جلسه نود و دوم – تنبیه دوم: تعدد شرط و وحدت جزاء – اشکال محقق نایینی به محقق خراسانی و بررسی آن – کلام محقق اصفهانی و بررسی آن – بررسی کلام محقق خراسانی درباره احتمالات چهارگانه

جلسه 92 – PDF

جلسه نود و دوم
تنبیه دوم: تعدد شرط و وحدت جزاء – اشکال محقق نایینی به محقق خراسانی و بررسی آن – کلام محقق اصفهانی و بررسی آن – بررسی کلام محقق خراسانی درباره احتمالات چهارگانه
1399/12/11

 

خلاصه جلسه گذشته

بحث در تعدد شرط و وحدت جزاء بود. عرض کردیم در این فرض بنابر قول به مفهوم تعارض پیدا می‎شود. لذا بزرگان در صدد حل این تعارض بر آمدند. کلام محقق خراسانی مبنی بر پنج احتمال در این باره بیان کردیم. ایشان فرمودند که عرف مساعد با احتمال و وجه دوم است، لکن عقل مؤید بلکه معین احتمال چهارم است.
باید این مطالب و این احتمالات و نیز آنچه محقق خراسانی در بخشی از سخنانشان ذکر کردند را مورد بررسی قرار دهیم. صرف نظر از خود احتمالات که مورد بررسی قرار خواهد گرفت، نسبت به دو بخش از کلمات محقق خراسانی اشکال شده است. یک اشکال را محقق نایینی مطرح کردند و یک مطلبی را محقق اصفهانی تذکر دادند.

اشکال محقق نایینی به محقق خراسانی

مطلبی که محقق نایینی مطرح کرده این است که مثالی که برای تنبیه دوم ذکر شده اساسا مشکلی درباره‏اش وجود ندارد. بله به صورت کلی این بحث باید دنبال شود که اگر شرط متعدد بود و جزاء واحد بود، بنابر قول به مفهوم تعارضی به نظر می‏رسد که باید درصدد چاره باشیم، اما مثال «اذا خفی الاذان فقصر» و «اذا خفی الجدارن فقصر» اساسا تنافی و تعارضی بینشان نیست تا بخواهیم به دنبال حلش بر بیاییم. محقق نایینی معتقد است که اینها از قبیل مجمل و مبین هستند و طبیعی است که اگر دو دلیل، یکی مجمل بود و دیگری مبین، دلیل مجمل حمل بر مبین می‏شود، لذا اصلا ربطی به مسئله تعارض و تنافی ندارد. توضیح مطلب: ایشان می‏گوید: «اذا خفی الاذان فقصر»اجمال دارد، خفاء اذان مجمل است و چندین احتمال در آن وجود دارد که معلوم نیست کدام یک از این احتمالات مقصود است. در یک مرحله خفاء الاذان یعنی خفاء فصول اذان، به عبارت دیگر اگر در مسجدی، در محلی اذان گفته می‏شود، یک مقدار که از این محل دور می‏شود، طبیعتا اذان با فصولش به وضوح شنیده می‏شود، اما وقتی فاصله بیشتر می‏شود، فصول اذان معلوم نیست، به این معنا که مثلا اصل اینکه مؤذن شهادت می‏دهد معلوم است، اما اینکه شهادت به رسالت پیامبر(ص) می‏دهد یا شهادت به وحدانیت خدا، این درست معلوم نیست، می‏داند این جمله‏ای که مؤذن می‏گوید، الله اکبر و لااله الا الله، نیست، بلکه شهادت است ولی معلوم نیست که شهادت به وحدانیت خداست یا رسالت پیامبر(ص). فاصله که بیشتر می‏شود علاوه بر اینکه فصول اذان معلوم نیست، حتی اینکه مثلا تکبیر می‏گوید یا شهادت می‏دهد نیز معلوم نیست، فقط معلوم است که کسی اذان می‎گوید، از لحن و صوت بر می‏آید که شخصی اذان می‏گوید. یعنی یک صدایی مبهم کلی که معلوم است این اذان است و نه غیر آن، یک مقدار که فاصله بیشتر می‏شود همان نیز شنیده نمی‏شود. پس خفاء الاذان مجمل است، اینکه دلیل می‏گوید: «اذا خفی الاذان فقصر»، منظور از خفاء الاذان چیست؟ آیا منظور خفاء فصول الاذان است خفاء صوت اذان است مطلقا، به نحوی که اصلا صدای اذان هم شنیده نشود، ولو در حد مبهم و کلی. پس چند مرحله اینجا وجود دارد، خفاء فصول اذان، خفاء مجموع اذان، خفاء همهمه اذان و چون معلوم نیست اذا خفی الاذان ناظر به کدام مرتبه اذان است، این دلیل مجمل می‏شود.
اما دومی «اذا خفی الجدران فقصر»، این مجمل نیست، زیرا خفاء الجدارن معلوم است، به این معنا که جزئیات دیوارها معلوم نیست، یک وقت خفاء مجموع است، یعنی بالاخره مثلا یک شبحی از دیوار دیده می‏شود، می‏گوید: اگر به جایی برسد که این دیوارها دیده نشود، آنجا می‏شود حد ترخص، لذا اذا خفی الجدران فقصر مجمل نیست و مبین است.
بنابراین یکی می‏شود مجمل و یکی می‏شود مبین، تنافی بین این دو نیست، ما می‏رویم سراغ دلیل مبین و مجمل را حمل بر مبین می‏کنیم. نتیجه حمل مجمل بر مبین این است که یک دلیل، یک شرط و یک ملاک برای قصر ارائه شده و آن هم این است که اذا خفی الجدارن کأنه ناظر به اذا خفی الاذان است. یعنی کأنه ملاک، اذا خفی الجدران است اگر اذا خفی الجدران ملاک باشد، معنایش این است که اذا خفی الاذان نیز معنایش همین است، منظورش خفاء الجدران است. کأنه یک حدی را، یک معیاری را بیان کرده است که بالاخره به حدی برسید که ادان را نشنوید و آن وقتی است که دیوارها نیز مخفی است.
پس این مثال در واقع از مورد بحث ما خارج است، زیرا اساسا تعارضی بین این دو نیست که ما بخواهیم به دنبال حلش باشیم، اینها از قبیل مجمل و مبین هستند و اگر می‏خواهیم این مسئله را به صورت کلی بررسی کنیم باید یک مثال دیگری پیدا کنیم. لذا منافشه محقق نایینی در مثال است و الا بحث کلی را در مواردی که شرط متعدد و جزاء واحد است قبول دارند و می‏فرمایند: اگر قائل به مفهوم باشیم به نظر می‏رسد که بین اینها تعارض و تنافی وجود دارد و ما باید به نوعی این تعارض و تنافی را بر طرف کنیم. پس اشکال محقق نایینی در واقع به مثالی است که اینجا بیان شده است. البته این اشکال را ایشان در اجود التقریرات ذکرنکرده بلکه تنها در فوائد الاصول بیان شده است.

