جلسه هشتاد و دوم
مفهوم شرط – حق در مفهوم شرط – تتمه – ادله منکرین – دلیل اول و بررسی آن
۱۳۹۹/۱۱/۲۶
خلاصه جلسه گذشته
تا کنون هشت طریق برای اثبات مفهوم شرط و علیت منحصره و اینکه شرط منحصرا دخیل در ترتب جزاء است ذکر کردیم. این طرق توسط متأخرین بیان شده و تا اینجا معلوم شد که هفت طریق از این طرق محل اشکال است.
طریق هشتم که تمسک به اطلاق مقامی بود، این است که اغلب استعمالات عرفی قضایای شرطیه به این نحو است که شرط منحصرا در ترتب جزاء دخالت دارد و از آنجا که متکلم شرط دیگری غیر از این شرط را بیان نکرده و در این مقام که اراده بیان مراد خویش را دارد، قیدی نیاورده در حالیکه اگر اراده مقید کرده بود باید این قید را، هر چند در کلام دیگر بیان میکرد و چون چنین نکرده مقتضای اطلاق مقامی این است که این شرط تنها عامل مؤثر در ترتب جزاء است.
حق در مفهوم شرط
طریق هشتم خالی از اشکالاتی است که در طرق چهارم، پنجم و ششم ذکر شد. آنجا بحث از تمسک به اطلاق شرط یا جزاء بود، لکن اطلاق لفظی منظور بود، لذا محقق اصفهانی به اطلاق لفظی شرط یا جزاء اشکال کردند، اما اینجا آن اشکال وارد نیست، زیرا سخن از اطلاق مقامی است. بنابراین با توجه به اطلاق مقامی جمله شرطیه میتوانیم بگوییم که جزاء در جملات شرطیه به دنبال همین شرط تحقق پیدا میکند و مترتب بر همین شرط است، به عبارت دیگر انحصار از اطلاق مقامی استفاده میشود. اگر این طریق را قبول کنیم قهرا میتوانیم قائل به مفهوم شرط شویم.
لذا به نظر میرسد این طریق قابل قبول است و ما میتوانیم از راه اطلاق مقامی انحصار این شرط را اثبات کنیم، حال اینکه ثبوتا یا اثباتا احتمال شرط دیگری داده شود ضرری به اطلاق مقامی نمیزند، یکی از ادلهای که منکرین مفهوم شرط اقامه کردهاند، وجود این احتمال است که در ادامه آن را ذکر میکنیم و به آن پاسخ میدهیم. به هر حال صرف احتمال وجود شرط دیگری، آن هم احتمالی که از نظر عرفی مرجوح است و نادیده گرفته میشود، نمیتواند مضر به اطلاق مقامی باشد. بنابراین به نظر ما حق این است که این سخن تمام است و با این اطلاق میتوانیم انحصار شرط را اثبات کنیم و مفهوم شرط را نتیجه بگیریم.
بنابراین خلافا لما هو المعروف بین المتأخرین، ما معتقدیم جمله شرطیه مفهوم دارد. این یک نتایج مهمی نیز در استتنباط از قضایای شرعیه خواهد داشت.
یاد آوری
توجه بفرمایید که معنای این سخن این نیست که هیچ جمله شرطیهای ولو با وجود قرائن خاص بدون مفهوم نیست. جاهایی ما یقین داریم که جمله شرطیه مفهوم ندارد، مطمئنیم که جمله شرطیه نمیتواند مفهوم داشته باشد مثل این آیه که مورد استناد منکرین هم قرار گرفته « وَ لا تُکْرِهُوا فَتَیاتِکُمْ عَلَى الْبِغاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّناً لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَیاةِ الدُّنْیا» ؛ اگر کنیزان شما اراده تعفف دارند، شما آنها را به زنا وادار نکنید.
این آیه به نظر بعضی از شواهد و قرائن عدم مفهوم است، زیرا اگر جمله مذکور مفهوم داشته باشد معنایش این است که اگر آنها اراده تعفف نداشتند، میتوانید آنها را به زنا وادار کنید. قطعا این آیه نمیتواند شاهد بر عدم مفهوم باشد زیرا اینجا ما قرینه داریم بر عدم مفهوم در حالیکه بحث ما در مورد جملاتی است که قرینه بر عدم مفهوم در آنها نیست، در ابتدای بحث گفتیم که ما در مورد قضایای شرطیهای بحث میکنیم که قرینه خاصی که بر وجود یا عدم وجود مفهوم ندارند، در کنار آنها قرینه خاصی وجود ندارد و الا اگر قرینهای وجود داشته باشد از محل بحث خارج است. لذا لولا القرینه معتقدیم که جملات شرطیه مفهوم دارند وهمانطور که در گذشته گفتیم وقتی این قضایا مفهوم داشته باشند، اعتبار آنها مسلم است، زیرا نزاع در مفهوم شرط نزاع صغروی است نه کبروی، یعنی بحث از حجیت و اعتبار مفهوم شرط نمی کنیم، بلکه بحث از صغری داریم به این معنا که آیا جمله و قضیه شرطیه مفهوم دارد یا خیر؟ اصلا نزاع ما در باب مفهوم شرط یک نزاع صغروی است. اگر این مسئله ثابت شد که مفهوم دارد دیگر اعتبار و حجیت آن محل بحث نیست.
