جلسه پانزدهم – پیشینه مصلحت در فقه اهل سنت

جلسه 15 – PDF

جلسه پانزدهم
پیشینه مصلحت در فقه اهل سنت
1399/12/16

 

خلاصه جلسه گذشته

فکر می‌کنم این آخرین جلسه ای باشد که درباره پیشینه مصلحت در فقه اهل سنت سخن بگوییم. البته این بحث مقداری به درازا کشید هر چند ما خیلی فشرده و خلاصه به این موضوع آن هم در حدی که در این مقام به آن نیازمند بودیم پرداختیم. بالاخره سابقه حضور مصلحت در فقه اهل سنت که به یک معنا پر رنگ تر از فقه شیعه است، می‌بایست مطرح شود. البته چه به صورت مستقیم و چه به صورت غیر مستقیم. امادر عین حال مقداری به داراز کشید و شاید موجب خستگی برخی دوستان هم شده اما به هر حال چاره ای هم نبوده.
ما از اموری که به نوعی مصلحت به صورت غیر مستقیم در قالب آن‌ها در فقه اهل سنت تبلور پیدا کرده، به چند مورد اشاره کردیم؛ مسئله استحسان، قیاس و… چند مورد هم باقی مانده که عرض خواهد شد.

مقاصد شریعت

یکی از آن‌ها که در جلسه گذشته اشاره شد، مقاصد شریعت است. این مسئله شاید بیشتر از ناحیه برخی از بزرگان اهل سنت مانند امام محمد غزالی و شاطبی مورد بحث قرار گرفته و بعد از آن البته کتاب ها و نوشته های زیادی پیرامون آن ارائه شد. اختلاف دیدگاه در مورد آن هم طبیعی است و وجود دارد. هم در اصل اعتبارش و هم در قلمرو اش و هم در ادله ای که بر آن دلالت می‌کند و این در آثار و نوشته های بسیاری از محققان اهل سنت منعکس شده است. اما چون غزالی از پیشگامان تعرض به امر مقاصد است و مطالب نسبتا مبسوطی را مطرح کرده، اشاره ای به کلام غزالی می‌کنیم و نکاتی که لازم است را انشاءالله متعرض خواهیم شد.

