جلسه چهل و دوم-دلیل دوم(آیات)

دانلود-جلسه چهل و دوم-PDF

جلسه چهل و دوم

دلیل دوم(آیات)

۱۳۹۰/۰۹/۲۹

تکمله­ای در مورد اباحه لا اقتضائی

ابتدا لازم است مطلبی که در رابطه با پاسخ ما به اشکال بر دلیل عقلی مورد سؤال قرار گرفته بود و همچنان هم مورد سؤال است، را متعرض ­شویم و بعد به دلیل دوم بپردازیم، عمده ابهامی که وجود داشت در مورد اباحه لا اقتضائی بود؛ یعنی مواردی که نه اقتضاء فعل در آن­ها وجود دارد و نه اقتضاء ترک؛ یعنی هیچ مصلحت و مفسده­ای در فعل و ترک آن وجود ندارد، البته این در صورتی است که ما اباحه و به تبع آن اباحه لا اقتضائی را یکی از اقسام احکام خمسه تکلیفیه بدانیم و معتقد به تبعیت احکام از مصالح و مفاسد واقعیه باشیم که در این صورت مشکلی در استدلال نیست، فرضی را هم که اباحه از اقسام احکام تکلیفیه نباشد بحث خواهیم کرد.

الف) اما در فرضی که اباحه لا اقتضائیه یک حکم از احکام تکلیفیه باشد آنچه که مسلم است این است که بالاخره خداوند متعال در مواردی که فعلی نه اقتضاء مصلحت و نه اقتضاء مفسده داشته حکم اباحه را جعل کرده و این برای اثبات عدم خلو واقعة عن الحکم کافی است؛ چون بالاخره در این موارد حکم شرعی اباحه وجود دارد و تنها ممکن است که از این مطلب به عنوان نقض در مورد این مدعا که همه افعال در صلاح و فساد انسان تأثیر ندارند استفاده شود چنانکه مستشکل هم همین کار را کرد؛ یعنی به استناد اینکه بعضی از موارد نه اقتضاء فعل دارند و نه اقتضاء ترک، گفته شود که پس معلوم می­شود بعضی از افعال انسان در صلاح و فساد او تأثیری ندارند، این توهم پاسخ داده شد که نبودن مصلحت و مفسده در متعلق حکم غیر از مسئله صلاح و فساد انسان است، اینکه در مواردی مثل اباحه لا اقتضائیه بر فعل و ترک هیچ مصلحت و مفسده­ای مترتب نمی­شود غیر از این است که بگوییم خود چیزی که فعل و ترکش مساوی است در صلاح و فساد انسان تأثیر ندارد؛ به عبارت دیگر ملازمه بین این دو امر قابل اثبات نیست، اینکه عملی از اعمال انسان نه مصلحت داشته باشد و نه مفسده و فعل و ترکش یکسان باشد نتیجه نمی­دهد که این عمل در صلاح و فساد انسان هم تأثیر ندارد، پس نبودن مصلحت و مفسده در خود فعل دلیل بر عدم تأثیر آن فعل در صلاح و فساد نیست اما اینکه چگونه کاری که فعل و ترکش در نظر شارع یکسان است در صلاح و فساد انسان تأثیر دارد سؤالی است که باید به آن پاسخ داده شود. بهرحال باز می­گردیم به ابهامی که د رمورد اباحه لا اقتضائیه وجود دارد.