تتمه
عرض کردیم تفاوتی که بین طریق متأخرین و طریق قدما در اثبات مفهوم شرط وجود دارد این است که طبق نظر متأخرین اختلاف قائلان به مفهوم شرط و منکرین مفهوم شرط در جمله شرطیه روی این مسئله است که آیا شرط نسبت به جزاء علیت منحصره دارد یا خیر؟ لذا عمده تلاش متأخرین بر این محور استوار شده که اثبات کنند شرط نسبت به جزاء علیت منحصره دارد. این مطلبی بود که در گذشته بیان کردیم که خلاصه محور و مدار اختلاف بین مثبتین و نفی کنندگان مفهوم شرط بر مسئله علیت منحصره یا عدم علیت منحصره متمرکز است. قائلین به مفهوم شرط میگویند: شرط علیت منحصره دارد نسبت به جزاء و لذا از آن مفهوم نتیجه گرفته میشود. منکران مفهوم شرط بر این عقیده هستند که شرط نسبت به جزاء علیت منحصره ندارد، لذا دال بر مفهوم نیست.
کلام محقق عراقی
در این میان محقق عراقی بر خلاف دیگران معتقد است اختلاف بین مثبتین و نافیین مفهوم در قضایای شرطیه بر اساس علیت منحصره یا عدم علیت منحصره نیست، بلکه اختلاف در این است که آیا حکمی که در قضیه شرطیه بیان شده کلی است یا شخصی؟ یعنی اختلاف را به شخص الحکم و سنخ الحکم برگردانده است، نه علیت منحصره و عدم آن. این مطلبی است که ایشان بر خلاف دیگران در این مقام بیان کرده است.
ایشان میگوید: کسانی که قائل به مفهوم شرط هستند معتقدند حکمی که در جزاء ذکر شده کلی است، این حکم به نحو کلی منوط به این شرط شده، اگر گفته میشود «إن جائک زید فاکرمه» معنایش این است که کلی وجوب اکرام جعل شده، در حالیکه مشروط به مجئ زید میباشد. اگر این حکم کلی باشد با انتفاء مجی زید، کلی حکم نیز منتفی میشود، وقتی حکم به صورت کلی منوط به این شرط میشود معلوم است که با انتفاء شرط این حکم کلی نیز منتفی میشود. منکرین مفهوم شرط معتقدند حکمی که در قضیه شرطیه ذکر شده است، شخصش مشروط به مجئ زید شده، یعنی اگر مجئ زید منتفی شود، شخص این حکم (یعنی این حکم وجوب اکرام ناشی از مجئ زید) منتفی میشود و انتفاء شخص حکم به معنای انتفاء کلی حکم نیست و بین اینها ملازمهای نیست.
پس اختلاف بین منکران و قائلان به مفهوم شرط بر این مدار میچرخد و ارتباطی با علیت منحصره یا عدم علیت منحصره ندارد. منکران مفهوم میگویند: آنچه در قضیه شرطیه جعل شده است حکم شخصی است، قائلان به مفهوم میگویند: آنچه در قضیه شرطیه جعل شده کلی است. فرق بین این دو نیز کاملام معلوم است، اگر کلی وجوب اکرام مشروط به شرطی شود، معنایش این است که با انتفاء شرط کلا این حکم منتفی میشود، اگر کلی حکم مشروط به این شرط نشده باشد، بلکه شخص حکم یک حکم جزیی، مشروط شده باشد طبیعتا نمیتوانیم بگوییم اگر این حکم منتفی شود، پس کلا این حکم منتفی میشود. این مطلبی است که محقق عراقی ابتدائا فرموده است.
تفاوت این مطلب با آنچه که از ابتدا گفته شد روشن است. اینکه اختلاف بین قائلان و منکران، دائر مدار انحصار یا عدم انحصار علیت شرط نسبت به جزاء باشد یا این اختلاف بر مدار سنخ الحکم یا شخص الحکم استوار باشد، اینها کاملا با هم فرق میکند. لذا برخی گمان کردند که محقق عراقی نظرش با دیگران در این جهت متفاوت است. اما خود محقق عراقی در آخر کلام و پایان سخنش نتیجهای میگیرد که میتوانیم بگوییم این بازگشت به همان مطلبی است که دیگران گفتند، یعنی مطلب متفاوتی محسوب نمیشود.