کلام غزالی

به طور کلی از نظر غزالی مصالح و مقاصد مورد نظر شارع بر سه قسم اند: ضروریات، حاجیات و تحسینیات. البته این تقسیم بر اساس درجه اهمیت این‌ها است.
1. ضروریات اموری هستند که مورد احتیاج مردم است و زندگی مردم بدون آن انتظام پیدا نمی‌کند و چنانچه نباشد اختلال پیدا می‌شود. مثل امر به معروف، قصاص، دیات، ضمان و.. همگی مربوط می‌شوند به ضروریات.
2. حاجیات اموری هستند که برای رفع تنگناها وجودش لازم است و اینطور نیست که اگر نباشند امور مختل شوند. مانند اباحه طیبات، مساقات، مضاربه و…
3. قسم سوم تحسینیات است. و آن عبارت است از اموری که مراعات و توجه به این‌ها از باب وصول به عادات و اخلاق پسندیده لازم است مانند جعل طهارت و ازاله نجاست و ستر عورت. این‌ها همگی مربوط است به تحسینیات. غزالی در ذیل هر یک از این امور و مقاصد سه گانه مواردی را به عنوان مکمل و متمم ذکر کرده. عبارت ایشان این است: و یتعلقُ باذیال کل قسم منَ الاقسام ما یجری منها مجری التکملۀ و تتمۀ لها. آنوقت برای آن‌ها هم مثال هایی زده و می‌گوید: بیع و شراء ضروری است اما ممنوعیت غرر و یا ممنوعیت جهل مکمل ضروری است. یا مثلا مشروعیت قصاص اصلش ضروری است، اما اینکه بین قاتل و مقتول مماثلت باشد، مکمل ضروری است.
این اصل و اساس سخن غزالی در مورد مقاصد شریعت است. منتهی نکته ای که در کلمات غزالی وجود دارد و بعضا در سخنان عالمان و بزرگان شیعه هم مشاهده می‌شود، این است که به نظر او مقاصد و مصالح شارع در ضروریات عبارتند از پنج چیز: حفظ دین، جان، عقل، نسل و مال. حفظ این‌ها از ضروریات است و می‌گوید غیر از این‌ها از ضروریات محسوب نمی‌شوند.
البته در قواعد و فوائد شهید هم به این پنج امر اشاره شده که با نگاه مثبت و تایید آمیز همراه است. آنوقت مثال هایی هم خود شهید ذکر کرده. می‌گوید: فحفظ النفس بالقصاص أو الدیۀ أو الدفاع، و حفظ الدین بالجهاد و قتل المرتد، و حفظ العقل بتحریم المسکرات و الحد علیها، و حفظ النسب بتحریم الزنا و اتیان الذکران و البهائم و تحریم الغصب و الحد علی ذلک، و حفظ المال بتحریم الغصب و الثروۀ و الخیانۀ و قطع الطریق و الحد و التعذیر علیها.
بعد از غزالی اشکالات و ایراداتی به او وارد شد و به همن منظور تلاش کردند مسئله مقاصد را تعمیم دهند و مقداری آن را پخته تر کنند. عمده اشکالی که بعد از غزالی به سخنان و مدعا های او وارد شد، در مورد تعداد مقاصد بود. یعنی اشکال گرفتند به او که چرا شما مقاصد شریعت را منحصر در این امور کردی. امور دیگری هم جزء مقاصد هستند مثل دعوت به خدا، جهاد در راه خدا، عدالت، اینکه انسان خودش را متصف به بعضی از فضائل اخلاقی کند مانند شجاعت، بخشش، صبر و یا اینکه با کسانی که با دین انطباق ندارند و یا دین ندارند باید مبارزه کرد و با شیطان و مشرکان باید مخالفت کرد، این‌ها همه جزء مقاصد شارع است اما غزالی به آن‌ها اشاره ای نکرده.
ما کاری نداریم که این اشکال وارد است یا خیر چون این عناوینی که ذکر شده همگی به نوعی در آن عناوین کلی که غزالی اشاره کرده می‌گنجد. این خیلی مهم نیست. عمده این است که بالاخره مقاصد شریعت از منابع استنباط حکم شرعی و در عرض آن‌ها و در کنار آن‌ها قرار گرفته. لکن اینطور نیست که اهل سنت یا فقهای اهل سنت همگی به مقاصد از یک منظر نگاه کنند و یک موضع واحدی داشته باشند. برخی مقاصد را به سه امور تقسیم کرده اند و می‌گویند: اگر مقصدی از ناحیه قرآن، روایت یا عقل به نحو قطعی مورد تایید قرار گرفت، می‌توانیم به آن اعتماد کنیم. همچنین اگر از یک دلیل ظنی مقصد شریعت را استنباط کنیم، این هم در قابل قبول است. اما اگر از دلیلی استفاده شود که نه قطعی است و نه ظنی، این دیگر معتبر نیست. اما آنچه اکنون بیشتر با آن کار داریم، این است که مقاصد الشریعۀ با مسئله مصلحت، مصلحت دین، مصلحت مربوط به نسل، اموال و… پیوند خورده است.
ما انشاءالله بعدا در مقام بررسی ادله بیشتر به این مطلب خواهیم پرداخت که بالاخره آیا این‌ها واقعا ادله قابل قبولی دارند و می‌شود این‌ها را در فقه شیعه مورد استفاده قرار داد یا خیر. گاهی در برخی از نوشته جات، مقالات و… از عبارات بعضی از فقها استفاده هایی می‌کنند که شاید چندان صحیح نباشد و تلاش می‌کنند بعضی از عناصر مؤثر در استنباط در بین اهل سنت را بگویند در شیعه هم اینچنین بوده یا هست و یا می‌تواند باشد.

