جلسه چهل و هفتم-تنبیه:دو نزاع بین مشهور

دانلود-جلسه چهل و هفتم-PDF

جلسه چهل و هفتم

تنبیه:دو نزاع بین مشهور

۱۳۹۰/۱۰/۰۷

خلاصه جلسه گذشته

عرض شد به طور کلی دو نزاع مهم بین مشهور وجود دارد که باید ببینیم مقتضای ادله در مورد آن دو نزاع چیست، یک نزاع این بود که آیا عمومیت احکام شرعیه به این معنی است که شارع در همه موارد جعل بی واسطه دارد یا اینکه احکام شارع، هم شامل مواردی است که در آن­ها جعل بی واسطه محقق شده و هم مواردی که در آن­ها جعل با واسطه انجام شده است؟ نزاع دوم این بود که آیا عمومیت احکام شرعی به نحوی است که شارع در همه موارد، حکم تأسیسی دارد یا اینکه احکام شرعی هم به نحو تأسیسی و هم به نحو امضائی ثابت شده است؟ پس دو نزاع مهم در دائره مشهور وجود دارد که باید به سراغ ادله برویم و ببینیم حق در این دو نزاع کدام است؟

همانطور که اشاره شد هم در نزاع اول و هم در نزاع دوم طرفین بحث طرفدارانی دارند، عده­ای قائل به عمومیت احکام شرعی به معنایی که شامل جعل با واسطه و احکام امضائی هم بشود هستند و عده­ای عمومیت احکام شرعی را فقط منحصر در جعل بی واسطه می­دانند، جمعی بر این باورند که شارع در همه جا حکم تأسیسی دارد لکن جمعی دیگر می­گویند شارع هم حکم امضائی دارد و هم حکم تأسیسی که اگر ما بخواهیم وارد جزئیات این اقوال و ادله و نقد و ایرادهایی که در این مسئله وجود دارد بشویم موجب تکرار ممل و مخل شده ضمن اینکه ضرورتی ندارد و وقت زیادی را می­طلبد؛ چون بسیاری از این اقوال به همین ادله تمسک کرده­اند؛ یعنی ادله­ای که طرفین نزاع هم در نزاع اول و هم در نزاع دوم برای مدعای خودشان اقامه کرده­اند همین ادله­ای است که ما ذکر کردیم لذا بهتر این است که ما ادله را بررسی کنیم و ببینیم مقتضای ادله در این دو نزاع کدام است، بعلاوه مشکل دیگری که وجود دارد و مانع بررسی تک تک اقوال می­شود این است که این مطلب به وضوح و روشنی در بین اقوال تفکیک نشده؛ یعنی وقتی به کلمات بزرگان مراجعه می­شود در رابطه با این موضوع به نحوی که حدود آن را کاملاً معین کرده باشند چیزی نقل نشده است، به همین خاطر حتی اگر ما بخواهیم این کار را بکنیم و اقوال را دقیقاً مورد بررسی قرار دهیم شاید نتوانیم به دقت از لابلای اقوال، موضع روشنی را از کلام بزرگان استخراج کنیم لذا ما فعلاً می­خواهیم ببینیم که ادله چه چیزی را اقتضاء می­کند.

مقتضای ادله در این نزاع

سه دلیل در این مسئله ذکر کردیم که بررسی می­کنیم ببینیم مقتضای آن­ها چیست؟

۱- دلیل عقلی

دلیل اول دلیل عقلی بود، آنچه از دلیل عقلی به دست آمد این بود که با عنایت به کمال شریعت و لطف الهی، شارع باید نسبت به همه افعال و وقایع زندگی انسان برنامه و قانون داشته باشد و از آنجایی که همه افعال در صلاح و فساد انسان مؤثرند و دین هم دین کاملی است و لطف خداوند متعال اقتضاء می­کند که انسان را در مسیر سعادت و شقاوت در دنیا و آخرت هدایت کند لذا هیچ فعلی نیست که شارع در مورد آن فعل یا واقعه، حکم و قانون و موضعی نداشته باشد. تشریح و تفصیل این دلیل در گذشته بیان شد که با ملاحظه این امور؛ یعنی کمال شریعت و لطف الهی می­فهمیم که هیچ فعلی نیست که شارع در مورد آن، حکم و موضعی نداشته باشد.

حال باید ببینیم این دلیل(دلیل عقلی) در این دو نزاع چه چیزی را اقتضاء می­کند؟

لقائلٍ أن یقول: دلیل عقلی دلیلی لبّی است و در دلیل لبّی باید به قدر متیقن اخذ شود و قدر متیقن از احکام شرعی در بحث از عمومیت احکام شرعی مواردی است که جعل، بی واسطه و حکم هم تأسیسی باشد لذا دلیل عقلی شامل موارد جعل با واسطه و احکام امضائی نمی­شود.

