جلسه پنجاه و سوم
قلمرو ضرر- جهت اول: شمول قاعده نسبت به اضرار بر نفس- بررسی حکم اضرار به نفس
۱۳۹۹/۰۲/۱۱
خلاصه جلسه گذشته
در مورد شمول قاعده نسبت به اضرار بر نفس، ضمن بررسی ادله طرفین نزاع، نظر ما این شد که قاعده شامل اضرار بر نفس میشود. البته این طبق مبنایی که ما اختیار کردیم، بسیار واضح و روشن است ولی مثل مرحوم شیخ و اتباع ایشان که قاعده لاضرر را به معنای نفی حکم ضرری در شرع میدانند، اساسا مسئله لاضرر و مفاد قاعده، ارتباطی با اضرار بر نفس پیدا نمیکند. هر چند طبق مبنای شیخ هم ممکن است با تکلفاتی بتوان شمول قاعده نسبت به اضرار بر نفس را توجیه کنیم که خیلی مهم نیست و ضرورتی ندارد که تکلفات را ذکر کنیم.
مثلا اینکه بگوییم اضرار بر نفس در مواردی که در برخی از احکام شرعی میتواند تأثیر گذار باشد، آن احکام را بر میدارد و دیگر موضوع اضرار بر نفس داخل در قاعده نمیشود.
سؤال:
استاد: نه! اینکه ناشی از شارع نیست. این دو مسئله است. یکی اینکه اصلا ضرر ناشی از حکم شرعی باشد. مثلا وضو منشأ ضرر باشد؛ آنچه شما میگویید با این فرق میکند. مرحوم شیخ میخواهد بگوید حکم شرعی که باعث ضرر شود در شرع جعل نشده است. آنچه شما میگویید که ربطی به این ندارد و منشأش حکم شرعی نیست. یعنی باید طبق نظر مرحوم شیخ، مصدر ضرر حکم شرعی و شارع باشد.
اما در مسئله دوم یعنی حکم اضرار بر نفس به صورت کلی گفتیم که حق آن است که اضرار بر نفس حرام است. ادله حرمت را ذکر کردیم. ادله جواز اضرار را هم بیان کردیم و به آنها پاسخ دادیم. لکن مسئله ای که وجود دارد، این است که آیا اضرار به نفس مطلقا حرام است، یا باید قائل به تفصیل شد؟
بررسی حکم اضرار به نفس
تأکیداً عرض میکنم که در برخی از موارد اضرار به نفس، گویا اختلافی نیست. برخی که مطلقا اضرار به نفس را حرام میدانند. اما آنها هم که قائل به جواز اضرار بر نفس اند، القاء نفس در هلاکت را جایز ندانسته و این مورد را از شمول جواز اضرار بر نفس خارج میدانند. یا مثلا قطع عضوی از اعضاء بدن را جایز نمیدانند. این موارد محل اختلاف نیست و در غیر این موارد بحث است آیا اضرار جایز است یا خیر.
البته بعید نیست که بگوییم اساسا موارد القاء إلی التَّهلُکۀ، موضوعا اضرار نیست. بله مشهور معتقدند که ضرر دامنه وسیع و مراتب مختلفی دارد و از قتل، هلاکت و کشته شدن گرفته تا مثلا ضرر های مالی و ناچیز و کوچک همه را دربر میگیرد. البته لغت هم مساعد این معنا هست ولی شاید عرفا ضرر بیشتر به مواردی اطلاق میشود که اصل موضوع باقی است اما یک نقصی در آن ایجاد میشود. در جایی که اصل موضوع منهدم شود، عرف این را ضرر نمیگوید. مثلا کسی که کشته شود نمیگویند ضرر کرد و در آن موارد رأسا عنوان دیگری بکار میبرند و لذا بعید نیست بگوییم که مسئله قتل نفس خودش عنوان مستقلی برای حرمت است و مسئله اضرار و ضرر بر نفس موضوع دیگری دارد. اگر این را بگوییم، موضوعا موارد القاء نفس در هلاکت از ضرر خارج میشود و دیگر لازم نیست که بگوییم این از مواردی است که در آن اختلاف نیست. لذا باید بحث شود آیا این اضرارها جایز است یا خیر.
