جلسه نود و سوم
تنبیه دوم: تعدد شرط و وحدت جزاء – بررسی احتمالات چهارگانه – محقق خراسانی – راه حل محقق نایینی
۱۳۹۹/۱۲/۱۲
خلاصه جلسه گذشته
بحث در احتمالات چهارگانهای بود که محقق خراسانی در باب حل تعارض در جایی که شرط متعدد باشد و جزاء واحد و ما قائل به مفهوم باشیم بیان کردند. محقق خراسانی احتمال دوم و چهارم را تقریبا قابل قبول دانستند، منتهی فرمودند: عرف مساعد احتمال دوم است و عقل وجه چهارم را معین میکند، لذا احتمال اول و سوم از دایره تأیید ایشان خارج شد.
دیروز عرض کردیم که چرا احتمال اول از دید محقق خراسانی منتفی است، به هر حال اگر ما بخواهیم اطلاق مفهوم هر یک از دو دلیل را با منطوق دلیل دیگر مقید کنیم، در صورتی ممکن است که بتوانیم شأن مفهوم و منطوق را تفکیک کنیم، اطلاق و تقیید مفهوم، تابع اطلاق و تقیید منطوق است، خودش شأن مستقلی از حیث اطلاق و تقیید ندارد.
احتمال سوم نیز عرض کردیم منتفی است و وجه نادرستی احتمال سوم را از دید محقق خراسانی اجمالا توضیح دادیم، هرچند ایشان خیلی توضیح نداند ولی کأنه از فرمایشات ایشان استفاده میشد که عرف با این احتمال مساعد نیست و ما این را نیز عرض کردیم.
بررسی احتمال دوم
دراحتمال دوم گفته شد که به طور کلی در این مورد مفهوم شرط را نمیپذبریم، لذا انحصار استفاده نمیشود، بلکه ظاهر منطوق این دو جمله آن است که هر یک از «خفاء الاذان» و «خفاء الجدارن» علت تامه مستقل برای وجوب قصر محسوب میشوند و بینشان تنافی نیست. نتیجه این احتمال این است که کأنه قانون به این شکل بیان شده است، «اذا خفی الاذان او الجدران فقصر» این احتمالی است که فرمودند عرف نیز مساعد آن است. زیرا وقتی عرف میبیند دو دلیل بیان شده که هر یک مشروط به شرطی است، نتیجهای که از این دو دلیل میگیرد این است که دیگر این شروط انحصار ندارند، یعنی نه خفاء الاذان تنها علت برای وجوب قصر است و نه خفاء الجدران، بلکه هر یک میتواند موجب وجوب قصر شود. ایشان فرمود عرف مساعد با این احتمال است.
اشکال محقق بروجردی
محقق بروجردی این احتمال و وجه را ابعد الاحتمالات میدانند .اگر میگوییم عرف مساعد بااین معنا است معنایش این است که این احتمال قریبی است، لکن محقق بروجردی میفرماید این ابعد الاحتمالات است، اینکه دو جملهای که هر دو شرطیه هستند را بگوییم هیچ کدام مفهوم ندارند، خیلی بعید به نظر میرسد. زیرا وقتی شارع میگوید «اذا خفی الاذان فقصر» کأنه در مقام تحدید حد ترخص است، مردم میدانستند که مسافرت موجب قصر میشود اما حدش معلوم نبوده امام (ع) در پاسخ به این پرسش و سؤال از حد موجب قصر میفرماید: «اذا خفی الاذان فقصر»، لذا اگر در مقام تحدید گفته شده این فقط مربوط به قضیه اول نیست، در قضیه دوم نیز همینطور است، یعنی اگر امام(ع) فرمود: «اذا خفی الجدران فقصر» یعنی کأنه در مقام بیان تحدید حد ترخص بوده، اگر امام(ع) در مقام بیان تحدید و حد گذاشتن برای ترخص و در نتیجه وجوب قصر باشد، دیگر نمیتوانیم بگوییم مفهوم ندارد، مفهوم لازمه مقام بیان امام (ع) است. اگر امام (ع) میخواهد حد را تعیین کند، یعنی اگر این حد محقق نشود، دیگر قصر واجب نیست، پس انکار مفهوم با توجه به قرینه در مقام بیان بودن برای حد ترخص، سازگار نیست. در حالیکه محقق خراسانی به طور کلی میگوید مفهوم کنار میرود و ما فقط به منطوق این دو قضیه اخذ میکنیم، این قابل قبول نیست، این احتمال بعیدی است که ما بخواهیم مفهوم را انکار کنیم.
