جلسه هفتاد و چهارم-ادله

دانلود-جلسه هفتاد و چهارم-PDF

جلسه هفتاد و چهارم

ادله

۱۳۹۰/۱۲/۰۸

خلاصه جلسه گذشته

بحث در این بود که آیا ادله اعتبار امارات و اصول مختص به مجتهدین است یا شامل مقلدین هم می­شود؟ عرض کردیم خطاباتی در شریعت وارد شده که متضمن یک حکم شرعی فرعی نیست بلکه احکامی را به صورت یک قاعده و حکم کلی بیان کرده که در امر استنباط و اجتهاد مورد استفاده قرار می­گیرد مثل ادله­ای که در باب استصحاب، برائت، تخییر، تعارض، حجیت خبر واحد و مانند اینها وارد شده یا ادله­ای که مستند قواعد فقهیه است.

در این مسئله دو قول ذکر کردیم، قول اول این بود که این احکام مختص به مجتهدین است. دلیل اول بر اختصاص این احکام به مجتهدین این بود که اگر ادله این احکام بخواهد شامل غیر مجتهدین هم بشود لازمه­اش این است که این تکالیف به کسانی متوجه شود که قادر به انجام آنها نیستند و توجه تکلیف به کسی که قدرت بر انجام آن را ندارد باطل و ممتنع است پس معلوم می­شود اساساً خطابات شرعیه و احکام موجود در آنها شامل غیر مجتهدین نیست. در جلسه گذشته هم در اثبات مقدمه دوم و هم اثبات ملازمه بین مقدم و تالی در مقدمه اول به تفصیل سخن گفتیم. حال باید ببینیم آیا این دلیل می­تواند مدعای مستدل را اثبات کند یا خیر؟

بررسی دلیل اول

در مقدمه دوم مشکلی وجود ندارد و این مقدمه صحیح است؛ چون این کبری مورد قبول است که کسی که متمکن از انجام تکلیف نباشد توجه تکلیف و خطاب به او قبیح است و همان گونه که قبلاً هم عرض کردیم این سخن هم بر مبنای مشهور صحیح است و هم بر مبنای نظریه خطابات قانونیه؛ چون بالاخره طبق مبنای خطابات قانونیه هم اگر اکثر مکلفین از اتیان به مأمور به عاجز باشند تکلیف قبیح و باطل است لذا در مقدمه دوم بحثی نیست.

اما در مقدمه اول اشکالی که وجود دارد در ملازمه بین مقدم و تالی است، باید ببینیم اگر مثلاً خطاب«لاتنقض الیقین بالشک» بخواهد اعم از مجتهدین و مقلدین را شامل شود آیا ملازمه دارد با اینکه این تکلیف(عدم نقض الیقین بالشک) به کسانی متوجه شود که قدرت بر عمل به این تکلیف را ندارند- چون سخن از عمل به تکلیف و اتیان به حکم است- پس ما باید ببینیم آیا مقلدین قدرت بر اتیان به این تکلیف را دارند یا خیر؟ اگر نتوانستیم قدرت مقلدین را بر عمل به این تکلیف ثابت کنیم یا به عبارت دیگر عجز آنها ثابت شد ملازمه بین مقدم و تالی تمام است.

