جلسه هفتاد و هفتم-مبنای نظریه امام(ره)

دانلود-جلسه هفتاد و هفتم-PDF

جلسه هفتاد و هفتم

مبنای نظریه امام(ره)

۱۳۹۰/۱۲/۱۴

خلاصه جلسه گذشته

بحث در اشتراک احکام بین عاجز و قادر بود، عرض کردیم دو قول در این مسئله وجود دارد؛ یکی قول به اختصاص احکام به قادرین و دیگری قول به اشتراک احکام بین عاجزین و قادرین. مبنای نظریه اختصاص را در جلسه گذشته ذکر کردیم و گفتیم قبل از اینکه به ذکر ادله این دو قول بپردازیم لازم است مبنای این دو نظریه معلوم شود که اساساً چرا مشهور قریب به اتفاق فقهاء قائل به اختصاص تکالیف به قادرین شده­اند و به عبارت دیگر قدرت را شرط تکلیف دانسته­اند؟ و چرا امام(ره) در مقابل مشهور قائل به اشتراک احکام بین عاجز و قادر شده­اند، مبنای نظریه مشهور را در جلسه گذشته عرض کردیم و امروز به مبنای نظریه امام(ره) اشاره می­کنیم و بعد از ذکر آن به ادله این دو قول خواهیم پرداخت.

مبنای نظریه امام(ره)

ریشه نظریه امام(ره) در اشتراک احکام بین عاجزین و قادرین به مسئله خطابات قانونیه برمی­گردد که سال گذشته ما به طور مفصل این نظریه را تشریح کردیم و امروز هم اجمالاً به آن اشاره می­کنیم. این نظریه از مبدعات و ابتکارات امام(ره) محسوب می­شود و ما هم این نظریه را پذیرفتیم، اشکالات متعددی به این نظریه وارد شده که ما در مباحث مطرح شده در سال گذشته آنها را مورد رسیدگی قرار دادیم.

به نظر امام(ره) خطابات بر دو قسم هستند: خطابات شخصیه و خطابات کلیه، بین این دو خطاب، فرق­هایی وجود دارد که به نظر ایشان عدم توجه به این تفاوت­ها موجب خلط و اشتباه شده است.

ایشان به دو نمونه اشاره می­کنند که در آنها خلط شده است:

الف) مورد اول خروج بعضی از افراد از محل ابتلاء است. علماء اصول می­گویند اگر بعضی از افراد از محل ابتلاء خارج شوند علم اجمالی منجز نخواهد شد، فرض کنید کسی دو لباس دارد و یقین به نجاست یکی و طهارت دیگری دارد اما معلوم نیست کدام نجس و کدام پاک است. حال اگر یکی از این دو مشتبه در شرائطی قرار گیرد که از محل ابتلاء و دسترس مکلف خارج شود علم او به نجاست یکی از دو لباس در حق او منجز نیست، فرض کنید کسی این دو لباس را به همراه خودش به مسافرت ببرد و یکی از این دو لباس را جا می­گذارد و برمی­گردد، تا زمانی که هر دو لباس در دسترس او بود هر دو محل ابتلاء بودند و علم اجمالی به نجاست یکی از آن دو لباس اجتناب از هر دو را برای او قطعی می­کرد که در این صورت علماء اصول می­گویند علم اجمالی منجز است. اما اگر یکی از این دو لباس را در مسافرت جا بگذارد، از محل ابتلاء او خارج می­شود که در این صورت اجتناب از آن معنا ندارد و علماء می­گویند علم اجمالی منجز نیست و نسبت به لباسی که در اختیار دارد اصل برائت جاری می­کند و از آن استفاده می­کند. امام(ره) می­فرمایند: علت این توهم در بین اصولیین این است که آن­ها غفلت کرده­اند و توجه خطاب به طرف خارج از محل ابتلاء مستهجن است. اگر دو لباس داشته باشد که یکی از آن دو نجس و دیگری پاک باشد ولی معلوم نباشد کدام نجس است گویا اینجا به واسطه علم اجمالی دو خطاب«إجتنب عن هذا» داریم، وقتی علم اجمالی داریم وظیفه ما احتیاط است و احتیاط به معنی وجوب اجتناب از هر دو لباس است، پس گویا دو خطاب وجود دارد که هر کدام متوجه به یکی از دو لباس شده است لذا باید از هر دو اجتناب شود، تا مادامی که هر دو محل ابتلاء هستند توجه خطاب به هر دو لباس اشکال ندارد؛ چون امکان دسترسی به هر دو لباس وجود دارد لذا نهی مستهجن نیست ولی اگر یکی از دو لباس از محل ابتلاء خارج شد توجه خطاب به لباسی که از محل ابتلاء خارج شده قبیح و مستهجن است؛ چون اصلاً امکان ارتکاب آن مصداق نیست تا بخواهند او را نهی کنند. پس وجه عدم تنجز علم اجمالی در فرض خروج یک طرف از محل ابتلاء این است که امکان ارتکاب آن طرف وجود ندارد و لذا اساساً نهی از آن معنی ندارد بنابراین علماء اصولی می­گویند علم اجمالی در فرض خروج یکی از دو طرف از محل ابتلاء منجز نیست.