بررسی اشکال محقق نایینی

به نظر می‏رسد در این مثال هم جای این مناقشه نیست.
اولا: اینکه ایشان می‏فرماید خفاء الاذان مجمل است و خفاء الجدارن مبین است ، این اول کلام است، اگر بر آن اساسی که ایشان خفاء الاذان را مجمل دانسته بخواهیم قضاوت کنیم، خفاء الجدران نیز می‎تواند مجمل باشد، آن مراتبی که در خفاء الاذان ایشان تصویر کرده و احتمالاتی که در نظر گرفته و به واسطه آن احتمالات می‏گوید مجمل است، آن احتمالات و مراتب در خفاء الجدران هم قابل تصویر است، یک وقت دیوارها را تفصیلا می بینیم، یک وقت دورتر می‏شویم شبحی می‏بینیم، یک وقت خیلی دورتر می‎شویم و مثل یک نقطه سیاه دیده می‏شود. لذااینکه ایشان فرموده در خفاء الاذان اجمال وجود دارد و خفاء الجدران واضح وروشن است، این خودش اول الکلام است.
ثانیا: سلمنا که خفاء الاذان مجمل باشد، یعنی دلیل اول به واسطه خفاء الاذان مجمل باشد و دلیل دوم به واسطه خفاء الجداران مبین باشد، یعنی طبق بیان ایشان یک مفهوم مجمل و یک مفهوم مبین، مسئله و مشکل این است که به طور کلی ما رابطه این دو دلیل را باید به نحوی در نظر بگیریم که یکی ناظر به دیگری باشد، اگر گفتیم دو دلیل یکی مجمل است و یکی مبین، باید به نحوی باشد که ما احدهما را ناظر به دیگری بدانیم، یعنی بگوییم مثلا «اذا خفی الجدران فقصر» در واقع می‏خواهد ملاک وجوب قصر را خفاء الجدارن قرار دهد و این در واقع در مقام تبیین و تفسیر خفاء الاذان در دلیل اذا خفی الاذان فقصر هم هست. این نظارت، این تبیین قابل اثبات نیست، به چه دلیل گفته می‏شود این در مقام نظارت آن دلیل دیگر است؟ چه بسا هر کدام از اینها به عنوان یک ملاک باشد، در صورتی می‏توانیم دو دلیل را، مجمل و مبین قرار دهیم و مجمل را حمل بر مبین کنیم که احراز کنیم این نظارت را، اینکه دلیل مبین به نوعی در مقام تفسیر دلیل مجمل است و الا اگر این استفاده نشود، ما نتوانیم این را احراز کنیم، چه بسا شرط دیگری وجود داشته باشد. دو شرط گفته شده است یکی مبین است و دیگری مجمل که ما آن را نمی دانیم چیست؟ بنابراین به نطر می‏رسد این اشکال محقق نایینی وارد نیست.

