جلسه نهم-اقسام اقرار

بحث دیگری که پیرامون قاعده مطرح است، بحث از تقسیمات اقرار است، اقرار به اعتبارات مختلف دارای اقسامی است، چند جهت برای تقسیم اقرار می‌توانیم ذکر کنیم.تقسیم اول: تقسیم به اعتبار مبرز
ابراز اقرار می‌تواند به انحاء مختلف صورت بگیرد. خود این تقسیم اول نیز به اعتبارات مختلف، تقسیمات متعددی دارد.

۱ . اقرار تعلیقی و اقرار تنجیزی
گاهی اقرار به صورت معلق بر شرط یا صفتی ابراز می‌شود که به آن اقرار تعلیقی گفته می‌شود. نیز گاهی اقرار معلق بر شرط و صفتی نیست که به آن اقرار تنجیزی گفته می‌شود؛ به عبارت دیگر اقرار بر دو قسم است: منجز و معلق، اقرار منجز قطعاً نافذ است، اما اقرار معلق، هرچند معلق بر شرط یا صفتی باشد که قطعی الحصول است باز هم نافذ نیست، پس اقرار حتما باید بصورت قطعی ابراز شود، حال مبرز هرچه می‌خواهد باشد. علت آن هم این است که حقیقت اقرار، عبارت است از اخبار جزمی به ثبوت حقی یا عینی یا حکمی، لذا در حقیقت اقرار جزمیت نهفته است، پس اگر به نحو غیر جزمی ابراز شود این اقرار نافذ نیست بلکه اساساً اقرار محسوب نمی‌شود؛ زیرا حقیقت اقرار مورد نظر شرع که نافذ است، اخباری است که بصورت جزمی باشد، وقتی جزم در کار نباشد قطعاً این اقرار نافذ نیست.
سوال: اگر قطعی الحصول باشد چرا اقرار نافذ نیست؟
استاد: اخبار یعنی چه؟ یعنی خبر از یک واقعیتی، حکایت از یک امری که همین الان موجود است، ولی وقتی شما می‌گویید: اگراین چنین شود، این حکایت و اخبار قطعی  نیست. چنانچه اخبار معلق بر شرط یا صفتی شود که بعداً محقق می‌شود هرچند قطعی الحصول باشد دیگر اخبار جزمی نیست.
اقرار یعنی«جعل الشئ ذا ثباتٍ و قرار»، (من در آینده بدهکار خواهم بود) قطعاً اقرار نیست.

۲ . اقرار صریح و اقرار ضمنی
این دو قسم با عنایت به مطلبی که جلسه گذشته در مورد مبرز اقرار گفتیم روشن می‌شود، گفتیم مبرز اقرار گاهی به دلالت مطابقی بر اقرار دلالت می‌کند گاهی به دلالت التزامی، به عبارت دیگر اقرار تارۀ مدلول مطابقی کلام است و اخری مدلول التزامی آن.
اقرار صریح یعنی اقرار به ثبوت یک حق یا حکم یا عین یا دین، اقرارضمنی یعنی اقرار به چیزی که لازمه آن ثبوت حق یا عین یا دین است، مثل اینکه کسی به زید می‌گوید: من از تو فلان مبلغ طلبکار هستم و زید در پاسخ بگوید: من طلب تو را پرداخت کرده ام، این جمله در واقع اقرار به بدهکاری زید است ولی اقرار صریح نیست، بلکه اقرار ضمنی است.
در نفوذ اقرار فرقی بین اقرار صریح و ضمنی نیست.

