع بحث _ جهت دوم: اقسام مصلحت

جلسه 17 – PDF

جلسه هفدهم
تنقیح موضوع بحث _ جهت دوم: اقسام مصلحت
1399/12/24

 

جهت دوم: اقسام مصلحت
تقسیم اول: مصلحت عرفی و شرعی

جهت دوم از جهاتی که مربوط به تنقیح موضوع بحث است و به ما کمک می‌کند برای اینکه بتوانیم جهت و مسیر بحث را به درستی پیش ببریم درباره اقسام مصلحت است. ما قبلا گفتیم با اینکه مصلحت در عرف و لغت و در فقه معنای متفاوتی ندارند و همان تلقی که عرف از مصلحت دارد در محیط شرع هم همین تلقی وجود دارد، اما در عین حال این مانع نمی‌شود از اینکه ما بتوانیم مصلحت را متصف به وصف شرعی بکنیم. به عبارت دیگر با اینکه معنا و مفهوم مصلحت در این دو محیط یکی است، اما در عین حال میتوانیم بگوییم مصلحت تارۀ عرفی است و أخری شرعی.
مصلحت شرعی در واقع همان اموری است که در عرف به عنوان مصلحت شناخته می‌شود لکن محدود و مقید به قیودی شده. مثلا بنابر نظر شارع هدف از خلقت انسان وصول به قرب حق تعالی است. کمال انسان در تقرب به خداوند متعال است. این برترین و بالاترین کمالی است که می‌شود برای بشر فرض کرد. اساسا خلقت این عالم برای انسان و خلقت انسان برای وصول به این نقطه است. لذا هر خیر، منفعت و فایده ای را که برای بشر بخواهیم تصویر کنیم، باید در این محدوده و چارچوب باشد. لذا وقتی می‌گوییم مصلحت شرعی در نگاه کلان، آن مصالحی است که تامین کننده این غرض و هدف است. طبیعتا غایت و هدف در نگاه عرف با توجه به اختلافاتی که از حیث مذهب و قوم و رنگ و نژاد و ملیت دارند، بسیار و بسیار محدود تر از این هدف و غایت است. مصلحتی که در بین عرف مسیحیان، عرف بوداییان یا مصلحت هایی که بین عرف به معنای عام صرف نظر از مذهب و قومیت وجود دارد، شاید بیشتر معطوف است به مصالح دنیایی، منافع دنیایی یا خیر دنیایی و کمتر به ابعاد معنوی و اخروی آن هم این نقطه و غایت فکر می‌شود. لذا اختلاف بین آنچه که به آن مصلحت عرفی گفته می‌شود و آنچه که مصلحت شرعی نامیده می‌شود، از آن جهت نیست که معنای مصلحت عند العرف با معنای مصلحت عند الشرع یا متشرعه متفاوت است، بلکه از جهت غرض غایی و هدف نهایی از خلقت انسان و غایت خلقت این عالم است. پس این تغییر و تفاوت بخاطر تفاوت معنوی و ماهوی یا مفهومی مصلحت عرفی و شرعی نیست، بلکه ناشی از عواملی است و قهرا این عوامل سبب می‌شود که مصلحت نزد شرع و متشرعه با قیود و محدودیت هایی همراه باشد.
بنابراین یک تقسیم برای مصلحت، تقسیم مصلحت به مصلحت عرفی و شرعی است. وجه قسیم قرار گرفتن این دو با توجه به مطلب و نکته ای که اشاره کردیم معلوم می‌شود. و الا مقسَم این‌ها همان مصلحت است و وجه آن هم روشن است. طبیعتا یک سری مصالحی است که از دید شارع قابل قبول نیست. یک سری مصالحی است که شارع آن‌ها را معتبر می‌داند. مثلا ما در مورد بیع می‌گوییم بیع مفهومی است که معنایش مبادله مال به مال است و این یک معنای عرفی است. در محیط شرع هم بیع اصطلاح خاصی ندارد و همین معنا از آن اراده شده، اما در عین حال شرع برای همین بیع عرفی و نسبت به آنچه که عند العرف بیع نامیده می‌شود، قیود و شرایطی گذاشته. مثلا بیع ربوی از نظر شارع اعتبار ندارد، اما بیع غیر ربوی و یا مثلا بیع غیر غرری معتبر است. البته بیع غرری عندالعرف هم معتبر نیست. در بعضی از تعابیر اینطور آمده که مصالح بر دو قسم معتبر و غیر معتبر هستند. یعنی یک سری مصالح، مصالحی است که از طرف شارع مورد تایید قرار گرفتند یعنی کتاب و نص قرآن و یا روایات و یا عقل قطعی آن‌ها را تایید کرده. یک سری مصالحی هم هستند که از ناحیه شارع مردود اعلام شده اند. مثلا مصلحت مربوط به حفظ جان یا حفظ مال، مصلحتی است که شارع آن را پذیرفته و تایید کرده. اما مثلا مصلحت ناشی از ربا را تایید نکرده. در عرف ربا را بخاطر منفعتی که در آن وجود دارد پذیرفته اند و به عنوان یک مصلحت آن را مورد تایید قرار داده اند.
البته اهل سنت در اینجا قسمی از مصلحت را در هم کنار این دو قسم یعنی مصلحت معتبر یا غیر معتبر و ملغی ذکر کرده اند که آن هم مصلحت مرسله یا مصالح مرسله است. یعنی مصالحی که از ناحیه شارع نه دلیلی بر تایید و نه دلیلی بر رد آن‌ها وجود ندارد. بر اساس این دیدگاه، مصالح عرفی بر سه قسم می‌شوند؛ معتبر، غیر معتبر و مرسل. آنگاه مصالح معتبر یا مصلحت مرسل طبق نظر اهل سنت می‌شود مصلحت شرعی. دیگر بر مصلحت ملغی و مردود از طرف شارع، اطلاق مصلحت شرعی نمی‌کنند. این عندالعرف مصلحت محسوب می‌شود اما شارع آن را رد کرده است.

