جلسه بیست و چهارم
امر ششم-مقام دوم:اصل در مسئله فقهی
۱۳۹۳/۰۸/۱۸
خلاصه جلسه گذشته
عرض شد که مرحوم محقق خراسانی در مورد تاسیس اصل در مسئله فقهی فرمودند: در بعضی از موارد اصل برائت و در برخی نیز استصحاب جاری می شود. یعنی در مواردی که قبل از انقضاء تلبس حکم صادر بشود استصحاب جاری می شود اما در مواردی که صدور حکم بعد از انقضاء تلبس باشد اصل برائت جاری می شود. این محصل کلام محقق خراسانی می باشد.
بررسی کلام محقق خراسانی
در اینجا باید بررسی کنیم که آیا این کلام صحیح می باشد و یا خیر؟ سه اشکال به محقق خراسانی قابل ایراد است.
اشکال اول
در واقع این اشکال به عنوان تعلیقه و تکمله بر بیان محقق خراسانی محسوب می شود. اشکال این است که به طور کلی جریان اصل در جایی است که فاقد دلیل باشیم یعنی این که محقق خراسانی فرمودند در بعضی از موارد برائت و در برخی نیز استصحاب جاری می شود در جایی است که دلیل عام وجود نداشته باشد تا بتوانیم به آن رجوع نمائیم لکن ممکن است در برخی از موارد دلیل عامی وجود داشته باشد که ناچاریم به آن رجوع نمائیم.
به طور مثال دلیل عامی مانند اکرم العلماء وجود دارد و سپس با مخصص منفصل عالم فاسق از عموم وجوب اکرام خارج می شود و از طرفی این مخصص منفصل مشتمل بر مشتق است (عالم و فاسق هر دو مشتق می باشند) حال سوال اینجاست که در مقام شک در شمول وجوب اکرام به عالم فاسق، چه حکمی جاری می شود؟ به عبارت دیگر در صورت خروج خاص از دائرهی عام، آیا باید به عام رجوع کرد یا خیر؟ منشاء سوال این است که با وجود دلیل به اصل رجوع نمی شود.
اما اگر دلیل عامی وجود داشته باشد که به وسیله مخصص متصلی که مشتمل بر مشتق است، موردی از دائره آن خارج شود، در اینجا به دلیل اینکه مخصص متصل است رجوع به عام نمی شود. و اگر سرایت اجمال به عام را بپذیریم باید به اصل عملی مراجعه نمائیم.
پس به طور کلی رجوع به اصل عملی(اصل برائت و استصحاب) زمانی است که دلیل عامی که در فرض شک بتوان به آن رجوع کرد وجود نداشته باشد اما در غیر این صورت مراجعه به اصل صحیح نمی باشد. این ملاحظه ای است که لازم بود در ابتدای امر نسبت به کلام محقق خراسانی بیان می شد.
اشکال دوم
این اشکال را مرحوم آقای خوئی بیان نموده اند.
محقق خراسانی فرمودند: در بعضی از موارد برائت و در برخی نیز استصحاب جاری می شود، حال آنکه در اینجا جایی برای جریان استصحاب وجود ندارد. مرحوم آقای خوئی جریان اصل برائت را در مواردی که صدور حکم پس از انقضاء تلبس ذات به مبداء است را پذیرفته اما جاری شدن استصحاب در برخی از موارد را محل اشکال دانسته است.
مقدمه
اساس اشکال آقای خوئی به محقق خراسانی این است که چون این مورد از موارد شبهه مفهومیه می باشد پس استصحاب در آن جاری نمی شود زیرا اساساً استصحاب احکام و استصحاب موضوعات در شبهات مفهومیه جایی ندارند.
مرحوم شیخ انصاری نیز فرموده اند: در جایی که شبهه مفهومیه باشد، استصحاب حکمی و استصحاب موضوعی جریان پیدا نمی کنند.
سوال اینجاست که شبهه مفهومیه چیست؟ به طور مثال زمانی که در مفهوم نهار تردید پیدا می کنیم به طوری که نمی دانیم که روز از طلوع فجر محقق می شود تا استتار قرص یا تا ذهاب حمره مشرقیه؟! به این شک، شبهه مفهومیه گفته می شود. چون مفهوم نهار مردد است بین طلوع فجر تا استتار قرص و بین طلوع فجر تا ذهاب حمره.
