جلسه هشتاد و سوم – مفهوم شرط – ادله منکرین – دلیل دوم و بررسی آن – دلیل سوم و بررسی آن- تنبیهات – تنبیه اول

جلسه 83 – PDF

جلسه هشتاد و سوم

مفهوم شرط – ادله منکرین – دلیل دوم و بررسی آن – دلیل سوم و بررسی آن- تنبیهات – تنبیه اول

1399/11/28

خلاصه جلسه گذشته

بحث در ادله منکرین مفهوم شرط بود، عرض کردیم محقق خراساین سه وجه از وجوه مورد استناد منکرین مفهوم شرط را بیان کرده و به هر سه وجه اشکال کرده. هر چند خود ایشان قائل به مفهوم شرط نیست اما با این وجوه سه گانه نیز مخالفت کرده و آنها را مورد اشکال قرار داده است.

ادله منکرین مفهوم شرط

دلیل دوم

اگر قضیه شرطیه بخواهد دلالت بر مفهوم داشته باشد باید به یکی از اقسام سه گانه دلالت یعنی مطابقه، تضمن یا التزام باشد، ولی هیچ یک از اقسام سه گانه مذکور در قضیه شرطیه وجود ندارد، لذا می‏توانیم بگوییم قضیه شرطیه مفهوم ندارد. یعنی قضیه شرطیه قطعا به دلالت مطابقی بر انتفاء عند الانتفاء دلالت نمی‎کند، دلالت تضمنی بر انتفاء عند الانتفاء نیز ندارد، همچنین دلالت التزامی بر انتفاء عند الانتفاء ندارد لذا راهی برای دلالت جمله شرطیه بر مفهوم شرط باقی نمی‎ماند.

بررسی دلیل دوم

محقق خراسانی در پاسخ به این دلیل می‏فرماید: از بین دلالات سه‎گانه گفته شده، دلالت التزام وجود دارد. یعنی قائلین به مفهوم شرط معتقدند جمله شرطیه دلالت بر علیت منحصره دارد، حال یکی از راه تبادر، یکی از راه وضع، یکی از راه اطلاق؛ به هر حال اینها معتقدند جمله شرطیه بر علیت منحصره دلالت می‎کند، آنگاه لازمه علیت منحصره انتفاء عند الانتفاء است. یعنی اگر مفاد جمله شرطیه این باشد که شرط تنها عامل مؤثر و دخیل د ر ترتب جزاء است، لازمه‏اش این است که اگر شرط منتفی شد، جزاء هم منتفی شود، بنابراین اینکه مستدل می‏گوید جمله شرطیه به هیچ یک از دلالات سه گانه بر مفهوم دلالت ندارد، صحیح نیست، زیرا قائلین به مفهوم شرط معتقدند جمله شرطیه بالالتزام بر مفهوم دلالت می‏کند.

دلیل سوم

دلیل سوم آیه «وَ لا تُکْرِهُوا فَتَیاتِکُمْ عَلَى الْبِغاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّناً لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَیاةِ الدُّنْیا» است. تقریب استدلال به این آیه این است که منطوق آیه می‏گوید: اگر کنیزان شما اراده تعفف و تحصن دارند، آنها را به زنا وادار نکنید، اگر قرار باشد این جمله مفهوم داشته باشد مفهومش این است که اگر آنها اراده تعفف و تحصن ندارند، یعنی مثلا اراده زنا دارند، شما آنها را بر زنا وادار کنید و اکراه کنید. آیا می‎توانیم ملتزم به چنین چیزی شویم؟ پذیرش مفهوم شرط، تالی فاسد دارد و تالی فاسدش این است که در مثل این آیه که به صورت مشروط نهی کرده از اکراه کنیزان، معنایش این باشد که اگر آنها خواهان تعفف و تحصن نیستند پس شما می‏توانید آنها را اکراه بر زنا نمایید. در حالیکه در این مورد دیگر اکراه معنا ندارد. پس مشکل مفهوم داشتن این آیه این است که اساسا اگر آنها خودشان تمایل به زنا داشته باشند، عنوان اکراه محقق نمی‏شود.
بنابراین در شرع مواردی داریم که نمی‎تواند مفهوم داشته باشد و مفهوم داشتنش تالی فاسد دارد. این هم در واقع چه بسا یک نقض برای قول به مفهوم شرط محسوب می‎شود.