تقسیم دوم: مصلحت عمومی و فردی

تقسیم دیگری که برای مصلحت قابل ذکر است، مصلحت عامه یا مصلحت عمومی و مصلحت فردی است. البته مقسم در این تقسیم مصالح شرعی است. در مصالح عرفی هم اینطور است ولی چون بحث ما در مورد مصلحت های شرعی است، می‌گوییم مصلحت شرعی بر دو قسم است. گاهی یک مصلحت عامه است، یعنی برای همه افراد و در همه امور، لذا در همه ابواب فقه جریان پیدا می‌کند، اما گاهی مصلحت، مصلحت فردی است و مربوط به یک شخص است. لذا این یک تقسیم است، مصلحت عمومی و مصلحت فردی.
مثلا اگر کسی مالی در کشتی داشته باشد اما بودن این مال در شرایط طوفانی ممکن است موجب غرق کشتی شود، اینجا مصلحت این فرد در حفظ این مال اما مصلحت نوع و جمع در این است که برای نجات جان همه این مال به دریا ریخته شود. طبیعتا مصلحت فرد اقتضای حفظ مال دارد اما مصلحت نوع و جمع اقتضای هدم و از بین بردن این مال را دارد. موارد از این قبیل زیاد است.

تقسیم سوم: مصلحت مادی و معنوی

یک تقسیم دیگر، تقسیم به مصلحت مادی و معنوی است. منظور از مصالح مادی یعنی آنچه که مربوط به امور معاش انسان است؛ یعنی خوراک، پوشاک، مسکن و هر آنچه که به تمتع و بهره مندی از این دنیا مربوط می‌شود. اما بخشی از مصالح معنوی است، مصالح معنوی یعنی آنچه که به مال ارتباطی ندارد. مثلا به آبروی شخص مربوط است، طبیعتا در جایی ممکن است حفظ یک مال از نظر فردی به مصلحت این شخص باشد، اما از نظر آبرو و عرض که یک امر معنوی است به مصلحت او نباشد. این ها همگی در مورد دنیا است. البته وقتی می‌گوییم مصلحت معنوی، این امور معنوی خودش می‌تواند مربوط به امور دنیوی باشد یا امور اخروی.
پس این هم یک تقسیم که مصالح بر دو قسم اند، مصالح مادی و مصالح معنوی و منظور از مصالح دنیوی یعنی آن مصالحی که در این دنیا نصیب شخص می‌شود و از سنخ امور مادی است. و منظور از مصالح معنوی یعنی آن مصالحی که عاید شخص می‌شود اما به امور مادی مربوط نیست، حال این اعم از این است که در این دنیا باشد و یا در سرای آخرت.

