جلسه ۸۲ – PDF

جلسه هشتاد و دوم

مفهوم شرط – حق در مفهوم شرط – تتمه – ادله منکرین – دلیل اول و بررسی آن

۱۳۹۹/۱۱/۲۶

خلاصه جلسه گذشته

تا کنون هشت طریق برای اثبات مفهوم شرط و علیت منحصره و اینکه شرط منحصرا دخیل در ترتب جزاء است ذکر کردیم. این طرق توسط متأخرین بیان شده و تا اینجا معلوم شد که هفت طریق از این طرق محل اشکال است.
طریق هشتم که تمسک به اطلاق مقامی بود، این است که اغلب استعمالات عرفی قضایای شرطیه به این نحو است که شرط منحصرا در ترتب جزاء دخالت دارد و از آنجا که متکلم شرط دیگری غیر از این شرط را بیان نکرده و در این مقام که اراده بیان مراد خویش را دارد، قیدی نیاورده در حالیکه اگر اراده مقید کرده بود باید این قید را، هر چند در کلام دیگر بیان می‎کرد و چون چنین نکرده مقتضای اطلاق مقامی این است که این شرط تنها عامل مؤثر در ترتب جزاء است.

حق در مفهوم شرط

طریق هشتم خالی از اشکالاتی است که در طرق چهارم، پنجم و ششم ذکر شد. آنجا بحث از تمسک به اطلاق شرط یا جزاء بود، لکن اطلاق لفظی منظور بود، لذا محقق اصفهانی به اطلاق لفظی شرط یا جزاء اشکال کردند، اما اینجا آن اشکال وارد نیست، زیرا سخن از اطلاق مقامی است. بنابراین با توجه به اطلاق مقامی جمله شرطیه می‎توانیم بگوییم که جزاء در جملات شرطیه به دنبال همین شرط تحقق پیدا می‎کند و مترتب بر همین شرط است، به عبارت دیگر انحصار از اطلاق مقامی استفاده می‎شود. اگر این طریق را قبول کنیم قهرا می‎توانیم قائل به مفهوم شرط شویم.
لذا به نظر می‏رسد این طریق قابل قبول است و ما می‎توانیم از راه اطلاق مقامی انحصار این شرط را اثبات کنیم، حال اینکه ثبوتا یا اثباتا احتمال شرط دیگری داده شود ضرری به اطلاق مقامی نمی‎زند، یکی از ادله‎ای که منکرین مفهوم شرط اقامه کرده‎اند، وجود این احتمال است که در ادامه آن را ذکر می‏کنیم و به آن پاسخ می‏دهیم. به هر حال صرف احتمال وجود شرط دیگری، آن هم احتمالی که از نظر عرفی مرجوح است و نادیده گرفته می‎شود، نمی‎تواند مضر به اطلاق مقامی باشد. بنابراین به نظر ما حق این است که این سخن تمام است و با این اطلاق می‏توانیم انحصار شرط را اثبات کنیم و مفهوم شرط را نتیجه بگیریم.
بنابراین خلافا لما هو المعروف بین المتأخرین، ما معتقدیم جمله شرطیه مفهوم دارد. این یک نتایج مهمی نیز در استتنباط از قضایای شرعیه خواهد داشت.