ب) مورد دیگری که در آن خلط صورت گرفته این است که علماء اصول توهم کرده­اند که خطاب به عاجز و ساهی و غافل معقول نیست؛ چون خطاب برای این است که مکلفین منبعث شوند و از آنجا که انبعاث عاجز و غافل و ساهی معقول نیست لذا توجه خطاب به آنها لغو است، کسی که غفلت دارد و کسی که عاجز است؛ یعنی کسی که اساساً نمی­تواند کاری را انجام دهد از توجه خطاب منبعث نمی­شوند لذا توجه خطاب به عاجز، غافل، ساهی و امثال اینها معنی ندارد.

پس این دو مورد از مواردی است که به نظر امام(ره) خلط شده و موجب اشتباه در ذهن اصولیین شده است، امام(ره) بعد از ذکر این دو نمونه می­فرمایند: ریشه این خلط در این دو موضع عدم توجه به فرق خطابات شخصیه و خطابات کلیه و قانونیه است، بعد فرق بین این دو نوع خطاب را بیان می­کنند.

فرق خطابات شخصیه و کلیه

فرق اول

به نظر امام(ره) آنچه در خطابات شخصیه وجود دارد عناوین جزئی و شخصی است؛ یعنی عنوان عام و کلی وجود ندارد لکن خطابات قانونیه متوجه به عناوین کلی و عام همچون ناس، انسان، مؤمنین و امثال اینها است، خطابات کلیه و قانونیه متوجه به همه مردم است و هیچ کس در این خطابات استثناء نشده است ولی در خطابات شخصیه مخاطب، افراد و اشخاص هستند. لذا باید خطاب به گونه­ای باشد که امکان انبعاث در مخاطب وجود داشته باشد، اگر فرض کنیم در یک خطاب شخصی؛ مثلاً اشخاصی که در یک مکان خاصی اجتماع دارند خطاب، بخصوص متوجه همان افراد و اشخاص بشود باید همه آن اشخاص توانایی انجام آن کار را داشته باشند اما اگر امکان انجام آن کار را نداشته باشند، توجه خطاب به آنها قبیح است و کسی که امکان انجام عملی را ندارد معنی ندارد که به آن عمل امر یا از آن نهی شود.

فرق دوم

در خطابات شخصیه طرف خطاب باید از محل ابتلاء شخص مخاطب خارج نباشد؛ چون وقتی عملی از محل ابتلاء مخاطب خارج بود امکان اتیان به آن عمل وجود ندارد لذا توجه خطاب به آن عمل قبیح و مستهجن است. پس در خطابات شخصیه، همه افراد و اشخاص باید امکان انبعاث داشته باشند تا توجه خطاب به آنها صحیح باشد، بر این اساس خروج از محل ابتلاء باعث عدم تنجیز علم اجمالی در مورد خطابات شخصیه می­شود و همچنین خطاب متوجه شخص عاجز هم نمی­شود؛ چون امکان انبعاث درباره او وجود ندارد. پس خطابات شخصیه متوجه به افراد خاص است و برای اینکه توجه خطاب به آن افراد مستهجن نباشد باید آن افراد امکان انجام آن عمل را داشته باشند و عمل مورد نظر از محل ابتلاء آنها خارج نباشد.

