جلسه پانزدهم-فرع دوم مورد اختلاف«بررسی دلیل اول و دلیل دوم»- اکراه بر اقرار

دو دلیل برای اثبات اینکه در فرع دوم این نحوه بیان اقرار محسوب می‌شود بیان شد، لکن به نظر می‌رسد این ادله نمی‌تواند اثبات کند که اینها اقرار هستند، چند اشکال مشترکاً به هر دو دلیل وارد است:

اشکال اول اشکال تعلیق است، به هر حال در هر دو دلیل این جهت مغفول واقع شده است که اگر شخصی در پاسخ مدعی بگوید«إن شهد لک فلانٌ فهو صادقٌ»، این تعلیق است و ما در بحث از تعلیق در اقرار گفتیم تعلیق چه بر یک امر محقق الوقوع باشد و چه بر یک امر غیر محقق الوقوع، با حقیقت اقرار که اخبار جزمی است منافات دارد، ما گفتیم اقرار عبارت است اخبار جزمی از یک حقی یا یک مالی علیه خودش، در اینجا این ویژگی در این بیان وجود ندارد، می‌گوید: اگر فلانی بگوید، او صادق است. واقعاً این جمله را وقتی ما دقت می‌کنیم اخبار جزمی به یک حقی یا یک مالی علیه خودش نیست، این اشکالی است که بعضی هم آن را مطرح کرده‌اند.

پس یک اشکال مشترک به این دو دلیل این است که خواه یا ناخواه این نحوه بیان گرفتار تعلیق است و تعلیق در اقرار مورد قبول نیست، این در واقع مثل عدم اقرار است، چون اخبار جزمی نیست.

اشکال دوم که به هر دو دلیل به نحو مشترک وارد است این است که بین ثبوت نفس الامری این حق و ثبوت به واسطه اقرار و اخبار خلط شده است، چه در دلیل اول و چه در دلیل دوم، این نکته مغفول واقع شده است:

در دلیل اول گفته است که شهادت هیچ تاثیری در صدق او ندارد، بلکه صدق تابع تحقق سبب خودش است، این در صورتی است که ما ملاک را ثبوت واقعی سبب بدانیم، چون صدق عبارت است از مطابقت خبر با واقع، اما نه مطابقت خبر با واقع بلکه دراعتقاد مخبرمقصود است. لذا اگر کسی مثلاً جهل مرکب داشته باشد، خبری بدهد، نمی‌گوییم او دروغ می‌گوید و کاذب است، چون به گمان و باور او آنچه می‌گوید مطابق با واقع است، لذا اینکه در مقدمه دوم ایشان گفته اند: صدق به شهادت هیچ ارتباطی ندارد و این تابع وجود سبب آن شئ است، این در صورتی قابل قبول است که ما ملاک را ثبوت نفس الامری بدانیم، در حالی که ملاک ثبوت نفس الامری نیست بلکه ثبوت در مقام اخبار است، پس شهادت او در این جهت تاثیر دارد و این تابع وجود آن سبب خارجی نیست.

در دلیل دوم هم اینگونه گفته اند که، یا آنچه که مدعی گفته است بر این قائل واقعاً ثابت است یا نیست؟ اگر ثابت نباشد در صورت شهادت هم صادق نیست، خود این محل اشکال است، چون ما کاری به این نداریم، ما ملاک را ثبوت نفس الامری قرار نمی‌دهیم، ملاک این است که این شخص در اعتقاد خودش آنچه را که خبر می‌دهد مطابق با واقع بداند، شخص مخبر اینگونه باید باشد.

اشکال سوم به این دو دلیل این است که ما اساساً اگر این جمله را به عرف القاء کنیم، از دید عرف این جمله اقرار نیست، ملاک در این موارد هم تطبیق عنوان نزد عرف است.

بر فرض هم شک داشته باشیم که این اقرار هست یا خیر نمی‌توانیم لوازم اقرار را مترتب کنیم، چون نهایت آن این است که با این اقرار می‌خواهد یک حقی یا مالی بر عهده این شخص گذاشته شود، در حالی که اگر ما شک کنیم حقی یا مالی بر علیه او ثابت است یا خیر، اصل برائت اقتضاء می‌کند حقی یا مالی به گردن او ثابت نیست.

