جلسه سی و هشتم
تنبیهات (تنبیه پنجم)
۱۳۹۳/۰۲/۱۶
تنبيه پنجم:
تنبیه پنجم از تنبيهاتی است که لازم است مورد بررسی قرار گیرد پیرامون جریان این قاعده در بین خود شیعه است. تا اینجا همه بحث ما پیرامون الزام شیعه نسبت به غیر شیعه بود، یعنی تا اینجا این مطلب مسلم شد که ملزم شیعه می تواند غیر شیعه اعم از فرق مسلمین یا اهل کتاب و یا حتی کفار و مشرکین را به عقائد و اعتقادات خودشان ملزم کند، این عمومیت از ادله استفاده شد و تا به حال هم بحث ما متوجه این جهت بود. حال می خواهیم ببینیم آیا این مسئله بین خود شیعیان با اعتقادات مختلف هم جریان پیدا میکند یا نه، یعنی آیا قاعده الزام جواز الزام یک شیعه، شیعه دیگر را از نظر عقیده در فروع احکام که با هم اختلاف دارند در بر می گیرد یا نه؟ اینجا نوعا کسانی که در مورد قاعده الزام بحث کرده اند عقیده دارند که شامل پیروان خود مذهب اهل بیت نمی شود؛ البته ما نظير همین بحث را در مورد پیروان یک دین هم داریم، مثلا فرق مسلمین بعضی از هم عقیده های خودشان را ملزم کنند، شافعیه، شافعی ها را ملزم کنند و حنفی، حنفی ها را ملزم کنند، اگر گفته شد همه آنها به این قاعده می توانند عمل کنند و یکدیگر را الزام کنند کما اینکه سیره عقلائيه هم هست، به هر حال در مورد خود آنها هم این بحث جای پیگیری دارد، اما آنکه در اینجا عمدتا مورد نظر است می خواهیم ببینیم مقتضای ادله چیست، یعنی از ادله چنین اطلاق و عمومیتی استفاده می شود که در بین شیعیان هم این الزم مشروع و جایز باشد، این خیلی مسئله مهمی است، نوعا به این مطلب قائل نیستند و مشهور هم که از ادله استفاده کردند شیعه فقط می تواند اهل سنت را الزام کند حتى شمولش نسبت به غیر فرق مسلمین را قبول ندارند، اما در بین خود شیعه این مسئله آثار زیادی دارد و می تواند اثرات فراوانی بر آن بار شود.
ذکر چند نمونه:
اگر بخواهیم مثال بزنیم موارد و امثله زیادی را می توان ذکر کرد، در بعضی از موارد هم که دیده می شود بر چنین مسئله ای اثر مترتب شده باید مشخص گردد این بر اساس قاعده الزام است یا ربطی به قاعده الزام ندارد. این مسئله در اختلاف شیعیان از حيث مقلد و مرجع تقلید ظاهر می شود؛ بر فرض دو نفر پیرو دو مرجع تقلید هستند و فتوای مقلدین اینها باهم فرق می کند، اینجا آیا یک شیعه که مقلد یک مرجع تقلید است می تواند شیعه دیگر را که طبق فتوای مرجع تقلید دیگری عمل میکند ملزم کند؟
نمونه اول:
در نماز جماعت، بر فرض امام تقلید و اجتهادا یک نظری دارد و مأموم تقليدة يا اجتهادة نظر دیگری دارد، اینجا مسئله صحت اقتداء به این امام و بعد صحت عمل خود این شخص محل بحث است.
یک وقت اقتداء مأموم به امام با اینکه از نظر فتوا متفاوتند ولی از نظر عملی اختلافی ایجاد نمی کند، یعنی عملا با هم متحد می شوند، مثل اینکه یکی از این دو معتقد است سوره در نماز واجب نیست و دیگری معتقد است که سوره در نماز واجب است، آن کسی که می گوید سوره در نماز واجب نیست امام می شود و شخص دیگر مأموم، اما امام با اینکه سوره را در نماز واجب نمیداند اما سوره را می خواند، اینجا با اینکه از نظر فتوا بین امام و مأموم اختلاف است اما صلاة امام اخلالی از نظر مأموم به آن نشده، جز اینکه او واجب نمی دانست اما این را به عنوان ذکر یا به عنوان عمل مستحبی انجام داده و طبق نظر مأموم اشکالی هم ندارد، اینجا مسئله ای ایجاد نمی کند.