به نظر ما این سخن تمام نیست چون اگر ما در استدلال به دلیل عقلی به اطلاق دلیل عقلی اخذ می­کردیم و به واسطه اطلاق دلیل عقلی ادعا می­کردیم در موارد تأسیس و امضاء و همچنین در مواردی که با واسطه حکمی جعل می­شود و هم در مواردی که بی واسطه حکم جعل می­شود، حکم شرعی ثابت می­گردد، در این صورت جای این اشکال بود لکن ما به اطلاق دلیل عقلی نمی­خواهیم تمسک کنیم تا این اشکال پیش بیاید بلکه مستدل با کنار هم قرار دادن مقدماتی به این نتیجه رسید و این مطلب را اثبات کرد که شارع ضرورتاً در مورد همه افعال و وقایع، قانون و حکم و موضعی دارد، بر طبق این دلیل هر چیزی که صدق حکم شرعی بر آن بشود مشمول این دلیل است، ما نمی­خواهیم از اطلاق دلیل استفاده کنیم بلکه هر چیزی که مصداق حکم شرعی باشد مشمول این دلیل می­شود، ما که حکم صادره از فقیه جامع الشرائط را حکم شرعی می­دانیم و معتقدیم می­توان حکم فقیه را به شارع نسبت داد و ادعا کرد که هذا حکمٌ شرعیٌ، پس می­توانیم بگوییم این دلیل شامل موارد جعل با واسطه هم می­شود، همچنین احکام امضائی اگر به عنوان حکم شرعی شناخته شوند ما می­توانیم ادعا کنیم این دلیل در موارد حکم امضائی هم وجود حکم شرعی را اثبات می­کند.

حداقل می­توان گفت که مشهور، احکام امضائی را حکم شرعی می­دانند و معتقدند در موارد امضاء هم، جعل در کار است پس با این بیان می­شود ادعا کرد دلیل عقلی حتی شامل موارد امضاء هم می­شود، اگر هم بگوییم در امضاء شارع، جعل وجود ندارد چنانچه بعضی این را گفته­اند ولی یک مسئله قابل انکار نیست و آن اینکه حجیت و اعتبار مواردی را که شارع امضاء می­کند قطعی است و آنچه که مهم است همین اعتبار از ناحیه شرع است؛ یعنی همین که شارع چیزی را معتبر دانسته است کافی است ولو اینکه ما ادعا کنیم در جایی که شارع چیزی را امضاء می­کند جعل نمی­کند و ادعا کنیم با امضاء، حکم شرعی پدید نمی­آید ولی این مطلب قابل انکار و مناقشه نیست که طبق این مبنا هم، در موارد امضاء، ما می­توانیم ادعا کنیم این معتبر است و حجت است و همین اعتبار شرعی برای ما کفایت می­کند.

پس در مجموع از دلیل عقلی می­توانیم استفاده کنیم در نزاع اول حق با کسانی است که معتقدند عمومیت و گستردگی احکام شرعی به گونه­ای است که شامل جعل بی واسطه و با واسطه است و همچنین در نزاع دوم می­توانیم از دلیل عقلی کمک بگیریم و ادعا کنیم حق با کسانی است که متعقدند گستردگی احکام شرعی که ادعا شده لزوماً منحصر در احکام تأسیسی نیست بلکه احکام امضائی را هم شامل می­شود؛ یعنی لازم نیست ما ادعا کنیم که شارع در همه جا فقط حکم تأسیسی دارد.

۲- آیات

در مورد آیات عرض کردیم که بعضی از آیات بر عمومیت احکام شرعیه دلالت دارند، آیاتی که بر مدعا دلالت داشتند سه آیه بود. یکی از آن­ها آیه شریفه:«اَلیوم أکمَلتُ لکم دینَکم و أتمَمتُ علیکم نعمَتی و رضیتُ لکمُ الإسلامَ دیناً» [۱] بود، اطلاق این آیه اقتضاء می­­کند عمومیت مورد ادعا در مورد احکام شرعی شامل جعل با واسطه و احکام امضائی هم بشود. کمال دین که بالاترین مرتبه ممکن برای دین و قوانین و مقررات دین است و برای سعادت دنیا و آخرت انسان ارائه شده اقتضاء می­کند که خداوند متعال درباره همه چیز مربوط به انسان نظری داشته باشد و قانونی مقرر کند و فرقی نمی­کند که مستقیماً خودش آن را جعل کند یا اختیار جعل را به دیگری بدهد و یا حتی چیزی را که بین مردم رواج دارد امضاء کند، بالاخره همه اینها جزء مقررات و احکام دینی قرار می­گیرند که دین کامل را تشکیل می­دهد، بنابراین اطلاق این آیه شریفه می­تواند اثبات کند که در دو نزاعی که ذکر شد حق با کسانی است که عمومیت احکام شرعی را شامل حکم امضائی و جعل با واسطه هم می­دانند.