بررسی کلام محقق بروجردی
اینکه محقق بروجردی فرمودند هر یک از این دو قضیه در مقام تحدید هستند تردیدی نیست. بله قضیه «اذا خفی الاذان فقصر» حد ترخص را بیان میکند و مفهوم دارد، قضیه «اذا خفی الجدران فقصر» نیز در مقام بیان تحدید برای حد ترخص است. اگر این دو باهم در مقام تحدید واقع شدهاند؛ درست است که تحدید قضیه اول نسبت به شرطی که در قضیه دوم ذکر شده دیگر معنای خودش را از دست میدهد، تحدید و حد گذاشتن به این ترتیب تا زمانی که قضیه دوم نیامده معنایش این است که اگر این شرط محقق نشد حکم ثابت نیست، ولی وقتی قضیه دوم آن هم به صورت مشروط و با ذکر شرط میآید، دیگر نسبت به شرطی که در قضیه دوم ذکر شده، نمیتواند جنبه تحدید داشته باشد، نمیتواند آن را نفی کند و بالعکس، آن قضیه دوم که بیان میشود و در مقام تحدید القاء میشود نمیتواند نسبت به شرطی که در جمله اول ذکر شده باز در مقام و تبیین حد باشد، این خود به خود نسبت به آن شرط از بین میرود. نتیجه این میشود که مجموع این دو جمله نسبت به شئ ثالث و رابع به قوت خودش باقی است. محقق خراسانی که میگوید ما از مفهوم در ما نحن فیه رفع ید میکنیم، نمیخواهد بگوید که مطلقا رفع ید میکنیم؛ منظورشان از رفع ید از مفهوم یعنی رفع ید از مفهوم هر یک از این دو قضیه شرطیه، نسبت به قضیه شرطیه دیگر، این هم به این دلیل است که وقتی عرف با این دوجمله و دو قضیه مواجه میشود دیگر این را میفهمد که قضیه اولی نسبت به جدران مفهوم ندارد و قضیه دوم نسبت به اذان مفهوم ندارد. این چیزی است که عرف از مجموع این دو قضیه به دست میآورد.
لذا اینکه ایشان می فرماید که محقق خراسانی چرا به طور کلی مفهوم را در این دو قضیه نادیده گرفته، باید گفت محقق خراسانی به طور کلی مفهوم را کنار نمیزند، آنچه که ایشان در این مقام گفته، این است که هر یک از این دو قضیه شرطیه نسبت به قضیه شرطیه دیگر مفهوم ندارد و از مفهومش رفع ید میکند و این هم کار عرف است که در مواجهه با این دو قضیه چنین عمل میکند، عرف میبیند مولا یک بار گفته است «اذا خفی الاذان فقصر» یک بار دیگر میگوید «اذا خفی الجدران فقصر» میگوید نمیتواند منظور این باشد که مثلا جدران هم مخفی نشده باشد خفاء اذان کافی است، همینطور در مورد قضیه دوم. منظور از رفع ید از مفهوم این دو قضیه این است که با وجود این دو جمله که همراه با شرط ذکر شده دیگر اینها نسبت به مفهوم دیگری در مقام بیان و تحدید نیست. لذا کأنه این دو قضیه دیگر مفهوم ندارند و از مفهومشان رفع ید میکنیم، ولی هر دو نسبت به نفی شرط ثالث این دلالت را دارند، یعنی اگر فرض کنید جایی نه اذان مخفی شود و نه جدران مخفی شود، مسلما محقق خراسانی نیز قبول دارد که این قضیه ثابت نمیشود. بنابراین اشکال محقق بروجردی به نظر میرسد صحیح نیست.
بررسی احتمال چهارم
احتمال چهارم این بود که از این دو قضیه شرطیه به دست میآید آنچه موجب قصر است، قدر جامع بین این دو شرط است و از نظر عقل این احتمال و این وجه متعین است. توضیح هم دادیم که چرا محقق خراسانی فرمود این وجه متعین است. زیرا قاعده «الواحد لا یصدر عنه الا الواحد» اقتضاء میکند که اگر معلولی دارای دو علت باشد، حتما باید بین آن دو علت سنخیت وجود داشته باشد و قدر جامع بین آن دو علت در واقع تأثیر گذاشته در معلول و آن را به وجود آورده و الا اگر بین دو علت تباین باشد معنا ندارد که بخواهد دو امر متباین موجب صدور یک حقیت و یک وجود شود. بر همین اساس ایشان فرمود مقتضای این قاعده عقلی این است که یک عامل دخیل در ترتب جزاء است و آن هم قدر مشترک بین دو شرط و دو علت است.
آیا این احتمال صحیح است؟
در واقع احتمال چهارم نیز بر دو ویژگی و خصوصیت استوار شده:
۱. ما به مفهوم دو قضیه کاری نداریم و از آن رفع ید میکنیم.
