جلسه بیست و سوم
امر ششم: مقام اول- اصل در مسئله اصولی
۱۳۹۳/۰۸/۱۹
جدول محتوا
خلاصه جلسه گذشته
بحث در امر ششم از امور مقدماتی مبحث مشتق بود. عرض شد که در امر ششم، پیرامون اصل در این مسئله بحث می کنیم. یعنی چنانچه به نتیجه نرسیدیم که مشتقات برای أعم وضع شده اند یا أخص، به این اصل مراجعه می نمائیم.
در دو مقام بحث مذکور قابل پیگیری است. یکی در مسئله اصولی و دیگری در مسئله فقهی و فرعی می باشد. در مقام اول بیان شد، اصلی که اقتضاء وضع مشتق للأعم یا للأخص را داشته باشد وجود ندارد. چون اگرچه ممکن است اصل عدم لحاظ خصوصیت ذکر شود که نتیجه آن وضع مشتقات برای أعم است ولی عرض شد این اصل مبتلا به اشکال است. اشکالات آن را در جلسه قبل بیان نمودیم.
بیان دیگر برای اصل در مسئله اصولی
ممکن است به بیان دیگری وضع للأعم را تصویر نمائیم. یعنی در واقع اصل دیگری را ذکر کنیم و آن این که بگوئیم: اصل اقتضاء می کند که مشتقات برای أعم وضع شده باشند زیرا اگر قائل به وضع مشتق برای أعم شویم در واقع این عمل به معنای پذیرفتن اشتراک معنوی است. به طور مثال هیئت اسم فاعل که لفظ مستقل و هیئت مستقل است به نحو اشتراک معنوی در خصوص متلبس بالمبداء فی الحال و ماانقضی عنه التلبس وضع شده است.
اما اگر بگوئیم که مشتق برای أخص یعنی خصوص متلبس بالمبداء فی الحال وضع شده باید قائل به حقیقت و مجاز شویم زیرا بنابر قول به أخص، مشتق برای خصوص متلبس وضع شده و لذا اگر در ما انقضی عنه التلبس استعمال شود چنین استعمالی مجاز است. مثلا اگر لفظ ضارب فقط برای کسی که بالفعل در حال زدن است وضع شده باشد لازمه اش این است که استعمال ضارب برای کسی که دیروز متلبس به ضرب بوده و الان از او منقضی شده، استعمال در غیر ما وضع له باشد و این استعمال به نحو مجاز است.
پس لازمه وضع مشتق برای أعم، اشتراک معنوی است و لازمه وضع آن برای أخص، حقیقت و مجاز می باشد.
حال با توجه به این مطلب گفته شده در دوران بین اشتراک معنوی و حقیقت و مجاز، اشتراک معنوی مقدّم بوده و دارای ترجیح است زیرا غلبه با اشتراک معنوی است. به عبارت دیگر از آنجا که غالب اوضاع و استعمالات به نحو مشترک معنوی است لذا از باب غلبه، مقّدم و بر حقیقت و مجاز ترجیح داده می شود. زیرا استعمال حقیقت و مجاز کمتر از اشتراک معنوی می باشد. این بیان دیگری برای اصل بود.
پس مشخص شد که اصل، وضع للأعم است. فرق این اصل با اصلی که در جلسه قبل تقریر شد این است که اصل قبلی، عدم لحاظ خصوصیت است اما این اصل وضع مشتق للأعم می باشد.
بررسی اصل وضع مشتق برای أعم
اشکال اول: گفته شد که اصل عدم لحاظ خصوصیت غیر از آنکه مبتلا به معارض است از جهت پشتوانه نیز دارای مشکل است زیرا اعتبار آن اصل یا به بناء عقلاء است و یا به دلیل شرعی در حالی که عدم لحاظ خصوصیت نه بناء عقلاء در آن وجود دارد و نه استصحاب در آن قابل جریان است. زیرا نه حکم شرعی بوده و نه موضوع دارای اثر شرعی است.
اصل عدم وضع للخاص یا به عبارت دیگر وضع للأعم، چنین مشکلی را ندارد و یا حداقل مشکل کمتری دارد چون درست است که وضع للأعم، حکم شرعی نیست اما می تواند موضوع برای اثر شرعی باشد.
ولی با وجود اینکه موضوع برای اثر شرعی می باشد اما دارای واسطه است فلذا استصحاب در آن جریان نخواهد داشت پس این اصل نیز فی الجمله مشکل اصل عدم لحاظ خصوصیت را داراست.
اشکال دوم: مشکل اول که مشکل مهمی می باشد این است که این اصل نیز مانند اصل سابق دارای معارض است. یعنی همانطور که اصل عدم وضع للخاص وجود دارد، اصل عدم وضع للعام نیز قابل تصویر است.
اشکال سوم: این است که به چه دلیل اشتراک معنوی بر حقیقت و مجاز غلبه دارد؟ اتفاقا شاید این غلبه به نحو عکس وجود داشته باشد. یعنی امکان دارد که حقیقت و مجاز در عالم استعمالات بیشتر از اشتراک معنوی باشند. مُستدِل در صدد است بواسطه غلبه اشتراک معنوی اصل عدم وضع للخاص را ثابت کند، حال آنکه چنین غلبه ای محل اشکال است.
اشکال چهارم: این است که اساس چنین کبرایی محل اشکال است. یعنی بر فرض بپذیریم که اشتراک معنوی بر حقیقت و مجاز غلبه دارد اما این غلبه باعث ترجیح و تقدیم اشتراک معنوی بر حقیقت و مجاز نخواهد شد. لذا این اصل نیز قابل قبول نیست.