آیه دوم آیه شریفه:«و ما من دابّةٍ فی الأرض و لا طائرٍ یطیرُ بجَناحَیهِ الا اممٌ اَمثالُکم ما فرَّطنا فی الکتاب مِن شیءٍ ثمّ إلی ربّهم یُحشَرون» [۲] بود که به اطلاق این آیه برای اثبات مدعا اخذ می­شود، طبق این آیه خداوند تبارک و تعالی می­فرماید ما هیچ چیزی را فروگذار نکردیم و این افاده عموم می­کند و فروگذار نکردن صرفاً به این نیست که خداوند متعال خودش به نحو مستقیم و بی واسطه و تأسیساً حکمی را جعل کند بلکه اگر اختیار جعل را واگذار کند یا امری را امضاء نماید باز هم عدم فروگذار کردن صدق می­کند.

آیه سوم آیه شریفه:«و یومَ نبعثُ فی کلّ اُمّةٍ شهیداً علیهم مِن أنفسِهم و جِئنا بک شهیداً عَلی هؤلاءِ و نزَّلنا علیک الکتابَ تبیاناً لکلِّ شیءٍ و هدیً و رحمةً و بُشری للمسلمین» [۳] بود که خداوند متعال می­فرماید: ما هر چیزی که به هدایت انسان مربوط است را در این کتاب بیان کرده­ایم، از جمله اموری که به هدایت انسان مربوط است احکام شرعی است، وقتی می­فرماید ما همه چیز را بیان کردیم منظور این است که حلال و حرام و همه قوانین و الزاماتی که بشر باید رعایت کند بیان شده است، حال اگر فرض کنید خداوند در مواردی آنچه را که بین مردم رواج دارد امضاء کند آیا بر این صدق بیان نمی­کند؟ همچنین اگر در مواردی خداوند متعال اختیار قانون گذاری را به پیامبر(ص) یا معصومین(ع) و یا فقیه جامع الشرائط بدهد آیا صدق نمی­کند که بیان و تبیان لکل شیء باشد؟ وقتی خداوند متعال می­فرماید ما همه چیز را بیان کرده­ایم اعم از این است که خودش بیان کرده باشد یا توسط شخص دیگری مثل پیامبر(ص) یا سایر معصومین(ع) و یا فقیه جامع الشرائط بیان شده باشد. پس وقتی خداوند متعال می­فرماید: همه چیز را بیان کرد­ه­ام و هیچ چیزی را فروگذار نکرده­ام منظور این است که آنچه لازم بوده مستقیم و بدون واسطه از جانب خودم بیان شود، بیان کرده­ام، آنچه را هم که در بین مردم رایج بوده و مشکلی نداشته امضاء و تأیید کرده­ام و مواردی را هم به فقیه جامع الشرائط واگذار کرده­ام، بر همه این موارد، عنوان بیان قابل انطباق است، پس اطلاق آیات، عمومیت و گستردگی احکام شرعی را به نحوی که شامل جعل با واسطه و احکام امضائی هم بشود اثبات می­کند.

۳- روایات

اما در مورد روایات عرض کردیم که فقط دو طائفه از طوائف چهارگانه؛ یعنی طائفه اول و سوم دلالت بر عمومیت احکام شرعی به نحوی که عرض کردیم داشتند، روایات طائفه چهارم از محل بحث خارج بود و در دلالت طائفه دوم هم اشکال کردیم.

طائفه اول روایاتی بود که بر وجود همه چیز در کتاب و سنت دلالت می­کرد که از جمله آن چیزهایی که در کتاب و سنت وجود دارد حلال و حرام است، طائفه سوم هم روایاتی بود که دلالت می­کرد بر اینکه تکلیف همه امور مورد نیاز مردم در کتاب و سنت معلوم شده و خداوند هیچ چیزی را فروگذار نکرده و هیچ چیزی در کتاب و سنت رها نشده است، اطلاق روایات اقتضاء می­کند آنچه که در کتاب و سنت آمده شامل موارد جعل با واسطه و احکام امضائی هم بشود، در بعضی از روایات آمده بود که:«ما مِن شیءٍ إلا و له اصلٌ فی الکتاب أو السنّة» [۴] چیزی وجود ندارد الا اینکه در کتاب و سنت در مورد آن اصلی نباشد، یا مثلاً در بعضی از روایات آمده بود که هر چه را مردم نیاز دارند خداوند در کتاب قرار داده و حتی در این حد هم چیزی فروگذار نشده که کسی بگوید ای کاش خداوند متعال این را در قرآن بیان می­کرد.

