جلسه هفتاد و هفتم
مفهوم شرط – طریق پنجم متأخرین در اثبات مفهوم شرط و بررسی آن اشکال محقق خراسانی به طریق پنجم
۱۳۹۹/۱۱/۱۸
طریق پنجم (تمسک به اطلاق شرط)
طریق پنجم برای اثبات مفهوم شرط و استفاده علیت منحصره از جمله شرطیه که متأخرین بیان کردند و در کلام محقق خراسانی نیز ذکر شده، تمسک به اطلاق شرط است. در طریق چهارم نیز به اطلاق شرط تمسک شد، در این طریق نیز برای اثبات علیت منحصره به اطلاق شرط تمسک شده، لکن تفاوتی بین این طریق و طریق چهارم وجود دارد که در ادامه به آن اشاره خواهیم کرد. بر اساس این طریق، اطلاق شرط اقتضاء میکند جمله شرطیه دلالت بر علیت منحصره شرط نسبت به جزاء داشته باشد.
بیان کلی این طریق این است که، بیان علیت منحصره نیاز به مؤونه زائده ندارد، اما چنانچه علیت غیر منحصره باشد و شرط یا شروط دیگری هم دخیل باشند، این محتاج مؤونه زائده است، مثل واجب تعیینی و تخییری است. توضیح ذلک:
در دوران امر بین وجوب تعیینی و تخییری از راه تمسک به اطلاق گفتند میتوانیم اثبات کنیم که این وجوب یک وجوب تعیینی است، اگر جایی شک کردیم بین وجوب تخییری و تعیینی، از راه اطلاق وجوب میتوانیم اثبات کنیم که این وجوب یک وجوب تعیینی است نه تخییری. زیرا وجوب تخییری احتیاج به مؤونه زائده دارد، در وجوب تخییری عدل واجب تخییری با کلمه «او» عطف میشود به واجب مثلا میگوییم: «اطعام ستین مسکین» یا «روزه» یا «عتق رقبه» با کلمه «او» واجبات تخییری را به یکدیگر عطف میکنیم، یعنی اگر جایی منظور مولا وجوب تخییری باشد قاعدهاش این است که بدلها را با «او« به یکدیگر عطف کند و بگوید: اطعام شصت فقیر یا عتق رقبه یا روزه؛ بالاخره مؤونه و بیان زائد نیاز دارد و مؤونه و بیان زائد نیز این است که به این واجب بدلها را با «او» عطف کند اما در مورد واجب تعیینی اینطور نیست، چیزی که معینا واجب است نیاز به بیان و مؤونه زائده ندارد، لازم نیست با کلمه «او» به یک واجبی عطف شود. زیرا عدل و بدل ندارد. لذا اگر جایی شک کردیم بین وجوب تعیینی یا تخییری، این اقتضاء میکند این وجوب را حمل بر وجوب تعیینی کنیم، زیرا هیچ بیان زائدی و مؤونه زائدی نیاز ندارد و در کلام نیز چیزی به عنوان بدل یا عدل ذکر نشده است. پس با تمسک به اطلاق کلام و اطلاق وجوب، نفی میکنیم تخییری بودن وجوب را و اثبات میکنیم تعیینی بودن آن را.