بین استتار قرص تا ذهاب حمره مشرقیه تقریبا ۱۰ الی ۱۵ دقیقه فاصله وجود دارد و ما نمی دانیم که آیا این مقدار فاصله جزء نهار و روز محسوب می شود و یا خیر؟ اگر قائل شویم که نهار با استتار قرص شمس پایان می پذیرد، وجوب امساک در ماه مبارک رمضان در حین استتار قرص به اتمام می رسد و می توان افطار نمود و اگر نهار را مستمر تا حمره مشرقیه بدانیم قهراً وجوب امساک تا ذهاب حمره مشرقیه استمرار پیدا خواهد کرد. به چنین شبهه ای شبهه مفهومیه گفته می شود زیرا در واقع نسبت به مفهوم نهار، تردید و شبهه وجود دارد.
عدم جریان استصحاب حکمی و موضوعی
استصحاب حکمی در مثال فوق، استصحاب وجوب صوم و یا وجوب امساک است که حکم شرعی است.
استصحاب حکمی در این مثال را اینگونه می توانیم تصویر نمائیم که تا قبل از استتار قرص، یقین به وجوب صوم یا امساک داشته ایم و الان که بعد از استتار قرص و قبل از ذهاب حمره مشرقیه می باشد شک داریم که همچنان صوم و امساک واجب است و یا خیر؟ در این فرض، استصحاب بقاء وجوب صوم یا بقاء امساک وجوب جاری می شود.
مرحوم شیخ می فرماید این استصحاب جریان پیدا نمی کند و دلیل آورده اند که علت عدم جریان استصحاب این است که شبهه و تردید از قبیل مفهوم می باشد.
سوال اینجاست که چرا استصحاب در شبهه مفهومیه جریان ندارد؟ مگر در صورت وجود شبهه مفهومیه، به کدام رکن از ارکان استصحاب خلل وارد می نماید که باعث می شود در شبهه مفهومیه جریان نداشته باشد.
استصحاب دارای شرایط، مقومات و ارکانی است که در صورت وجود این موارد، استصحاب جاری می شود. یکی از ارکان استصحاب، اتحاد قضیه متیقنه و قضیه مشکوکه است یعنی موضوع قضیه ای که متیقنه است باید عیناً مانند موضوع قضیه مشکوکه باشد در حالی که در اینجا دو قضیه محسوب می شوند.
قضیه متیقنه در این مسئله وجوب صوم می باشد یعنی قضیه متیقنه در اینجا «الصوم واجبٌ فی نهار کل یوم من ایام رمضان» می باشد که بر اساس آن امساک در روز، واجب است و تا زمانی که یقین به جزء روز و نهار داریم(مقدار استتار قرص که یقینی است) برای ما ثابت است که باید امساک نمائیم اما در فاصله ای که بین استتار قرص و ذهاب حمره مشرقیه وجود دارد شک می کنیم که آیا در این مقدار نیز روزه و امساک لازم است و یا خیر؟ پس شک در این فاصله قضیه مشکوکه است یعنی هل الصوم واجبٌ فی هذا الجزء المشکوک؟
پس در شبهه مفهومیه، قضیه متیقنه با قضیه مشکوکه متفاوت است و اتحادی وجود ندارد فلذا ما قادر نیستیم حکمی را که در جزء یقینی روز ثابت بود را در جزء مشکوک روز نیز ثابت کنیم(یعنی استصحاب در چنین شبهه ای جریان ندارد)
مرحوم شیخ هم چنین اعتقاد دارد که استصحاب موضوعی نیز در شبهه مفهومیه جریان ندارد. استصحاب موضوعی در مثال مذکور، استصحاب بقاء نهار می باشد. به عبارت دیگر تا زمان استتار قرص یقین داریم که هنوز روز محقق است اما بعد از استتار قرص، شک می کنیم که آیا هنوز نهار باقیست یا خیر؟ اگر استصحاب بقاء نهار جاری باشد به این معناست که فاصله بین استتار قرص و ذهاب حمره مشرقیه نیز جزء روز محسوب می شود. این یک تصویر از استصحاب موضوعی در اینجا است و مرحوم شیخ نیز این استصحاب را در اینجا قبول ندارند.
علت اینکه استصحاب موضوعی نیز مانند استصحاب حکمی در شبهه مفهومیه جاری نمی شود این است که در استصحاب موضوعی باید موضوع خارجی محل شک واقع شود. به طور مثال فرض کنید که در بعد از ظهر یک روز در مکانی در حال استراحت می باشید اما با وجود اینکه عالم به این هستید که روز تا چه زمانی تحقق دارد اما هیچ راه و ابزاری برای کشف بقاء نهار و روز وجود ندارد، در این فرض شک ما در موضوع خارجی است و می توانیم استصحاب موضوعی را جاری نموده و بقاء نهار را ثابت کنیم.