تقسیم چهارم: مصلحت دنیوی و اخروی

یک تقسیم دیگری که برای مصالح می‌توانیم داشته باشیم، تقسیم به مصالح دنیوی و اخروی است. البته این تقسیم با تقسیم قبلی چه بسا در اموری تداخل دارند، اما در عین حال در مواردی هم قابل تفکیک اند. ما وقتی می‌گوییم مصالح دنیوی، یعنی هر آنچه که به این دنیا مربوط می‌شود، اعم از مادی و معنوی. آنچه که به این دنیا مربوط می‌شود تارۀ به مال شخص مربوط می‌شود و اخری به عزت، آبرو، احترام و… مربوط می‌شود. و منظور از مصالح اخروی یعنی آن مصالحی که عاید شخص می‌شود در عالم برزخ و قیامت که البته ممکن است به صورت جلب لذت ها و منفعت های جاودان باشد یا دفع ضررها و خسارت هایی که مربوط به آن عالم است.

تقسیم پنجم: مصلحت ضروری، حاجی و تحسینی

تقسیم دیگری که می‌توانیم برای مصلحت شرعی ذکر کنیم، تقسیمی است که در گذشته به آن اشاره شد و در کلمات بعضی همچون غزالی مورد اشاره قرار گرفته بود و آنهم تقسیم مصالح به مصلحت های ضروری، حاجی، و تحسینی است. منظور از مصلحت های ضروری یعنی آن دسته از مصالحی که زندگی بشر بدون آن‌ها اساسا قابل دوام نیست. یعنی اگر آن مصالح و منافع تحقق پیدا نکند در زندگی و معیشت مردم خلل و فساد ایجاد می‌شود و حتی به دین آن‌ها هم آسیب می‌رساند.
قسم دوم مصالح حاجی است، یعنی آن مصالحی که اگر تامین نشود، انسان ها به عسر و حرج گرفتار می‌شوند و در تنگنا و مشقت قرار می‌گیرند. بنابراین یک دسته از مصالح در واقع برای رفع تنگناها و خروج از مشقت ها و سختی ها است.
قسم سوم مصالح تحسینی است، یعنی مصالحی که اگر تامین شوند، به بهتر شدن امور و بهبود کار ها کمک می‌کند و به نوعی گشایش در زندگی بشر ایجاد می‌کند. این هم یک تقسیم است برای مصالح.

