جلسه دوم
حکم حکومتی و حکم غیر حکومتی
۱۳۸۹/۰۷/۰۴
جدول محتوا
خلاصه جلسه گذشته
عرض شد در بحث قبل که حکم تقسيم میشود به حکم حکومتي و غير حکومتي، و ما قبل از تعريف حکم حکومتي گفتيم اين مطلب مورد تسالم همه فقها است که براي فقيه يک شأني به عنوان شأن حکم ثابت است، عامّه و خاصّه اين شأن را براي فقيه و مجتهد قائل‌اند.
و اساساً اگر ما بخواهيم اين شأن را انکار بکنيم و بگوییم فقيه اصلاً شأن حکم ندارد اين در واقع سدّ باب قضاء خواهد بود يعني انکار اين شأن براي فقيه يک تالي فاسد بزرگي دارد که باب قضاوت مسدود خواهد شد. ما اشاره خواهيم کرد، که بالأخره ما حکم قضايي را با حکم حکومتي يکي بدانيم يا ندانيم و ظاهر اين است که اينها دو حکم جدا هستند. ولي در اين جهت تأثيري ندارد که شأن حکم اگر براي فقيه انکار شود، سر از مسدود شدن باب قضاوت در خواهد آورد . اگر فقيه نتواند در مقام رفع خصومت، حکم کند پس يعني قضاوت براي او معنا ندارد لذا اصل وجود چنين شأني براي فقيه، به هيچ وجه قابل انکار نيست.
قبلاً ما عبارات فقها و بزرگان را در اين زمينه ذکر کرديم، مرحوم صاحب جواهر مي‌گويد: قضاوت، که از توابع نبوت و امامت است و نیز رياست عامّه اثبات آن محتاج دليل نيست يعني اگر اصل امامت و نبوت ثابت شد، ديگر براي قضاوت ما محتاج دليل نيستيم. [۱]
سؤال: موضوع بحث به ابواب مختلفی از جمله قضاوت و اجتهاد مربوط میشود؟
استاد: اين را در جلسه اول هم عرض کردیم؛ بله همانطور که فرموديد بحثي که داريم به جهات مختلف به بحث‌هاي مختلفي مربوط است، از جمله بحث ولايت فقيه، بحث اجتهاد و تقليد و بحث قضاوت مربوط است.
ولي الآن نمي‌خواهيم در اين مسئله از زاويه ادله ولايت فقيه وارد شويم، و عرض شد ما اين پيش فرض را داريم که ثبوت ولايت براي فقيه به ادله عقليه و نقليه، براي ما مسلم است، مي‌خواهيم ببينيم اين حکمي که به عنوان ولايت؛ ولايت بر قضاوت، ولايت بر حکومت، ولايت به معناي زعامت سياسي، يا ولايت در حدّ اعلام رؤيت ماه شوّال، میشود همه اينها حکم شرعی است؟ فعلاً کاري به محدوده اختيارات نداريم. الآن در اين مقام مي‌خواهيم بگوييم آیا در شرع، يک سنخي از احکام به نام حکم حاکم، وجود دارد؟
ما در ذيل بحث تقسيمات حکم شرعي تا به حال چهار تا تقسيم گفتيم. اين تقسيم حکم به حکومي و حکم غير حکومي هم يکي از آن تقسیمات است، مثلاً اگر گفتيم «الصلاة واجبة» اين يک حکم شرعي و حکم غير حکومتي است «يصدق عليه حکم شرعي» اگر گفتيم که «اليوم، يوم العيد» اگر گفتيم که هذا مالک یا حکم به رفع يد شد اين هم حکم است؟ بين اين دو چه فرقي ميکند؟
ما از اين زاويه فقط نگاه مي‌کنيم و مي‌خواهيم اثبات کنيم که غير از حکم شرعي، که قبلاً معنا کرديم «الإنشاء بداعی جعل الداعي» انشاء و جعل حکم، قانون وضع کردن به هدف ايجاد داعي در مکلّفين و تحريک و بعث مکلفين، يک سنخ ديگري از حکم هم داريم به نام حکم الحاکم، سپس ماهيت آن را توضيح بدهيم، و از محدوده اين حکم و مشروعيت آن بحث خواهیم کرد.