نظیر این در مسئله مورد بحث جریان دارد، یعنی اگر شک کنیم که این شرطی که در کلام ذکر شده، آیا علیت منحصره نسبت به جزاء دارد یا علیت غیر منحصره؛ از آنجایی که علیت غیر منحصره احتیاج به بیان زائد دارد، وقتی میبینیم در اینجا بیان زائدی ذکر نشده، مثلا «ان جائک زید فاکرمه» به عنوان یک جمله شرطیه پیش روی ما است، ما الان شک داریم که آیا مجئ زید نسبت به وجوب اکرام علیت منحصره دارد، یعنی تنها و تنها عامل وجوب اکرام مجئی زید است یا آنکه عامل دیگری هم دخیل است، بدلی برای این شرط وجود دارد، عدلی برای این شرط وجود دارد؟ اینجا حمل بر علیت منحصره میکنیم، میگوییم: «ان جائک زید فاکرمه»؛ اطلاق شرط اقتضاء میکند که تنها عامل وجوب اکرام مجی زید باشد، زیرا اگر عامل دیگری دخیل بود میبایست آن عامل نیز به عنوان عدل یا بدل و با کلمه «او» عطف به این عامل میشد، مثلا گفته میشد: «ان جائک زید او لاقیته فیجب اکرامه» اگر زید پیش تو آمد یا او را ملاقات کردی او را اکرام کن، اگر علیت غیر منحصره بود، باید به نحوبی بیان میشد، آن مؤونه و بیان زائد این است که عامل دیگر و علت دیگر با حرف عطف «او» ضمیمه به این شرط میشد و چون در این شرط و در این جمله شرطیه حرف دیگری ذکر نشده و «او» ضمیمه نشده، با تمسک به اطلاق این شرط میگوییم پس بدل و عدلی اینجا وجود ندارد و نفی میکنیم وجود عدل و بدیل را برای این شرط و هو معنی الانحصار، معنای انحصار همین است، یعنی اینکه تنها عامل ترتب جزاء همین شرط است و شرط دیگری در اینجا مؤثر نیست. زیرا اگر شرط دیگری مؤثر بود لازم بود که متکلم آن را با حرف عطف «او» بیان کند، همانطور که در دوران امر بین واجب تعیینی و تخییری اینچنین است، آنجا نیز بر مولا لازم بود که بدیل واجب را با کلمه «او» بیان کند و وقتی بیان نکرده، میگوییم: این واجب تعیینی است، اینجا نیز همین است.
فرق بین طریق چهارم و پنجم
طریق پنجم است از نظر ظاهر مثل طریق چهارم است. در طریق چهارم نیز تمسک به اطلاق شرط شد و اینجا نیز تمسک به اطلاق شرط میشود. در طریق چهارم گفته شد که علیت غیر منحصره محتاج بیان زائد است، اینجا نیز گفته میشود که علیت غیر منحصره محتاج بیان غیر زائد است آنجا نیز گفته شد که چون بیان زائدی نیست، اطلاق شرط اقتضاء میکند این شرط علیت منحصره نسبت به جزاء داشته باشد، اینجا نیز همین گفته میشود، میگوییم اطلاق شرط اقتضاء میکند که این شرط نسبت به جزاء علیت منحصره داشته باشد.
اما فرق بین این طریق با طریق چهارم در این است که در طریق چهارم مسئله انحصار و اینکه تنها عامل مؤثر در ترتب جزاء این شرط است و شرط دیگری تأثیر ندارد از این زاویه بود که شرط دیگر ولو سبقه او قارنه مؤثر نیست، وجود شرط دیگر از حیث تقدم آن و سبقت آن بر این شرط یا از حیث مقارنت شرط دیگر با این شرط نفی شد، یعنی بر اساس طریق چهارم انحصار و علیت منحصره به این طریق مطرح شد که شرط دیگری غیر از این شرط مؤثر در جزاء نیست، هر چند آن شرط مقارن باشد یا سبقت داشته باشد، اینجا نیز گفته میشود اطلاق شرط اقتضاء انحصار ترتب جزاء به دنبال این شرط را دارد. یعنی علیت منحصره را ثابت میکند، به این معنا که شرط دیگری در این مسئله دخیل نیست، شرط دیگری عامل ترتب جزاء نیست، لکن آن شرط دیگر را که دخالتش را میخواهیم نفی کنیم، از این زاویه که بخواهد جایگزین این شرط شود و آن شرط قبلی کنار رود و این شرط به جای آن قرار بگیرد را نفی میکنیم.
