جلسه هفتاد و نهم – مفهوم شرط – طریق پنجم متأخرین در اثبات مفهوم شرط و بررسی آن بررسی کلام محقق نایینی – اشکال بعضی از بزرگان – بررسی کلام بعضی از بزرگان

جلسه 79 – PDF

جلسه هفتاد و نهم

مفهوم شرط – طریق پنجم متأخرین در اثبات مفهوم شرط و بررسی آن بررسی کلام محقق نایینی – اشکال بعضی از بزرگان – بررسی کلام بعضی از بزرگان

1399/11/20

بررسی کلام محقق نایینی

عرض کردیم طریق پنجم که محقق خراسانی آن را مورد اشکال قرار دادند، از سوی محقق نایینی (بر اساس تقریبی که بعضی از بزرگان از کلام ایشان داشتند) معتقدند که مفهوم شرط را با تمسک به اطلاق به این وجه می‏توان ثابت کرد، آنگاه به محقق خراسانی اشکال کردند.گفتیم نسبت به این مطالب محقق نایینی اشکالاتی مطرح شده.

اشکال بعضی از بزرگان به محقق نایینی

بعضی از بزرگان چندین اشکال را متوجه محقق نایینی کردند که به برخی از آنها اشاره می‎شود.

اشکال اول

اشکال اول اینکه آنچه محقق نایینی در بیان تقیید حکم به شرط فرموده، در باب همه قضایا ولو غیر شرطیه هم جریان دارد، ایشان فرمودند: شرط مذکور در قضیه شرطیه اگر به این نحو باشد که در آن متعلق حکم در جزاء عقلا متوقف بر شرط باشد، دیگر قضیه شرطیه مفهوم ندارد، مثل لقب که دلالت بر مفهوم ندارد، ولی اگر شرط به نحوی باشد که متعلق حکم در جزاء عقلا متوقف بر آن نباشد، دلالت می‏کند بر تقیید حکم؛ این مطلبی است که در مطلق احکام نسبت به موضوعاتشان جریان دارد، به این معنا که می‎توانیم بگوییم: اطلاق در هر قضیه‎ای که در آن حکمی بر موضوعی بار شده، اقتضاء می‏کند که حکم اختتصاص به آن موضوع داشته باشد و برای غیر این موضوع نیز ثابت نشود. یعنی این بیان اختصاصی به تقیید حکم به شرط ندارد، حتی اگر حکم به شرط هم تقیید نشده باشد و به نحو کلی برای موضوعی ثابت شده باشد، نتیجه‏اش همان است که ایشان فرمود که اگر حکمی روی موضوعی بار شود، اگر مطلق باشد معنایش این است که حکم برای این موضوع ثابت است و برای غیر این موضوع ثابت نیست، آن وقت این با آنچه که ایشان در مورد مفهوم لقب فرمود سازگار نیست، چون در این مورد هم حکم بر موضوعی بار شده که لقبی دارد و این معنایش این است که این حکم اختصاص دارد به این موضوع و اگر این موضوع نباشد حکم نیز ثابت نیست، لذا بین آنچه که ایشان در باب تقیید حکم به شرط گفتند و بین انکار مفهوم لقب سازگاری وجود ندارد و تنافی بین آنها است.

اشکال دوم

طبق آنچه که محقق نایینی فرموده در واقع جمله شرطیه را دال بر ترتب جزاء بر شرط ملازم می‏داند. یعنی ایشان معتقد است جمله شرطیه معنا و مفهومش این است که جزاء مترتب بر شرط است. اگر معنای جمله شرطیه این باشد ما می‏توانیم در مطلق قضایا این را بگوییم، به این معنا که مطلق قضایا چه شرطی و چه غیر شرطی، مفاد و مضمونش ترتب الحکم علی موضوعه است، هر جمله‏ای و هر قضیه‎ای معنایش این است که حکم مترتب بر موضوعش است، اگر ما این را گفتیم، ترتب الحکم علی الموضوع بر وزان آنچه که ایشان در مورد قضایای شرطیه گفته، آنگاه باید این بحث را به مطلق قضایا ببریم، این نمی‏تواند معنای جمله شرطیه باشد، مفاد جمله شرطیه این نیست، افاده ترتب، معنای مطلق قضیه است، اعم از اینکه شرطی در کار باشد یا نباشد، منتهی در قضایای شرطیه مفاد جمله، ترتب الجزاء علی الشرط است در قضایای غیر شرطیه مفاد جمله ترتب الحکم علی الموضوع است، اینکه نمی‏تواند مبنای تمسک به اطلاق قرار بگیرد.
اشکالات دیگر نیز اینجا وجود دارد که البته این اشکالات خالی از بحث و تأمل و مناقشه نیست که ما وارد آن مناقشات نمی‏شویم.

