جلسه چهارم
حکم حکومتی و حکم غیر حکومتی
۱۳۸۹/۰۷/۰۶
خلاصه جلسه گذشته
تعريف حکم حکومتي و حکم الحاکم را ارائه داديم. در تعريف ارائه شده دو تا خصوصيّت وجود داشت.
خصوصيّت اوّل: اين بود که انشاء يک حکم تکليفي يا وضعي مي شود، حالا در اين که منشأش حاکم شرع است، آن را ديگر روشن است و ما الآن عرض نمي کنيم، امّا اين حاکم طارتاً انشاء يک حکم تکليفي يا وضعي ميکند. و اخری اين است که انشاء موضوع يک حکم تکليفي يا حکم وضعي مي کند که این خصوصیت دوم است. در توضيح اين دو خصوصيّت از هر کدام يک موردي را ذکر کرديم، امّا اگر بخواهيم سؤال بکنيم دقیقتر بگوییم هر کدام از اين دو خصوصيّت به دو صورت اشاره دارند که مجموعاً مي شوند چهار صورت که ما اين چهار صورت را مي توانيم به عنوان اقسام حکم حاکم و حکم حکومتي ذکر بکنيم، اصلاً تحت اين عنوان ادّعا مي کنيم که حکم حاکم چهار قسم، چهار نوع و چهار صنف است، حالا اسمش را هر چه مي خواهيد بگذاريد. ممکن است بعضي از عبارات، بعضي از سخنان با اين جهتي که من عرض مي کنم همخواني نداشته باشد، بعضي هايش محدودتر باشد، امّا به نظر ما اين چهار صورت از دل اين تعريف بيرون مي آيد. گرچه من عرض کردم. اين چهار صورتي که ما قبول داريم از اقسام حکم حاکم و حکم حکومتي هستند.
اقسام حکم حکومتی
قسم اول: يک صورت، همان صورتي است که ديروز اشاره کرديم يعني اين که حاکم يک حکم تکليفي يا وضعي را انشاء مي کند، بدون اینکه از ناحيه خداوند تبارک و تعالي در آن مورد حکم تکليفي يا وضعي باشد. يعني اين حکم که توسط شارع، اين حکم که توسط حاکم انشاء شده، اصلاً در چارچوب قواعد و ادّله و عمومات قرار نمي گيرد. اين يک حکمي است که حاکم بر اساس مصالح، حالا مصالح دين يا مردم انشاء کرده يعني مصالحي وجود داشته که اقتضاء کرده حاکم اين را انشاء بکند و اين در هيچ يک از آن چارچوب هاي احکام و فتاوايي که مبيّن احکام الهي ست قرار نمي گيرد.
قسم دوّم: عبارت است از انشاء يک حکم تکليفي يا وضعي در طول احکام الهيّه و فتاواي مبيّن احکام الهي يعني خداوند تبارک و تعالي احکامي را جعل کرده و از ناحيه خدا يک سري احکام انشاء شده است، لکن از آنجايي که فقيه و حاکم وظيفه اجرايي کردن آن احکام را دارد، در طول آن احکام و براي اجراي احکام الهي يک سري احکام تکليفي يا وضعي را انشاء مي کند. قوانين و مقرّراتي که در نظام اسلامي جعل مي شود از اين قبيل است. حالا يا مباشرتاً خود حاکم و وليّ فقيه انشاء مي کند يا اين شأن را تفويض مي کند به ساير نهادها و مجامع مربوطه. اين هم انشاء يک حکم وضعي يا تکليفي از ناحيه ي حاکم است.
سؤال: اجرای احکام الهی که جعل نیست.
استاد: دستور به اجراي آنها انشاء است نه اجرا، قوانيني که در ذيل آن ها تعريف مي شود مثلاً فرض بفرمائید براي جلوگیری از يک منکر يا فساد در جامعه، يا براي اجراي حدود، براي ترويج واجبات، یک سري مقرّرات و دستورهايي جعل مي شود. يک سري قوانيني در ذيل آن حکم کلّي تعريف مي شود تا به آن حکم کلّي جنبه اجرايي بدهد. مثلاً تقويت کافر حرام است، اين حکم الهي و کلّي است، استنباط هم شده، حاکم يک قانونی جعل مي کند، نه اينکه صرفاً مصاديق آن را بيان بکند. مثلاً از امروز وزارت خانه ها و دستگاه هاي جمهوري اسلامي ایران باید در کليّه نیازها و مصارف خودشان از توليدات داخلي مثلاً استفاده کنند.
پس اين قسمت اوّل که انشاء يک حکم تکليفي يا حکم وضعي است، از دلش اين دو صورت بيرون مي آيد.
صورت اول: انشاء يک حکم تکليفي يا وضعي در جاهايي که اصلاً هيچ يک از قواعد و عمومات و ادّله معتبره حکمي ندارد و حاکم صرفاً اين ها را بر اساس مصالحي که اقتضاء انشاء آن حکم هست، جعل مي کند.