پس اینکه بین این طریق و طریق چهارم فرق میگذاریم و در کلام محقق خراسانی هر دو بیان شده است به این دلیل است که یک وقت میگوییم: این شرط مطلق آمده و اطلاق اقتضاء میکند علیت منحصره شرط را نسبت به جزاء، به این معنا که شرط دیگری سابق بر این شرط یا مقارن بر این شرط در ترتب جزاء مؤثر نیست. در طریق پنجم میگوییم این شرط علت منحصره جزاء است و شرط دیگری در ترتب جزاء دخیل نیست، به این معنا که این شرط منعدم شود و شرط دیگری جایگزین شود که آن باعث ترتب جزاء و علت ترتب جزاء باشد. لذا گمان نشود که این دو طریق یکسان هستند و در هر دو به اطلاق شرط تمسک شده و در هر دو از راه اینکه علیت غیر منحصره نیاز به بیان زائد دارد و حیث اینکه اینجا بیان زائدی در کار نیست نتیجه بگیریم علیت منحصره را. بله این وجه مشترک طریق چهارم و پنجم است اما در عین حال بین طریق چهام و پنجم فرق است که فرقش را ملاحظه کردید، فرق در واقع در کیفیت مدخلیت شرط دیگر و احتمال تأثیر آن در ترتب جزاء است، در کیفیت دخالت و تأثیر آن شرط احتمالی بینشان فرق است. یک وقت آن شرط دیگر را، غیر از این شرط مذکور، به عنوان اینکه مقارن با این شرط یا سابق بر این شرط مؤثر باشد نگاه می کنیم و آن را با اطلاق نفی میکنیم، یک وقت به این عنوان که شرط دیگر بیاید وسط به این معنا که جایگزین این شرط شود و این شرط کنار رود که مثلا اگر این شرط مذکور معدوم شد، شرط دیگری جایگزین آن میشود که به سبب آن شرط جزاء مترتب شود یا خیر؟
بررسی طریق پنجم
اشکال محقق خراسانی
ایشان به طریق پنجم دو اشکال نموده که هر دو اشکال مانند اشکالاتی است که به طریق چهارم کردند. یعنی:
۱. قیاس مع الفارق است. یعنی اصل مقیس الیه را قبول داشت، ولی گفتند قیاس مع الفارق است.
۲. بر فرض هم این درست باشد، نادرا اتفاق میافتد که شرطی اینچنین باشد.
اشکال اول
این قیاس مع الفارق است، یعنی درست است که ما در دوران بین وجوب تعیینی و وجوب تخییری از راه اطلاق وجوب اثبات میکنیم تعیینی بودن وجوب را، در آنجا این مسئله را قبول کردند، لکن میگویند: بین اینجا و آنجا فرق است، اینجا نمیتوانیم از راه اطلاق شرط اثبات کنیم که این شرط علیت منحصره نسبت به جزاء دارد، زیرا در آنجا وجوب تعیینی و وجوب تخییری دو سنخ و دو نوع از وجوب هستند، نحوه تعلق وجوب تعیینی با نحوه تعلق وجوب تخییری فرق دارد. اصلا دو سنخ وجوب است، همه مبانی که در باب وجوب تخییری هست را که نگاه کنید، مجموعا یک تفاوتی دارد با وجوب تعیینی، در باب وجوب تخییری مبانی مختلف است، بعضی معتقدند که وجوب تخییری در واقع وجوبی است که به هر دو فرد و دو عدل متعلق میشود. بعضی معتقدند وجوب متعلق میشود به جامع انتزاعی یعنی یک قدر مشترک و یک قدر جامعی بین دو طرف عدل وجود دارد که این وجوب متعلق به آن قدر جامع میشود، منتهی چند مصداق دارد، مثلا در مثالی که گفتیم، وجوب متعلق میشود به اطعام شصت فقیر و عتق رقبه و روزه، حال یک وقت به هر سه اینها متعلق میشود، یک وقت متعلق میشود به قدر جامع بین این سه و آن قدر جامع قهرا از باب اینکه منطبق بر این سه فرد است مورد نظر است. لذا اینها همه به عنوان افراد وجوب تخییری مطرح میشوند.