بررسی دلیل سوم

محقق خراسانی در پاسخ به این وجه می‎فرماید: قائلین به ثبوت مفهوم شرط معتقدند در جایی که قرینه وجود ندارد بر مفهوم یا عدم مفهوم، در آن موارد بحث در این است که آیا چنین قضایایی مفهوم دارد یا خیر؟ و الا آنها هم انکار نمی‎کنند که چه بسا در جمله‎ای به واسطه وجود قرینه مفهوم در کار نباشد، این یکی از آن موارد است، یعنی نه تنها این مورد بلکه موارد دیگری هم می‎توان پیدا کرد که در آن موارد مفهوم وجود ندارد. اینکه در بعضی از موارد مستند به قرینه مفهوم وجود ندارد، دلیل و شاهد بر عدم ثبوت مفهوم نیست، مثلا در قضایای شرطیه‎ای که برای بیان تحقق موضوع منعقد و ساخته شده، می‏گوییم مفهوم ندارد، قبلا هم گفتیم، اگر شرط در قضیه شرطیه‏ای برای بیان تحقق موضوع باشد، مثل« ان رزقت ولدا فاختنه» یا «ان رکب الامیرف فخذ رکابه» مفهوم ندارد، برای اینکه اصلا این شرط برای بیان تحقق موضوع است نه اینکه بخواهد حکم را مشروط به این شرط کند، وقتی می‎گوید اگر خداوند فرزندی به شما عنایت کرد او را ختنه کن، معنا و مفهومش این نیست که اگر فرزندی به شما داده نشد او را ختنه نکنید، اینجا معلوم است که اگر ولد نباشد و فرزند نباشد اصلا موضوع برای ختنه محقق نمی‌‎شود. لذا این قبیل قضایای شرطیه که در آنها شرط برای بیان تحقق موضوع است، مفهوم ندارد، این آیه نیز از همین موارد است، «ان رزقت ولدا فاختنه» نمی‎خواهد وجوب ختان را مقید و مشروط به رزق ولد کند تا بعد بگوییم این مفهوم ندارد بلکه اگر «ان رزقت ولدا» گفته است یا در این آیه:«ان اردن تحصنا» معنایش این نیست که این شرط نهی از اکراه بر زنا است، بلکه این جمله یا قضیه سیقت لبیان تحقق الموضوع، لذا در این موارد جمله شرطیه مفهوم ندارد.
پس مفهوم نداشتن در برخی از قضایا و جملات شرطیه مثل این مورد که شرط برای بیان تحقق موضوع است دلیل بر عدم مفهوم شرط نیست، نمیتواند شاهد بر بطلان مفهوم شرط باشد، زیرا اساسا خود قائلین به مفهوم شرط نیز معتقدند چنین قضایایی که برای تحقق موضوع ذکر شده، مفهوم ندارند.

نتیجه

البته عرض شد که این وجوه و ادله محل بحث و اشکال واقع شده است، غیر از این وجوه برخی وجوه دیگر نیز بیان شده است که چندان ضرورتی به طرح و بحث از آن وجوه نیست، ما این مقدار که بیان کردیم برای این بود که به بعضی از اشکالات و شبهاتی که ممکن است به مفهوم شرط وارد شود اشاره کنیم و از چند جهت این نظر را تقویت کنیم. ملاحظه کردید طرق و راههایی که برای اثبات مفهوم شرط طی شد، (حدود هشت طریق از ناحیه متأخرین و یک طریق نیز از ناحیه قدما) به طریق هشتم ملتزم شدیم و پذیرفتیم و به نظر رسید که این طریق خالی از اشکال است. طریق قدما را نیز قبلا بررسی کردیم، البته وجه اول از وجوه انکار مفهوم شرط که از قول سید مرتضی نقل شد را نیز مورد بررسی قرار دادیم و این شاید تا حدودی متفاوت بود با آن وجهی که اول گفتیم از ناحیه قدما، اما به هر حال همه این طرق رد شد.