پس تا اینجا چهار تقسيم براي حکم شرعي گفتيم، اول تقسيم به حکم تکليفي و حکم وضعي، که مفصّل توضيح داديم، دوم تقسيم حکم شرعي به حکم واقعي و ظاهري، سوم تقسيم حکم شرعي به مولوي و ارشادي، چهارم تقسيم حکم شرعي به اولي و ثانوي، پنجمين تقسيم، تقسیم به حکم حکومتي و غير حکومتي است، حالا اتفاقاً طبق بعضي از مباني که بعداً اشاره خواهيم کرد اصلاً اين را از تقسيمات و توابع حکم ثانوي مي‌دانند بعضي از انظار و مباني اين است، لذا از نظر جاگيري بحث هم در حقيقت در جاي خوبي واقع شده به دنبال بحث از حکم اولي و ثانوي و ما مشخصاً بايد فرق بين حکم حکومتي و حکم اولي و ثانوي را نیز بيان بکنيم.
تعريف حکم حکومتي
تعریف شهید اول از حکم حکومتی
شهيد اوّل حکم حاکم را اين گونه معنا کرده است «انشاء اطلاق او الزام في المسائل الاجتهاديه و غيرها مع تقارب المدارک فيها ممّا يتنازع فيه الخصمان لمصالح المعاش» [۲] حکم حاکم عبارت است از انشاء يک ترخيص و رهائی یا الزام، یعنی اینکه حاکم بگوید بايد اين کار بشود، يا نبايد اين کار شود اين الزام مي‌تواند امر یا نهي باشد.
اطلاق يعني ترخيص و رهايي و انشاء اطلاق يعني يک الزامي را بردارد انشاء يک الزام يا انشاء يک رفع الزام، اطلاق درست مقابل الزام است، انشاء يک الزام يا اطلاق در مسائل اجتهادي و غير مسائل اجتهادي، بعد مرحوم شهيد در ذیل کلامش میگوید: «مما يتنازع فيه الخصمان» که ظهور بدوي کلام شهيد در اين است که حکم حاکم را به گونه‌اي معنا کرده که مختصّ امور قضائيه شده، چون مي‌گويد: «ممّا يتنازع فيه الخصمان».
حالا در اينکه آيا مرحوم شهيد حکم حاکم را منحصر در حکم قضايي مي‌داند يا اینکه اعم است اينجا دو احتمال در کلام شهيد هست.
دو احتمال در کلام شهید
به قرينه «مما يتنازع فيه الخصمان» مي‌توانيم بگوييم کلام ايشان ظهور در اين دارد که حکم حاکم را منحصر در حکم قضايي کرده است.
ام دو شاهد و قرینه بر عمومیت حکم حاکم وجود دارد:
شاهد اول: امّا به نظر ما دو شاهد در کلام شهيد هست که دايره مراد ايشان را اوسع و اعم از حکم قضايي ميکند يکي اين قيد «لمصالح المعاش» است، وقتي مي‌گويد «لمصالح المعاش» یعنی مصلحت‌هاي زندگي، اگر مسئله قضاوت تنها بود و رفع خصومت، مورد نظر بود ديگر نيازي به ذکر اين قيد «لمصالح المعاش» نبود خود اين قيد نشان مي‌دهد مراد ايشان فقط حکم قضايي نيست، يعني مي‌گويد «انشاء اطلاق يا الزام از ناحيه حاکم که در جهت مصلحت معاش مردم باشد» اينها شاهد و مؤید است نه اينکه دليل محکمي باشد.
شاهد دوم: در کلمات شهيد که مراد ايشان از حکم فقط حکم قضايي نيست، دارد حکم الحاکم را به معناي عامّ اراده کرده است، کلامي است که در بيان فرق بين فتوا و حکم دارند، هم چنين بعد توضيح مي‌دهد که مصالح المعاش را براي اين گفته که عبادات را خارج کند، ذکر قيد «لمصالح المعاش» خودشان توضيح مي‌دهند در ذيل آن، براي خروج عبادات از بحث است.