اما فرض مسئله را باید جایی در نظر گرفت که مثلا یکی از این دو اکتفاء به یک بار از تسبیحات اربعه را جایز میداند ولی دیگری معتقد است که تسبیحات اربعه باید سه بار قرائت شود، حال شخصی به عنوان امام ایستاده و به یک تسبیح اکتفاء کرده و مأموم اگر بخواهد سه تسبیح را بگوید (البته صرف نظر از این مسئله که آیا امام می تواند از نظر او یک تسبیح بخواند یا نه؟) و بخواهد متابعت کند برایش مجالی نیست و باعث می شود که عقب بیفتد و مسئله متابعت از امام دچار مشکل می شود.
اینجا آیا اساسا اقتداء این مأموم به این امام جایز است یا نه؟ آیا نماز او در حالی که امام یک تسبیح خوانده و مأموم معتقد است که تسبیح باید سه بار خوانده شود صحیح است یا نه؟ در اینجا بعضی معتقدند اقتداء این شخص به این امام محل اشکال است البته بعضی قائل به جواز اقتداء هستند اما نوعا اصل اقتداء را محل اشکال میدانند.
مرحوم سید در مسئله ۱۶ احکام الجماعة این بحث را مطرح کرده و می فرمایند: اذا ترك الإمام جلسة الإستراحة لعدم كونها واجبة عنده لا يجوز للمأموم الذي يقله من يوجبها او يقول بالإحتياة الوجوبي أن يتركها و كذا اذا اكتفى في التسبیحات على مرة مع کون المأموم مقلدة لمن يوجب الثلاث و هكذا. سید معتقد است که اگر مثلا امام جلسه استراحت را ترک کند، چون واجب نمیداند، اما مأموم نمی تواند این را ترک کند، چون با خودش نظرش این است که باید انجام شود یا مقلد کسی است که فتوا داده و یا حداقل احتیاط واجب کرده، به هر حال او باید جلسه استراحت را انجام دهد و همچنین در مورد تسبیحات. ولی بعضی از بزرگان نسبت به خود این اقتداء اشکال کرده اند.
در مسئله ۳۱ که به تفصیل مرحوم سید مطرح کرده اند باز همین بحث به نوعی مطرح شده لکن در یک فرازی از مسئله ۳۱ از مبحث احکام جماعة می فرماید: نعم لا يجوز اقتداء من يعلم وجوب شئ بمن لا يعتقد وجوبه مع فرض کونه تاركا له، لأن المأموم حينئذ عالم ببطلان صلاة الإمام فلا يجوز له الاقتداء به.
مرحوم سید در اینجا می فرماید: اگر این اختلاف در نظر و رأی و فتوا هست و مأموم میداند که امام تارک آن است و این شخص هم نمی تواند آن را انجام دهد اینجا مأموم از باب اینکه علم به بطلان صلاة امام دارد نمی تواند به او اقتداء کند.