تقسیم ششم: مصالح پنجگانه

تقسیم دیگری که برای مصالح می‌توان ذکر کرد، تقسیم مصالح به مصلحت های پنجگانه حفظ دین، جان، عقل، نسل و مال است. البته مقسم این پنج قسم همان مصالح ضروری است، یعنی این‌ها بر می‌گردد به مصالح ضروری انسان و البته از قسم مصالح شرعی است. ممکن است در عرف هم باشد که هست، اما ما در همه این تقسیماتی که ذکر کردیم، در واقع مقسم را مصالح شرعی قرار دادیم. آن دسته از مصالح عرفی که به وضوح از ناحیه شرع الغا شده و مردود شمرده شده، آن‌ها را می‌گذاریم کنار. بالاخره یک دسته از مصالح و منافعی وجود دارد که شرع آن‌ها را به رسمیت نمی‌شناسد. اما سایر مصلحت ها در واقع مصلحت های شرعی هستند. اینکه گفتیم مصلحت شرعی، معنایش این نیست که این‌ها در عرف رواج ندارد و یا مورد تایید قرار نگرفته. خیر، لذا در همه این نقسیمات مقسم همان مصلحت های شرعی است.
در این تقسیم نیز می‌گوییم مصلحت شرعی ضروری به پنج قسم تقسیم می‌شود. که در کلمات برخی از فقها و بزرگان شیعه و همچنین در کلمات اهل سنت به آن اشاره شده. مرحوم میرزای قمی در قوانین میفرماید: المصالح اما معتبرۀ فی الشرع کحفظ الدین و النفس و العقل و المال و النسل فقد اعتبر الشارع صیانتها و ترک ما یؤدی الی فسادها. نظیر همین تعبیر را ما در کلمات شهید اول هم داشتیم که این مصالح پنجگانه را به عنوان مصلحت معتبر در شرع قرار داده اند. حفظ دین، حفظ جان، حفظ عقل، حفظ مال و حفظ نسل. در عبارات غزالی هم به همین امر اشاره شده لکن غزالی از این‌ها به عنوان مقصود و یا مقاصد شارع و شریعت نام برده؛ می‌گوید: لکنا نعنی بالمصلحۀ المحافظۀ علی مقصود الشارع و مقصود الشرع من الخلق خمسۀ و هو أن یحفظ علیهم دینهم و نفسهم و عقلهم و نسلهم و مالهم. می‌گوید منظور و مقصود ما از مصلحت عبارت است از مراقبت و محافظت بر خواسته های شارع و مقصود شرع. یعنی خواسته های شرع از مردم پنج چیز است: حفظ دین، حفظ جان، حفظ عقل، حفظ نسل و حفظ مال. فکل ما یتضمن هذه الاصول الخمسۀ فهو مصلحۀ و کل ما یفوت هذه الاصول فهو مفسدۀ و دفعها مصلحۀ. می‌گوید: هر چیزی که این اصول پنجگانه را حفظ کند و در بردارنده آن باشد، مصلحت است. و هر چه که این اصول را از بین ببرد، مفسده محسوب می‌شود. و دفع و از بین بردن مصلحت به حساب می‌آید.
به هر حال این پنج امر در حقیقت از اقسام مصلحت هایی هستند که ضروری و اساسی محسوب می‌شوند و در برخی از موارد از آن تعبیر شده به مقاصد شارع یا شریعت و بعضی از آن تعبیر کرده اند به مصلحت.
این مصلحت ها، مصلحت های مهمی است که شارع هیچگاه این‌ها را نادیده نگرفته و از مردم هم می‌خواهد این‌ها را نادیده نگیرند. بعضا احکامی که در همین رابطه جعل شده، با ملاحظه همین امور است. من فقط در حد اینکه اشاره کنم مثال می‌زنم که یکبار مصلحت، مصلحت حفظ دین است. مصلحت حفظ دین برای این است که مردم اساس دین را حفظ کنند. لذا می‌بینید که شارع تا چه اندازه به این‌ها اهمیت داده. فرضا جهاد در راه خدا تشریع شده برای همین منظور. این یک مصلحت ضروری است، که تعبیرات مختلفی از آن شده، دفاع از دین، دفاع از ناموس، دفاع از مسلمین گاهی گفته می‌شود مصلحت اسلام، و گاهی هم گفته می‌شود مصلحت مسلمین. مصلحت اسلام یعنی آنچه که مربوط به اساس اسلام و دین است و در برخی کتاب ها از آن تعبیر می‌شود به حفظ بیضه اسلام. یا کیان اسلام. منظور از مصالح مسلمین در واقع یعنی آن مصلحت هایی که به عموم مسلمین بر می‌گردد. یا به جان همه مسلمین مربوط است، یا به مال مسلمین مربوط است. آن مصلحت های عمومی که مربوط به عامه مسلمین است از حیث حفظ جان، مال و… چون همین مصلحت های پنج گانه هم می‌تواند جنبه فردی داشته باشد و هم عمومی. یعنی مصلحت دین یک فرد اقتضا کند یک کاری را انجام دهد. یا مصلحت دینی عامه مردم این اقتضا را داشته باشد. در مورد مال و جان هم همینطور است، ممکن است حفظ جان یک نفر مورد نظر باشد. یکبار هم حفظ جان عامه مسلمین مد نظر باشد. البته این تقسیماتی که برای مصلحت ذکر کردیم، بعضا با هم تداخل هم دارند و اینطور نیست که این اقسام مباین باشند، این‌ها گاهی با یکدیگر تداخل هم دارند.