خوب وقتي مي‌خواهد عبادات را خارج کند، معنايش اين است که هر انشاء الزام يا اطلاقي که در خارج از محدوده عبادات و در مورد مصلحت معاش بندگان باشد.
ما به اين دو مؤید و دو قرينه و دو شاهد استناد مي‌کنيم و مي‌گوييم منظور شهيد از حکم حاکم فقط حکم قضايي نيست.
ان قلت: ممکن است سؤال کنيد پس چرا «مما يتنازع فيه الخصمان» را آورده؟
قلت: مي‌گوييم اين ذکر يک مورد و متعلق براي حکم است و خصوصيتي ايجاد نمي‌کند.
البته در منظور ما هر يک از این دو احتمال باشد هيچ تأثيري ندارد، چه مراد از حکم الحاکم، مراد خصوص حکم قضايي باشد، چه مراد اعم از حکم قضايي باشد در آنچه که ما مي‌خواهيم از اين عبارت استفاده کنيم تأثيري ندارد ما مي‌خواهيم ماهیت حکم الحاکم را بشناسيم.
سؤال: اين فرمايشي که شما مي‌فرماييد به عنوان دو شاهد فرمايش شهيد يک شاهد است؟
استاد: حالا شما يک شاهد بگيريد ولی من به نظرم اينها از دو حيث جداگانه است؛ در مقام تعريف فقط اين را آورده، ما وقتي اين تعريف را نگاه مي‌کنيم مصالح معاش معنايش معلوم است، اصلاً ذکر مصالح معاش در خود تعريف است بعد در يک جاي ديگر در مقامي که مي‌خواهد فرق بين فتوا و حکم را بگويد.
خوب اين فرمايش مرحوم شهيد ما بالأخره اين را مي‌خواهيم بگوييم که از ديد شهيد اوّل حکم حاکم عبارت است از «انشاء ترخيص يا الزام، چه اين را حمل بر خصوص حکم قضايي بکنيم چه اعم، از اين جهت تأثيري در بيان ماهيت حکم حاکم ندارد.»
تعریف صاحب جواهر از حکم حکومتی
صاحب جواهر هم تقریباً همين بيان را فرموده‌اند با اين تفاوت که ديگر در کلمات صاحب جواهر، اين مشکل ظهور بدويه در خصوص حکم قضايي نيست يعني عموميت آن روشنتر و واضحتر است، فرمايش ايشان اين است «امّا الحکم فهو إنشاء إنفاذ من الحاکم لا منه تعالي لحکم شرعي تکلیفی أو وضعي أو موضوعهما في شيء خاص».
اوّلاً: مرحوم صاحب جواهر همانطوري که از ظاهر کلماتشان پيدا است هيچ قرينه يا قيدي در عبارتشان نیاورده که اختصاص به حکم قاضي پيدا کند و مورد را منحصر در مورد نزاع و خصومت بکند مي‌گويد «انشاء انفاذ» اجراي يک حکم، انفاذ و قطعي شدن حکم، از ناحيه حاکم نه از ناحيه خدا، اين يک مسئله مهمّي است، در حکم حاکم انشاء از طرف حاکم شرع است مثلاً: «الصلاة واجبة» حکم شرعي است، امّا منشأ آن خداست. آنجا خدا مي‌گويد «الصلاة واجبة» جعل و انشاء به وسيله خداوند تبارک و تعالي است امّا در حکم حاکم انشاء از ناحيه حاکم است. [۳]
ثانیاً: از کلمات ایشان استفاده میشود که فتوا خبر دادن از حکم خداوند است ولی حکم انشاء از ناحیه حاکم است.
کلام شهید اول در فرق بین فتوی وحکم
شهيد اوّل در فرق بين فتوا و حکم مي‌فرمايد فتوا و حکم هر دو اخبار از حکم خداست، و اعتقاد ملکّف به هر دو آن لازم است ولي فتوا صرف خبر دادن از حکم خداوند در يک قضيه است، در حالي که حکم انشاء ترخيص و رهايي يا الزام است، ادامه همان نکته‌اي که عرض شد. فرق بين فتوا و حکم در نظر شهيد اوّل اين است که در فتوا شما از حکم خدا خبر و گزارش مي‌دهيد وقتي کسي مثلاً ادله صلاة مسافر را بررسي ميکند و حکم به وجوب قصر در سفر ميکند، دارد از حکم خداوند گزارش مي‌دهد، از يک حکمي که خداوند تبارک و تعالي انشاء کرده گزارش مي‌دهد.