لذا به نظر می‌رسد در مجموع، در فرع دوم بر خلاف فقهایی که از آنها نام برده شد حق آن است که بگوییم این اقرار محسوب نمی‌شود.

آخرین مسئله، بحث از اکراهِ بر اقرار است، این مسئله هم در فقه و هم در قانون مدنی و هم در حقوق کیفری مطرح است و مسئله بسیار مهمی است، قبل از اینکه ما بخواهیم مسئله را شرح دهیم و درباره آن بحث کنیم، راجع به خود اکراه و اقسام آن و شقوقی که در این بحث می‌تواند تاثیر گذار باشد، چند نکته را عرض می‌کنم:

اکراه از نظر مفهومی یعنی وادار کردن شخصی بر کاری که اگر خوف زیان مادی یا معنوی یا جسمی ناشی از تهدید مکره نبود، آن را انجام نمی‌داد، پس علت انجام دادن این کار یا علت گفتن چنین سخنی تهدید کسی است به ایجاد ضرر و زیان مادی یا معنوی، مثل هتک آبرو، یا جسمی نسبت به خودش یا بستگان او، اینها باعث انجام این کار یا اظهار این مطالب شده است، بنابر این برای تحقق اکراه چند شرط لازم است:

۱ . تهدید متوجه جان، مال یا آبروی مکرَه یا خویشاوندان او باشد.

۲ . مکرَه بیم تحقق چنین تهدیداتی را داشته باشد، یعنی این ترس و بیم در وجود او شکل بگیرد.

۳ . از دید مکرَه توانایی و قدرت عملی ساختن تهدید توسط مکرِه وجود داشته باشد.

۴ . نهایتاً برای اینکه اکراه را از اجبار جدا کنیم، می‌گوییم: این به نحوی نباشد که موجب سلب قصد از مکرَه شود، یعنی فی الواقع در اثر اکراه قصد قول یا فعل از مکرَه سلب نمی‌شود. این در مقابل اجبار است و برای خارج کردن اجبار، چون در اجبار چنین قصدی نیست و فاعل مجبور، قصد به انجام فعل از او سلب شده است، البته اجبار به این معنا در مقابل اختیار است، اصطلاحاً اجبار در جایی بکار می‌رود که شخص حتی در انجام فعل یا اظهار یک مطلب از خودش اراده ندارد، مثل اینکه کسی که روزه دارد به زور سرش را زیر آب کنند، گاهی صائم را تهدید می‌کنند و می‌گویند باید روزه خود را بخوری و خودش این کار را می‌کند، در اینجا صائم مکرَه بر انجام آن کار است، ولی گاهی دو نفر سر او را گرفته و داخل آب فرو می‌برند، در اینجا او مجبور شده است.

سوال: فرق اضطرار و اجبار چیست؟

استاد: اضطرار مثل اینکه کسی برای نجات جان خود مجبور می‌شود لحم غیر مذکی بخورد، در آنجا عامل خارجی نیست، یک عامل درونی است، در اکراه و اجبار به یک معنا عامل خارجی وجود دارد، یعنی ما شخصی داریم که مجبِر است، یا شخصی داریم که مکرِه است، این وجه مشترک اکراه و اجبار است، عامل بیرونی دخیل در فعل اکراهی یا اجباری است، هرچند بین خود اکراه و اجبار از این جهت هم فرق است که عامل خارجی تارۀ مباشرۀً این کار را انجام می‌دهد، به این معنا که به نحوی است که اراده و قصد را از شخص مورد نظر سلب می‌کند این اجبار است. ولی گاهی به نحوی است که او را وادار می‌کند به اینکه خودش این کار را انجام دهد، به نحوی که قصد و اراده از او سلب نمی‌شود. این اکراه است.