به هر حال در مواردی که محل نزاع است (که به نظر برخی جایز است و به نظر ما حرام است)، آیا علی الاطلاق جایز است یا علی الاطلاق حرام است یا باید تفصیل داده شود؟
دو تفصیل محقق خویی در منهاج و مصباح
در اینجا مرحوم آقای خویی در دو کتابشان به ظاهر دو تفصیل بیان کرده اند که ممکن است اینها به نوعی متداخل باشند اما اگر بخواهیم دقت کنیم، در واقع اینها با هم فرق میکنند.
ایشان در منهاجُ الصالحین تعبیری بکار برده اند که گویا بین ضرر معتدٌبه و غیر متعدٌبه تفصیل داده اند. آنجا ایشان میفرماید تَحرمُ السُّمومُ القاتلۀ و کلُّ ما یضرُّ الإنسان ضرراً یُعتَدُّ به و منه الأفیون المُعَبَّر عنه بالتّریاک. خوردن سموم کشنده و هر چیزی که به انسان ضرر معتدٌّ به برساند حرام است. این معنایش این است که اگر ضرر غیر معتدٌّ به باشد حرام نیست. پس این میشود یک تفصیل.
2. در بحث اصول بین اضرار بداعی و غرض عقلایی و اضرار بدون چنین غرض عقلایی تفصیل داده اند. در مصباحُ الأصول ایشان میگوید که اگر اضرار به داعی عقلایی باشد و یا حتی تعبیر انجبار را هم بکار میبرد یعنی ضرر به نوعی جبران شود و یا غرض عقلایی برای تحمل آن اضرار باشد، این اضرار از شمول قاعده خارج یا اساسا از شمول حکم به حرمت خارج است.
سوال:
استاد: میگوید در این موارد موضوعا ضرر هست، منتهی ادله مواردی را در بر میگیرند که هیچ غرض عقلایی در آن نباشد و مسئله انجبار ضرر با یک منفعت عقلایی مطرح نباشد. آنوقت دلیلش هم شاید این باشد (البته در کلام ایشان نیست) که کأنّ بعد از کسر و انکسار، شاید در آن ضرری نباشد.
به هر حال اگر اضرار به داعی عقلایی نباشد، قهرا جایز نیست.
سوال:
استاد: اگر ضرر یک غرض عقلایی داشته باشد بالاخره او کسر و انکسار میکند و میبیند که مثلا اگر ۱۰ درجه برایش ضرر پیش میآید، از آن طرف برایش ۱۵ درجه منفعت دارد. این ضرری است که با نفع جبران شده و نهایتش این است که در واقع ضرری اصلا نیست. یعنی ممکن است بگوییم این ادعائا ضرر نیست و بعد از کثر و انکسار ضرر محسوب نمیشود که بگوییم مشمول ادله واقع میشود.
به هر حال دو تفصیل در اینجا ذکر شده است. یکی ضرر متعدٌّ به و ضرر غیر معتدٌّ به. دیگری ضرر بداعی عقلایی و ضرر به غیر داعی عقلایی. این دو با هم متفاوت است و لذا اینکه کسی بگوید یکی عدول از دیگری است و یا مثلا بخواهد یکی از این دو را مطلق و دیگری را تفصیل در مسئله بداند، این شاید صحیح نباشد. بالاخره قدر مسلم این است که ایشان اضرار بر نفس را به نحو مطلق حرام نمیداند. حال یا ضرر غیر معتدٌّ به حرام نمیداند یا در جایی که غرض عقلایی وجود دارد؛ این دو نظر کاملا متفاوت است و تفاوتش هم روشن است. چون جایی ممکن است که ضرر معتدٌ به باشد، اما غرض عقلایی در آن باشد. یا بالعکس ضرری غیر معتدٌّ به باشد ولی غرض عقلایی در آن نباشد.
به هر حال میخواهیم ببینیم که آیا در حرمت اضرار بر نفس، ضرر معتدٌ به ملاک است یا غیر معتدٌّ به را هم دربر میگیرد. به تعبیر دیگر ضرر یسیر و ضرر خطیر هر دو را در بر میگیرد یا یکی را. و به تعبیر سوم آیا ضرر به غرض عقلایی و غیر غرض عقلایی را شامل میشود یا خیر؟
حق در مسئله
قدر مسلم این است که اضرار به نفس در جایی که ضرر معتدٌّ به باشد و جایی که غرض عقلایی در آن باشد، و یا به تعبیر دیگر در جایی که ضرر خطیر باشد، قول به جواز مشکل است. اینها قدر مسلم از حرمت به اضرار بر نفس است و چه بسا قدر مسلم از اضرار بر نفسی است که مشمول قاعده لاضرر است.