گاهی نیز مصلحت متعلق است به حفظ جان. بالاخره ما می‌بینیم در محیط شرع برای جان انسان ها اهمیت فراوانی قائل شده است. آیه مَن احیا نفسا فکأنما احیا الناس جمیعا هرچند فقط به این جهت کاری ندارد. و به جنبه هایی غیر از جان یعنی هدایت و حیات حقیقی انسان هم مربوط است. لکن به جان انسان ها هم اهمیت داده است. به هر حال اگر بخواهیم از جمله احکامی که برای حفظ جان افراد تشریع شده موردی را ذکر کنیم، می‌توانیم به حکم قصاص اشاره کنیم. یا حتی جهاد گاهی برای حفظ جان مسلمین از هجوم دشمنان و اجانب است.
گاهی مصلحت متعلق به حفظ عقل است، یعنی حفظ عقل به عنوان مهمترین رکن که در زندگی در این دنیا و حیات طیبه او دارد، باعث شده شارع احکامی را جعل کند تا این عنصر اساسی و مهم حفظ شود. به عنوان مثال اینکه حکم به حرمت شرب خمر شده و حدود و بعضی مجازات ها برای شرب خمر قرار داده شده، برای این است که باعث زوال عقل می‌شود، باعث از بین رفتن و ضعف این عنصر می‌شود.
گاهی مصلحت متعلق به حفظ نسل است. یک سری از احکام شرعی اساسا بر همین منوال و بر همین اساس تشریع شده اند. حرمت زنا برای همین است. چون در نهایت منجر به این خواهد شد که نسل بشر از بین برود. لذا شارع مجازات هایی را برای چیزی که موجب ضرر برای حفظ نسل است در نظر گرفته است.
یک بخشی از مصالح مربوط می‌شود به حفظ مال. بالاخره بشر در این دنیا اموالی دارد. مالک یک سری از امور و اشیاء می‌شود از جمله خانه، مرکب، ماکولات و… و این هم برای این است که بشر احتیاج به این امور دارد طبیعتا باید یک سلطنت و سلطه ای نسبت به این اشیاء پیدا کند. خداوند این حق را هم به بشر داده که مالکیت بر یک سری از اشیاء داشته باشد و طبیعتا این پیوند محکمی با معیشت و زندگی بشر و رفع حوائج او دارد. این مصلحت حفظ مال است، اما در همینجا هم قوانینی جعل شده برای حفظ این جنبه از زندگی بشر مثل اینکه مثلا مال نباید از راه ربا تحصیل شود. اینکه نباید از راه غش، فریب و حیله و نیرنگ تحصیل شود. اینکه اگر مال دارد آسیب می‌بیند در مقایسه با آن مزاحم و چیزی که می‌تواند آسیب بزند، اگر ارزش این مال بیشتر باشد این اجازه داده شده که مقدم شود بر آن مصلحتی که شاید به درجه اهمیت این نرسیده باشد. این هم یک تقسیم برای مصلحت.
به هر حال اجمالا این تقسیم ها برای مصحلت شرعی وجود دارد. تقسیم های متعدد که نتیجه قهری آن پدید آمدن اقسام مختلف است که البته این اقسام همانطور که اشاره کردم بعضا با یکدیگر تداخل هم دارند. این مصالح شرعی که از زوایای مختلف و به اعتبارات مختلف مورد لحاظ قرار گرفتند، ما در آینده بالاخره به این نقطه می‌رسیم و به این بحث نیاز داریم که کدام یک از این مصالح می‌تواند در دایره فقه چه در مقام استنباط و چه در مقام تطبیق مورد توجه قرار بگیرد. آیا هر مصلحتی معیار و ملاک است؟ ما هر چیزی که عنوان مصلحت داشته باشد میتوانیم در نظر بگیریم و حکم شرعی را دایر مدار آن کنیم؟
این‌ها بحث هایی است که باید دنبال شود ولی فعلا در همین حد به عنوان مقدمه ذکر کردیم تا انشاءالله برسیم به جهات بعدی.