سد ذرایع و فتح ذرایع

یکی دیگر از اموری که با مصلحت مرتبط است مسئله سد ذرایع و نیز فتح ذرایع است. کلمه فتح و سد همانطور که از نامشان پیداست، به معنای بستن و بازکردن است. ذرایع جمع ذریعه است به معنای وسیله. بستن وسیله ها و بازکردن وسیله ها. منظور بستن وسیله های حرام و باز کردن وسیله های حلال یا واجب؛ گفته اند همانطور که قرآن، سنت و عقل می‌تواند حکم شرعی را برای ما کشف کنند، برخی ذرایع و وسیله ها می‌توانند به ما کمک کنند برای کشف حکم شرعی یعنی بعضی وسیله ها راه انجام را باز می‌کنند و حکم وجوب پیدا می‌کنند و بعضی دیگر راه ترک را هموار می‌کنند که همان حرام باشد.
سد و فتح ذرایع به به عنوان یک منبع آن هم به نحو استقلالی در فقه اهل سنت چه بسا از ناحیه برخی فرقه های اهل سنت پذیرفته شده. مالکیه و حنفیه سد ذرایع را معتبر می‌دانند اما حنبلی ها و شافعی ها آن را معتبر نمی‌دانند. گرچه در خود انتساب این امر هم اختلاف است.
شاطبی از کسانی است که معتقد است قاعده ذرایع مورد قبول همه است.
تعریفات آن‌ها هم با یکدیگر یکسان نیست. مثلا در جایی اینطور تعریف کرده اند: الذرایع هی المفاسد و سدها یعنی منع کل ما یؤدی الیها. ذرایع یعنی مفاسد، سد ذرایع هم یعنی منع هرچه که مؤدی به مفاسد می‌شود. یا مثلا گفته اند که سد ذرایع عبارت است از: منع ما یجوز لئلا یتطرق به إلی ما یجوز. یا مثلا گفته اند: دفعُ الوسائل التی تؤدی إلی المفاسد و الأخذ بالوسائل التی تؤدی إلی المصالح.
جالب است که در کلمات شهید اول هم در مورد ذرایع اشاراتی مشاهده می‌شود.
تعبیر ایشان این است: الذریعۀ ایضا تنقسم بانقسام الاحکام الخمسۀ، باعتبار ماهیۀ الوسیلۀ إلیه لأن الوسائل تتبع المقاصد. آنوقت پنج قسم از ذرایع را بیان می‌کند: فالواجب ما وقی به دمه و ماله و لا طریقَ الا به و کذا اذا کانَ طریقا إلی دفع مظلمۀ عن الغیر و هو مسلم أو معاهدٌ. و المستحب ما کانَ طریقا إلی المستحب کأن یحسن خلقه للظالم لیحسن خلقه للظالم یحسن خلقه و المکروه ما کان لمجرد خور فی الطبع لا دفع ضرر و الحرام ما کان طریقا إلی زیادۀ شر الظالم وترغیبه فی الظلم و محرز للمداهن علی الانهماک فی المعاصی و المثابرۀ علیها و المباح ما عدا ذلک.
می‌گوید: ما پنج قسم ذریعۀ داریم، واجب، مستحب، مباح حرام، مکروه و با این‌ها هم با دید انکار مواجه نشده. یعنی دقیقا همان تعبیر را استفاده کرده و البته آنطور که در بین اهل سنت رایج است و آن‌ها به عنوان منبع استنباط به آن نگاه کردند اینطور ندیده است.
به هر حال تعریف ها مختلف است و نگاه ها هم در بین اهل سنت متفاوت است و بعضی موافق و بعضی دیگر مخالف اند. توجیهاتی هم کرده اند که این‌ها را به یکدیگر نزدیک کنند اما مسلما برخی از اهل سنت سد ذرایع را نپذیرفته اند و نمی‌شود با توجیه هم آن را جزء موافقین قلمداد کرد.
فقط یک بحثی وجود دارد که برخی در نوشته هایشان به آن تاکید می‌کنند و آن اینکه بحث سد و فتح ذرایع در واقع همان بحث وجوب مقدمه واجب و حرمت مقدمه حرام است. اصلا بعضی گفته اند که این‌ها هیچ فرقی با هم ندارند. برخی هم معتقدند که بین این‌ها فرق است و ما نمی‌توانیم بگوییم فتح ذرایع عبارت از وجوب مقدمه واجب است و سد ذرایع هم عبارت از حرمت مقدمه حرام است.
به نظر برخی مقدمه چیزی است که ذی المقدمه از نظر وجودی توقف بر آن دارد. اما ذریعۀ در واقع مطلق اموری است که باعث وصول به مقصود می‌شود. دیوار نسبت به اتاقی که مشتمل بر دیوار و سقف و یک چاردیواری است، جنبه مقدمیت دارد چون وجود این اتاق متوقف بر دیوار است. اما اگر کسی بخواهد برود بالای پشت بام و نیازمند نردبان باشد برای رفتن به پشت بام، این ذریعۀ است. فرق بین ذریعۀ و مقدمه را اینطور می‌گویند.
آنوقت در مورد آیه «و لا یضربنّ بأرجلهن لیعلم ما لیخفین من زینتهن»، گفته اند کوفتن پا بر زمین که در آن زمان رسم بود این کار را می‌کردند که صدای خلخال پای آن‌ها شنیده می‌شد، این در واقع ذریعه وسیله است که مردان متوجه به این زینت ها شوند و فریفته شوند. یعنی مقدمه نیست، چون مقدمه فریفته شدن مردان این نیست که زنان این کار را انجام دهند، بلکه صرفا وسیله و ذریعۀ است. یعنی این ظریفت و شأنیت را دارد که موجب شود مردان به فتنه گرفتار شوند.
یا مثلا در آیه: «و لا تسبوا الذین یدعون من دون الله فیسب الله عدوا بغیر علم»، به خدایان کفار سب و ناسزا نگویید تا آن‌ها هم متقابلا این کار را نکنند، سب خداوندان کفار مقدمه سب خداوند متعال نیست، اما وسیله هست. چون ناسزا گفتن آن‌ها به خدای متعال متوقف بر سب مؤمنان نیست بلکه یک وسیله است. لذا بین وسیله و مقدمه فرق است.
پس به طور خلاصه از دید برخی مقدمه عبارت است از آن چیزی که وجود شیئ متوقف بر آن است. یعنی اگر این نباشد اساسا آن محقق نمی‌شود. اما ذریعۀ آن وسیله ای است که منجر به آن شیئ می‌شود و فرق می‌کند بین اینکه وجود یک شیئ متوقف بر یک شیئی باشد و یا اینکه وصول به آن شیئ نیازمند به این ابزار و وسیله باشد.
در اینکه واقعا مقدمه واجب و فتح ذرایع یکی هستند یا خیر و همچنین مقدمه حرام، همان سد ذرایع است یا نه، مطلبی است که در آینده بیشتر درباره آن بحث خواهیم کرد. فقط مسئله ای که ما به آن کار داریم این است که سد ذرایع و فتح ذرایع بر می‌گردند به عمل به مصلحت. این تصریح برخی از نویسندگان در کتاب الاجتهاد بالرأی که می‌گوید: مبدأ سد ذرایع یرجع إلی العمل بالمصلحۀ لدن حقیقته ترجع إلی منع کل امر یتوصل به إلی المفسدۀ فهو مبدأ ینظر فیه إلی مآلات الافعال و ما تؤدی إلیه من خروج علی المقاصد التی هدفَ إلیه الشارع الحکیم فی تشریعه و الموازنۀ بین المصلحۀ و المفسدۀ و ترجیح لبۀ احداهما علی الأخری…
می‌گوید ریشه و منشأ سد ذرایع بر می‌گردد به عمل به مصلحت. فتح ذرایع هم همینطور است و فرقی نمی‌کند. اساس این دو هم به نوعی بر می‌گردد به مسئله مصلحت چون سد ذرایع یعنی ممنوعیت هر چیزی که منجر به مفسده می‌شود. طبیعتا نتیجه یک کاری اگر مفسده آمیز باشد، پس وسایلش همگی می‌شود حرام. و همینطور فتح ذرایع که اگر نتیجه کاری مصلحت آمیز باشد، می‌شود واجب. به هر حال سد ذرایع پیوند و ارتباطی با مصلحت دارد.