بررسی کلام بعضی از بزرگان

آنچه در این مقام می‏خواهیم بیان کنیم این است که برخی از مطالبی که بعضی از بزرگان به محقق نایینی نسبت داده خالی از اشکال نیست. صاحب منتقی الاصول بعد از اینکه سخن محقق خراسانی را بیان کردند این طور فرمود: «هذا ما أفاده صاحب الكفاية بتوضيح ولكن المحقق النائيني قدس‌سره التزم بثبوت مفهوم الشرط بهذا الوجه من الإطلاق ، فأفاد في بيانه» بعد شروع می کند به توضیح و نقل کلام محقق نایینی. یعنی کأنه ایشان آن وجهی را که از قول محقق نایینی نقل کرده، همان وجهی است که محقق خراسانی فرموده. محقق خراسانی برای تبیین طرق متأخرین چند وجه بیان کرد، دو وجه اخیر در واقع با عنوان تمسک به اطلاق شرط مطرح شد، منتهی هر کدام به یک تقریر، طریق چهارم و پنجم هر دو تمسک به اطلاق شرط بود، ما فرق بین این دو طریق را بیان کردیم، به هر حال آنچه که محقق خراسانی در طریق پنجم فرمودند، تمسک به اطلاق شرط است، بعضی از بزرگان بعد از توضیح این طریق می‏فرماید: «ولكن المحقق النائيني قدس‌سره التزم بثبوت مفهوم الشرط بهذا الوجه من الإطلاق» یعنی کأنه محقق نایینی نیز این وجه را قبول دارد و می‏گوید: اشکال محقق خراسانی به این طریق وارد نیست.
حال آیا واقعا آنچه که محقق نایینی در این مقام فرمودند همان طریق پنجم است؟ آیا آنچه محقق نایینی گفته که با آن طریق مفهوم شرط ثابت می‎شود همین طریقی است که محقق خراسانی فرموده یعنی همین تمسک به اطلاق شرط یا طریق دیگری است؟ اگر در کلمات محقق نایینی دقت کنیم، ایشان اساسا طریق دیگری را برای این مسئله و برای اثبات مفهوم شرط ذکر کردند. محقق نایینی در آخر کلامشان تصریح می‏کند: «فمقدمات الحكمة انّما تجري في ناحية الجزاء» یعنی در نظر محقق نایینی به اطلاق جزاء تمسک می‏شود برای اثبات مفهوم شرط نه به اطلاق شرط، «فمقدمات الحكمة انّما تجري في ناحية الجزاء من حيث عدم تقييده بغير ما جعل في القضيّة من الشرط، لا في الشرط، حتى يرد عليه ما تقدّم من الأشكال» ؛ ایشان می‏گوید: مقدمات حکمت در ناحیه جزاء جاری می‏شود، از این جهت که مقید نشده به غیر شرط، نه اینکه مقدمات حکمت در شرط جاری شود تا آن اشکالی که ما خودمان کردیم اینجا نیز جاری و وارد شود.
نکته مهمی که موجب می‎شود بین طریقی که محقق نایینی ذکر کرده و بین طریقی که محقق خراسانی گفتند به عنوان طریق پنجم فرق باشد این است که طبق بیان محقق خراسانی، در طریق پنجم تمسک به اطلاق شرط می‏شودف اما در کلام محقق نایینی تمسک به اطلاق جزاء شده، این نشان می‎دهد که این دو طریق متفاوت هستند؛ البته صاحب منتقی الاصول در ضمن بحث مخصوصا وقتی قضایای شرطیه را بر دو قسم می‏کند، از همان مثال‎ها ومطالب محقق نایینی استفاده کرده ولی به نظر می‎رسد مطلب محقق نایینی به نحو کامل ارائه نشده.
برای اینکه بیشتر این مطلب آشکار شود به بعضی از فقرات کلام محقق نایینی اشاره می‎کنم. محقق نایینی ابتدا تقریب می‏کند همان مطلبی را که محقق خراسانی گفته است، منتهی می‏گوید: این تقریب بنفسه برای ثبوت مفهوم کافی نیست،سپس آن را به همین بیانی که گفتیم تقریب کرده است: «و الإنصاف: انّ دعوى الظهور السياقي للقضيّة الشرطيّة في كون الشرط علّة للجزاء قريبة جدّاً لا مجال لإنكارها، و لكن هذا بنفسه لا يكفى في ثبوت المفهوم للقضية ما لم يكن الشرط علّة منحصرة،» مادامی که معلوم نشود این شرط نسبت به جزاء علیت منحصره دارد، ما نمی‎توانیم مفهوم را اثبات کنیم، «و إثبات الانحصار لا يمكن إلّا بدعوى إطلاق الشرط و إجراء مقدّمات الحكمة لإثبات انحصاره» انحصار فقط از طریق ادعای اطلاق شرط و اجراء مقدمات حکمت در شرط ثابت می‏شود، اگر بخواهیم انحصار علیت شرط نسبت به جزاء را ثابت کنیم، راهش جریان مقدمات حکمت در شرط است.