اما در مورد ضرر یسیر یا ضرری که غرض عقلایی در آن نباشد ویا به تعبیر دیگر معتدٌّ به نباشد، مقتضای برخی از ادله و اطلاق آنها این است که اینها هم حرام است، هرچند مفاد برخی دیگر از ادله چنین نیست. مثلا در دلیل عقلی که یک دلیل لبّی است، باید به قدر متیقن رجوع کرد و قدر متقین هم گفته شد که چه چیزی است. لذا در غیر قدر متیقن نمیتوانیم به دلیل عقلی آنها را داخل در حرمت اضرار بر نفس کنیم.
اجماع هم که محل بحث بوده آیا اساساً دلالت دارد یا نه و اگر هم نداشته باشد، باز باید به قدر متقین رجوع کرد.
اما در مورد روایات ممکن است بگوییم که منصرف از ضررهای غیر معتدٌّ به، یا ضررهایی که به نوعی در آنها غرض عقلایی است، میباشد. یعنی روایات و حتی آیه لا «تُلقوا بأیدیکم إلی التَّهلُکۀ»، درست است که هلاکت فقط به معنای قتل و از دست رفتن جان نیست، ولی اشاره به این دارد که این ضرری است که در آن گویا نیستی و نابودی است؛ کسی که یک کاری میکند و یک قوه ای از قوای جسمانی خودش را میخواهد از بین ببرد، این در حقیقت مانند هلاکت است و این یک نقص جدی است که جایز نیست.
البته غیر از خطر جانی و قطع عضو، اگر کسی به دست خودش کاری کند که یکی از قوای جسمانی او از بین برود مانند کسانی که خودشان را عقیم میکنند که قوه تولید مثل با این کار از بین میرود، هم نوعا آقایان میگویند حرام است ولی در همین مورد هم اگر یک غرض عقلایی قابل دفاعی داشته، برای چه بگوییم حرام باشد؟ لذا ما گمان میکنیم که مواردی که در ضرر به نفس یک غرض عقلایی وجود داشته باشد، مشمول ادله نیست. این بحث در مورد ضررهایی بود که به نوعی غرض عقلایی برای تحملش وجود داشته باشد.
نسبت به ضررهای یسیر هم گمان میکنیم که ادله انصراف دارد.
سوال:
استاد: یعنی مانند معدوم میماند. یعنی کأنّ عرف آن را ضرر به حساب نمیآورد. درست است که به حسب واقع و دقت عقلی اینها ضرر اند، ولی عرف اینها را کالعدم فرض میکند و این مسامحات را عرف دارد. لذا اینها هم از دایره شمول ادله خارج است.
پس به نظر ما ادله حرمت اضرار به نفس شامل ضرر های یسیر نمیشود. ضررهای یسیر به نظر ما همان ضررهای غیر معتدٌّ به است. منظور ما از خطیر هلاکت نیست. لذا ضرر غیر معتدٌّ به یعنی عرف کأنّ آن را ضرر به حساب نمیآورد و تأثیری در زندگی شخص نمیگذارد.
البته اگر چیزی از نظر مالی ضرر باشد و غرض عقلایی هم در آن نباشد اما یسیر و غیر معتدٌّ به باشد، به شرط اینکه صدق اسراف نکند، ممکن است بگوییم ادله شامل این نمیشود.
همچنین ادله در ضررهای دفعی ظهور دارد. ضررهای تدریجی و اینکه مثلاً ۳۰ یا ۴۰ سال دیگر ممکن است مشکلاتی پیش بیاید، مشمول ادله نیست. زیرا اگر چنین باشد زندگی بشر مختل میشود.
سوال:
استاد: این هم ممکن است؛ یعنی در واقع میشود از علل بعیده. این تأثیر گذاری کأنّ منتشر میشود در یک دوره زمانی طولانی و اجزاء متعددی پیدا میکند و انتساب و اسنادش به این شخص کمرنگ میشود و یا مشکل میشود.