نکته

فقط یک نکته باید توجه شود که خود سید مرتضی هم که مفهوم شرط را انکار کرده، ضمن اینکه معنای جمله شرطیه را ذکر کرد، فرمود: در صورتی می‎تواند جمله شرطیه مفهوم داشته باشد که افاده انحصار کند، اینکه پای انحصار و عدم انحصار به بیان کشیده همان است که متأخرین به دنبال اثبات آن هستند.
عرض کردیم روش متأخرین بر یک مبنا استوار است، آنها معتقدند اگرجمله شرطیه بخواهد مفهوم داشته باشد، باید افاده انحصار کند، یعنی علیت منحصره از جمله شرطیه استفاده شود تا انتفاء عند الانتفاء نتیجه گرفته شود. آنچه متأخرین را از قدما جدا می‎کرد مسئله انحصار علیت شرط نسبت به جزاء بود. طریقی که در گذشته از قدما گفتیم مبتنی بر این بود که عقل با ملاحظه یکی دو اصل عقلایی نتیجه می‎گیرد، مفهوم شرط را، حال این را چه حکم عقلی بدانیم و چه عقلایی، مسئله انحصار نبود، اما ملاحظه کردید که طبق تقریر سید مرتضی، مسئله انحصار نیز مطرح است، یعنی اینکه ما یک تمایزی بین قدما و متأخرین از این جهت ایجاد کنیم، این هم زیر سؤال می‏رود، سید مرتضی از قدما است و ملاحظه کردید که تکیه ایشان برای انکار مفهوم شرط بر این نکته و محور مستقر شد که درست است که جزاء در این جملات معلق بر شرط شده، لکن این تعلیق در صورتی می‏تواند اثبات مفهوم شرط کند که انحصار از آن استفاده شود و حیث اینکه در این جمله و شرط انحصار نیست (زیرا ممتنع نیست که شرط دیگری به آن ضمیمه شود یا جایگزین شود برای تحقق جزاء). مفهم شرط ثابت نمی‎شود لذا ایشان نیز از مسئله انحصار و عدم انحصار کمک می‎گیرد، آنوقت این یک مقدار آن تفاوتی که بین متأخرین و قدما گفته شد را مخدوش می‎کند.
علی ای حال کلیت بحث در مفهوم شرط همین است که عرض کردیم. نتیجه و مبنایی که ما اختیار کردیم پذیرش مفهوم شرط بود آن هم با تمسک به اطلاق مقامی.

تنبیهات

در ادامه محقق خراسانی چندین مطلب را به عنوان تنبیهات مفهوم شرط متعرض شدند. حدودا چهار تنبیه ذکر کردند که در هر یک از این تنبیهات، متعرض نکته‏ای شدند.