نتیجه بحث در اصل مسئله اصولی
نتیجه این شد که به طور کلی در مسئله اصولی، اصلی وجود ندارد که در زمان شک به وضع مشتقات به آن مراجعه نمائیم. یعنی اساسا اصلی وجود ندارد که به استناد آن قائل شویم که مشتق برای أعم وضع شده یا برای أخص.
مقام دوم: اصل در مسئله فقهی
عرض شد که این بحث خیلی مهم است و در فقه کاربرد فراوانی دارد. سوال این است که آیا در مسئله فقهی اصلی وجود دارد یا خیر؟
به طور مثال می گویند: بول تحت الشجرۀ المثمرۀ مکروهٌ، اگر ما قائل به این شویم که مشتق در خصوص متلبس بالمبداء حقیقت است یعنی أخصی باشیم، حکم کراهت مربوط به شجره ای است که بالفعل مثمر است. اما اگر أعمی بشویم، حکم کراهت بول شجرهای را که سابقاً مثمر بوده و الان مثمر نیست، نیز شامل می شود. در فقه از این موارد فراوان است.
فرض این است که در این مسئله ما به نتیجه ای نرسیدیم یعنی شک در شمول حکم کراهت بول تحت الشجرۀ المثمرۀ نسبت به شجراه ای که قبلا مثمر بوده و الان نیست پیدا کردیم چون نمی دانیم مثمر که مشتق است برای اعم وضع شده یا برای اخص؟ سوال اینجاست که در این فرض چه باید کرد؟ آیا حکم شامل این مورد می شود یا خیر؟
کلام محقق خراسانی
مرحوم آقای آخوند در این مسئله فرموده اند: موارد در اینجا متفاوت است. در برخی از موارد برائت جاری می شود و در بعضی از موارد نیز استصحاب جاری می شود. به عبارت دیگر در برخی از موارد نفی حکم و در بعضی از موارد نیز استصحاب بقاء حکم می شود.
محقق خراسانی فرموده اند: اگر حکم در حال انقضاء تلبس صادر شده باشد، در این صورت با انقضاء تلبس ذات به مبداء، باید به اصالۀ البرائه رجوع کرد. ولی اگر حکم در حال تلبس صادر شده باشد و الان تلبس منقضی شده است، در اینجا باید الزاماً استصحاب جاری کرد.
-
موارد جریان برائت
مثلا فرض کنید زید سال های سال درس خوانده و عالم شده و از طرفی هم در مملکت و کشوری میزیسته که قانون وجوب اکرام عالم وجود نداشته حال زید در اثر سانحه و حادثه ای توان علمی خود را از دست می دهد و دچار نسیان در علم می شود(یعنی تلبس ذات بالعلم از او منقضی می شود) و بعد از نسیان زید در آن کشور قانون اکرام علماء تصویب می شود یعنی مردم ملزم می شوند که عالم را اکرام کنند یا مثلا در هر ماه مبلغی به عنوان اکرام به اشخاصی که عالم هستند پرداخت شود. در این مسئله دستور اکرام عملی بعد از انقضاء تلبس برای زید صادر شده است. محقق خراسانی در این مسئله می فرمایند که باید برائت جاری شود. یعنی در مقام شک در وجوب اکرام زید با چنین خصوصیت و اوصافی اصل برائت جاری می شود زیرا ما نمی دانیم که واژه عالم برای کسی که بالفعل عالم است وضع شده (یعنی الان تلبس به علم دارد) و یا برای أعم وضع شده است؟ به عبارت دیگر شک پیدا می کنیم در شمول حکم نسبت به ذاتی که قبلا متلبس به مبداء بوده و انقضی عنه التلبس شده و ثمّ ثبت الحکم. آیا این حکم شامل این ذات می شود و یا خیر؟
در این فرض اگر مشخص بود که مشتق برای أعم وضع شده نتیجه این می شد که حکم اکرام برای زید ثابت است اما اگر معلوم بود که مشتق برای أخص وضع شده، نتیجه این می شد که حکم اکرام به زید تعلق نخواهد گرفت.
ولی حالا که این مطلب معلوم نیست چه باید کرد؟ چون ما نمی دانیم که لفظ مشتق برای أعم وضع شده یا برای أخص؟ فلذا شک داریم که تکلیف وجوب اکرام ثابت است و یا خیر؟ پس در این مسئله اصل تکلیف مورد تردید است و از طرفی حالت سابقه نیز ندارد. در این صورت باید تکلیف را نفی کرد و برائت جاری نمود.
-
موارد جریان استصحاب
اما در مواردی هم استصحاب جریان پیدا می کند و آن زمانی است که ذات تلبس به مبداء داشته و در همان حال حکم صادر شده است یعنی زید تلبس به علم را دارا بوده و در همان حال صدر الحکم یعنی وجوب اکرام علماء صادر شده است. اما بعد از صدور حکم و مدتی که چنین حکمی شامل زید می شده، زید دچار بیماری نسیان شد و علم خود را از دست داده است فلذا إنقضی عنه التلبس بالمبداء و برای ما شک حاصل می شود که آیا کماکان چنین حکمی برای زید ثابت است یا خیر؟ زیرا تا به حال یعنی قبل از حدوث نسیان حکم شامل زید می شده است. لذا در اینجا شک در حکم پیدا کرده ایم. این جا باید استصحاب بقاء حکم را جاری نمائیم زیرا برای زید حالت سابقه وجود دارد و وجوب اکرام قبلا به زید تعلق می گرفته و شامل او می شد. این بیان محصل فرمایش مرحوم آقای آخوند می باشد.
بحث جلسه آینده: در جلسه بعد بررسی می کنیم که آیا فرمایش مرحوم آقای آخوند صحیح است یا خیر؟
نظرات