وقتی به ظاهر این روایات نگاه می­کنیم می­بینیم این روایات اطلاق دارد؛ یعنی از این روایات استفاده نمی­شود که خداوند همه چیز را خودش تأسیساً جعل کرده باشد و همچنین از این روایات استفاده نمی­شود که خداوند همه چیز را بی واسطه جعل کرده باشد.

لذا نتیجه­ای که ما در این دو نزاع می­گیریم این است که ادله سه­گانه؛ عقل، آیات و روایات به هیچ وجه دلالت نمی­کند بر اینکه عدم خلو واقعةٍ عن الحکم به این معنا است که همه احکام بصورت تأسیسی و بی واسطه جعل شده­اند پس عمومیت احکام هم شامل حکم تأسیسی و هم امضائی و هم شامل جعل بی واسطه و هم جعل با واسطه می­شود.

اشکال: در بعضی از روایات مثل روایت ابی بصیر از امام صادق(ع)«قال(ع): یا أبا محمد و إنّ عندنا الجامعة و ما یدریِهم ما الجامعة قال: قلتُ جعلتُ فداک و ما الجامعة؟ قال(ع): صحیفةٌ طولها سبعون ذراعاً بذارع رسول الله(ص) فیها کلّ حلالٍ و حرامٍ و کلّ شیءٍ یحتاج النّاس إلیه حتی الأرش فی الخدش و ضرب بیده إلیَّ…» [۵] که حضرت می­فرمایند: در کتاب جامعه آنچه مورد نیاز مردم است ذکر شده است و حتی جبران خسارت ضربه کوچکی هم فروگذار نشده منظور این است که خداوند تبارک و تعالی همه چیز را حتی ارش در خدش را هم بی­واسطه بیان کرده است.

استاد: اینکه گفته می­شود حتی ارش در خدش هم بیان شده؛ معنایش این است که خداوند همه چیز را پیش بینی کرده و به آن توجه داشته و چیزی از دید او پنهان نمانده ولی این مستلزم جعل تأسیسی و بی­واسطه نیست لذا اگر اختیاراتی به بعضی افراد؛ مثلاً فقیه جامع الشرائط واگذار شده با این روایت منافات ندارد. چون این مسئله هم در محدوده توجه شارع به همه امور است.

هدف ما از ذکر این دو نزاع این بود که تأکید کنیم ادله­ای که بر عمومیت احکام شرعی و گستردگی دائره احکام شرعی دلالت می­کنند؛ یعنی دلیل عقلی، آیات و روایات، با جعل با واسطه و حکم امضائی منافات ندارد. ما در حقیقت می­خواهیم بگوییم ادله­ای که بر عمومیت احکام شرعی دلالت می­کند با واگذاری اختیار جعل به دیگران(جعل با واسطه) و امضاء از طرف شارع(حکم امضائی) منافات ندارد و اینکه بعضی عمومیت احکام را می­پذیرند ولی آن را منحصر در احکام تأسیسی و جعل بی واسطه می­دانند به نظر ما صحیح نمی­باشد.

تذکر اخلاقی

علی(ع) می­فرمایند:«إذا خِفتَ الخالق فَررتَ إلیه و إذا خِفتَ المخلوق فَررتَ مِنه»؛ امیرالمؤمنین(ع) در مورد خوف و در تفسیر آن می­فرمایند: اگر از خداوند تبارک و تعالی ترسیدی به سوی او فرار می­کنی و اگر از مردم ترسیدی از او فرار می­کنی، خوف خداوند متعال و خوف خلق خدا هر دو موجب فرار است اما این دو فرار با هم فرق می­کند؛ خوف از خدا موجب فرار به سوی خدا؛ یعنی موجب نزدیکی به خداوند متعال می­شود اما خوف و ترس از مردم موجب دوری از مردم می­شود، وقتی انسان از کسی بترسد سعی می­کند از او فرار کند و دور شود و با او مواجه نشود اما ترس از خداوند متعال موجب نزدیک شدن به خداوند متعال می­شود. انشاء الله خداونت متعال این خوف را در دل ما قرار دهد که موجب نزدیکی ما به خودش شود.

[۱] . مائده/۳.

[۲] . انعام/۳۸.

[۳] . نحل/۸۹.

[۴] . اصول کافی، ج۱، ص۵۹، کتاب فضل العلم، باب الرّد إلی الکتاب و السّنّة، ح۴.

[۵] . اصول کافی، ج۱، ص۲۳۸، کتاب الحجة، باب ذکر الصحیفة و الجفر و الجامعة و مصحف فاطمه(س)، ح۱.