تنبیه اول

این تنبیه درباره تفاوت سنخ الحکم و شرط الحکم است و اینکه منظور از انتفاء عند الانتفاء آیا انتفاء سنخ الحکم یا نوع الحکم عند انتفاء شرط است یا نه منظور انتفاء شخص الحکم عند انتفاء شرط است؟ این سؤالی است که در تنبیه اول محقق خراسانی به دنبال پاسخ به آن هستند. البته در گذشته در بحث از تنقیح و تقریر محل نزاع اشاره‎ای به این مطلب کردیم، آنجا گفتیم که نزاع در باب مفهوم شرط مربوط به موضعی است که سخن از انتفاء سنخ الحکم است و الا انتفاء شخص الحکم که مورد نزاع نیست، همه قبول دارند که با انتفاء شرط شخص الحکم منتفی می‏شود. حال می‎خواهیم درباره خود سنخ الحکم و شخص الحکم یک توضیحی دهیم و به دنبال آن به یک اشکال بپردازیم که از یک طرف گفته می‏شود، منظور از حکم در مفهوم، انتفاء سنخ حکم است، اما از طرفی دیگر اگر بخواهیم بحث از انتفاء سنخ الحکم به میان بیاوریم یک اشکالی ایجاد می‏شود که اینها با هم قابل جمع نیست. آن اشکالی است که بزرگان تلاش کردند به آن پاسخ دهند و راه‎هایی برای حل این مشکل ارائه شده، هم محقق خراسانی و هم شیخ انصاری و دیگران مثل محقق نایینی، امام خمینی که آراء و انظار ایشان را در ادامه متعرض می‎شویم که چگونه در صدد حل آن مشکل هستند.
اما اجمالا توضیحی راجع به شخص الحکم و سنخ الحکم بدهیم و اینکه بدانیم آیا این بحث ثمره و فایده‎ای دارد یا خیر؟ اینکه منظور از انتفاء حکم در مفهوم شخص الحکم است یا سنخ الحکم، چه ثمره‎ای دارد؟
ثمره در جایی ظاهر می‏شود که حکم دارای سنخ نباشد، آن وقت اگر بگوییم مفهوم عبارت از انتفاء سنخ الحکم است عند انتفاء الشرط، دیگر در این موارد بحث از مفهوم داشتن یا نداشتن جمله شرطیه لغو است، حال چه قضایایی مفهوم ندارند؟ برخی از موارد اساسا سنخ الحکم در آن معنا ندارد، مثل قضایای شرطیه‏ای که در باب وقف، وصیت، نذر، عهد و یمین و امثال اینها مطرح می‏شود، مثلا فرض کنید کسی به این بیان مالی را برای فرزندانش وقف کند که من این مال را برای فرزندانم وقف می‏کنم به شرط اینکه فقیر باشند، «وقفت مالی علی اولادی ان کانوا فقرا» این جمله شرطیه است، در چنین جمله شرطیه‎ای حکم وقف، مشروط شده به فقر اولاد، وقف مال بر اولاد، مشروط به فقر آنها شده، حال آیا اینجا می‏توانیم بگوییم: عند انتفاء شرط که عبارت از فقر اولاد است سنخ آن حکم نیز منتفی می‏شود؟ اینجا اصلا جای این بحث نیست، ما اینجا اصلا سنخ الحکم نداریم، هر چه هست شخص الحکم است، زیرا وقف اساسا غیر از آن جهتی که مال برای آن وقف شده جهت دیگری برایش تصور نمی‎شود، لذا در مواردی که وقف مال مشروط می‏شود بر شرطی، اگر شرط منتفی شود، دیگر جای این بحث نیست که شرط دیگری جایگزین آن می‎شود یا نه، آن وقف اساسا فقط و فقط برای این جهت قرار داده شده یا در باب وصیت اگر کسی مالش را وصیت کند که این مال من را به زید بدهید. حال بگوییم آیا می‏شود بگوییم اگر زید نباشد این مال را به عمر دهیم؟ وصیت فقط در جهت تعلق به زید است، اما اگر این زید و شرط منتفی شد، نمی‏توانیم بگوییم ممکن است برای عمر وصیت شده است. اینجا دیگر سنخ الحکم معنا ندارد. در باب نذر، یمین و عهد و … . در باب نذر مثلا کسی نذر می‏کند می‏گوید: اگر مریض من شفا پیدا کرد این خانه ملک زید باشد، آنوقت نمی‎تواند بگوید اگر مریض من شفا پیدا کرد، این خانه ملک عمر باشد، اصلا تصور سنخ الحکم در این موارد ممکن نیست.