کلام محقق اصفهانی

اما مطلبی که محقق اصفهانی فرموده این است که احتمال پنجمی که در کلام محقق خراسانی ذکر شده اساسا درست نیست، لذا در برخی نسخه‏های کفایه که تصحیح شده، روی احتمال پنجم خط کشیده شده. عبارت محقق اصفهانی این است «ضرب علیه خط المحو فی النسخة المصححه و لعله انسب»، در نسخه‏های تصحیح شده روی احتمال پنجم خط کشیده شده و این انسب است، اصلا وجهی ندارد که این احتمال بیان شود. دیروز گفتیم محقق خراسانی این احتمال را ذکر کرده که ما اصلا به یکی از این دو قضیه اخذ می‏کنیم منطوقا و مفهوما و قضیه دیگر را کنار می‏گذاریم. دلیل اخذ به یکی از این دو قضیه یعنی «اذا خفی الاذان فقصر» نیز اظهریت این قضیه نسبت به قضیه دیگر است، یعنی لسان روایات که وجوب قصر را منوط به خفاء اذان کرده، این اقوی است و اظهر است از آن ادله‏ای که مضمونش «اذا خفی الجدران فقصر» است و دلیل تقدیم یکی از دو قضیه بر دیگری است.
محقق اصفهانی فرموده: درست این است که این احتمال اساسا کنار گذاشته شود و کأنه این در عبارت محقق خراسانی نبوده و از ناحیه ناسخین این اضافه شده است و لذا کسانی که اقدام به تصحیح این نسخه کردند روی آن خط کشیدند. چرا محقق اصفهانی می‎فرماید: «لعله انسب»، یعنی اینکه بگوییم این احتمال، احتمالی نیست که محقق خراسانی بیان کرده باشد.
برخی گفته‎اند وجهش چه بسا این باشد که اگر بالاخره ما این کار را هم بکنیم، یعنی بگوییم: یکی از این دو جمله مفهوم ندارد، اینجا باز تنافی از بین نمی‏رود، وقتی می‏گوییم: «اذا خفی الاذان فقصر» مفهومش این است که چه جدران خفاء پیدا کند و چه نکند، بالاخره منطوق قضیه دوم با مفهوم قضیه اول تنافی پیدا می‏کند. پس تنافی به کلی کنار نمی‏رود.
لکن بعید است نظر محقق اصفهانی به این مسئله باشد و با وجهی که محقق خراسانی گفتند سازگار نیست. زیرا:
اولا: محقق خراسانی نفرموده که ما به یک قضیه اخذ می‏کنیم مفهوما و قضیه دیگر منطوقا است ولی مفهومش را کاری نداریم. بله اگر وجه پنجم این بود، جای این اشکال وجود داشت، لکن به نظر می‎رسد اصلا منظور محقق اصفهانی این نیست، اینکه گفته لعله انسب، یعنی لعل این احتمال را به کلی کنار بگذاریم این بدان جهت است که ما وقتی به یکی از دو قضیه اخذ کنیم و قضیه دیگر را کنار بگذاریم، دیگر از بحث مفاهیم خارج می‏شود، دیگر بحث تعدد شرط کنار می‏رود. موضوع بحث ما تعدد شرط و وحدت جزاء است، یعنی اساسا ما دو قضیه داریم و فرض ما این است که در هر دو حکم منوط به یک شرط شده و باز مفروض ما این است که ما قائل به مفهوم هستیم، اگر کسی بگوید ما اساسا اینجا یک قضیه بیشتر نداریم و یک قضیه را کنار بگذاریم، بر فرض قائل به مفهوم هم باشیم، در آن قضیه اول، اینجا فی نفسه تعارض با چیزی ندارد، تنافی وجود ندارد. پس نمی‎توانیم بگوییم اینجا یک قضیه داریم و قضیه دیگر را کنار می‏گذاریم، کنار گذاشتن و طرح قضیه دوم ، به نوعی خروج از مفروض بحث ماست.
ثانیا: اینجا ممکن است به واسطه وجود قرینه‏ای این تقدیم و ترجیح صورت بگیرد، اما در سایر موارد چه باید کرد؟ بالاخره سؤال این است که اگر با دو قضیه مواجه شدیم که هر دو مفهوم داشتند و ما به مفهوم ملتزم شدیم و به همین جهت بین آنها تعارض پیش آمده، چه باید بکنیم؟ اگر کسی بگوید ما یکی از این دو را ترجیح می‏دهیم بر دیگری، می‎گوییم به چه دلیل؟ در این مثال از قول ابن ادریس نقل شده که مثلا یکی از دو دلیل را اظهر از دیگری دانسته، اما در سایر موارد چه باید کنیم؟ اگر قرینه‏ای نداشتیم و اظهریتی نبود، بالاخره در مواجهه با این تعارض چه باید بکنیم؟ تقدیم اظهر بر ظاهر اگر ملاک باشد اینکه نیازی به بحث ندارد و روشن است. اگر ما دو دلیل داشتیم که یکی به نوعی واجد ملاکات ترجیح بود، این تعارض را حل می‏کند و نیازی نداریم برویم دنبال حل تعارض با این راهها و طرقی که گفته شد.
بنابراین احتمال پنجم، قابل قبول نیست، همانطوری که محقق اصفهانی گفته، این حرف درستی است و انسب این است که این احتمال کار رود به واسطه آن دو اشکالی که گفته شد. البته بعضی به نوعی مطلب محقق اصفهانی را توجیه کرده‎اند که اساسا با فرض بحث سازگار نیست.