یاد آوری

توجه بفرمایید که معنای این سخن این نیست که هیچ جمله شرطیه‏ای ولو با وجود قرائن خاص بدون مفهوم نیست. جاهایی ما یقین داریم که جمله شرطیه مفهوم ندارد، مطمئنیم که جمله شرطیه نمی‏تواند مفهوم داشته باشد مثل این آیه که مورد استناد منکرین هم قرار گرفته « وَ لا تُکْرِهُوا فَتَیاتِکُمْ عَلَى الْبِغاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّناً لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَیاةِ الدُّنْیا» ؛ اگر کنیزان شما اراده تعفف دارند، شما آنها را به زنا وادار نکنید.
این آیه به نظر بعضی از شواهد و قرائن عدم مفهوم است، زیرا اگر جمله مذکور مفهوم داشته باشد معنایش این است که اگر آنها اراده تعفف نداشتند، می‏توانید آنها را به زنا وادار کنید. قطعا این آیه نمی‎تواند شاهد بر عدم مفهوم باشد زیرا اینجا ما قرینه داریم بر عدم مفهوم در حالیکه بحث ما در مورد جملاتی است که قرینه بر عدم مفهوم در آنها نیست، در ابتدای بحث گفتیم که ما در مورد قضایای شرطیه‎ای بحث می‏کنیم که قرینه خاصی که بر وجود یا عدم وجود مفهوم ندارند، در کنار آنها قرینه خاصی وجود ندارد و الا اگر قرینه‎ای وجود داشته باشد از محل بحث خارج است. لذا لولا القرینه معتقدیم که جملات شرطیه مفهوم دارند وهمانطور که در گذشته گفتیم وقتی این قضایا مفهوم داشته باشند، اعتبار آنها مسلم است، زیرا نزاع در مفهوم شرط نزاع صغروی است نه کبروی، یعنی بحث از حجیت و اعتبار مفهوم شرط نمی کنیم، بلکه بحث از صغری داریم به این معنا که آیا جمله و قضیه شرطیه مفهوم دارد یا خیر؟ اصلا نزاع ما در باب مفهوم شرط یک نزاع صغروی است. اگر این مسئله ثابت شد که مفهوم دارد دیگر اعتبار و حجیت آن محل بحث نیست.

تتمه

عرض کردیم تفاوتی که بین طریق متأخرین و طریق قدما در اثبات مفهوم شرط وجود دارد این است که طبق نظر متأخرین اختلاف قائلان به مفهوم شرط و منکرین مفهوم شرط در جمله شرطیه روی این مسئله است که آیا شرط نسبت به جزاء علیت منحصره دارد یا خیر؟ لذا عمده تلاش متأخرین بر این محور استوار شده که اثبات کنند شرط نسبت به جزاء علیت منحصره دارد. این مطلبی بود که در گذشته بیان کردیم که خلاصه محور و مدار اختلاف بین مثبتین و نفی کنندگان مفهوم شرط بر مسئله علیت منحصره یا عدم علیت منحصره متمرکز است. قائلین به مفهوم شرط می‏گویند: شرط علیت منحصره دارد نسبت به جزاء و لذا از آن مفهوم نتیجه گرفته می‏شود. منکران مفهوم شرط بر این عقیده هستند که شرط نسبت به جزاء علیت منحصره ندارد، لذا دال بر مفهوم نیست.