بعد شروع می‏کنند به بیان و تقریب اثبات انحصار به وسیله اطلاق شرط، این بیان تقریبا نظیر همان بیانی است که از قول محقق خراسانی نقل شد که اگر خود این شرط مذکور علت منحصره نباشد، باید مولا این را بیان کند زیرا فرض این است که مولا در مقام بیان است و اگر پای شرطی دیگری در میان بود باید آن را با کلمه «او» یا «واو» عطف می‏کرد و عدل و بدل آن را متذکر می‏شد و چون عدل و بدلی با «او» یا «واو» در کنار این شرط ذکر نکرده، حاکی از این است که آنچه علیت دارد همین شرط به تنهایی است. البته این بیان مربوط به طریق چهارم است، زیرا در ادامه می‏گوید: «يستفاد منه انّ الشرط وحده علّة، سواء سبقه شي‌ء آخر أو لم يسبقه، قارنه شي‌ء أو لم يقارنه، و هو معنى كون الشرط علّة منحصرة»، این همان طریق چهارم است. بعد شروع می‏کند به اشکال به این تقریب و این را مقدمه قرار می‏دهد برای بیان آن طریقی که به نظر ایشان می‏تواند دلالت بر انحصار داشته باشد که آن طریق را در ادامه خواهیم گفت. پس آنچه که محقق نایینی اینجا بیان کرده و به آن اشکال کرده طریق چهارم است. اشکال ایشان را نیز می‎گوییم، ایشان سپس دو اشکال کرده است.
اشکال اول: می‎فرمایند: « و لكن الإنصاف: انّ هذا التقريب لا يستقيم، لأنه أولا: انّ مقدمات الحكمة انّما تجري في المجعولات الشرعيّة» مقدمات حکمت فقط در مجعولات شرعی جریان پیدا می‏کند، «و مسألة العليّة و السببيّة غير مجعولة» مسئله علیت و سببیت اصلا جعل به آنها تعلق نمی‎گیرد و نهایتا می‏فرماید: «و انّما المجعول هو المسبّب على تقدير وجود سببه، فلا معنى للتّمسك بإطلاق الشرط على كونه علّة منحصرة.»
ایشان آنگاه می‎رود سراغ آن راه حلی که خود ایشان فرموده است. از کلمات محقق نایینی اساسا به هیچ وجه به دست نمی‏آید که محقق نایینی این طریق را قبول کرده باشد، این طریقی که بر اساس عبارت صاحب منتقی پذیرفته شده است، طریق چهارم است. ایشان گفت: «ولكن المحقق النائيني قدس‌سره التزم بثبوت مفهوم الشرط بهذا الوجه من الإطلاق» هذا الوجه یعنی همین طریق چهارمی که محقق خراسانی فرمودند، در حالیکه به هیچ وجه از عبارات خود محقق نایینی در فوائد الاصول این مطلب استفاده نمی‏شود.
تلقی صاحب منتفی مبنی بر اینکه وجه مورد نظر محقق نایینی همان طریق پنجمی است که محقق خراسانی گفته (حال با اضافه‏ای) نادرست است، محقق نایینی کإنه یک طریق دیگری را اینجا بیان می‏کند و آن هم تمسک به اطلاق جزاء است و کاری به شرط ندارد، تصریح می‏کند به اینکه مقدمات حکمت در ناحیه جزاء جریان پیدا می‎کند نه در ناحیه شرط، این مهمترین اشکالی است که به نظر می‎رسد اینجا وجود دارد، لکن نمی‏گوییم همه آنچه را که صاحب منتقی الاصول از محقق نایینی بیان کرده است ناصحیح است، نه، برخی از مطالب مخصوصا تنویع قضایای شرطیه به آن دو قسم، در کلمات ایشان و طریق ایشان ذکر شده، بعضی از مطالب همان است ولی این غیر از آن طریقی است که محقق خراسانی گفته است.
بر این اساس باید طریق مورد نظر محقق نایینی را اولا باید به دقت تقریر کنیم بعد باید ببینیم این اشکالاتی که بعضی از بزرگان به ایشان کرده درست است یا خیر؟ لذا از اینجا وارد در بحث از طریق ششم می‎شویم.