صورت دوّم: آن جايي است که حاکم در طول احکام شرعيّه و براي اجرای احکام شرعيّه الهيّه قوانين و دستورات و مقرّراتي را جعل مي کند که طبق اين صورت حکم حاکم در طول احکام شرعيّه است، و بالأخره این هم انشاء يک حکم تکليفي يا وضعي است.
يک سري ضوابط داريم که ما آن ضوابط را به عنوان ضوابط حکم حکومتي بايد از آن بحث بکنيم که حالا بحث هم خواهيم کرد. ولي با توجه به اين اوضاع و احوال چيزهايي پيش مي آيد، مصالحي پيش مي آيد که واقعاً اصلاً ما ردّپايي از آن در هيچ يک از قواعد و عمومات و ادّله ي معتبره نمي توانيم پيدا کنيم و حاکم صرفاً بر اساس مصالحي حکمي را انشاء مي کند يعني اين طور نيست که مستند به آن ادّله فتوا بدهد.
ما وقتي مي گوئيم: احکام الهي منظور ما اين نيست که مثلاً حکم شرعي نيست. منظور ما اين است که اين حکم از ادّله و قواعد و عمومات لفظيّه و روايات و آيات استنباط نشده است.
اگر ما آن مبنا را بپذيريم که مسأله روشن است. اگر بگوئيم: «ما من مسئلة و موضوعٍ الاّ و له حکمٌ من الشّارع و من الشّرع» طبق اين بيان، آيا هيچ موردي پيش نمي آيد که يک مصلحتي اقتضاء کند که در غير آن موارد شارع حکمي بکند، حاکم حکمي بکند. مثلاً ما در تفاوت حکم حاکم و حکم شرعي الهي مي گوئيم که حکم حاکم متغيّر و تابع مصالح و شرائط زماني و مکاني است. الاّ در اصل حکومت والاّ احکام بعد از حکومت، بعد از اصل حکومت، اين ها عموماً موقّت است.
اين حکم موقّت از کجا ناشي مي شود؟ يک مصلحتي است که به خصوص در يک مورد این حکم را مي کند، زمان و شرائط زماني و مکاني هم تغيير بکند اين حکم ساقط مي شود. مثلاً پيغمبر اکرم در چند مورد از اين نمونه احکام داشتند.
نه، اين شأنش، آن شأن تبليغش، پيغمبر يک شأن تبليغ دارد همان احکام را دارد بيان مي کند. امّا وقتي مي آيد در اين جايگاه قرار مي گيرد ديگر کاري به آن ندارد. درست است خودش مشرّع عملش حجّت است، ولي در اين جايگاه از شأن حکومتش دارد اين کار را انجام مي دهد. بر خلاف همه ي آن ادّله و بر خلاف آيات و چيزهايي که خود پيغمبر گفته، يعني اين بر خلاف همان چيزهايي است که خود پيغمبر هميشه گفته و به آن تأکيد کرده و قرآني که خودش آورده براي مردم بيان کرده. بالأخره اين با آن همخوانی ندارد. چرا؟
پس ما سخن مان اين است، يعني اين بحث را تحت عنوان اقسام حکم حاکم داريم بيان مي کنيم. دو قسم را از آن خصوصيّت اوّل استخراج کرديم، انشاء حکم تکليفي يا وضعي که اين انشاء حکم تکليفي يا وضعي تارةً مستقل و در جايي است که اصلاً هيچ حکم شرعي الهي وجود ندارد و قاعده يا دليلي هم که بتواند اين در ذيل او قرار بگيرد، نيست. دوّم: انشاء احکامي براي اجرايي کردن احکام شرعي الهي، قوانين و مقرّراتي که جعل مي شود از ناحيه ي حاکم که به احکام شرعي الهي جنبه ي عملي شدن و اجرايي شدن بدهد. از آن جايي که حاکم و فقيه به هر حال وظيفه اش اين است که زمينه ي اجراي احکام الهي و دستورات شرعي را فراهم بکند، طبيعتاً هر چه که لازم ببيند براي اجرايي کردن آن احکام و هر قانوني را که لازم ببيند براي اين که آن احکام اجرايي بشود، وظيفه اش اين است که آن را جعل بکند.
سؤال: به نظر میرسد حاکم فقط در محدوده احکام الهی میتواند حکم کند. اگر این قید نباشد مشکلات زیادی پیش میآید.
استاد: اوّلاً: اين شأن را اگر براي حاکم و فقيه دانستيم، که مي تواند حکم بکند. محدوده ي اختيارات او را هم وسيع دانستيم، قائل به اطلاق شديم. طبيعتاً ما وقتي از اين زاويه داريم بحث مي کنيم، او حقّ صدور چه دستورات و احکامي را دارد، کاري نداريم به اين که مردم مي خواهند قبول بکنند، يعني پذيرش باشد يا نباشد؟
فرض ما هم اين است:
اولاً: اين دستورات دل بخواهي نيست، ضوابط دارد، مصلحت، عدالت، به هر حال يک چيزهايي است که اينها ضابطه است. حکم حکومتي بي ضابطه نيست.