کلام محقق عراقی

در این میان محقق عراقی بر خلاف دیگران معتقد است اختلاف بین مثبتین و نافیین مفهوم در قضایای شرطیه بر اساس علیت منحصره یا عدم علیت منحصره نیست، بلکه اختلاف در این است که آیا حکمی که در قضیه شرطیه بیان شده کلی است یا شخصی؟ یعنی اختلاف را به شخص الحکم و سنخ الحکم برگردانده است، نه علیت منحصره و عدم آن. این مطلبی است که ایشان بر خلاف دیگران در این مقام بیان کرده است.
ایشان می‏گوید: کسانی که قائل به مفهوم شرط هستند معتقدند حکمی که در جزاء ذکر شده کلی است، این حکم به نحو کلی منوط به این شرط شده، اگر گفته می‏شود «إن جائک زید فاکرمه» معنایش این است که کلی وجوب اکرام جعل شده، در حالیکه مشروط به مجئ زید می‎باشد. اگر این حکم کلی باشد با انتفاء مجی زید، کلی حکم نیز منتفی می‏شود، وقتی حکم به صورت کلی منوط به این شرط می‏شود معلوم است که با انتفاء شرط این حکم کلی نیز منتفی می‎شود. منکرین مفهوم شرط معتقدند حکمی که در قضیه شرطیه ذکر شده است، شخصش مشروط به مجئ زید شده، یعنی اگر مجئ زید منتفی شود، شخص این حکم (یعنی این حکم وجوب اکرام ناشی از مجئ زید) منتفی می‏شود و انتفاء شخص حکم به معنای انتفاء کلی حکم نیست و بین اینها ملازمه‏ای نیست.
پس اختلاف بین منکران و قائلان به مفهوم شرط بر این مدار می‎چرخد و ارتباطی با علیت منحصره یا عدم علیت منحصره ندارد. منکران مفهوم می‏گویند: آنچه در قضیه شرطیه جعل شده است حکم شخصی است، قائلان به مفهوم می‏گویند: آنچه در قضیه شرطیه جعل شده کلی است. فرق بین این دو نیز کاملام معلوم است، اگر کلی وجوب اکرام مشروط به شرطی شود، معنایش این است که با انتفاء شرط کلا این حکم منتفی می‏شود، اگر کلی حکم مشروط به این شرط نشده باشد، بلکه شخص حکم یک حکم جزیی، مشروط شده باشد طبیعتا نمی‏توانیم بگوییم اگر این حکم منتفی شود، پس کلا این حکم منتفی می‏شود. این مطلبی است که محقق عراقی ابتدائا فرموده است.
تفاوت این مطلب با آنچه که از ابتدا گفته شد روشن است. اینکه اختلاف بین قائلان و منکران، دائر مدار انحصار یا عدم انحصار علیت شرط نسبت به جزاء باشد یا این اختلاف بر مدار سنخ الحکم یا شخص الحکم استوار باشد، اینها کاملا با هم فرق می‏کند. لذا برخی گمان کردند که محقق عراقی نظرش با دیگران در این جهت متفاوت است. اما خود محقق عراقی در آخر کلام و پایان سخنش نتیجه‏ای می‏گیرد که می‏توانیم بگوییم این بازگشت به همان مطلبی است که دیگران گفتند، یعنی مطلب متفاوتی محسوب نمی‏شود.
ایشان می‏گوید: بر فرض که حکم مجعول در جمله شرطیه کلی باشد، ولی باز هم نمی‏توانیم مفهوم را اثبات کنیم، مگر اینکه انحصار را استفاده کنیم. این بیان در واقع بازگشت به همان چیزی است که از ابتدا گفته شد، اگر بگوییم: بین مجئ زید و وجوب اکرام، رابطه علیت منحصره وجود دارد، قهرا لازمه‎اش این است که اگر علت و شرط منتفی شد حکم نیز منتفی شود، اما اگر علیت منحصره نبود و لو حکم کلی باشد، ما نمی‏توانیم مفهوم را نتیجه بگیریم.
پس درست است که ایشان مسئله سنخ الحکم یا شخص الحکم را مطرح می‏کند، ولی در نهایت می‏گوید: حتی اگر مجعول در قضایای شرطیه را حکم کلی یا سنخ الحکم بدانیم، مادامی که علیت منحصره شرط نسبت به جزاء اثبات نشود، نمی‏توانیم مفهوم را استفاده کنیم. این در واقع بر می‏گردد به همان چیزی که از ابتدا گفته شد که بالاخره بود و نبود مفهوم دائر مدار انحصار و عدم انحصار شرط نسبت به جزاء است.