بررسی کلام محقق خراسانی درباره احتمالات چهارگانه

حال به غیر از آنچه که مربوط به صدر کلام محقق خراسانی بود و آنجه مربوط به ذیل کلام ایشان بود، خود این احتمالات را باید ببینیم قابل قبول است یا خیر؟ کدام یک از این احتمال را می‏شود قبول کرد؟
خود محقق خرسانی تصریح کردند که لعل العرف یساعد علی الوجه الثانی، عرف با وجه دوم مساعد است، کما ان العقل ربما یعین هذا الوجه، همانگونه که عقل چه بسا احتمال چهارم و وجه چهارم را متعین می‏کند. پس یعنی محقق خراسانی به طور کلی احتمال اول و احتمال سوم را کنار گذاشتند، خود ایشان این دو احتمال را اصلا نپذیرفته است. وقتی می‏گوید عرف مساعد با احتمال دوم است و عقل مساعد با احتمال چهارم، معنایش این است که احتمال اول و احتمال سوم هم منتفی است.

بررسی احتمال اول

احتمال اول این بود که اطلاق مفهوم هر قضیه با منطوق دیگری مقید شود، اطلاق مفهوم «اذا خفی الاذان فقصر» که از حیث خفاء الجدران و عدم خفاء الجدران اطلاق دارد مقید می‏شود به منطوق اذا خفی الجدران و بالعکس، نتیجه این احتمال این است که اگر جایی خفاء الاذان و خفاء الجدران هر دو منتفی شد دیگر قصر لازم نیست.
مشکل این راه این است که اطلاق مفهوم قضیه اول درست است که با منطوق قضیه دوم مقید می‏شود، اما این اطلاق دیگر به شرط ثالث تقیید نمی‏کند، ممکن است شخص ثالث و رابعی باشد، اطلاق مفهوم قضیه اول فقط با آنچه که در قضیه دوم ذکر شده است تقیید می‏خورد یعنی اگر خفاء الاذان محقق نشد و در کنارش جدران مخفی شد اینجا قصر ثابت است اما اگر خفاء الاذان محقق نشد، خفاء الجدران نیز محقق نشد، یک شرط دیگری احتمالش داده شد آیا نسبت به آن شرط نیز این تقیید می خورد؟ مسلم است که نمی‎توانیم نفی شرط دیگر را از این استفاده کنیم به عبارت دیگر اطلاق مفهوم هر یک از این دو قضیه نسبت به شرط دیگر به قوت خودش باقی است. به همین دلیل است که محقق خراسانی احتمال اول را قبول نکرده است.