ثانیاً: خود حاکم شرائطي دارد، حاکم يک ويژگي ها و شرائطي بايد داشته باشد.
طبيعتاً اگر اين دو تا باشد، ديگر راه براي اين آسيب ها و اشکالات بسته است.
ما که مي گوئيم حاکم مي تواند در جايي که يک دستور الهي هست براي اجرايي کردن آن دستوراتي بدهد، و یا حتی در جایی که حکم الهی نیست حکمی جعل کند، فرض ما این است خودش عادل است، زاهد است، اهل ورع است و فرض ما اين است که بر اساس مصالح دارد اين کار را انجام مي دهد. دقّت فرموديد؟ حالا، اگر مردم مثلاً اين شأن را قائل نیستند، ديگر ما بايد به مردم تعليم دهیم، باید به آنها تفهیم کرد که اين شأن براي حاکم هست، مردم آن موقع فکر مي کنيد از خود پيغمبر ما الآن قبول مي کنيم. اگر مردم از پيغمبر قبول میکردند؟ قبول مي کردند، چرا با الحاق به جيش اُسامه مخالفت کردند، اتفّاقاً يکي از موارد حکم حکومتي همان است. پيغمبر راجع به مخالفت با جيش اُسامه دستوري دادند، خب آن دستور يک دستور حکومتي بوده. الآن حالا براي ما پيغمبر و اهل بيت و ائمه آنقدر احترام قائلیم و به نظر ما آنها مطاع اند، امّا آن زمان اين طور نبود. آن زمان اصلاً اين طور نبود و خيلي راحت مخالفت مي کردند.
اين دو قسمي که از خصوصيّت اوّل استفاده کرديم، امّا خصوصيّت دوّم که در تعريف است، گفتيم: انشاء موضوع يک حکم تکليفي يا حکم وضعي، اين هم خصوصيّت دوّم، حاکم شرع يا يک حکم تکليفي را يا وضعي را انشاء مي کند يا موضوع يک حکم تکليفي يا وضعي را در يک شئ خاص انشاء و اعتبار مي کند. اين هم دو صورت از آن به دست مي آيد:
قسم سوم: يک صورت اش هم همان صورت تطبيق است که ما ديروز عرض کرديم، گاهي از اوقات حاکم تطبيق مي کند يک کلّي را بر يک فرد و اين را اعتبار مي کند، انشاء مي کند که اين فرد اوست، اين را مصداق او قرار مي دهد مانند «اليوم استعمال تنباکو به منزله محاربه با امام زمان است» بساط آن کمپاني را اين يک حکم به هم ريخت. اینجا تطبيق کرده، این را مصداق براي آن حکم قرار داده. اين تطبيق متضمّن انشاء است و گفتيم که فرق دارد با تطبيقي که مقلّد انجام مي دهد.
و قسم چهارم: امّا صورت دوّمي که از دل اين خصوصيّت دوّم بيرون مي آيد، اين است که حاکم تطبيق نمي کند، اصلاً اعتبار موضوع مي کند. در حکم به ثبوت هلال، پاي تطبيق در کار نيست. آن جايي که حاکم حکم به ثبوت هلال شوّال مي کند و يکي از طرق ثبوت هلال شوّال حکم حاکم قرار داده شده، آن جا حاکم يک موضوعي را دارد اعتبار مي کند. يعني دارد حاکم شرع اعتبار مي کند، اين هلال ثابت شده، اين موضوع است داخل در هيچ کدام از آن اقسام هم نيست. پس خود موضوع را اصلاً اعتبار مي کند، ايجاد مي کند، انشاء مي کند، ابداع مي کند.
خلاصه: پس به طور کلّي اگر بخواهيم اقسام حکم حاکم را استقصاء کنيم، به نظر ما چهار قسم است:
قسم اوّل: انشاء يک حکم تکليفي يا وضعي در عرض حکم الهي بر اساس مصالح.
قسم دوّم: انشاء يک حکم تکليفي يا وضعي در طول حکم شرعي الهي و براي اجرائي کردن حکم الهي.
قسم سوّم: تطبيق يک کلّي بر فرد و انشاء، تطبيق يک کلّي بر فرد و انشاء فرديّت و مصداق بودن يک شئ براي يک عنوان کلّي. به حسب طبيعي اين مصداق او نيست، امّا حاکم اين را انشاء مي کند که اين مصداق اوست و اين طبيعتاً تابع شرائط و مصالح میباشد.
قسم چهارم: اعتبار خودِ موضوع است. اصلاً تطبيق نيست، نمي خواهد چيزي را مصداق براي يک عنوان کلّي و حکم کلّي قرار بدهد. مثل مسأله ثبوت هلال و از اين قبيل، اينجا تطبيق نيست.
بحث جلسه آینده
درباره محدوده حکم حکومتی است.
نظرات