طریق ششم

طریق ششمی که متأخرین برای اثبات علت منحصره و بالتبع برای اثبات مفهوم شرط ارائه کرده است، همان طریقی است که محقق نایینی گفتند.
ایشان ابتدا بر مقدمه‎ای تکیه کرده که همین اشکالی است که به تمسک به اطلاق شرط کردند، آن عبارت که و لكن الإنصاف: انّ هذا التقريب لا يستقيم» منظورشان از هذا التقریب، تمسک به اطلاق شرط است ولی از طریق چهارم و آن مقدمه که در قالب اشکال بیان شده این است که اساسا مقدمات حکمت فقط در مجعولات شرعی جریان پیدا می‏کند، در غیر مجعولات شرعی مقدمات حکمت جاری نمی‏شود، منظور از مجعولات شرعی احکام تکلیفیه است، و یک قسمی از احکام وضعیه، همه احکام تکلیفیه مجعول شرعی هستند، واجب، مستحب، حرام، مکروه، کراهت، اینها به جعل شارع تحقق پیدا می‏کنند، در میان احکام وضعیه نیز برخی از احکام وضعیه متعلق جعل شرعی قرار می‎گیرند، مثل طهارت و نجاست، اما بسیاری از احکام وضعیه اساسا جعل شرعی به آنها نمی‎تواند متعلق شود، مثل سببیت، شرطیت، جزئیت، اینها نیز حکم وضعی هستند، جزئیت یکی از احکام وضعیه است، شرطیت و سببیت، (ما کاری نداریم این حرف درست است یا خیر، تنها در مقام بیان هستیم) ایشان می‏گوید: شارع نمی‏تواند چیزی را به عنوان شرط جعل کند، شارع نمی‏تواند چیزی را به عنوان سبب جعل کند، شارع نمی‏تواند چیزی را به عنوان جزء جعل کند، پس اینکه می‏بینیم شارع در برخی از احکام چیزی را شرط قرار می‏دهد، چیزی را علت قرار می‎دهد، سبب قرار می‎دهد، به خصوص در مورد علت و سبب بیشتر؛ می‏گوید: اگر شارع مثلا می‏گوید: «ان استطعت فیجب علیک الحج» این شرط سبب نیست، یا اگر چیزی را جزء برای چیز دیگری قرار می‏دهد این سببیت ناقصه ندارد، زیرا علیت و سببیت و هر آنچه که به علیت و سببیت بر می‏گردد، اساسا قابل جعل نیستند. این اصل مقدمه‏ای است که محقق نایینی به آن تکیه می‏کند و آن را مبنای اشکال بر تمسک به اطلاق شرط طبق طریق چهارم قرار می‏دهد.
آنگاه می‎فرماید: آنچه که مجعول در این موارد است، مسبب علی تقدیر وجوب سبب است. فرق می‏کند بگوییم اصل سببیت را شارع جعل کرده یا بگوییم مسبب علی تقدیر وجود السبب جعل می‏شود، لذا احکام وضعیه و سببیت و علیت به این معنا می‏توانند مجعول باشند ولی خود سببیت و علیت قابل جعل نیستند «انما المجعول هو المسبب علی تقدیر وجود سببه».