این اختلاف در باب وجوب تخییری وجود دارد که بالاخره در وجوب تخییری یا باید هر سه طرف یا دو طرف وجوب ملاحظه شود یا جامع انتزاعیشان ملاحظه شود، بالاخره در وجوب تخییری همه اطراف باید ملاحظه شود یا رأسا یا از طریق قدر جامع، اما در وجوب تعیینی لازم نیست غیر از آن فرد مورد نظر که معین شده و وجوب به آن متعلق شده چیز دیگری ملاحظه شود.
پس چون نحوه تعلق وجوب تعیینی با نحوه تعلق وجوب تخییری متفاوت است و وجوب تخییری نیازمند بیان وجوب بدیل و عدیل است، میتوانیم در مواجهه با امری که نسبت به متعلقش بدیل و عدیل بیان نشده، با تمسک به اطلاق اثبات کنیم وجوب تعیینی را و از آنجا که وجوب تخییری محتاج به بیان زائد است و در کلام متکلم و مولا بیان زائدی وجود ندارد و بدیل و عدیلی ذکر نشده اثبات کنیم وجوب تعیینی را.
اما در ما نحن فیه مسئله اینچنین نیست، در مسئله شرط و تأثیرش در جزاء دو نوع و دو سنخ در کار نیست، شرط و جزاء یک نحوه ارتباط بیشتر ندارد، تأثیرگذاری شرط بر جزاء یا به تعبیر دیگر ترتب جزاء نسبت به شرط در جاییکه شرط علیت منحصره داشته باشد یا متعدد باشد، فرقی نمیکند، شرط، شرط است، چه شرط واحد باشد و چه متعدد باشد، بالاخره نحوه تأثیر گذاری آن در جزاء یکسان است و چون اینچنین است که در مقام ثبوت بین تأثیرگذاری شرط واحد در جزاء و تأثیر گذاری شرط متعدد در جزاء فرقی نیست، در مقام اثبات نیز مسئله همین طور است و فرقی نمیکند. یعنی وقتی مواجه میشویم با کلامی که در آن شرطی بیان شده و به دنبال آن حکمی آمده و آن حکم مترتب و مشروط به آن شرط شده، نمیتوانیم انحصار را استفاده کنیم، نمیتوانیم استفاده کنیم علیت منحصره این شرط نسبت به جزاء را، زیرا نحوه تعلق شرط و ارتباط شرط با جزاء در هر دو حالت یکسان است، اینطور نیست که مثلا شرطی که واحد و تنها عامل اثر گذار در جزاء است، ارتباطش و کیفیت ارتباطتش متفاوت باشد با کیفیت ارتباط شرط غیر واحد با جزاء، بنابراین نمیتوانیم از اطلاق شرط نتیجه بگیریم علیت منحصره این شرط را نسبت به جزاء. وقتی علیت منحصره استفاده نشد، قهرا دیگر مفهوم نیز ثابت نمیشود.
پس اشکال اول محقق خراسانی این است که اساسا قیاس ما نحن فیه با مسئله وجوب تعیینی و تخییری مع الفارق است. نظیر همین را در طریق چهارم بیان کردند. آنجا نیز فرمودند قیاس مع الفارق است، قیاس ما نحن فیه به نفسی و غیری، مع الفارق است.