اما در خطابات قانونیه، مخاطب یک عنوان عام و کلی مثل«أیهاالناس»،«یا أیهاالذین آمنوا» و امثال اینهاست؛ یعنی خطاب به عموم مردم و جامعه تعلق گرفته؛ چون عنوان عام و کلی موضوع خطاب است و خطاب به همه تعلق گرفته و آنچه که ملاک است امکان انبعاث اکثر جامعه یا امکان انبعاث بخشی از جامعه هم برای توجه خطاب به آنها کفایت می­کند و مخاطب تک تک افراد نیستند که لازم باشد همه آنها امکان انبعاث داشته باشند. فرض کنید مردم شهر قم مخاطب به یک خطابی قرار گیرند این خطاب وقتی از قبح خارج می­شود که تعداد قابل توجهی از مردم قم توانایی انجام آن کار را داشته باشند و لازم نیست تک تک افراد جامعه توانایی انجام آن کار را داشته باشند؛ چون امکان انبعاث همان مقدار قابل توجه کافی است، اگر فرض کنید عده­ای قلیل از مردم قم توانایی عمل به آن دستور را نداشته باشند در این صورت هیچ قبح و استهجانی پیش نمی­آید. بر این اساس خطابات قانونیه متوجه اشخاص عاجز هم می­شود؛ چون ملاک در توجه خطاب عموم مردم هستند؛ یعنی توانایی و قدرت عامه مردم ملاک است و عدم توانایی یک عده مانع توجه خطاب به آنها نیست، تنها چیزی که اینجا وجود دارد این است که عجز، عذر محسوب می­شود و عجز و ناتوانی مانع توجه خطاب نیست بلکه مانع توجه عقاب است و فرق است بین این که گفته شود تکلیف متوجه شخص نشده یا گفته شود تکلیف متوجه شخص شده ولی مخالفت با آن بخاطر عجز موجب عقاب نیست. پس قبح تکلیف عاجز و توجه خطاب به غیر قادر در خطابات شخصیه صحیح است اما در خطابات قانونیه توجه تکلیف و خطاب به عاجز هیچ قبح و استهجانی را در پی ندارد و اکثر خطاباتی هم که در شریعت وارد شده از قسم دوم؛ یعنی خطابات قانونیه است.

فرق سوم

طبق نظریه خطابات قانونیه، خطاب انحلال پیدا نمی­کند و این گونه نیست که هر مکلفی به طور مستقل مورد خطاب واقع شود بلکه یک خطاب است که مخاطب آن همه هستند و به یک جعل حکم برای همه ثابت می­شود بر خلاف نظر مشهور که معتقد به انحلال خطابات شرعیه به عدد نفوس مکلفین هستند. ولی خطابات شخصیه انحلال پیدا می­کنند.

فرق چهارم

فرق دیگری که بین خطابات شخصیه و قانونیه وجود دارد این است که در خطابات شخصیه، غرض انبعاث مکلف است؛ یعنی اگر به افراد خاصی امر می­شود و گروه خاصی مخاطب هستند غرض از خطاب، انبعاث در مکلف است؛ یعنی وقتی مکلف این خطاب را شنید برای انجام آن کار تحریک شود و اقدام به انجام آن کند اما در خطابات قانونیه انبعاث افراد مکلف و اشخاص مورد نظر نیست، اساساً اراده تشریعیه خداوند به این معنی است که خداوند تصمیم می­گیرد قانونی را وضع کند، اراده تشریعیه به نظر امام(ره) ارادة التّشریع و اراده قانون گذاری؛ یعنی قصد قانون گذاری است، مشهور می­گویند اراده تشریعیه یعنی اراده متعلق به اتیان یک عبد عملی را، اینکه اراده من به این تعلق گیرد که دیگری این عمل را مطابق نظر من انجام دهد؛ یعنی الإرادة المتعلقة بإتیان العبد العمل، آن گاه این اشکال پیش می­آید که چطور ممکن است اراده انسان به فعل دیگری تعلق بگیرد؛ چون اراده انسان فقط به فعل خودش تعلق می­گیرد و معنی ندارد که به فعل دیگری تعلق بگیرد. امام(ره) می­فرمایند منظور از اراده تشریعیه معنایی نیست که مشهور گفته­اند بلکه اراده تشریعیه همان ارادة التّشریع است و مسامحةً به آن اراده تشریعیه گفته می­شود، طبق نظر مشهور الإرادة التشریعیه وصف و موصوف هستند اما طبق نظر امام ارادة التّشریع صحیح است که مضاف و مضافٌ إلیه هستند. پس امام(ره) می­فرمایند آنچه درباره خداوند متعال صحیح است ارادة التّشریع است نه ارادة التشریعیه به معنایی که مشهور گفته­اند.