اما اگر در مسائل ظنیه باشد مسئله این چنین نیست. بخلاف المسائل الظنيه حيث ان معتقد كل منهما حكم شرعی ظاهرئ في حقه، فلیس لواحد منهما الحكم ببطلان صلاة الآخر بل کلاهما في عرض واحد في كونه حکم شرعية. می گوید اگر علم به بطلان صلاة داشته باشد نمی تواند اقتداء کند اما در مسائل ظنی اینطور نیست، یعنی می خواهد بین مسائل ظنی و اعتقادی فرق بگذارد،
ایشان می گوید اگر مأموم با یک دلیل و یا آمارهای نظرش یک چیز است و امام نظرش چیز دیگری است، اینجا هر کدام حجت شرعی دارند و یک حکم ظاهری برایشان ثابت است بنابراین هیچ کدام نمی تواند حکم به بطلان صلاة دیگری کند. ماموم اینجا گمان می کند نماز امام باطل است، اینجا آیا می توان از باب قاعده الزام گفت مأموم ولو اعتقاد به بطلان نماز امام دارد اما چون او خودش این را صحیح می داند، اثر صحت بر عمل او بار کند و بگوید این نماز صحیح است؛ اینجا نوعا به این اقتداء اشكال کرده اند و می گویند چنین اقتدائی جائز نیست، فقط یک مطلبی را مرحوم نائینی دارند که می فرمایند: حجية معتقد الإمام غیر مؤثر في اقتداء من يعتقد فساد صلاة به، الا اذا ثبت بدليل آخر كان المدار في جواز الإقتداء الصحة عند الإمام ولم يثبت. حجیت معتقد امام در اقتداء کسی که به فساد عمل او معتقد است تأثیری ندارد، مگر اینکه از راه دلیل دیگری برای ما ثابت شود که مدار در جواز اقتداء مسئله صحت عند الإمام است، یعنی اگر امام چیزی را صحیح بداند برای اقتداء کافی است، در حالی که چنین دلیلی تابت نشده. حال آیا به استناد قاعده الزام می توان ادعا کرد که مأموم با اینکه اعتقاد به بطلان نماز امام دارد مع ذلك بواسطه قاعده الزام می تواند اثر صحت بر عمل امام بار کند و بگوید نماز او به اعتقاد خودش صحیح است و من هم به مقتضای قاعده الزام می توانم اثر صحت بر عمل او بار کنم پس بنابراین عمل من هم صحیح است، یعنی اقتداء درست است و عمل او هم صحیح و اعاده لازم ندارد ولو اینکه در نظر او عمل امام باطل باشد.
نمونه دوم:
بر فرض دختری است که یا اجتهادا یا تقلید اذن پدر را در نکاح شرط نمی داند، یعنی نکاح بدون اذن پدر از نظر او اشکال ندارد ولی مرد معتقد است که اذن پدر در نکاح شرط است، آیا اینجا مرد می تواند از راه قاعده الزام وارد شود و بگوید، درست است که نکاح با دختر بدون اذن پدر جائز نیست اما چون ملزم و آن زن معتقد به جواز و مشروعیت نکاح بدون اذن پدر است و او چنین نکاحی را صحیح میداند من می توانم با او ازدواج کنم. آیا قاعده الزام اینجا را هم در بر می گیرد؟
آیا ادله قاعده الزام عمومیت و شمول نسبت به موارد اختلاف در بین پیروان مذهب اهل بیت را دارد یا نه؟ آیا ادله چنین اقتضائی دارد یا نه؟ ادله ای که برای اعتبار قاعده الزام ارائه شد یکی روایات را پذیرفتیم و یکی هم سیره عقلاء را، حال ببینیم آیا روایات چنین اطلاق و عمومیتی دارند یا نه؟ آیا از سیره عقلاء می توان چنین استفاده ای کرد؟ در مرحله بعد ببینیم اگر ما چنین اطلاق و عمومیت را قائل شویم آن گاه آیا می توان دامنه آن را وسعت داد و شامل مواردی کرد که مثلا کسی اعتقاد به یک حکم خلاف اجماع دارد؟ پس در اطلاق و عمومیت این روایات و سیره باید بحث کنیم.
اگر اطلاق و عمومیت پذیرفته شد دیگر منحصر در این موارد نمی شود، مثلا کسی از شیعیان معتقد باشد که ارث زن با مرد برابر است؛ البته نه اینکه با علم به اینکه این نظر خلاف نص قرآن است بلکه برای خودش دلیل دارد و با مقدماتی می گوید که مثلا این مربوط به زمان های گذشته بوده و الآن مسئله فرق کرده، لذا معتقد به تساوی ارث زن و مرد شده، حال آیا کسی می تواند او را ملزم به این حکم کند و ارث برابر مرد از او طلب کند؟ یعنی در اینجا بر فرض چند وارث از میت باقی مانده، آیا زن می تواند سایر وراث را الزام کند و بگوید شما عقیده دارید که ارث مرد با زن برابر است پس من می توانم شما را ملزم کنم که سهم الإرث من را به اندازه خودتان بدهید.