عرف

یکی دیگر از منابعی که پیوندی با مصلحت دارد عرف است. عرف هم بر طبق نگاه برخی از اهل سنت از اموری است که می‌تواند منبع و مستند حکم شرعی قرار بگیرد. البته این عرف غیر از اجماع است بنا بر تعریفی که در برخی از کتاب ها شده. عرف عبارت است از آن چیزی که مردم در معاملاتشان و امور مختلف چه قولا، چه فعلا و چه ترکا بر آن اعتماد و تعارف دارند. در برخی از کتاب ها هم تعبیر عرف و عادات بکار رفته است. حتی برخی از آن‌ها تصریح می‌کنند که مصالح و احکام فقهی یا با نص ثابت شده و یا با اجتهاد به رأی و این اجتهاد به گونه ای بود که اگر مجتهدی در یک زمانی زندگی می‌کرد و احکام را بر اساس عرف زمان خودش استنباط می‌کرد چنانچه او در زمان دیگری زندگی می‌نمود، حتما حکم دیگری را استخراج می‌کرد. این نشان دهنده تأثیر گذاری عرف و عادات بر استنباط فقیه است. ادله زیادی هم برای اعتبار و حجیت عرف ذکر کرده اند. لذا این هم از اموری است که به نظر آنها در عرض کتاب و سنت می‌تواند مستند حکم شرعی قرار بگیرد.
البته پیوند عرف با مصلحت هم روشن است و برخی اصلا تصریح کرده اند که ابتناء حکم شرعی بر عرف مبتنی بر مصلحت سنجی است و شاهدش هم تغییری است که گفتیم ممکن است ایجاد شود.
علاوه بر عرف و عادت بعضی مسئله عدالت را مطرح کرده اند، مسئله عسر و حرج، ضرر، ضرورت که البته ما قبلا این را در بحث های مربوط به فقه شیعه اشاره ای کردیم.
به هر حال مجموعه عناوینی که دست آویز حضور مصلحت در فقه می‌تواند قرار بگیرد آن هم به صورت غیر مستقیم در فقه اهل سنت، همین اموری بود که ذکر کردیم. البته من خیلی از بحث ها را اینجا مطرح نکردم چون در همین حد می‌خواستیم اشاره کنیم که بالاخره مصلحت در فقه اهل سنت در چه ساحتی حضور پیدا کرده، در کجا مستقیم و در کجا غیر مستقیم، تا بعد مسئله ارزش و اعتبار این‌ها را انشاءالله مورد بررسی قرار دهیم.

برچسب‌ها:, , , , ,