ایشان میگوید: بر فرض که حکم مجعول در جمله شرطیه کلی باشد، ولی باز هم نمیتوانیم مفهوم را اثبات کنیم، مگر اینکه انحصار را استفاده کنیم. این بیان در واقع بازگشت به همان چیزی است که از ابتدا گفته شد، اگر بگوییم: بین مجئ زید و وجوب اکرام، رابطه علیت منحصره وجود دارد، قهرا لازمهاش این است که اگر علت و شرط منتفی شد حکم نیز منتفی شود، اما اگر علیت منحصره نبود و لو حکم کلی باشد، ما نمیتوانیم مفهوم را نتیجه بگیریم.
پس درست است که ایشان مسئله سنخ الحکم یا شخص الحکم را مطرح میکند، ولی در نهایت میگوید: حتی اگر مجعول در قضایای شرطیه را حکم کلی یا سنخ الحکم بدانیم، مادامی که علیت منحصره شرط نسبت به جزاء اثبات نشود، نمیتوانیم مفهوم را استفاده کنیم. این در واقع بر میگردد به همان چیزی که از ابتدا گفته شد که بالاخره بود و نبود مفهوم دائر مدار انحصار و عدم انحصار شرط نسبت به جزاء است.
ادله منکران مفهوم شرط
محقق خراسانی به سه وجه از وجوهی که منکران مفهوم شرط مورد استناد قرار دادهاند، پرداخته و آنها را مورد بررسی قرار داده است. خود این ادله و پاسخهایی که محق خراسانی به این ادله دادند جای بحث دارد و در حواشی و شروح کفایه تفصیلا این ادله و پاسخها را مورد بررسی قرار دادند. فقط برای اینکه با فضای ذهنی منکران مفهوم شرط آشنا شویم و از رهگذر پاسخ به این وجوه و ادله، نظریه مختار هم تحکیم شود، اشاره اجمالی به این ادله میکنیم و دیگر بنا نداریم یکایک این وجوه و پاسخهای محقق خراسانی را به نحو کامل و تام بررسی کنیم. لذا غرض ما این است که این ادله بیان شود و از رهگذر این ادله به بعضی از زوایایی که به نظر مختار مربوط میشود بپردازیم. زیرا ما مفهوم شرط را قبول کردیم و گفتیم اطلاق مقامی اقتضای انحصار شرط میکند. ممکن است این نظریه نقاط و زوایایی داشته باشد که احتیاج به پاسخ داشته باشد. به همین جهت، چند دلیلی که ذکر میکنیم بیشتر برای این است که به تثبیت نظر مختار کمک کند.
دلیل اول
این وجه به سید مرتضی نسبت داده شده است. طبق این وجه مفاد قضیه شرطیه این است که حکم معلق بر شرط شده و وقتی شرط محقق شد جزاء هم محقق میشود، ولی اینکه این شرط منحصر است و جایگزینی ندارد، این را نمیتوانیم از این تعلیق استفاده کنیم. معنای تعلیق این است که اگر شرط محقق شد، جزاء محقق شود، ولی آیا لازمهاش این است که شرط دیگری وجود ندارد، جایگزین دیگری نمیشود برای آن تصویرکرد؟ این استفاده نمیشود و چون اینچنین است مفهوم قابل استفاده نیست. مثلا اگر گفته شود «إن جائک زید فاکرمه»، مجئ زید مسلما در تحقق وجوب اکرام دخیل است، ولی اینکه اگر زید نیاید وجوب اکرام کلا منتفی میشود این از قضیه شرطیه استفاده نمیشود. تعبیر ایشان این است که امتناع ندارد که بعد از انتفاء شرط، شرط دیگری جایگزین آن شود و حکم معلق بر آن هم باشد، پس کأنه این حکم معلق بر دو شرط است، اگر شرط اول منتفی شد، چه بسا شرط دوم جایگزین شود، بنابراین نمیتوانیم از انتفاء شرط، انتفاء حکم را نتیجه بگیریم.
سپس ایشان برای تقریب این آیه استناد کرده است «و يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ … وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ …»
در باب دین خداوند میفرماید باید مکتوب شود و دو شاهد بر آن گرفته شود تا مورد شک و تردید واقع نشود. ظاهر این آیه، جمله شرطیه نیست، اما ایشان معتقد است این در واقع به یک قضیه شرطیه بر میگردد. کأنه آیه گفته است اگر بخواهیم شهادت را بپذیریم شرطش ضمیمه شاهد دوم است، اگر شاهد دوم بود شهادت اولی هم قبول میشود.