۲. شرط در هر دو قضیه به اطلاق خودش باقی است، زیرا اگر ما گفتیم اطلاق ندارند، معنایش این است که اینها هر کدام جزیی از علت باشند و معنای اینکه ما شرط را جزء العلة بدانیم باعث میشود به طور کلی این ازدایره احتمال چهارم خارج شود زیرا در احتمال چهارم اصلا پای جزء العله در میان نیست بلکه می گوییم قدر جامع علت برای ترتب جزاء است.
پس احتال چهارم با این بیان به نظر محقق خراسانی متعین است. حال این احتمال را میشود قبول کرد؟
اینجا سه اشکال به این کلام محقق خراسانی وارد است:
اشکال اول: قاعده الواحد، در واحد شخصی جریان پیدا میکند نه در واحد نوعی؛ در واحد نوعی هر مصداقی از علت میتواند برای یک مصداق از آن نوع علیت داشته باشد. در حالیکه قاعده به این وسعت و گستردگی نیست، ظاهر قاعده این است که در واحد شخصی جریان پیدا میکند.
اشکال دوم: در جای خودش اهل تحقیق گفتهاند که این قاعده فقط در مورد خداوند تبارک و تعالی جریان دارد، زیرا وحدت حقیقیه در مورد ذات باری تعالی متصور است، هر چیزی را که شما در نظر بگیرید، به نوعی وحدت حقیقیه ندارد.
اشکال سوم: این قاعده مربوط به تکوینیات است و در امور اعتباری و تشریعی جریان پیدا نمیکند.
هر سه اشکال در واقع متوجه مبنای این استدلال است. اساس احتمال چهارم بر این قاعده استوار شد، لذا اشکالاتی که متوجه احتمال چهارم است، اشکالاتی است به این قاعده که مستند احتمال چهارم است. یعنی اینکه از این قاعده در اینجا نمیتوان استفاده کرد، این قاعده ربطی به اینجا ندارد، قاعدهای که در مورد امور تکوینیه پیدا میکند نمیشود آن را در امور اعتباری تطبیق کرد، قاعدهای که در مورد باری تعالی است، نمیشود در مورد غیرخداوند از آن استفاده کرد، قاعدهای که مربوط به واحد شخصی است نباید از آن در واحد نوعی استفاده کرد، کأنه هر سه نکتهای که گفته شد در مانحن فیه دچار مشکل است.
لذا احتمال چهارم با توجه به این نکتهای که گفته شد مخدوش میشود، یعنی کأنه با این بیان، احتمال اول که منتفی شد، احتمال سوم و چهارم نیز منتفی شد، احتمال دوم هم واقعش این است که خالی از اشکال نیست، بالاخره اینکه محقق خراسانی میفرماید ما از مفهوم رفع ید میکنیم معنایش خیلی معلوم نیست، ایشان هم در احتمال چهارم فرمود که رفع ید از مفهوم میکنیم هم در احتمال دوم، این رفع ید از مفهوم واقعش این است که بر چه اساسی است و چرا باید رفع ید کنیم و این مطلبی است که خیلی در کلام محقق خراسانی نیز روشن نشده، اگر بخواهیم این را بگوییم، در احتمال سوم هم باید همین را بگوییم، آنجا نیز باید رفع ید از مفهوم شود، اگر این شد به نوعی ما را به خارج از مفروض بحث هدایت میکند، ما قائل به مفهوم هستیم فرض این است که مفهوم دارد و چون مفهوم دارد تعارض پیدا میکند، حالا رفع ید از مفهوم باید بر یک اساسی استوار باشد. ایشان میگوید عرف از مفهوم رفع ید می کند عرف وقتی این دو جمله را می بیند این نتیجه را میگیرد.
حال فعلا این احتمالات را با توجه به آن اشکالاتی که نسبت به برخی از آنها گفتیم، در نظر داشته باشید. این احتمالات اکثرا محل اشکال است. ممکن است احتمال دوم را با کمی مسامحه بگوییم خالی از اشکال است، لکن باید ببینیم دیگران اینجا چه فرمودند؟ اینجا، دیگران نیز راه هایی بیان کردهاند. یکی از کسانی که در این مقام برای حل تعارض راه حل ارائه داده، محقق نایینی است.
راه حل محقق نایینی
محقق نایینی میفرماید در اینجا امر دایر بین رفع ید از دو اطلاق است:
۱. اطلاق شرط که مقابل عطف با «او» است.
۲. رفع ید از اطلاق شرط که مقابل با عطف به «واو» است.