در اباحه لا اقتضائی نفس جعل حکم در این امور ملاکی است که به واسطه آن ملاک و مصلحت، حکم جعل شده، ما فعلاً طبق این مبنی که اباحه لا اقتضائی یکی از اقسام حکم شرعی است بحث می­کنیم، اگر پذیرفتیم که اباحه لا اقتضائی حکم شرعی است حداقل این است که نفس جعل حکم، ملاکی دارد که مصلحتی را تعقیب می­کند؛ یعنی می­پذیریم که نه در خود فعل مصلحت وجود دارد و نه مصلحت رها کردن و آزاد گذاشتن مکلف مطرح است بلکه می­گوییم نفس جعل حکم ملاکی است که مصلحتی را تعقیب می­کند، حال برای اینکه بیان کامل شود عرض می­کنیم که برنامه کلی دین برای این است که به سعادت و صلاح انسان کمک ­کند، لکن گاهی تأثیر یک فعل به عنوان جزئی از مجموعه افعال ملاحظه می­شود؛ یعنی تأثیر یک فعل را در منظومه افعال انسان ملاحظه می­کنیم و گاهی تأثیر یک فعل را بما هو فعلٌ با قطع نظر از منظومه افعال مورد بررسی قرار می­دهیم، در اباحه لا اقتضائی حداقل این است که اموری که توسط شارع مباح شده و اقتضاء فعل و ترک در آن­ها نبوده خودش ممکن است بما انّه فعلٌ خاصٌ تأثیری در صلاح و فساد انسان نداشته باشد اما وقتی این فعل و حکم این فعل در مجموع احکام و در ضمن منظومه­ای از احکام مربوط به افعال ملاحظه می­شود آن وقت است که تأثیر خودش را در صلاح و فساد انسان خواهد گذاشت.

پس به طور کلی در موارد اباحه لا اقتضائیه بنا بر اینکه ما اباحه لا اقتضائی را یک حکم شرعی بدانیم باید به نکات ذیل توجه داشته باشیم:

۱) یکی اینکه بالاخره در مواردی که اباحه لا اقتضائیه وجود دارد حکم اباحه جعل شده پس این خودش فی نفسه منافاتی با عدم خلو واقعة عن الحکم ندارد.

۲) دوم اینکه تنها مشکلی که از این رهگذر می­توان مطرح کرد این است که از اباحه لا اقتضائی نتیجه گیری شود برای این مطلب که هر فعلی لزوماً در صلاح و فساد انسان تأثیر ندارد.

۳) سوم اینکه ما عرض کردیم نبودن مصلحت و مفسده در یک فعلی و نبودن اقتضاء فعل و ترک در یک عملی ملازمه­ای با عدم تأثیر آن فعل در صلاح و فساد انسان ندارد.

۴) چهارم اینکه ما ادعا می­کنیم که نه تنها از اباحه لا اقتضائیه عدم تأثیر فعل مباح در صلاح و فساد انسان استفاده نمی­شود و با عدم صلاح و فساد ملازمه ندارد بلکه با یک نگاه دیگری می­توانیم این تأثیر را اثبات کنیم و آن اینکه بالاخره در اباحه لا اقتضائی نفس جعل حکم، ملاکی است که مصلحتی را تعقیب می­کند و لازم نیست که لزوماً مصلحت در متعلقش باشد بلکه مصلحت در نفس جعل حکم است و تأثیر این افعال باید به ملاحظه منظومه قوانین مربوط به افعال لحاظ شود و خداوند حکیم حتماً در آن منظومه جایگاه این مواردی که حکم اباحه لا اقتضائی در مورد آن­ها جعل کرده را لحاظ کرده، پس بنا بر فرض اینکه اباحه لا اقتضائی را یک حکم شرعی بدانیم مشکلی پیش نمی­آید.