تقسیم دوم: تقسیم به اعتبار محل اقرار
علت اینکه این تقسیم ذکر می‌شود، این است که بعضی تفصیل داده اند بین اقرار در حق الله بین حضور قاضی و غیر حضور قاضی، گفته اند اگر اقرار در حق الله در حضور قاضی باشد این اقرار نافذ است، ولی در غیر حضور قاضی نافذ نیست، چون در بعضی از روایات، تعبیری که برای نفوذ اقرار در حکمی یا حقی از حقوق خدا وارد شده تعبیر«عند الامام» آمده است، بعضی جمود کرده اند بر تعبیر «عند الامام» و گمان کرده اند یعنی «عند الحاکم»، ولی در حق الناس می‌گویند این چنین نیست، پس از این تفصیل معلوم می‌شود که اقرار به دو نحو می‌تواند ابراز شود، گاهی در حضور قاضی و گاهی در غیر حضور قاضی است.
ظاهراً از این جهت هم مشکلی وجود ندارد، یعنی هم اقرار در حضور قاضی معتبر و نافذ است و هم اقرار در غیر حضور قاضی و فرقی بین حق الله و غیر آن نیست. فقط اگر اقرار در غیر حضور قاضی باشد، برای ترتب اثر و حکم توسط قاضی، صحت آن باید توسط قاضی تایید شود، چون ممکن است اقرار در نزد غیر قاضی به دلیل تشکیک در بعضی شرایط اقرار از ناحیه قاضی پذیرفته نشود، و بگوید اقرار او واجد شرایط نبوده است.
علی أی حال از حیث نفوذ فرقی بین اقرار نزد قاضی و غیر او نمی‌باشد.
تقسیم سوم: تقسیم  به اعتبار موضوع (مقرّ به)
این تقسیم خود دارای دو تقسیم است.
۱ . اقرار به حق الله و اقرار به حق الناس
موضوع اقرار گاهی حق الله است مثل اینکه اقرار به کاری کند که مستلزم حد است و گاهی حق الناس است، مثل اینکه اقرار به بدهکاری به شخص خاصی می‌کند.
چند تفاوت بین اقرار به حق الله و اقرار به حق الناس وجود دارد:
۱ . اقرار به حق الله باید صریح باشد و احتمال خلاف درباره آن نباشد، چون اگر این صراحت نباشد ممکن است باعث شود که حدود در غیر موردش جاری شود و طبق قاعده«الحدود تدرأ و بالشبهات»، شبهه دافع اجرای حد می‌باشد و لذا به نوعی مانع نفوذ اقرار است.
۲ . در اقرار به برخی از موارد حق الله تعدد شرط می‌باشد، مثلا در مورد اقرار به زنا، چهار مرتبه، در مورد اقرار به سرقت، دو مرتبه، ولی در اقرار به حق الناس تعدد شرط نیست.
۳ . در اقرار به حق الله رجوع از اقرار اگر موجب شبهه شود اثر اقرار را از بین میبرد، ولی در سایر موارد خللی ایجاد نمی‌کند، یعنی رجوع از اقرار مانعی در اقرار ایجاد نمی‌کند.
۲ . اقرار به مال و حق و نسب
تقسیم دوم در مورد اقرار به اعتبار موضوع، تقسیم اقرار به سه قسم است، از این جهت که: اقرار تارۀ به مال است، و اُخری به حق و ثالثۀً به نسب، پس موضوع اقرار از این سه حال خارج نیست.
قسم اول اقرار به مال : شخصی گاهی به یک مال یا منفعت یا دین یا عمل یا عین خارجی اقرار می‌کند، مثلا اقرار می‌کند که این عین متعلق به زید است، یا من به زید هزارتومان مدیون هستم، یا مثلاً منفعت این خانه برای این مدت متعلق به زید است، یا عمل من در این یک هفته برای زید است، اینها اقرار به مال است.
قسم دوم اقرار به حق : اقرار ممکن است اقرار به حق انتفاع باشد، یا اقرار بحق خیار باشد، یا اقرار به حق شفعه باشد و امثال اینها.
قسم سوم اقرار به نسب : مثلاً کسی اقرار می‌کند به اُبوّت یا اُخوّت خود برای زید و می‌گوید: زید برادر من است و به این وسیله می‌خواهد او را در ارث شریک کند.
