جلسه یازدهم
مستند قاعده الزام: ۲. روایات (طایفه اول)
۱۳۹۲/۰۸/۰۷
خلاصه جلسه گذشته:
بحث درروایات «الزموم من ذلک بما الزموه انفسهم» می باشد، از جهات هفتگانه ای که لازم است در این روایات مورد بررسی قرار گیرد سه جهت مورد بررسی قرار گرفت.
جهت چهارم:
از جهت نفع ضرر است به این معنا که آیا قاعده الزام در جایی است که، ضرری متوجه غیر باشد و در مقابل نفعی متوجه طرف امامی باشد، یا اعم است و ضرر متوجه غیر ملاک نیست، به عبارت دیگر آیا در این مورد منفعت امامی لحاظ می شود یا خیر؟
در این را رابطه دو قول وجود دارد: بعضی معتقدند این قاعده در هر موردی که مخالف ملتزم شود به وجود ضرری بر او به مقتضای مذهب خودش، ثابت است، مثلاً ممکن است ضرر مالی متوجه آن شخص شود،مثل اینکه مخالف بر طبق عقیده خودش خود را ضامن یک مال تلف شده بداند به واسطه یکی از اسباب ضمان، در حالی که نزد موافق این امر سبب ضمان نباشد، مثل ضمان عاریه غیر مضمونه، اگر عاریه نزد مستعیر مخالف تلف شود طبق نظر امامی عاریه به غیر طلا و نقره، اگر شرط ضمان نشود ضمان آور نیست، اگر چه از چیز هایی باشد که یُمکنُ افنائُهُ، اما مخالف این را سبب ضمان بداند اگر چه در آن شرط ضمان نشده باشد، در اینجا موافق معیر، مستعیر را ضامن نمی داند، اما خود مستعیر این امر را سبب ضمان می داند، پس در اینجا ضرر مالی متوجه این شخص می شود، پس می توان گفت قاعده الزام در اینجا جاریست، چون ضرر مالی متوجه او شده است، و ممکن است ضرر غیر مالی باشد، مثلاً فراق زوجه یا وقوع طلاق وغیره، که گفته می شود قاعده الزام فقط در چنین مواردی جاری می شود، یعنی اگر طوری باشد که ضرری متوجه مخالف نباشد جایی برای اجرای قاعده الزام وجود ندارد.
در مقابل عده ای معتقدند قاعده الزام اعم است، یعنی چه مواردی که ضرری متوجه مخالف باشد و چه جایی که به نفع او باشد را شامل می شود.
این روایات به دو جهت می تواند مورد استناد قرار گیرد که در اینجا توجه ضرر به غیر معتبر است، یکی به حسب مورد این روایات است، که همان فراق زوجه می باشد، وقتی حکم به فراق زوجه می شود، به نوعی می توان گفت که ضرر متوجه او است، ولی آیا از دید او این ضرر است یا نه؟ در حالی که او ادعایی ندارد چون خودش زنش را طلاق داده است، و می گوید، طبق مذهب ما این طلاق صحیح است، این اعم از این است که او بنا بر بازگشت داشته باشد یا نداشته باشد، پس اگر میل به بازگشت نداشته باشد آیا می توان گفت این ضرر محقق است؟ پس در یک صورت مورد روایت که طلاق است می تواند شاهد بر اختصاص قاعده الزام به جایی باشد که ضرری متوجه غیر شود نه اینکه در همه موارد این چنین باشد. پس در این مورد نمی توان گفت طلاق این خصوصیت را دارد، چون در اینجا بحث این است که شخص می تواند آن زن را به نکاح خود در آورد یا نه؟ که به اعتبار «الزموهم من ذلک بما الزموه انفسهم» می تواند، این اعم از این است که آن شخص طلاق دهنده مایل به بازگشت به نکاح این زن باشد یا نباشد، و نمی توان گفت لسان این روایات به گونه ای است که او می خواهد برگردد و ما با این الزام او را منع می کنیم، پس خصوصیت مورد به هیچ وجه دلالت بر اعتبار توجه ضرر در مفاد این روایات ندارد.
شاهد دوم بر اعتبار توجه ضرر خود کلمه الزام در این جمله می باشد، الزموهم، ممکن است این کلمه موهم این معنا باشد که آن شخص راضی به این عمل و ترتیب اثر دادن ما نیست، پس وقتی گفته می شود راضی نیست گویا او را باید مجبور کرد، یعنی میل و رغبت نسبت به آنچه که ما می خواهیم مترتب کنیم ندارد ولی ما او را ملزم می کنیم، و معمولاً رغبتی به ترتیب اثر دادن ندارد که ضرری متوجه او می شود، اعم از ضرر مالی یا غیر مالی متوجه او شود، مثل فراق زوجه و غیره.
ولی ظاهر این بیان این است که در مقام بیان یک سیاست عملی است، یعنی یک مخالف را بر طبق آنچه که او صحیح می داند می توان الزام کرد، اگر چه به نظر ما باطل باشد، ولی این به معنای ایجاد مورد آن نیست، یعنی سلوک بر طبق نظر مخالف به مقتضای مصالحی که وجود دارد و این قاعده تشریع شده برای استفاده از طریق و راه او است، اگر چه اعتقاد به بطلان آن داشته باشیم، پس اگر این معنی مراد باشد دیگر توجه ضرر به او موضوعیت ندارد.
لذا به طور کلی نمی توان قاعده الزام را مختص به جایی دانست که ضرری متوجه غیر باشد بلکه معنای آن اعم است.
نظرات