رفع ید از اطلاق یعنی مقید کردن، بالاخره امر ما دایر بین دو تقیید است. یا این اطلاق را باید تقیید کنیم یا آن اطلاق را و چون هیچ یک از این دو تقیید مرجحی ندارد، بنابراین هر دو اطلاق از حجیت ساقط میشوند و نتیجه آن این است که جزاء فقط در صورتی ترتب پیدا میکن دکه هر دو شرط محقق شود. توضیح ذلک:
اینکه ایشان میگوید امر ما دایر بین دو اطلاق است، منظورشان از دو اطلاق چیست این دو اطلاقی که محقق نایینی ذکر کرده چیست و تقییدش چگونه است؟ اصلا چرا ما دو اطلاق داریم؟
محقق نایینی میگوید: یک اطلاق، اطلاقی است که در شرط وجود دارد و در مقابل عطف به «او» است. منظور از عطف به «او» چیست؟ یعنی کأنه اطلاق هر یک از این دو شرط اقتضاء دارد که آن شرط علت تامه مستقله برای ترتب جزا باشد، هر یک از این دو شرط یک اطلاق هم دارند که این شرطها جایگزین و بدل هم ندارند. ما دو چیز اینجا داریم، وقتی میگوید: «اذا خفی الاذان فقصر» یعنی خود این علت تامه مستقل برای تحقق جزاء است و علت دیگری لازم نیست به آن ضمیمه شود، این طور نیست که خفاء الاذان جزء العله باشد، بلکه علت مستقل است. یک اطلاق دیگری هم این دارد که نه تنها علت تامه مستقله است، بلکه جایگزین و بدل هم ندارد، یعنی اینطور نیست که خفاء الاذان برود کنار و به عنوان شرط چیز دیگری جایگزین آن شود تا جزاء ترتب پیدا کند.
پس ما دو اطلاق داریم: یکی اطلاق در مقابل «او»؛ این اطلاق در مقابل «او» معنایش این است که این شرط جایگزین ندارد، یک اطلاق در مقابل «واو» داریم، این معنایش این است که این شرط علت تامه است، علت ناقصه نیست، جزء العلة نیست.
وقتی قضیه شرطیه «اذا خفی الاذان فقصر» گفته میشود، مقتضای اطلاق اول این است که خفاءالاذان علیت تامه مستقله در وجوب قصر دارد، وقتی گفته میشود «اذا خفی الجدران فقصر» معنایش آن است که خفاء الجدارن علت تامه مستقل برای وجوب قصر است. حال اگر از این اطلاق بخواهیم رفع ید کنیم، یعنی اطلاق مقابل «واو» را مقید کنیم، باید اینجا این دو شرط را با «واو» به هم عطف کنیم، رفع ید از اطلاق اول و تقیید اطلاق اول، به این است که این دو شرط را با «واو» به هم ضمیمه کنیم، یعنی بگوییم اینها علت تامه مستقل نیستند، بلکه «اذا خفی الاذان و الجدران فقصر». این نتیجه رفع ید از اطلاق اول و تقیید آن است.
درمورد اطلاق دوم بحث در این است که این شریک و بدیل ندارد، جایگزین ندارد، اگر از این اطلاق بخواهیم رفع ید کنیم معنایش این است که باید بگوییم «اذا خفی الاذان او الجدران فقصر» بدیل و جایگزینی غیر از این ندارد. «اذا خفی الاذان او الجدران فقصر» این در واقع همان احتمال چهارمی است که محقق خراسانی گفتند. پس الان امرمان دائر بین رفع ید از این اطلاق یا آن اطلاق است. به تعبیر دیگر امرمان دایر است بین تقیید این اطلاق یا آن اطلاق. یعنی بگوییم محصل این دو قضیه شرطیه «اذا خفی الاذان و الجدران فقصر» است یا «اذا خفی الاذان او الجدران فقصر»؟ میفرماید: چون دلیلی بر ترجیح یکی از این دو نسبت به دیگری نداریم، قرینهای نداریم که یکی از این دو تقیید را برای ما تعیین کند، مقتضای علم اجمالی این است که هیچ یک از این دو اطلاق حجیت نداشته باشند و هر دو از حجیت ساقط شوند. اگر هر دو از حجیت ساقط شدند، باید برویم سراغ اصل عملی. مقتضای اصل علمی این است که این جزاء و حکم، حاصل نمیشود الا مع تحقق کلا الشرطین، یعنی کدام تقیید را با اصل ترجیح می دهیم؟ اصل مساعد کدام تقیید است؟ تقیید اطلاق اول مقابل عطف با «واو»، یعنی کأنه گفته شده است «اذا خفی الاذان و الجدران فقصر» این نتیجه اصل عملی است که تقیید یکی از این دو اطلاق بر دیگری را معین میکند، پس شرط هر دو امر است هم خفاءالاذان و هم خفاء الجدران.
این راه حل محقق نایینی در این مقام است که باید بررسی کنیم که آیا این راه قابل قبول است یا خیر؟
نظرات