ایشان میفرماید: لازم نیست شاهد دوم مرد باشد، به جای شاهد دوم دو زن نیز میتوانند شهادت دهند. یعنی اگر شهادت دو زن به شهادت آن شاهد اولی که مرد است ضمیمه شود کفایت میکند. در بعضی از موارد نیز قسم میتواند جانشین شهادت دوم شود. پس این قضیه شرطیه دلالت میکند که اگر این شرط محقق شد، یعنی ضمیمه شاهد دوم، جزاء نیز محقق است، اما اگر این شرط محقق نشد، معنایش این نیست که جزاء دیگر محقق نمیشود، چه بسا جایگزین داشته باشد، مثلا دو زن بیایند شهادت دهند یا یمین جای آن را بگیرد، لذا نمیتوانیم انحصار را استفاده کنیم که بگوییم: اذا انتفی الشرط، انتفی المشروط و به نحو کلی این را نفی کنیم.
خلاصه استدلال سید مرتضی این است که قضیه شرطیه مفهوم ندارد، زیرا انحصار از آن استفاده نمیشود و ممکن است شرط دیگری جای این شرط را بگیرد. معنای جمله شرطیه این است که اگر این شرط باشد جزاء محقق است، اما اگر نباشد جزاء ممکن است محقق باشد و ممکن است نباشد، زیرا ممکن است چیز دیگری جایگزین این شرط شود.
بررسی دلیل اول
محقق خراسانی در پاسخ به این استدلال میفرماید: اینکه سید مرتضی فرموده: لیس یمتنع که شرط دیگری جایگزین آن شود، به چه معنا است؟ دو احتمال در اینجا دارد: ۱. به حسب مقام ثبوت ممتنع نیست ۲. به حسب مقام اثبات ممتنع نیست.
احتمال اول: اگر منظور مقام ثبوت باشد یعنی احتمال وجود شرط دیگری ثبوتا داده شود، این نمیتواند مانع ثبوت مفهوم شود. قائلین به ثبوت مفهوم هم این احتمال را نفی نمیکنند، این احتمال در حدی نیست که به ظهور این جمله شرطیه لطمه بزند. یک وقت احتمال در حدی است که به این ظهور یا صراحت لطمه میزند، این را نمیشود نادیده گرفت، اما صرف احتمال بدون وجود قرینه، نمیتواند مانع این ظهور شود، زیرا در همه ظهورات اینچنین است، یک احتمال خلافی مطرح است لکن این احتمال خلاف از دید عرف ملغی و نادیده گرفته میشود. پس لیس یمتنع اگر به حسب مقام ثبوت باشد مشکلی ایجاد نمیکند.
احتمال دوم: اگر احتمال دوم منظور باشد، یعنی لیس یمتنع به حسب مقام اثبات. یعنی سید مرتضی میخواهد بگوید: وقتی گفته میشود «ان جائک زید فاکرمه» در خود این جمله احتمال است که شرط دیگری در کنار این و جایگزین این باشد، یعنی خود این قضیه شرطیه، اصلا ظاهر این جمله ممکن است چنین معنایی داشته باشد. این احتمال همانطور که بیان شد، اگر احتمال عقلایی باشد به گونهای باشد که به این ظهور لطمه بزند طبیعتا نمیشود نادیده گرفته شود، اما صرف وجود این احتمال نمیتواند لطمهای به خود این قضیه شرطیه بزند.
به هر حال پاسخ محقق خراسانی به سید مرتضی این است که اگر منظور شما به حسب واقع و مقام ثبوت باشد، این هیچ منافاتی ندارد که جمله شرطیه مفهوم داشته باشد و در عین حال این احتمال هم باشد و اگر منظور مقام اثبات و به حسب دلالت باشد، بالاخره باید این احتمال به یک حد عقلایی و قابل قبولی برسد، صرف وجود احتمال نمیتواند مانع ظهور این جمله شرطیه شود.
استشهادی هم که به آیه کردند جوابش روشن است، لذا محقق خراسانی این دلیل را به این نحو رد میکنند.
اینجا بحثهایی در مورد این پاسخ محقق خراسانی مطرح شده اما اجمال مسئله اینکه، تکیه سید مرتضی بر این است که احتمال وجود شرط دیگر به جای این شرط است و لذا مانع ثبوت مفهوم است. این پاسخش درست است که صرف وجود احتمال نه در مقام ثبوت و نه در مقام اثبات نمیتواند مانع تحقق مفهوم شود، مادامی که این احتمال متکی به یک قرینه عقلایی یا حداقل یک احتمال راجحی نباشد، نمیتواند جلوی ظهور جمله شرطیه را بگیرد، در همه موارد اینچنین است. ما به احتمالات مرجوح که توجه نمیکنیم.
نظرات