پس در اکراه و اجبار هرچند عامل و شخص خارجی وجود دارد که به یکی مکرِه و به دیگری مجبِر می‌گویند ولی در عین حال مکرِه و مجبِر از این جهت فرق دارند که مکرِه با تهدید، شخص تهدید شونده را وادار می‌کند خودش با قصد و اراده این کار را انجام دهد، اما مجبِر دیگر اجازه انجام فعل با اراده را توسط مجبور نمی‌دهد، بلکه خودش به نحوی این کار را در رابطه با او انجام می‌دهد بدون اینکه اراده و قصدی داشته باشد، ولی مثل اینکه کسی را با اسلحه وادار کنند مشروب بخورد، در این فرض او خودش لیوان را بر می‌دارد و می‌خورد، ولی دومی مثل این که کسی را می‌خوابانند و دست و پای او را می‌بندند و به زور مشروب داخل حلق او می‌ریزند، در اینجا دیگر اراده و قصد او دخالتی ندارد، اما دراضطرار اصلاً عامل خارجی در کار نیست، در اضطرار کسی نیامده تهدید کند، به نحوی که مسلوب الاراده شود یا نشود، آنجا یک عامل درونی است، این عامل درونی یعنی خودش، به این معنا که راهی پیش روی او باقی نمانده است إلا این یک راه، کسی که مثلاً بخاطر درمان بیماری، خانه خود را می‌فروشد، این شخص اضطرار به فروش خانه پیدا کرده است، نه اکراهی در کار است و نه اجبار، کسی که از گرسنگی دارد می‌میرد، اضطرار پیدا می‌کند به اکل لحم غیر مذکی.

پس بحث در اکراه است و اکراه هم با این شرایط محقق می‌شود.

فقط یک نکته را توجه بفرمایید، گاهی در کلمات فقها اجبار به معنای اکراه به کار رفته است، گاهی بجای اکراه از کلمه اجبار استفاده شده است، که اشاره خواهیم کرد.

در تقسیماتی که برای اکراه کرده اند، بعضاً می‌گویند اکراه بر دو قسم است: اکراه به حق و اکراه به ناحق، اکراه به حق را مثال می‌زنند به اکراه و اجبار حاکم شرع به اینکه شخص مدیون دین خودش را ادا کند، کسی که ادای دین نمی‌کند، حاکم شرع او را مجبور می‌کند به ادای دین، این اجبار حاکم شرع بر ادای دین فی الواقع اکراه است، چون او را وادار می‌کند که خودش دین را بپردازد، اجبار به معنای خاص نیست، یا مثلاً حاکم شرع محتکر را اجبار می‌کند به اینکه موادی را که احتکار کرده است، بفروشد، این هم اکراه است، اجبار به آن معنی که گفتیم نیست.

در اصطلاح فقها گاهی اکراه بر حق است و گاهی اکراه به ناحق، منتهی در مواردی که اکراه به حق است، مثل این مواردی که مثال زدیم(اکراه از سوی حاکم شرع) گاهی اصطلاح اجبار به کار می‌رود، پس اکراه در اصطلاح فقهی ما گاهی به حق است گاهی به ناحق، بعداً که می‌خواهیم بحث کنیم از اکراه بر اقرار، باید معلوم باشد آیا این اکراه به حق است یا به ناحق؟

نکته دیگری که لازم است مورد توجه قرار گیرد، این است که اکراه گاهی از ناحیه حاکم، (نه قاضی)، است و گاهی اکراه توسط غیر حاکم است. اکراه حاکم نوعاً از طریق حبس، تعزیر، حد و بعضی شکنجه‌های دیگر صورت می‌گیرد، ولی گاهی اکراه از ناحیه اشخاص عادی، صورت می‌گیرد.

گاهی اکراه می‌خواهد بر چیزی صورت بگیرد که در حد یک احتمال است، مثلاً حاکم شرع یا حکومت صرفاً بر اساس احتمالی که می‌دهد می‌خواهد کسی را تعزیر یا حبس کند، و گاهی مبتنی بر احتمال نیست، بلکه قطع و یقین دارد که این شخص مثلاً در جنگ یا امری دخالت دارد و این می‌خواهد با این شرایط از او اقرار بگیرد.

پس به این جهات سه گانه باید توجه کرد، که اولاً: ما در اصطلاحات فقهی گاهی اکراه به حق داریم و گاهی اکراه به ناحق، ثانیاً: اکراه از ناحیه شخص عادی واقع شود یا از ناحیه قاضی و حاکم به معنای عام آن، ثالثاً: اکراه گاهی نسبت به اقرار بر چیزی است که صرفاً یک اتهام است و احتمال آن داده می‌شود و گاهی اکراه بر یک امری است که مبتنی بر یک علم و یقین است. باید بر اساس اینها مسئله را بررسی کنیم.