جلسه پنجاه و هفتم
تنبیه سوم-(ملاک حمل)
۱۳۹۳/۱۰/۳۰
خلاصه جلسه گذشته
در آخر تنبیه سوم گفتیم مطلبی را فی الجمله بیان می کنیم اما تفصیل آن باید در محل خودش ذکر شود. آن مطلب درباره لزوم تغایر یا عدم لزوم تغایر در قضایای حملیه است. در این باره گفتیم سه قول وجود دارد:
یکی قول مشهور است همانگونه که گذشت مشهور معتقدند علاوه بر وحدت بین موضوع و محمول باید تغایر هم بین آنها باشد یعنی هم وحدت لازم است و هم تغایر.
قول دوم
قول دوم این بود که تغایر لازم نیست بلکه آنچه در قضیه حملیه مورد نیاز است صرفا اتحاد و هو هویت است و همین که بین موضوع و محمول اتحاد و هو هویت باشد کفایت می کند. حال ممکن است این اتحاد و هو هویت در وجود خارجی باشد و ممکن است علاوه بر وجود خارجی در ماهیت هم باشد و ممکن است بالاتر از آن حتی در مفهوم هم وجود داشته باشد لذا برای حمل همین مقدار که اتحاد بین دو جزء وجود داشته باشد کافی است و به هیچ وجه ضرورت ندارد که تغایری بین موضوع و محمول در نظر بگیریم. برخلاف مشهور که می گویند اگر تغایری وجود ندارد حتما باید یک تغایر اعتباری درست کنیم. البته طبق این قول تغایر ممکن است وجود داشته باشد اما آنچه ما در حمل لازم داریم صرف اتحاد و هو هویت است. این نظر مبتنی بر یک مطلبی است و آن اینکه قضیه حملیه در واقع در مقام اخبار از حقیقت و واقعیت است و آنچه که حقیقت و واقعیت دارد صرفا موضوع و محمول و نیز اتحادی است که آنها با یکدیگر دارند. ما در قضیه به هیچ وجه غیر از این دو، نیازی به نسبت نداریم و اینکه مشهور می گویند هر قضیه ای متقوم به سه چیز است که یکی موضوع و یکی محمول و دیگری هم نسبت است، سخن درستی نیست زیرا اساسا در قضیه حملیه به غیر از موضوع و محمول، نیازمند نسبت نیستیم لذا دیگر ضرورتی ندارد که بین آنها یک تغایر اعتبار کنیم. البته این سخن محل اشکال است که باید در جای خودش مطرح شود.
قول سوم(قول امامw)
قول سوم نظری است که امامw در این رابطه دارند که تا حدودی هم متفاوت از نظر مشهور و نظر دوم است. به عقیدهی ایشان، اتحاد و هو هویت در قضیه حملیه قطعا لازم است. این بیان متفقٌ علیه هر سه قول است یعنی هم نظر مشهور و هم قول دوم و هم نظر امامw است که در قضیه حملیه باید یک اتحاد و هو هویتی بین موضوع و محمول وجود داشته باشد تا بشود حمل صورت بگیرد و اگر تباین کلی بین این دو جزء باشد، اصلا قابل حمل نیستند. قضیه یعنی این همان است و وقتی هیچ ارتباط و اتحادی بین آنها نباشد، دیگر نمی توانیم بگوئیم این همان است پس اصل وجود اتحاد و هو هویت ضروری است اما در مورد تغایر، امامw می فرماید: تغایر اجتناب ناپذیر است.
مقدمه
ابتدائا بخاطر اینکه منظور امامw روشن شود، اشاره به سه قسم قضیه حملیه می کنیم. هر قضیه حملیه مانند زیدٌ قائمٌ در واقع مشتمل بر سه قضیه است که یکی قضیه محکیه و دیگری قضیه ملفوظه و سوم قضیه معقوله است.
منظور از قضیه محکیه همان واقعیت خارجی آن قضیه است یعنی همان واقعیتی که این قضیه از آن حکایت می کند.
قضیهی ملفوظه همان الفاظی است که متکلم می گوید و محمول را حمل بر موضوع می کند. به طور مثال زیدٌ قائمٌ یعنی آنچه که به لفظ می آید و تکلم می شود.
قضیهی معقوله همان صورتی است که از قضیه ملفوظه در ذهن مخاطب نقش می بندد.