تقسیم چهارم: تقسیم به اعتبار وجودی و عدمی بودن اقرار
اینکه اقرار به نحو ایجابی باشد یا سلبی، چه بسا بتوانیم این را داخل در همان تقسیم اول کنیم، چون به مبرز بر می‌گردد، یعنی مبرز می‌تواند ایجابی باشد یا سلبی باشد، به عبارت دیگر می‌تواند وجودی باشد یا عدمی باشد.
۱ . اقرار ایجابی : مثلا اقرار می‌کند به اینکه من فلان مبلغ به زید بدهکار هستم، این قدر متیقن از اقرار است و اقرار وجودی هم به آن گفته می‌شود.
۲ . اقرار سلبی : به این معنا که در مقابل ادعای طلب دیگری می‌گوید من بدهکار نیستم، مثلا کسی به زید بگوید که من فلان مبلغ از تو طلبکارهستم، زید در مقابل بگوید من بدهکار نیستم، در این فرض اقرار در قالب نفی یا سلب صورت می‌گیرد، لکن گاهی نفی حق می‌کند، گاهی نفی مال می‌کند، گاهی نفی نسبت می‌کند، به اعتبار همان اقرار به مال و حق و نسب، نفی آن هم اینچنین است، پس گاهی نفی مال می‌کند، مثلاً، شخصی می‌گوید: این مالی که دست من است، برای تو می‌باشد، یعنی در واقع این مال را از خودش سلب می‌کند. ذوالید مال را از خودش نفی می‌کند، این اقرار ذوالید علیه خودش است.
گاهی هم نفی حق می‌کند؛ مثلاً وقتی بایع به او می‌گوید:« لک الخیار علیّ فی هذا البیع» او می‌گوید:« لیس لی هذا الخیار» برای من این خیار ثابت نیست و انکار می‌کند آنچه را که بایع اقرار کرده است.
گاهی هم نفی نسبت می‌کند؛ مثلا کسی به او می‌گوید که تو در ارث با ما شریک هستی چون برادر ما هستی، و او در مقابل اقرار می‌کند به سلب این اخوت و نسبت، نفی می‌کند نسبت و اخوت را.
ثمره اقرار سلبی وایجابی
در مورد اقرار ایجابی و سلبی، قبل از اینکه ما بررسی کنیم ببینیم که آیا نفوذ اقرار مربوط به هر دو قسم است یا بین اینها فرق است، باید ببینیم ثمره بین این دو صورت کدام است؟ ثمره بین الوجهین چه چیزی است؟ چه فرقی می‌کند که اقرار به صورت ایجابی و وجودی باشد یا بصورت سلبی و عدمی.
ثمره بین این دو وجه در رجوع از این انکار و تصدیق مقرّ ظاهر می‌شود، چون فرض این است که مثلاً ذوالید اقرار کرده به ثبوت مالی برای زید و زید این مال را از خودش نفی کرده است، پس اقرار اینجا در قالب نفی است، حال اگر ما این نفی و انکار را اقرار علی النفس بدانیم، این انکار «لا یسمع بعد الاقرار» ولی اگر «اقرار علی النفس» نباشد، هیچ اشکالی ندارد که ما ملتزم شویم به اینکه این انکار بعد الاقرار نیست، یعنی ثمره این دو در انکار ظاهر می‌شود، که ما این انکار را چه چیزی بدانیم، در یک صورت این انکار بعد الاقرار است، در یک صورت این انکار بعد الاقرار نیست، همه بر می‌گردد به اینکه ما آن اقرار سلبی را چگونه تحلیل کنیم.
پس ثمره این دو وجه در انکار بعد الاقرار ظاهر می‌شود، اگر ما آن اقرار را به عنوان یک امر ایجابی بدانیم و بگوییم این اقرار حتماً باید ایجابی باشد، انکار بعد الاقرار مانع پیدا می‌کند، اما اگر بگوییم این اقرار علی النفس نیست، آنوقت انکار بعد از این اقراری که آن را اقرار علی النفس نمیدانیم، مانع نفوذ نمی‌شود.