پس در واقع در فتوا اخبار است، البته گرچه شهید در صدر کلام يک عبارتي به کار برده که مقداري در آن تسامح است چون مي‌گويد فتوا و حکم هر دو اخبار از حکم خداست، بعد در ذيل مي‌گويد فتوا صرف خبر دادن از حکم خدا در يک قضيه است، در حالي که حکم انشاء ترخيص یا الزام است. اينکه اول بگويد هر دو خبر است و بعد بگويد فتوا خبر است ولي حکم حاکم انشاء است، اين يک مقداري محلّ اشکال است.
کلام صاحب جواهر در فرق بین فتوا و حکم
صاحب جواهر در بيان فرق بين فتوا و حکم مي‌فرمايد: فرق بين فتوا و حکم اين است که فتوا خبر دادن از حکم خداوند متعال است در يک حکم کلّي شرعي، مثل اينکه بگويد ملاقي بول نجس است، ملاقي خمر نجس است، چيزي اگر با خمر ملاقات کند نجس است ولي اگر فقيه گفت مايع اين ظرف نجس است چون مثلاً خمر است اين در حقيقت فتوا نيست، اگر چه گاهي مجازاً به آن فتوا هم مي‌گويند. [۴]
پس فتوا اخبار از حکم خداست امّا حکم دستوري است از ناحيه حاکم براي عمل کردن بر طبق يک حکم شرعي تکليفي يا اعتبار تحقق يک حکم وضعي يا موضوع حکم تکليفي يا وضعي در موردي خاصّ، دقت کنید مرحوم صاحب جواهر هم حکم را عبارت از انشاء مي‌داند.
انشاء فقط براي عمل کردن به يک حکم شرعي يا انشاء در جايي که اصلاً حکم شرعي نيست.
کلام مقدس اردبیلی در فرق بین فتوا و حکم
مرحوم مقدس اردبيلي هم در فرق بين فتوا و حکم مي‌گويند حکم قابل تعدی و تسري به موارد ديگر نيست امّا فتوا دو حال دارد اگر کلّي باشد قابل تعدّي و تسري هست، اگر جزئي باشد در صورتي تسري پيدا ميکند که اين جزئي با جزئي ديگر مساوي باشد. مثال: کسي مجتهدي و فقيهي به زيد بگويد حدث صلاة تو را باطل ميکند، حالا اينجا فتوايي است در يک مورد جزئي هم گفته، امّا اگر يک مورد جزئي ديگري مساوي با زيد بود آنجا حتي اگر فقيه هم نگويد اين فتوا به او تسري پيدا ميکند يعني لازم نيست که فتوا دهد بگويد ای عمرو حدث، صلاة تو را باطل ميکند، خود به خود آن فتوايي که در مورد زيد داده ولو جزئي است به خاطر تساوي مورد، تسري به عمرو هم پيدا ميکند.