مثلا زیدٌ قائمٌ یک قضیه است که قضیه ملفوظهی آن همان چیزی است که بیان می کنیم یعنی به آنچیزی که بر زبان جاری می شود یا در دفتر نوشته می شود قضیه ملفوظه یا مکتوبه گفته می شود. قضیه محکیه همان است که در خارج و عالم واقع وجود دارد یعنی ما می بینیم که مثلا زید ایستاده است. این واقعیت خارجی که متکلم با این الفاظ در مقام اخبار و حکایت از آن است، قضیه محکیه نامیده می شود.
قضیهی معقوله ای هم وجود دارد. قضیه معقوله همان معنا و مفهومی است که از گفتن زیدٌ قائمٌ در ذهن شنونده ایجاد می شود. یعنی وقتی متکلم می گوید زیدٌ قائم، آن کسانی که این جمله را می شنوند، یک تصور و معنایی به عنوان قیام زید در ذهن آنها تحقق پیدا می کند که به آن قضیه معقوله می گویند.
با این بیان کأنَّ یک واقعیت، سه وجه دارد که یک وجه آن همانی است که در عالم خارج است و یک وجه آن آنچیزی است که متکلم بر زبان جاری می کند و یک وجه آن نیز آنچیزی است که در ذهن شنونده نقش بسته است.
توضیح نظر امامw
امامw می فرماید: در قضایای محکیه علاوه بر اینکه نیاز به تغایر نداریم بلکه تغایر نمی تواند وجود داشته باشد و آنچه در این قضیه لازم است صرفا اتحاد و هو هویت است یعنی زید و قیام در عالم واقع باید متحد باشند و نمی تواند بین زید و قیام تغایر باشد.
اما در قضیه ملفوظه و معقوله باید به نوعی بین موضوع و محمول تغایر باشد و تا زمانی که تغایر نباشد، نمی توان قضیه حملیه تشکیل داد. یعنی وقتی می خواهیم بگوئیم زیدٌ قائمٌ، بالاخره بین زید و قائم باید تغایری باشد تا بتوانیم این قضیه را بگوئیم. در قضیه معقوله هم اینگونه است یعنی برای اینکه قائم در ذهن شنونده حمل بر زید شود و چنین حملی نیز در ذهن شنونده محقق شود، باید بین زید و قائم یک تفاوت و تغایری وجود داشته باشد والا قضیه حملیه تشکیل نمی شود.
پس ایشان نسبت به قضیه محکیه می فرماید اصلا تغایر نمی تواند باشد اما نسبت به دو قضیه ملحوظه و معقوله می فرماید باید تغایر باشد و آن تغایر هم باید تغایر واقعی باشد.
إن قلت
در مقابل این نظر، سوال و اشکالی مطرح می شود. آن اشکال در مواردی مانند الانسان انسانٌ است که چه توجیه و پاسخی نسبت این قبیل قضایا وجود دارد؟ چون درست است که در الانسان انسانٌ در قضیه محکیه تغایر نیست اما در قضیه معقوله و ملحوظه آن باید تغایر باشد حال آنکه در اینجا اصلا تغایر نیست. یعنی الانسان همان انسان است و الفاظ آن یکی است که قضیه ملحوظه آن است و از طرفی هم آنچه در ذهن شنونده ایجاد می شود این است که الانسان همان انسان است لذا تغایر در قضیه معقوله آن هم وجود ندارد. پس سوال این است که چگونه در الانسان انسانٌ تغایر را درست می کنید؟ آنچه شما بیان کردید این بود که به هر حال در قضیه محفوظه و معقوله، نیازمند به تغایر هستیم در حالی که تغایر در الانسان انسانٌ وجود ندارد.
قلت
امامw در جواب می فرماید: اساسا الانسان انسانٌ قضیه حملیه نیست بلکه در واقع در اینجا تکرار لفظ است که کأنَّ دو لفظ در حال حکایت از یک حقیقت هستند.
در زیدٌ زیدٌ هم اینچنین است یعنی اگر کسی بگوید: در قضیه زیدٌ زیدٌ، نه تغایر در واقعیت است و نه در قضیه ملفوظه آن تغایر وجود دارد و نه در قضیه معقوله آن تغایر وجود دارد آنگاه سوال می شود که این چه قضیه حملیه ای است که تغایر در آن وجود ندارد؟! ایشان می فرماید: این اصلا قضیه نیست تا بخواهد نیازمند تغایری که بیان کردیم باشد بلکه این جمله صرفا تکرار لفظ است و غرض متکلم این است که بگوید زید همان زید است زیرا وقتی که شنونده زید دوم را می شنود همان معنایی به ذهنش خطور می کند که با شنیدن زید اول به ذهنش رسیده یعنی این جمله کأنَّ موجب می شود که زید دو مرتبه در ذهن مخاطب نقش بندد یعنی همانطور که لفظ در مقام گفتن تکرار می شود در مقام تصور مخاطب هم کأن این تصور تکرار شده و این تکرار اساسا قضیه نیست.