اشکال دوم
لو سلم که چنین باشد و این دو شرط یعنی شرطی که علت منحصره جزاء است و شرطی که علیت منحصره جزاء نیست، به حسب سنخ مختلف باشند، مثل وجوب تعیینی و نفسی و فرض کنیم اطلاق نیز اثبات شرطیت منحصره میکند مثل اطلاق وجوب که اثبات تعیینی بودن وجوب را میکند، ولی مسئله این است که چنین اطلاقی به حسب واقع بسیار بسیار کم و نادر است. اگر مستدل بتواند این حالت را مستند کند به وضع یا به یک قرینه عامه، آنگاه میتوان گفت اغلب این چنین است چون فرض این است که قائل به مفهوم میخواهد این را یک قرینه عامه قرار دهد برای اثبات مفهوم؛ در طریق اول و دوم و سوم به نوعی (مخصوصا در طریق اول و سوم) میخواست بگوید وضع ادات شرط، جمله شرطیه این است، این قرینه عامهای است که به استناد آن میتوانیم بگوییم هر جا شرطی بیان شود و کنارش شرط دیگری نیاید دلالت برشرطیت منحصره می کند اما در طریق چهارم و پنجم که میخواهد از راه اطلاق شرط وارد، اشکال محقق خراسانی این است که شما که میخواهید اثبات کنید انحصار را، این باید جنبه عامی داشته باشد و مستند به قرینه عامهای باشد و اینجا این عمومیت و قرینه عامه واقعا وجود ندارد، بسیار کم اتفاق میافتد که چنین اطلاقی در کلمات قانونگذار و شارع وجود پیدا کند و تحقق پیدا کند.
پس اشکال دوم محقق خراسانی این است که این فرض نادر است و لذا ما نمیتوانیم به وسیله آن اثبات کنیم انحصار را که به دنبال آن مفهوم شرط ثابت شود.
ان قلت:البته ایشان یک اشکالی در پایانی مطرح کرده و جواب داده که بالاخره وقتی مولا میگوید: «ان جائک زید فاکرمه» از دو حال خارج نیست، یا علت منحصره است یا نیست، اگر علت منحصره نباشد، کلمه «او» لازم دارد یا خیر؟ شما در واجب تخییری میگویید «او» لازم دارد، اینجا در شرط غیر منحصر نیز باید بگویید:«او» لازم دارد، چه فرقی است بین این دو؟ شما تلاش میکنید که بگویید بین ان دو فرق است، بالاخره همانطوری که واجب تخییری نیازمند حرف عطف «او» میباشد اینجا شرط غیر منحصر نیازمند «او» است، یعنی اگر فرض کنید غیر از مجئ زید عامل دیگری دخالت داشته باشد، بالاخره آن عامل با حرف «او» باید به این عطف شود.
قلت: محقق خراسانی میفرماید: این کلمه «او» که در واجب تخییری استعمال میشود با حرف «او» که در اینجا میخواهد استعمال شود متفاوت است، حرف «او» در آنجا میخواهد نوع واجب را بیان کند، اما اینجا کاری به نوع ندارد، بلکه فقط اصل تعدد را میخواهد بیان کند، «او» خیلی جاها استعمال میشود ولی اینکه در موارد مختلف استعمال میشود معنایش این نیست که معطوف و معطوف علیه همه جا به یک معنا باشند، یکجا اشاره به تعدد مصداق است و جایی اشاره به تعدد نوع و اختلاف در سنخ است. پس اینکه حالا در هر دو ما نیاز به «او» داریم دلیل نمیشود که ما نحن فیه نیز مثل مسئله واجب تخییری و تعیینی است. برای تعدد شرط ولو مع اتحاد النوع، هم میتوان کلمه «او» را استفاده کرد، لذا این دلیل بر اختلاف نوع شرطیت منحصره با نوع شرطیت غیر منحصره نیست.
بحث جلسه آینده
محقق نایینی معتقد است که میتوان از این راهی که برای اطلاق بیان شده مفهوم شرط را ثابت کرد. یعنی در مقابل محقق خراسانی که اشکال کرده به این وجه از اطلاق، محقق نایینی از این وجه دفاع کرده است.
نظرات