ادله منکران مفهوم شرط

محقق خراسانی به سه وجه از وجوهی که منکران مفهوم شرط مورد استناد قرار داده‎اند، پرداخته و آنها را مورد بررسی قرار داده است. خود این ادله و پاسخ‎هایی که محق خراسانی به این ادله دادند جای بحث دارد و در حواشی و شروح کفایه تفصیلا این ادله و پاسخ‎ها را مورد بررسی قرار دادند. فقط برای اینکه با فضای ذهنی منکران مفهوم شرط آشنا شویم و از رهگذر پاسخ به این وجوه و ادله، نظریه مختار هم تحکیم شود، اشاره اجمالی به این ادله می‏کنیم و دیگر بنا نداریم یکایک این وجوه و پاسخ‏های محقق خراسانی را به نحو کامل و تام بررسی کنیم. لذا غرض ما این است که این ادله بیان شود و از رهگذر این ادله به بعضی از زوایایی که به نظر مختار مربوط می‎شود بپردازیم. زیرا ما مفهوم شرط را قبول کردیم و گفتیم اطلاق مقامی اقتضای انحصار شرط می‏کند. ممکن است این نظریه نقاط و زوایایی داشته باشد که احتیاج به پاسخ داشته باشد. به همین جهت، چند دلیلی که ذکر می‏کنیم بیشتر برای این است که به تثبیت نظر مختار کمک کند.

دلیل اول

این وجه به سید مرتضی نسبت داده شده است. طبق این وجه مفاد قضیه شرطیه این است که حکم معلق بر شرط شده و وقتی شرط محقق شد جزاء هم محقق می‏شود، ولی اینکه این شرط منحصر است و جایگزینی ندارد، این را نمی‎توانیم از این تعلیق استفاده کنیم. معنای تعلیق این است که اگر شرط محقق شد، جزاء محقق شود، ولی آیا لازمه‏اش این است که شرط دیگری وجود ندارد، جایگزین دیگری نمی‏شود برای آن تصویرکرد؟ این استفاده نمی‏شود و چون اینچنین است مفهوم قابل استفاده نیست. مثلا اگر گفته شود «إن جائک زید فاکرمه»، مجئ زید مسلما در تحقق وجوب اکرام دخیل است، ولی اینکه اگر زید نیاید وجوب اکرام کلا منتفی می‏شود این از قضیه شرطیه استفاده نمی‎شود. تعبیر ایشان این است که امتناع ندارد که بعد از انتفاء شرط، شرط دیگری جایگزین آن شود و حکم معلق بر آن هم باشد، پس کأنه این حکم معلق بر دو شرط است، اگر شرط اول منتفی شد، چه بسا شرط دوم جایگزین شود، بنابراین نمی‏توانیم از انتفاء شرط، انتفاء حکم را نتیجه بگیریم.
سپس ایشان برای تقریب این آیه استناد کرده است «و يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ … وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ …»
در باب دین خداوند می‎فرماید باید مکتوب شود و دو شاهد بر آن گرفته شود تا مورد شک و تردید واقع نشود. ظاهر این آیه، جمله شرطیه نیست، اما ایشان معتقد است این در واقع به یک قضیه شرطیه بر می‏گردد. کأنه آیه گفته است اگر بخواهیم شهادت را بپذیریم شرطش ضمیمه شاهد دوم است، اگر شاهد دوم بود شهادت اولی هم قبول می‎شود.
ایشان می‏فرماید: لازم نیست شاهد دوم مرد باشد، به جای شاهد دوم دو زن نیز می‏توانند شهادت دهند. یعنی اگر شهادت دو زن به شهادت آن شاهد اولی که مرد است ضمیمه شود کفایت می‏کند. در بعضی از موارد نیز قسم می‏تواند جانشین شهادت دوم شود. پس این قضیه شرطیه دلالت می‏کند که اگر این شرط محقق شد، یعنی ضمیمه شاهد دوم، جزاء نیز محقق است، اما اگر این شرط محقق نشد، معنایش این نیست که جزاء دیگر محقق نمی‏شود، چه بسا جایگزین داشته باشد، مثلا دو زن بیایند شهادت دهند یا یمین جای آن را بگیرد، لذا نمی‏توانیم انحصار را استفاده کنیم که بگوییم: اذا انتفی الشرط، انتفی المشروط و به نحو کلی این را نفی کنیم.
خلاصه استدلال سید مرتضی این است که قضیه شرطیه مفهوم ندارد، زیرا انحصار از آن استفاده نمی‏شود و ممکن است شرط دیگری جای این شرط را بگیرد. معنای جمله شرطیه این است که اگر این شرط باشد جزاء محقق است، اما اگر نباشد جزاء ممکن است محقق باشد و ممکن است نباشد، زیرا ممکن است چیز دیگری جایگزین این شرط شود.