ب) اما اگر اباحه لا اقتضائی را قسمی از اقسام خمسه تکلیفیه ندانیم و بگوییم احکام تکلیفیه فقط بر چهار قسم است بالاخره اباحه لا اقتضائی طبق این نظر از احکام عقلیه است- قبلاً عرض کردیم که نظر امام(ره) هم همین است که اباحه لا اقتضائی از احکام عقلیه است- و منظور از اینکه می­گوییم اباحه لا اقتضائی، حکم عقلی است یعنی همان عدم حکم قبل از شرع و همان اباحه اصلیه است که شارع در مورد آن جعل جدیدی ندارد، حال که اباحه لا اقتضائیه حکم عقلی است بالاخره تأیید و امضاء شارع در موارد حکم عقلی قابل انکار نیست چون خود عقل از مراجع و منابعی است که در عداد مراجع و منابع تشریع یا کشف حکم قرار داده شده؛ یعنی اگر یک حکم عقلی بود با توجه به مقدماتی که در احکام عقلیه گفته شد به وسیله عقل می­توان احکام شرعی را کشف کرد پس باز هم اباحه در دائره شریعت قرار می­گیرد، پس اگر گفتیم اباحه لا اقتضائیه حکم شرعی نیست و حکم عقلی است، در این صورت هم هیچ منافاتی با انتساب این حکم به شریعت نیست و هیچ اشکالی پیش نمی­آید که بگوییم این حکم هم مورد امضاء و تأیید شارع است ولو از طریق اینکه خود عقل یک حجت باطنی است و آنچه را که بگوید حجت است، البته منظور از حکم عقل، حکم قطعی عقل است. پس اگر اباحه لا اقتضائیه را از احکام خمسه تکلیفیه ندانیم، در دائره احکام عقلی قرار می­گیرد و همان اباحه اصلیه است که شارع در این موارد حکمی تأسیس نکرده چون عقل آن را درک کرده است ولی نمی­توان گفت چون عقل حکم کرده پس از دائره شرع خارج است بلکه گستردگی و عمومیتی که برای احکام شرعی گفته می­شود شامل این موارد هم می­شود و حتی همان مقداری را هم که عقل درک کرده و شرع چیزی نگفته داخل در محدوده شریعت است؛ چون تأیید شارع به همان بیانی که عرض شد وجود دارد و تأثیرش هم در صلاح و فساد واضح است چون بر فرض که اباحه از احکام عقلیه باشد باز هم به لحاظ منظومه افعال و اعمال انسان در افعال و اعمال انسان تأثیر دارد لذا به نظر ما این استدلال تمام است و با توجه به تقریر اول از محل نزاع می­تواند گستردگی و عمومیت احکام شرعیه را نسبت به همه وقایع و امور و افعال انسان ثابت کند.

البته بعضی ابهامات و سؤالات وجود دارد که در آخر بحث آن­ها را بررسی خواهیم کرد؛ مثلاً ممکن است گفته شود که چگونه با ادعای کمال شریعت و بیان احکام شرعی در زمان شارع و در عصر پیامبر(ص) در مورد همه شئون زندگی انسان، می­توان وقایع و مسائل جدید بعد از عصر شارع را توجیه کرد؟ اگر دین کامل است و معنای کمال شریعت این است که در همه چیز، حکم وجود دارد سؤالی که پیش می­آید این است که نسبت به آن دسته از امور و وقایع و اعمالی که از انسان سر می­زند و پدیده­های جدید زندگی انسان محسوب می­شوند چه توجیهی وجود دارد؟ این سؤالی است که به ذهن خطور می­کند و انشاء الله در پایان بحث به این سؤال و بقیه سؤالات و ابهامات پاسخ خواهیم داد که حتی این موارد هم نباید از دائره شریعت خارج شوند، وقتی ما می­گوییم که شریعت آن قدر گسترده است که همه افعال و اعمال را تا روز قیامت در بر می­گیرد و شرع درباره آن­ها موضع و نظر دارد پس باید مسائل جدید را هم شامل شود.

پس به نظر ما دلیل اول مشکلی ندارد و تمام است.

دلیل دوم: آیات

به آیات متعددی از قرآن استدلال شده برای اثبات عدم خلو واقعةٍ عن الحکم الشرعی که به بعضی از آن­ها اشاره می­کنیم:

آیه اول: خداوند متعال می­فرماید:«یا أیها الّذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرّسول و اُولی الأمر منکم فإن تَنازعتم فی شیءٍ فرُدُّوهُ إلی الله و الرّسول إن کنتم تؤمنون بالله و الیوم الآخر ذلک خیرٌ و أحسنُ تأویلاً» [۱] در این آیه به اهل ایمان امر شده که از خدا و رسول و اولوا الأمر اطاعت کنید، بعد می­فرماید که اگر در مورد چیزی اختلاف داشتید آن را به خدا و رسول برگردانید و در آن مسئله مورد اختلاف از خدا و رسول داوری بطلبید.