امّا حکم قابل تعدّي و تسري نيست به هيچ وجه چون در خصوص آن مورد انشاء مي‌شود، حالا البته مي‌تواند مسئله و مورد آن جزئي باشد مي‌تواند کلّي باشد ولي عمده اين است که حکم قابليت تعدّي و تسري ندارد ولي فتوا به هر حال قابليت تعدّي و تسري را دارد، اینجا ديگر ايشان روي مسئله انشاء و اخبار به صراحت تأکيد نکرده است امّا بالملازمه از کلمات مقدّس اردبيلي هم مي‌شود اين را فهيد، وقتي مي‌گويد قابل تسري به موارد دیگر نيست و نمي‌شود تسري داد يعني يک دستوري است که در يک مورد خاصّ جعل شده و قابليت تطبيق ندارد امّا فتوا این چنین نيست. کلمات شهید اوّل و صاحب جواهر، بالمطابقه دلالت میکند بر اینکه حکم عبارت است از انشاء ولی در کلمات مقدّس اردبيلي به دلالت مطابقي و به صراحت نگفته حکم، انشاء است ولي از فرمايشات و بيانات ايشان این استفاده مي‌شود. [۵]
کلام علامه طباطبایی در تعریف حکم حکومتی
علاّمه طباطبايي(رضوان الله) در توضيح حکم حکومتي اين چنين مي‌فرمايد: حکم حکومتي يک سلسله تصميمات مقتضي به حسب مصلحت وقت و زمان است که ولي امر در سايه قوانين شريعت و موافق آنها اتخاذ ميکند و مقرراتي بر اساس آنها وضع نموده و به اجرا در مي‌آورد. مقررات مذکور و لازم الاجرا بوده مثل شريعت داراي اعتبار است، با اين تفاوت که قوانين آسماني ثابت و غيرقابل تغيير و مقررات وضعي قابل تغيير است و در ثبات و بقاء تابع مصلحتي مي‌باشند که آنها را به وجود آورده است. [۶]
طبيعتاً اين بيان با بيان فقهاء مثل صاحب جواهر و شهيد اوّل، حداقل در حيطه اين مقررات تصميمات تفاوت‌هايي دارد، اختلاف وجود دارد بين اين تعبير و آن تعبيراتي که ذکر کرديم يک اختلافات فاحشي هست.
کلام بعضی از معاصرین در تعریف حکم حکومتی
تعريفات ديگري مخصوصاً در متون متأخر و معاصر ذکر شده است.
بعضي از معاصرين اين گونه گفته اند: احکام ولايي و حکومتي احکام جزئي در مسير اجراي احکام کلّي الهي است، اينها البته خودش کلّي نکته دارد و فرق‌هايي با هم دارد ما بعداً در جمع بندي خواهيم گفت منظور از جزئي، جزئي اضافي است نه جزئی حقيقي، بر اين اساس احکامي مثل مقررات عبور و مرور هر چند کلّي است ولي چون مقدمه حفظ دماء و نفوس و نظام انسان‌ها است، نسبت به ذي المقدمه خود جزئي به حساب مي‌آيد، اين را آقاي مکارم گفته اند. [۷]
امام رأساً به تفسير و تعريف حکم و حکومتي نپرداخته ولي موارد زيادي را در مجموع کلماتشان به صورت مصداقي ذکر کردند که حاکم مي‌تواند اين کارها را انجام دهد، مثلاً حاکم مي‌تواند مسجد يا منزلي را که در مسير خيابان است خراب کند و پول منزلش را به صاحبش رد کند، حکومت مي‌تواند قرار دادهاي شرعي را که خود با مردم بسته است موقعي که آن قرار داد مخالف مصالح کشور و اسلام باشد يک جانبه لغو کند. [۸]
يا مثلاً ما ديروز هم اشاره کرديم مرحوم سيّد در عروه يکي از راه‌هاي ثبوت هلال را حکم حاکم میداند. به هر حال فقهاء بعضاً به صراحت راجع به حکم حکومتي نظرهايي داده‌اند گرچه از حيث گستره‌ي آن با هم اختلاف دارند، يک عدّه‌اي از فقها هم عملاً حکم حکومتي صادر کرده‌اند در طول تاريخ نمونه‌هايي داريم از جمله در قرون اخيره فتوا، حکم حکومتي ميرزاي شيرازي در حرمت تنباکو، پس قولاً و عملاً مواردي است که فقها به حکم حکومتي ملتزم شده‌اند.
امّا از مجموع اينها ما بايد يک استفاده‌اي بکنيم و آن اينکه مقوّم حکم حکومتي چيست؟
نتیجه
آنچه که ما به دست مي‌آوريم با تأکيدي که بنده عرض کردم در بعضي از عبارات هست اين است که واقعاً جنس حکم حکومتي انشاء از ناحيه حاکم است و جنس فتوا، اخبار از حکم خداوند تبارک و تعالي است.
بحث جلسه آینده
در تعریف جامعی از حکم حکومتی خواهد بود.
[۲] القواعد و الفوائد ج ۱، ص۳۲۰.
[۶] کتاب بحثي درباره مرجعيت و روحانيت مقاله ولايت و زعامت، ص۸۳.
نظرات