پس در مواردی مثل وقف و وصیت و نذر و عهد و یمین و امثال اینها اساسا سنخ الحکم معنا ندارد. لذا نوبت به این مطلب نمی‎رسد که ببینیم آیا این قضایا مفهوم دارد یا خیر؟ پس اینکه بحث می‏کنیم مراد از انتفاء حکم در مفهوم انتفاء سنخ الحکم است نه شخص الحکم، مربوط به مواردی است که سنخ الحکم در آن تصویر شود و الا قضایایی داریم که اصلا سنخ الحکم در آن تصویر نمی‏شود، آن وقت اگر بگوییم مفهوم عبارت از انتفاء شخص الحکم عند انتفاء الشرط است، طبیعتا در چنین قضایایی می‎شود مفهوم گرفته شود، اما اگر گفتیم مقصود از انتفاء حکم در مفهوم انتفاء سنخ الحکم است، آن وقت دیگر در این قضایا نمی توانیم بحث کنیم که آیا مفهوم ثابت است یا نیست؟
پس این بحث ثمره دارد، التزام به اینکه ما مفهوم را مربوط به سنخ الحکم بدانیم نه شخص الحکم، نتیجه و ثمره‏اش این است که برخی از قضایای شرطیه به طور کلی از دایره بحث خارج می‏شوند.
قبلا هم این را اشاره کردیم که منظور از سنخ الحکم یعنی کلی حکم، اعم از اینکه ناشی از این شرط باشد یا از غیر این شرط. شخص الحکم یعنی حکمی که ناشی از این شرط است، مثلا در «ان جائک زید فاکرمه» اگر گفتیم شخص وجوب اکرام، مشروط به مجئ زید است،معنایش این است که با مجئ زید، این وجوب اکرام ناشی از مجئ زید یا مترتب بر مجئ زید ثابت می‏شود و اگر این شرط منتفی شد، شخص این حکم نیز منتفی می‏شود. اگر زید نیاید قطعا دیگر وجوب اکرام مترتب بر مجئ محقق نخواهد شد. تردیدی نیست که اگر شرط منتفی شود، شخص الحکم نیز منتفی می‎شود، این یک امر بدیهی است، این جای بحث ندارد حتی منکران مفهوم شرط نیز معتقدند که اگر شرط منتفی شود شخص الحکم نیز منتفی است، آنها هم می گویند اگر زید نیامد دیگر وجوب اکرام مترتب بر مجئ زید منتفی می‎شود، منتهی آنها بحثشان این است که چه بسا غیر از مجئ زید یک شرط و عامل دیگری موثر در ترتب جزاء باشد، به همین دلیل نمیتوانیم بگوییم با نیامدن زید کلی وجوب اکرام منتفی می‏شود.
پس انتفاء شخص الحکم عند انتفاء شرط، یک امر بدیهی است و مورد اتفاق قائلین به مفهوم شرط و منکران مفهوم شرط است، آن چیزی که محل اختلاف است انتفاء سنخ الحکم عند انتفاء الشرط است، سنخ الحکم یعنی کلی وجوب اکرام، مطلق وجوب اکرام، نه وجوب اکرام خاص، یعنی وجوب اکرام مترتب بر مجئ زید، اعم از اینکه بر مجئ زید مترتب شود یا بر ملاقات زید یا بر سلام کردن زید یا علم زید یا سیادت زید، هر عاملی که مورد نظر باشد. این محل بحث است، منکران مفهوم شرط این را انکار می‏کنند، قائلین به مفهوم شرط آن را می‎پذیرند. آنها می گویند سنخ الحکم منتفی می‎شود ولی منکران می‏گویند با انتفاء شرط، سنخ الحکم منتفی نمی‏شود، این محل بحث است.
این یک مطلب کلی است راجع به اینکه منظور از حکم در مفهوم که بحث کردیم آیا عند انتفاء شرط منتفی می‏شود یا خیر؟ سنخ الحکم است نه شخص الحکم، ثمره‏اش را نیز ملاحظه کردید.
اینجا یک اشکال مهمی مطرح است که آن اشکال مهم باید مطرح شود بعد ببینیم چه پاسخ هایی از این اشکال داده شده است.