لکن شک در مثال سابق، شک در موضوع خارجی نمی باشد زیرا در واقع شک ما در مفهوم نهار است و مادامی که شک در مفهوم بوده و در موضوع خارجی نباشد، استصحاب موضوعی در آن جریان ندارد.
پس به این دلائل مشخص شد که برخی مانند مرحوم شیخ معتقد شدند که استصحاب حکمی و استصحاب موضوعی در شبهه مفهومیه جریان ندارد و با توجه به این مقدمات مرحوم آقای خویی هم فرمودند که در ما نحن فیه نیز به دلیل اینکه شبهه، مفهومی است استصحاب موضوعی و استصحاب حکمی جاری نمی شوند.
عدم جریان استصحاب در ما نحن فیه
سوال اینجاست که چرا در ما نحن فیه استصحاب حکمی و موضوعی جریان پیدا نمی کند؟ توضیح آن که آقای آخوند استصحاب را در حکم صادر شده در حالی که ذات متلبس به مبداء بوده جاری نموده است یعنی زید عالم است و از طرفی هم دستور اکرم العلماء صادر شده است اما در همین هنگام زید دچار نسیان می شود. مرحوم آقای آخوند در صورت شک در این که آیا وجوب اکرام شامل زید با این خصوصیت می شود یا خیر، فرموده اند: می توانیم در اینجا استصحاب جاری نمائیم یعنی اگر بخواهیم در مورد زیدی که انقضی عنه التلبس، وجوب اکرام را ثابت کنیم، می گوئیم با استصحاب وجوب اکرام می توان گفت این حکم هنوز شامل زید می شود و این خالی از اشکال است.
اما مرحوم آقای خوئی فرموده اند در اینجا استصحاب حکمی و موضوعی جاری نمی شود و باید به اصل برائت مراجعه نمائیم زیرا شبهه در مفهوم موجب می شود که اتحاد قضیه متیقنه و قضیه مشکوکه از بین برود چون موضوع قضیه مقطوع العالمیه و موضوع قضیه مشکوکه، مشکوک العالمیه می باشد.
به عبارت دیگر در مثال زیدٌ عالمٌ و أکرم العلماء، قضیه متیقنه وجوب اکرام عالم می باشد و قضیه مشکوکه نیز اکرام مشکوک العالمیه است و موضوع این ها متفاوت است، حال آنکه در استصحاب باید موضوع واحد باشد یعنی همان شخصی را که یقین به وجوب اکرام او داشته ایم باید شک در وجوب اکرامش نمائیم. پس موضوع متفاوت شده فلذا نمی توانیم استصحاب حکمی جاری نمائیم.
از طرفی هم به دلیل اینکه این شبهه مفهومیه است در آن استصحاب موضوعی نیز جاری نمی شود. به عبارت دیگر اگر بخواهیم در این مثال استصحاب موضوعی را جاری نمائیم می گوئیم هذا کان عالماً یعنی زید در ابتدا عالم بود و الان شک می کنیم که هل یکون عالماً الان ام لا ؟ که در صورت استصحاب موضوعی، استصحاب بقاء عالمیت می نمائیم.
سوال اینجاست که چرا نمی توانیم استصحاب موضوعی را جاری نمائیم؟ جواب این است که این شبهه مفهومی است و استصحاب موضوعی زمانی جریان پیدا می کند که شک در موضوع خارجی باشد. مثلا زید قبلا عالم بود و مدتی طولانی است که او را ندیده ایم سپس شک می کنیم که آیا زید هنوز عالم است یا خیر؟ در اینجا می توانیم استصحاب نمائیم زیرا شک ما در موضوع خارجی است ولی این جا چنین نیست بلکه شک در مفهوم است.
پس محصل کلام آقای خوئی و اشکال ایشان بر مرحوم آقای آخوند خراسانی این است که در تمام موارد، اصل برائت جاری می شود و این مقام جای استصحاب حکمی و موضوعی نیست زیرا مورد شبهه در این مسئله از قبیل شبهات مفهومی است و در شبهات مفهومیه استصحاب مطلقاً جاری نمی شود.
بحث جلسه آینده: کلام مرحوم خوئی و اشکالات بعدی نسبت به کلام مرحوم آقای آخوند بررسی خواهد شد.
نظرات