بررسی احتمال سوم

احتمال سوم را نیز ایشان قهرا نپذیرفته، زیرا احتمال سوم این بود که اساسا مفهوم را کنار بگذاریم و منطوق هر یک از این دو قضیه را به منطوق دیگری تقیید کنیم. البته یک فرقی هم با وجه دوم دارد، زیرا در وجه دوم نیز همین است، در وجه دوم نیز قائل به مفهوم نمی‏شویم و منطوق‎ها را در نظر می‏گیریم. در وجه سوم نیز همین گفته می‏شود، اما فرق این دو احتمال این بود که در وجه سوم ممکن است شرط سوم و چهارم تصویر شود، ولی ما آن را با این بیان نفی می‏کنیم. می‏گوییم‏ «اذا خفی الاذان فقصر» با شرط اینکه خفاء الجدران محقق شود، «اذا خفی الجدران فقصر» مقید می‏شود به خفاء الاذان، پس کأنه هر دو اینها دخیل در جزاء هستند، به نحو جزء العلة، هر یک از این دو باید محقق شود تا قصر ثابت شود.
این نیز خلاف ظاهر این دو جمله است. «اذا خفی الاذان فقصر» و آن جمله دیگر «اذا خفی الجدران فقصر» اینها اساسا با هم سازگار نیستند که هر یک به عنوان جزء العلة در این مقام مؤثر در ترتب جزاء باشد.
بنابراین احتمال سوم نیز به نظر محقق خراسانی منتفی است.

احتمال دوم و چهارم

محقق خراسانی احتمال دوم و چهارم را قبول کرده است، ایشان می‎فرماید: یکی را عرف قبول می کند و دیگری را عقل متعین می‏داند. چرا احتمال چهارم موافق با دقت عقلی است و ربما یعین هذا الوجه، عقل این احتمال را تایید می‏کند؟ زیرا بر اساس قاعده «الواحد لایصدر الا عن الواحد» نمی‎شود دو علت تأثیر در معلول واحد بگذارند و بین این دو علت سنخیت نباشد، یعنی متباین باشند، این با این قاعده سازگار نیست. پس باید بگوییم که اگر دو چیز باشند که به دنبال آنها معلول محقق می‎شود بین اینها یک سنخیتی و قدر مشترکی وجود دارد که به واسطه آن قدر جامع است که این معلول محقق می شود. آن قدر جامع واحد است و لایصدر الا عن الواحد، واحد از این واحد صادر شده است. این وجه تعین احتمال چهارم از نظر عقل است.
احتمال دوم را نیز فرمود که عرف مساعد با آن است. احتمال دوم این بود که اساسا در این مورد قائل به مفهوم شرط نیستیم، مفهوم شرط را قبول داریم، اما در خصوص این مورد رفع ید می‏کنیم ازمفهوم شرط، نتیجه این می‏شود که خفاء الاذان یک علت مستقل است، خفاء الجدران هم یک علت مستقل برای وجوب قصر، بین اینها تنافی نیست، کأنه نتیجه این می‏شود «اذا خفی الاذان او الجدران فقصر» کأنه به ما اینطور گفتند اگر اذان مخفی شد و یا جدران مخفی شد نماز شکسته می‏شود، عرف مساعد با این احتمال است، زیرا وقتی می‎بیند که متکلم یک حکمی را مترتب بر شرط کرده و بعد همان حکم را مترتب بر شرط دیگری کرده، معلوم می‏شود هیچ کدام از این دو، علت منحصر نیستند، بلکه هر کدام علیت دارند، عرف این را قبول می‏کند که این یا این؟ هر کدام که شد موجب شکسته شدن نماز می‏شود؟
آیا این کلام صحیح است؟ این را باید بررسی کنیم.

برچسب‌ها:, , , , , , , ,