نتیجه
پس نتیجه بحث ما در مورد اضرار به نفس این است که ضررهای یسیر، ضررهای غیر معتدٌّ به، ضررهایی که در برابرش غرض عقلایی باشد و ضررهای تدریجی از شمول ادله خارج اند.
در دلیل عقلی اگر بخواهد به قدر متیقن أخذ شود، این موارد خارج میشود. قدر متیقن، ضرر خطیر، ضرر معتدٌّ به، ضرری که غرض عقلایی در آن نباشد و ضرر دفعی، میباشد.
در مورد سایر ادله هم اگر بخواهیم آیه و لا تُلقوا بأیدیکم إلی التَّهلُکۀ را در نظر بگیریم، عرض کردیم که به نوعی میشود از این استفاده کرد که ظهور در چنین خطر هایی دارد.
در روایات طبیعتا مسئله متفاوت است؛ مانند برخی از روایات که قائلین به جواز از آن استفاده کردند مثلا اینکه ائمه بعضی از این ضررها را متحمل میشدند. به علاوه این که بعضی از ضررهای یسیر در بعضی از موارد مَعفُو است؛ یعنی اجازه تحمل آن داده نشده و حرام دانسته شده ولی بعضی از خطرهای بزرگتر را در بعضی از اعمال باید تحمل کرد.
به هر حال اجمالی از مسئله حرمت اضرار به نفس مطرح شد که بالاخره منظور چه ضررهایی است اما در جهت دوم حد ضرر را دنبال خواهیم کرد. چون حد این ضرر هم باید در مورد اضرار به نفس تعقیب شود و هم در ضرر بر غیر.
سؤال:
استاد: بله… ممکن است یک ضرری غیر معتدٌ به باشد یا یسیر باشد و غرض عقلایی هم نداشته باشد. اگر یکی از اینها باشد کافی است و لازم نیست همه با هم اجتماع کنند. یکی از این امور از تحقق پیدا کند، ادله شاملش نمیشود.
سؤال:
استاد: معلوم نیست یکی از اینها متعیناً باشد… ایشان در فتوا آن را فرموده. یک زمان همه را کنار هم قرار میدهد و میگوید این و این… اما اینکه در یک موضع یکی را گفته و در موضع دیگر، دیگری را گفته، یا باید بگوییم اینها یکدیگر را تفسیر میکنند یا دو ملاک میدهد. اینکه ما بخواهیم یکی از اینها را مطلق بدانیم و دیگری را تفصیل، چنانچه بعضی گمان کردهاند، این بدست نمیآید. کأنّ دو ضابطه ارائه داده است یک زمان ما میگوییم اگر احدهما باشد کافی است؛ یک زمان میگوییم کلاهما ما میگوییم احدهما که باشد برای رفع حرمت کافی است، حال یا ضرر غیر معتدٌ به یا ضرری که یک غرض عقلایی در آن باشد.
سؤال:
استاد: آنجا به ضرر کاری ندارد. آن دیگر نمیشود بدافع عقلایی؛ بدافع عقلایی یعنی اگر کسی ضرر را میبیند، مقابلش آن هدفی که از این داشته را ببیند، اسم این میشود غرض عقلایی. کسر و انکسار میکند و نتیجه اش منفعت است اما فرض کنید شخصی کاری را انجام میدهد که نمیارزد بخاطر آن کار، جانش را به خطر بیندازد، اصلاً دافع عقلایی بر آن صدق نمیکند. نمیشود بگوییم یک جا دافع عقلایی هست ولی مجموعاً ضرر از منفعت هم بیشتر باشد؛ اصلاً آنجا صدق دافع و غرض عقلایی نمیکند.
بنابراین بحث در جهت اول تمام شد. جهت اول در بحث از قلمرو ضرر از جهت شمول قاعده لاضرر نسبت به اضرار بر نفس بود. نتیجه این شد که شامل میشود؛ منتهی ما به مناسبت بحث از اضرار نفس و شمول قاعده نسبت به آن دامنه بحث را مقداری وسیع کردیم و درباره حکم کلی اضرار به نفس هم بحث کردیم و تقریباً یک محدوده ای برای آن معلوم شد.
بحث جلسه آینده: جهت دوم که درباره حدّ ضرر است؛ یعنی معیار حرام بودن ضرر چیست؟ چه کسی این را باید تشخیص دهد؟
نظرات