بر این اساس ایشان می‏گوید مقدمات حکمت اساسا در غیر مجعولات شرعیه جریان پیدا نمی‏کند، اطلاق فقط در مجعول شرعی است که می‏تواند جاری شود، حال از این قاعده می‎خواهد در ما نحن فیه استفاده کند. می‏گوید: وقتی می‏آییم سراغ قضیه شرطیه یک شرط داریم و یک جزاء، آنچه مجعول شرعی است جزاء است، شرط که مجعول شرعی نیست، مثلا در «إن جائک زید فاکرمه» آن چیزی که می‏تواند جعل شرعی به آن تعلق بگیرد جزا است و الا آمدن زید و یا نیامدن زید که مجعول شرعی نیست، شارع جعل می‏کند وجوب اکرام را. پس ما اساسا باید اطلاق و مقدمات حکمت را در ناحیه جزاء جاری کنیم. وقتی می‏آییم سراغ جزاء می‎بینیم شارع برای این مجعول خودش که همان وجوب اکرام است یک قیدی در نظر گرفته است به نام مجئ زید. حال اگر فرض کنیم مولا در مقام بیان است و می‏توانسته قیدی که مورد نظرش باشد را بیاورد ولی نیاورده، قدر متیقنی هم در مقام تخاطب وجود ندارد، نتیجه این می‏شود که بر فرض تحقق مجئ زید، وجوب اکرام تحقق پیدا می‏کند، اعم از اینکه علت دیگری در کار باشد یا نباشد.
پس تمسک به اطلاق جزاء نتیجه‎اش علیت منحصره مجئ زید نسبت به وجوب اکرام است.
نگویید که این چه فرقی با قبلی کرد؟ بله نتیجه یکی است، در همه اینها نتیجه یکی است، چه از راه اطلاق ادات شرط وارد شویم، چه از راه تبادر و انصراف و چه از راه اطلاق خود شرط، بالاخره نتیجه همه اینها علیت منحصره است ولی محقق نایینی می‏خواهند بگویند: ما در ناحیه شرط نمی‎توانیم به اطلاق تمسک کنیم، کأنه ایشان هم طریق چهارم را می‏خواهد رد کند و هم طریق پنجم را. چون می‎فرماید: به اطلاق جزاء تمسک می‎کنیم و مقدمات حکمت را در ناحیه جزاء جاری می‎کنیم آنگاه نتیجه می‎گیریم علیت منحصره را.
پس طریق ششم در واقع تمسک به اطلاق جزاء برای اثبات علیت منحصره است و این غیر از تمسک به اطلاق شرط است به هر دو تقریبش، حال چطور صاحب منتقی الاصول بعد از نقل طریق چهارم تصریح می‏کند به «ولكن المحقق النائيني قدس‌سره التزم بثبوت مفهوم الشرط بهذا الوجه من الإطلاق». قطعا این طریق با آنچه که محقق خراسانی گفتند فرق می‏کند.
اما اینکه طریق ششم درست است یا خیر؟ در جلسه بعد بررسی می‎کنیم.
پس لازم بود که آن تقریبی که محقق نایینی از مفهوم شرط و دلالت قضیه شرطیه بر علیت منحصره ارائه دادند به درستی معلوم شود و بعد مورد بررسی قرار بگیرد.