بحث ما این است که درست است که مقلدین و عوام نمی­توانند مجاری و شرائط و موارد این امور را تمییز دهند اما اگر مقلد نتوانست این موارد را تمییز دهد دلیل بر عدم توجه خطاب به او نیست، اینها دو مسئله مستقل هستند؛ یکی توجه خطاب است و دیگری نحوه اتیان و عمل به حکم موجود در آن خطاب، درست است که مقلدین مباشرةً نمی­توانند این موارد و مجاری را تمییز دهند اما به مساعدت و کمک مجتهدین می­توانند این موارد را تشخیص دهند؛ یعنی در این مسائل به کسی که توانایی تمییز موارد و شرائط را دارد رجوع می­کنند و از او در مورد مجاری و شرائط و موارد کسب اطلاع می­کنند و بعد خودشان به آن عمل می­کنند پس امکان اتیان به مأمور به و عمل به حکم موجود در آن خطاب وجود دارد لکن نه مباشرةً بلکه مع الواسطه، ما این مسئله را در مورد استصحاب که عرض شد تطبیق می­کنیم، مضمون خطاب«لاتنقض الیقین بالشک» در روایات متعددی وارد شده که یقین را به شک نقض نکنید، عدم نقض یقین به شک از طرف مقلد در شبهات موضوعیه مشکلی ندارد؛ چون یقین سابق به موضوع یا حکم جزئی و شک لاحق نسبت به آن قابل تحقق است اما در شبهات حکمیه قهراً برای مقلد حاصل نمی­شود، وقتی ما از جریان استصحاب در احکام سخن می­گوییم؛ یعنی باید یک حکم فرعی کلی حالت سابقه یقینیه داشته باشد بعد نسبت به آن حکم شک شود و سپس استصحاب بقاء آن حکم کلی شود؛ مثلاً کسی یقین به وجوب صلوة جمعه در عصر حضور داشته باشد بعد شک کند در بقاء این حکم کلی، آن گاه استصحاب جاری کند. اما مقلد خودش نمی­تواند یقین به حکم کلی وجوب صلوة جمعه در عصر حضور پیدا کند چون حکم کلی باید از ادله استفاده شود و او نمی­تواند از ادله استفاده کند. شک در بقاء حکم کلی هم برای او حاصل نمی­شود چون شک باید منشئی داشته باشد و مقلد اصلاً مدخلیت زمان حضور را در حکم احتمال نمی­دهد تا بخواهد شک در بقاء آن داشته باشد. حال سؤال این است که در این صورت آیا می­توان گفت خطاب«لاتنقض الیقین بالشک» شامل مقلدین هم می­شود؟

عرض ما این است که بله این خطاب متوجه مقلدین هم می­شود؛ چون درست است که یقین و شک نسبت به حکم کلی برای خود مقلد حاصل نمی­شود؛ یعنی مجرا و مورد استصحاب را نمی­تواند تمییز دهد اما اگر فرض کنیم کسی که اهل فهم و استنباط است این موارد را برای مقلد تشریح کند و بگوید روایت صحیحی داریم که می­گوید نماز جمعه در عصر حضور امام(ع) واجب بوده و الآن در مورد زمان غیبت امام(ع) دلیلی نداریم ولی از طرف دیگر روایاتی داریم که می­گوید«لاتنقض الیقین بالشک» در این صورت مقلد می­تواند با استعانت از آن مجتهد و تمییز موارد و مجاری به این خطاب عمل کند و یقین را با شک نقض نکند کما اینکه در مورد خود مجتهدین هم اگر فرض شود که یقین و شک برای بعضی از افراد در مورد بعضی از امور حاصل نشود و برای بعضی حاصل شود، این امر موجب اختصاص خطاب به کسانی که یقین و شک برای آنها حاصل شده نمی­شود بلکه این خطابات به یک عناوین کلیه متعلق شده و اگر این عناوین کلیه بر یک فردی صادق نبود موجب نقل احکام از موضوعاتش نمی­شود.

مثال دیگری که می­توان به آن اشاره کرد در مورد حجیت امارات است، فرض کنید خطاباتی داریم که اماراتی مثل ظواهر را معتبر کرده است حال اگر دلیلی دال بر اعتبار و حجیت یک اماره­ای شد آیا معنای آن این است که خطاب متضمن حجیت امارات، فقط منحصر و مختص به کسانی است که اماره در نزد آنها قائم شده یا این خطاب عام است و شامل همه افراد اعم از کسانی که اماره نزد آنها قائم بشود و کسانی که اماره نزد آنها قائم نشود، می­گردد؟ در پاسخ می­گوییم این خطاب شامل همه این افراد می­شود؛ چون همان کسی که اماره نزدش قائم نشده اگر در شرائط مورد نظر واقع شود اماره برای او هم معتبر است.