بررسی دلیل اول

محقق خراسانی در پاسخ به این استدلال می‎فرماید: اینکه سید مرتضی فرموده: لیس یمتنع که شرط دیگری جایگزین آن شود، به چه معنا است؟ دو احتمال در اینجا دارد: ۱. به حسب مقام ثبوت ممتنع نیست ۲. به حسب مقام اثبات ممتنع نیست.
احتمال اول: اگر منظور مقام ثبوت باشد یعنی احتمال وجود شرط دیگری ثبوتا داده شود، این نمی‏تواند مانع ثبوت مفهوم شود. قائلین به ثبوت مفهوم هم این احتمال را نفی نمی‎کنند، این احتمال در حدی نیست که به ظهور این جمله شرطیه لطمه بزند. یک وقت احتمال در حدی است که به این ظهور یا صراحت لطمه می‏زند، این را نمی‏شود نادیده گرفت، اما صرف احتمال بدون وجود قرینه، نمی‏تواند مانع این ظهور شود، زیرا در همه ظهورات اینچنین است، یک احتمال خلافی مطرح است لکن این احتمال خلاف از دید عرف ملغی و نادیده گرفته می‎شود. پس لیس یمتنع اگر به حسب مقام ثبوت باشد مشکلی ایجاد نمی‏کند.
احتمال دوم: اگر احتمال دوم منظور باشد، یعنی لیس یمتنع به حسب مقام اثبات. یعنی سید مرتضی می‏خواهد بگوید: وقتی گفته می‏شود «ان جائک زید فاکرمه» در خود این جمله احتمال است که شرط دیگری در کنار این و جایگزین این باشد، یعنی خود این قضیه شرطیه، اصلا ظاهر این جمله ممکن است چنین معنایی داشته باشد. این احتمال همانطور که بیان شد، اگر احتمال عقلایی باشد به گونه‏ای باشد که به این ظهور لطمه بزند طبیعتا نمی‏شود نادیده گرفته شود، اما صرف وجود این احتمال نمی‏تواند لطمه‏ای به خود این قضیه شرطیه بزند.
به هر حال پاسخ محقق خراسانی به سید مرتضی این است که اگر منظور شما به حسب واقع و مقام ثبوت باشد، این هیچ منافاتی ندارد که جمله شرطیه مفهوم داشته باشد و در عین حال این احتمال هم باشد و اگر منظور مقام اثبات و به حسب دلالت باشد، بالاخره باید این احتمال به یک حد عقلایی و قابل قبولی برسد، صرف وجود احتمال نمی‏تواند مانع ظهور این جمله شرطیه شود.
استشهادی هم که به آیه کردند جوابش روشن است، لذا محقق خراسانی این دلیل را به این نحو رد می‏کنند.
اینجا بحث‎هایی در مورد این پاسخ محقق خراسانی مطرح شده اما اجمال مسئله اینکه، تکیه سید مرتضی بر این است که احتمال وجود شرط دیگر به جای این شرط است و لذا مانع ثبوت مفهوم است. این پاسخش درست است که صرف وجود احتمال نه در مقام ثبوت و نه در مقام اثبات نمی‎تواند مانع تحقق مفهوم شود، مادامی که این احتمال متکی به یک قرینه عقلایی یا حداقل یک احتمال راجحی نباشد، نمی‏تواند جلوی ظهور جمله شرطیه را بگیرد، در همه موارد اینچنین است. ما به احتمالات مرجوح که توجه نمی‏کنیم.