نمونه سوم:
یک مردی هست معتقد است به اینکه اختيار طلاق به دست زن است، و زن بر خلاف او معتقد است که این چنین نیست حال بدون اینکه از شوهرش وکالت داشته باشد و بر اساس الزام شوهرش به معتقدات او که طلاق به دست زن است. آیا می تواند خودش را طلاق داده و جدا شود؟ هم چنین آیا کسی که معتقد به بطلان چتین طلاقی است و اساسا می گوید این زن حق طلاق نداشته و این طلاق را باطل می داند، آیا می تواند با این زن ازدواج کند و بگوید درست است که من چنین طلاقی را باطل می دانم اما خود مرد که صحیح می داند.
موارد زیادی از قبیل وجود دارد. نه فقط در مواردی که یک حکم الهی است که اختلاف فتوا بین شیعیان باشد مثل نماز جماعت یا مسئله شرطیت اذن پدر و عدم شرطيت اذن پدر در نکاح دختر، بلکه می خواهیم بدانیم آیا می توان دائره را وسیعتر کرد، یعنی کسی که می خواهد قاعده الزام را در این موارد جاری کند آیا برایش حدی قائل است؟ یا هر عقیده ای که یکی از شیعیان به آن معتقد باشد که به نظر ما باطل است، ما می توانیم او را به اعتقادش ملزم کنیم و بر آن اثر صحت بار کنیم؟ چه فرقی وجود دارد که تا یک جایی بین خود شیعیان این اجازه را بدهیم و از یک جایی این اجازه را ندهیم، اینکه مثلا یک کسی بگوید اینها خلاف مسلمات و قطعيات است، فرقی نمی کند، اگر قرار بر این شد ما بتوانیم اثر صحت بر آنچه که باطل می دانیم بار کنیم فرق نمی کند آن باطل از قطعیات باشد یا از قطعیات نباشد، البته این نکته را قبول داریم که اگر کسی با علم به بطلان به کاری مبادرت کند، در حقیقت تمرد می کند یعنی خودش هم اعتقاد ندارد، یعنی کسی که عملش با اعتقادش متفاوت است از دائره بحث ما خارج است بحث ما در رابطه با شیعیانی است که اعتقاد به صحت یک عملی دارند ولو از نظر ما خلاف قطعیات و مسلمات است و به نحوی هم نیست که گفته شود از دائره شیعه خارج شده، چون ممکن است کسی ادعا کند که با این مثالهایی که شما می زنید چنین فردی اصلا شیعه نیست، ولی بحث ما در جایی است که اختلاف بین خود شیعیان در فتوا است اگر چه فتوای شاذ و نادری باشد.
عمدتا این مسئله را قائل نشده و در مواردی که در اختلاف بین پیروان یک مرجع تقلید پیش می آید نوعاً فتاوی هیچ کدام مبتنی بر جریان قاعده الزام نیست، اگر بخواهیم جریان باب الزام را باز کنیم اولا باید بدانیم دلیل چیست، دلیل روایات و سیره عقلاء است؛ باید بررسی کنیم ببینیم آیا اطلاق و عمومیت دارد یا نه که اگر اطلاق و عمومیت ثابت شد طبیعتا اینجا را هم در بر می گیرد. یعنی اطلاق جواز الزام از ناحیه شیعه نسبت به شیعه دیگر در مواردی که اختلاف نظر بین آنها اجتهادا یا تقليدا وجود دارد، پس اصل دلیل را باید بدانیم.
و دیگر اینکه اگر دلیل را نسبت به این موارد پذیرفتیم آیا این دیگر در همین حد متوقف می شود یا شامل همه مواردی که یک شخصی از شیعه یک اعتقاد خاصی دارد که اصلا کسی به آن معتقد نیست مگر گروهی اندک، یعنی خود او و مثلا ۱۰۰ نفر از پیروانش، در بین او و پیروان او، این عمل انجام می شود، آیا این شامل آن موارد هم می شود؟
بحث جلسه آینده
ادله و طوایف روایات و سیره عقلاء را با این نگاه باید بررسی کنیم که آیا می توان اطلاق و عمومیت را نسبت به خود شیعیان استفاده کنیم با چنین اطلاقی وجود ندارد که انشاء الله در جلسه آینده بیان خواهیم کرد
نظرات