البته الانسان حیوان ناطق قضیه است چون در این قضیه، هم در قضیه ملحوظه تغایر وجود دارد چون یکی لفظ انسان و دیگری لفظ حیوان است و هم در قضیه معقوله آن تغایر است چون واقعا آنچه که در ذهن شنونده از کلمه انسان نقش می بندد متفاوت با آن نقشی است که در ذهن شنونده از کلمه حیوان ناطق پدید می آید. لذا امامw مدعی است که الانسان انسانٌ و زیدٌ زیدٌ اساسا قضیه نیستند.
فرق قول دوم و سوم
با این بیان مشخص شد که نظر امامw با نظر دوم کاملا متفاوت است. زیرا طبق نظر ایشان فی الجمله نیازمند تغایر هستیم و طبق نظر دوم اساسا نیاز به تغایر نداریم.
حال باید ببینیم آیا نظر امامw واقعا با نظر مشهور متفاوت است؟ درست است که مشهور به طور کلی گفته اند در قضیه حملیه نیازمند به یک اتحاد و یک تغایر هستیم و دیگر اشاره به سه قسم قضایای محکیه، معقوله و ملفوظه نکردند ولی واقعا منظور مشهور چیست؟ آیا آنها معتقدند که این تغایر در قضیه محکیه هم لازم است؟ بعید می دانیم که نظر مشهور این باشد لذا تغایری که مشهور آنرا در قضیه لازم می دانند در قضیه محکیه نیست و قهرا یا به حسب قضیه لفظیه است یا به حسب قضیه معقوله و یا هر دو است. درست است که این دقت در کلمات مشهور نیست که این موارد را از یکدیگر تفکیک کنند و امامw چینن دقتی را داشته اند و به عبارت دیگر اگر بخواهیم با دقت به نظر و بیان امام بنگریم می یابیم که در واقع نظر امامw به عنوان توضیح و شرح نظر مشهور است و نظر مستقل سوم محسوب نمی شود. عرض کردم که شاید بتوان اینگونه گفت که نظر امامw نظر کاملتری نسبت به نظر مشهور است لذا کأنَّ در اینجا دو نظر و قول داریم: یک نظر این است که تغایر به طور کلی در قضایای حملیه لازم نیست و نظر دوم هم این است که تغایر برای قضایای حملیه لازم است و مشهور هم قائل به این نظر هستند و امامw هم این را بیان کرده لکن فقط ایشان فرموده که در قضیه محکیه تغایر لازم نیست و اساسا نمی تواند در برخی مواقع تغایر باشد و ما نیز گمان نمی کنیم که مشهور با این نظر مخالف باشند زیرا آنان هم که سخن از قضیه حملیه و لزوم تغایر در قضایای حملیه به میان می آورند، قطعا نظرشان درباره قضیه ملحوظه و معقوله است لذا نظر امامw همان نظر مشهور اما با بیان کاملتر و دقیقتر است.
اما اینکه از این انظار، کدام یک صحیح و کدام غلط است، اگر بخواهیم به نحو مستوفی بحث کنیم در اینجا مجال این بحث نیست اما به نظر می رسد که حق در این مسئله با نظر مشهور است یعنی تغایر لازم است و بدون تغایر در قضیه ملحوظه و قضیه معقوله، نمی توانیم قضیه حملیه تشکیل دهیم لکن یک مسئله باقی می ماند که مشکل عمده ای در مقابل نظر مشهور و امامw است و آن اینکه در قضایایی مانند زیدٌ زیدٌ و الانسان انسانٌ تغایر چگونه حل می شود؟ امامw برای حل این مشکل فرمودند: این موارد اصلا قضیه نیستند. البته مشهور اینگونه بیان نکرده اند زیرا مشهور حتی در مسئله زیدٌ زیدٌ معتقدند که در اینجا یک تغایر اعتباری وجود دارد یعنی متکلم بین زید اول و زید دوم اعتباراً تفاوت قائل شده است برخلاف نظر امامw. به هر حال آنچه فی الجمله می توان گفت این است که نمی توانیم به طور کلی همه مواردی که در آنها موضوع به عنوان محمول هم واقع شده مثل زیدٌ زیدٌ بگویم قضیه نیستند بلکه در برخی موارد عرف هم آنها را قضیه می داند لذا باید به نحوی این تغایر در آنها تبیین شود. تفصیل این بحث در جای خودش بیان شده است.
نظرات