تقریب استدلال

در آیه به اطاعت خدا و رسول و اولوا الامر، امر شده؛ یعنی هر چه که خدا و رسول خدا و معصومین دستور می­دهند باید اطاعت کنید و اگر در مورد چیزی نزاع کردید آن را به خدا و رسول برگردانید، آن چیزهایی که خدا و رسول خدا و اولوا الامر فرموده­اند مشخص است، اگر چه خدا و رسول و اولوا الامر در همه چیز حکمی را بیان نکرده باشند اما بالاخره آن مقداری را که بیان کرده­اند واجب الاطاعة است، بعد خداوند متعال می­فرماید در غیر اینها هم اگر در چیزی اختلاف و نزاع پیش آمد و مورد نزاع واقع شد و حکم چیزی را ندانستید آن را هم به خدا و رسول برگردانید پس حکم هر چیزی هم که مورد اختلاف واقع شود باید توسط خدا و رسول بیان شود و این نشان می­دهد هر چه در عالم از افعال و وقایع مربوط به زندگی انسان پیش بیاید مرجعی غیر از خدا و رسول یعنی شرع برای بیان حکم آن وجود ندارد.

آیا این آیه بر عمومیت احکام شرعی دلالت می­کند و آیا عدم خلو واقعةٍ عن الحکم الشرعی را به بیانی که عرض شد ثابت می­کند یا نه؟

بررسی آیه اول

ممکن است اشکال شود که«فإن تَنازعتم فی شیءٍ…» در واقع می­خواهد بگوید اگر بین شما بندگان در مورد چیزی اختلاف پیدا شد معیار برای حل اختلاف شما حکم خدا و رسول است؛ چون نمی­توان پیش خدا رفت تا خدا برای رفع نزاع داوری کند بلکه منظور این است که اگر در چیزی نزاع و اختلاف داشتید آن را به خدا و رسول برگردانید یعنی حکمش را از خدا و رسول بخواهید یعنی بر اساس آنچه که خدا و رسول گفته­اند اختلافات و منازعات خود را حل کنید که اگر این احتمال مراد باشد این ضرورتاً به معنای وجود حکم در هر واقعه­ای نیست، خداوند متعال قوانینی را جعل کرده و رسول خدا هم آن قوانین را به مردم ابلاغ کرده و یک برنامه­ای برای زندگی انسان تنظیم شده که این برنامه ملاک شما است، اگر در عمل به این برنامه و در مقام اطاعت، در مورد چیزی، اختلاف و نزاع پیش آمد به این برنامه رجوع کنید، پس اگر گفتیم این مربوط به مقام تخاصم و نزاع و جدال است در جدال و نزاع در اشیائی که در این عالم است، باید به احکام خدا و رسول خدا رجوع شود و احکام خدا و رسول باید ملاک حل اختلافات باشد لذا عدم خلو واقعةٍ عن الحکم از این آیه استفاده نمی­شود.

إن قلت

لقائلٍ أن یقول: منظور از«فإن تَنازعتم فی شیءٍ…» نزاع و خصومت بین دو نفر نیست بلکه منظور این است که هر چیزی که حکمش را ندانستید و به نتیجه نرسیدید به خدا و رسول برگردانید یعنی«فإن تَنازعتم فی شیءٍ…» ناظر به مسئله رفع خصومت و اختلاف در باب قضاء نیست بلکه کلی است و می­فرماید در هر چیزی که حکمش را ندانستید به خدا و رسول مراجع کنید. اگر این مطلب درست باشد این آیه بر عدم خلو واقعةٍ عن الحکم الشرعی دلالت می­کند.

قلت

به نظر ما از این آیه این مطلب استفاده نمی­شود چون خداوند در ابتداء آیه می­فرماید: از خدا و رسول و اولوا الأمر اطاعت کنید یعنی امر و نهی شده و خدا و رسول دستوراتی دارند که باید از آن اوامر و نواهی اطاعت شود، بعد در ادامه می­فرماید: اگر در این چارچوب اختلافی برای شما پیش آمد به خدا و رسول مراجعه کنید و این دلالت ندارد بر اینکه خدا و رسول در مورد همه وقایع و حوادث این عالم حکم دارند و عدم خلو واقعةٍ عن الحکم را ثابت نمی­کند. لذا به نظر می­رسد استدلال به این آیه برای اثبات عدم خلو واقعةٍ عن الحکم الشرعی خالی از اشکال نیست.

[۱] . نساء/۵۹.