همچنین در مورد خبرین متعارضین سخن این است که درست است که فهم تعارض بین دو خبر از عهده مقلد خارج است یا فهم تساوی بین دو خبر از حیث دلالت از عهده مقلد خارج است و این کار مجتهد است که ببیند آیا مثلاً این دو خبر با هم معارضند یا نه؟ و همچنین فهم اقوی بودن یک خبر از خبر دیگر کار مجتهد است و وظیفه مجتهد است که تعارض بین الخبرین، تساوی بین الخبرین و ترجیح احدی الخبرین بر دیگری را تشخیص بدهد اما اینکه فهم این موارد فقط مربوط به مجتهد است به این معنی است که این خطاب هم فقط متوجه اوست و نمی­تواند به مقلد متوجه شود؟ حال ما فرض می­کنیم مجتهدی این امور را برای مقلد معلوم کند؛ یعنی بگوید به نظر من بین این دو خبر، خبر اول اقوی است و دارای مرجح است، آیا اگر مقلدی به کمک مجتهدی به رجحان یکی از دو خبر نسبت به خبر دیگر پی برد نمی­تواند به خطاب خذ بأقوی الخبرین عمل کند؟ اگر مجتهد گفت این دو خبر به نظر من مساوی هستند در این صورت آیا مقلد نمی­تواند به خطاب متضمن تخییر بین المتساویین عمل کند؟ عمل بر طبق أقوی الخبرین یا أحد الخبرین مختص به مجتهد نیست.

پس بین دو مسئله باید تفکیک شود: یکی توجه خطابات به عامه مکلفین است که ما در این مقام می­گوییم خطابات متوجه به عموم مکلفین اعم از مجتهد و مقلد است و دیگری کیفیت عمل به خطابات است که می­گوییم در ادله­ای که متضمن چنین احکامی می­باشد، مقلد خودش نمی­تواند موارد و مجاری را تشخیص دهد ولی اگر از یک مجتهد استعانت بجوید بعد از کمک آن مجتهد مقلد هم می­تواند به این خطابات عمل کند.

پس اینکه گفته می­شود اتیان به مأمور به در این موارد برای مقلد ممکن نیست، مخدوش است؛ چون مقلد در این موارد می­تواند به کمک مجتهد عمل مورد نظر را اتیان کند.

برای تقریب به ذهن، این مسئله را به احکام فرعی کلی تنظیر می­کنیم و می­گوییم چطور شما در احکام فرعیه کلیه قائل هستید به اینکه خطابات متوجه به همه مکلفین است و مخاطب خاصی ندارد در حالی که فهم از آن خطابات مختص مجتهد است و حکم مستفاد از آن خطابات کاری است که فقط از عهده مجتهد برمی­آید؛ چون مقلد نمی­تواند به تنهایی حکم شرعی را از ظواهر و مطلقات و مقیدات موجود در خطابات استفاده کند، پس همان گونه که شما در احکام فرعیه کلیه می­گویید خطاب، متوجه به همه مکلفین است در ما نحن فیه هم با اینکه فهم احکام مختص مجتهد است ولی خطاب متوجه همه مکلفین اعم از مقلد و مجتهد است.

نتیجه اینکه به نظر می­رسد اشکال اصلی به دلیل اول متوجه مقدمه اول دلیل؛ یعنی ملازمه بین مقدم و تالی است، مستدل می­گفت اگر خطابات شامل همه اعم از مجتهدین و مقلدین بشود لازمه­اش این است که تکلیف و حکم متوجه کسانی بشود که قدرت بر انجام آن عمل را ندارند در حالی که این باطل است، در پاسخ عرض می­کنیم ما این ملازمه را قبول نداریم و اگر خطاب متوجه همه بشود لازمه­اش این نیست که حکم و تکلیف متوجه کسی شود که قدرت بر اتیان مأمور به را نداشته باشد لذا دلیل اول بر اختصاص احکام مستفاد از ادله اصول و امارات به مجتهدین ناتمام است.