اگر اراده تشریعیه خداوند به معنای قصد وضع قانون باشد، غرض شارع انبعاث یکایک مکلفین نیست، بلکه غرض شارع این است که کلیت قانون وضع شده در جامعه رعایت شود و عموم مردم قانون وضع شده را رعایت کنند ولو اینکه تعدادی هم از آن قانون منبعث نشوند لذا لازم نیست همه مکلفین منبعث شوند و همین مقدار که تعداد قابل توجهی از مکلفین منبعث شوند کفایت می­کند.

پس ملاحظه کردید که به طور کلی خطابات شرعی دو قسم هستند؛ خطابات شخصیه و خطابات قانونیه، اکثر خطابات شرعیه هم خطابات قانونیه هستند و عدم توجه به فرق بین این دو قسم خطاب باعث شده مشهور در مواردی خلط کنند و نتایج نادرستی بگیرند. لذا امام(ره) می­فرمایند باید بین این دو نحو خطاب فرق گذاشته شود و فرق­هایی را برای این دو خطاب ذکر می­کنند از جمله اینکه مخاطب در این دو خطاب با هم متفاوت هستند، فرق دیگر اینکه در خطابات شخصیه غرض، انبعاث تک تک مکلفین است اما در خطابات قانونیه انبعاث تک تک مکلفین مد نظر نیست. در خطابات شخصیه انحلال معنا پیدا می­کند اما در خطابات قانونیه انحلال معنا ندارد. خطابات شخصیه به عاجزین تعلق نمی­گیرد اما خطابات قانونیه به عاجزین هم تعلق می­گیرد. در خطابات شخصیه وقتی یک طرف از محل ابتلاء خارج شد امکان اتیان آن نیست لذا توجه خطاب مستهجن و قبیح است ولی در خطابات قانونیه توجه خطاب مستهجن نیست.

پس خطابات قانونیه شامل همه مکلفین است و خطاب به عامه مردم متوجه بوده و کسی از دائره خطاب خارج نمی­شود. امام(ره) شاهدی برای عام بودن خطابات قانونیه نقل می­کنند که طبق نظر محققین خطابات و تکالیف شرعیه شامل کفار و عصات هم می­شود، اگر خطابات شرعیه شامل کفار و کسانی که قطعاً با دستورات خداوند تبارک و تعالی مخالفت می­کنند بشود پس مانعی از توجه خطاب به غافلین و عاجزین هم نیست.

آنچه ذکر شد خلاصه­ای از نظریه امام(ره) بود که طبق نظر ایشان اصلاً انحلال خطاب معنا ندارد و خطاب به عنوانی کلی تعلق گرفته که شامل همه مکلفین اعم از عاجزین و قادرین می­شود.

ما در بحث از خطابات قانونیه که سال گذشته آن را مورد رسیدگی قرار دادیم، از مجموع کلمات امام(ره) هفت دلیل برای اثبات این نظریه ذکر کردیم و همچنین به بعضی از آثار این نظریه در فقه و اصول اشاره کردیم و گفتیم این نظریه هم در فقه و هم در اصول آثاری دارد، یکی از آثار نظریه خطابات قانونیه در بحث اشتراک احکام بین کفار و مسلمین بود که به مناسبت در بحث­های گذشته به آن اشاره کردیم. بهرحال طبق مبنای امام(ره) بین قادر و عاجز در توجه خطاب فرقی نیست و همان گونه که احکام و خطابات شرعیه شامل قادرین می­شود، عاجزین را هم در برمی­گیرد. لذا امام(ره) قائل به اشتراک احکام بین عاجزین و قادرین هستند. پس مبنای نظریه امام(ره) در مسئله اشتراک احکام بین عاجزین و قادرین مسئله خطابات قانونیه است.

بحث جلسه آینده: در جلسه آینده ادله را ذکر خواهیم کرد تا معلوم گردد ادله نظر مشهور را اثبات می­کند یا نظر امام(ره)را؟