جلسه هفتاد و ششم-اقوال و مبانی آنها

دانلود-جلسه هفتاد و ششم-PDF

جلسه هفتاد و ششم

اقوال و مبانی آنها

۱۳۹۰/۱۲/۱۰

در ذیل بحث اشتراک احکام بین مجتهدین و مقلدین گفتیم باید به دو تنبیه اشاره کنیم که تنبیه اول را در جلسه گذشته عرض کردیم.

تنبیه دوم

تنبیه دوم این است که بعضی از بزرگان در رابطه با مجتهدین تعبیر نیابت از مقلدین را بکار برده­اند؛ یعنی گفته­اند: احکام عام است و شامل مجتهدین و مقلدین می­شود لکن از آنجا که عوام تمکن از استنباط و فحص از ادله و معارضات را ندارند؛ یعنی قدرت ندارند بر طبق این ادله عمل کنند مجتهدین به نیابت از آنها عمل می­کنند. پس تعبیر نیابت از مقلدین در کلمات بعضی از بزرگان وارد شده­ است، بر این اساس بعضی گمان کرده­اند نیابت مجتهدین از مقلدین، قول سومی در مسئله است لذا گفته­اند که اقوال در این مسئله سه قول است: قول اول اینکه احکام مشترک بین مجتهدین و مقلدین است، قول دوم اینکه احکام مختص مجتهدین است و قول سوم اینکه احکام عام است ولی مجتهدین نیابت از مقلدین دارند و به جای مقلدین عمل می­کنند. منشاء التزام به این قول سوم تعبیر نیابت است که در کلمات بعضی از بزرگان وارد شده است.

عرض ما این است که نیابت مجتهد از مقلد نمی­تواند به عنوان قول سومی در مسئله محسوب شود و دو قول بیشتر در مسئله مورد بحث وجود ندارد؛ یکی اختصاص احکام به مجتهدین است و دیگری اشتراک احکام بین مجتهدین و مقلدین، آنچه که بعضی توهم کرده­اند و آن را به عنوان قول سوم قرار داده­اند همان چیزی است که ما در مقام رد دلیل اول قائلین به اختصاص به آن اشاره کردیم. ما گفتیم خطابات و ادله این احکام عام بوده و شامل مجتهدین و مقلدین می­شود لکن از آنجا که مقلدین توان عمل به آن ادله را ندارند و نمی­توانند موارد و مجاری را تمییز دهند با رجوع به مجتهدین و شناخت مجاری و موارد این کار را انجام می­دهند؛ یعنی به واسطه کمک و مساعدت مجتهدین به احکامی مثل لاتنقض الیقین بالشک و امثال آن عمل می­کنند، پس آنچه که به عنوان قول سوم مطرح شده خارج از محدوده قول اول و دوم نیست و نمی­توان آن را به عنوان قولی در عرض این دو قول محسوب کرد. اگر کسی بگوید مجتهدین در مورد احکام مستفاد از ادله، نائب مقلدین هستند و حتی در مقام عمل هم مقلدین را نیابت می­کنند این به حسب ظاهر همان قول به اختصاص است و اگر بگوید مجتهدین و مقلدین در خطاب مشترکند ولی در بعضی از امور مقلدین را نیابت می­کنند لکن در نتیجه با هم مشترکند این همان قول به اشتراک است. پس عرض ما این است که نیابت مجتهدین از مقلدین را نمی­توان به عنوان قول سومی در کنار دو قول دیگر فرض کرد. نیابتی هم که در تعبیر بزرگان بکار برده شده نیابت در عمل نیست بلکه نیابت در فحص و جستجو از ادله و معارضات و امثال اینهاست وگرنه نتیجه هم برای مجتهد ثابت است و هم برای مقلد و این همان قول به اشتراک است. هذا تمام الکلام فی البحث عن اشتراک الأحکام بین المجتهد و المقلد.

اشتراک احکام بین عاجزین و قادرین

مسئله دیگری در رابطه با اشتراک باقی مانده که عبارت است از: اشتراک الأحکام بین العاجز و القادر. یکی از مباحثی که در دائره مبحث کلی اشتراک قرار می­گیرد بحث از اشتراک احکام بین عاجز و قادر است؛ یعنی آیا تکالیف و احکام شرعیه که در شرع وارد شده فقط مخصوص کسانی است که قدرت بر انجام این تکالیف دارند یا این خطابات و تکالیف شامل همه اعم از قادرین و عاجزین می­شود؟

اقوال

در این مسئله دو قول وجود دارد:

قول اول: نظریه مشهور

مشهور، قدرت را یکی از شرائط عامه تکلیف می­دانند، شاید کراراً شنیده باشید که شرائط عامه تکیلف عبارت است از: بلوغ، عقل و قدرت، منظور از شرائط عامه تکلیف، شرائطی است که در همه تکالیف معتبر است؛ یعنی اگر بخواهد تکلیف متوجه به کسی شود باید آن شخص بالغ باشد لذا غیر بالغ مکلف نیست، همچنین باید آن شخص عاقل باشد لذا مجنون مکلف نیست و اصلاً تکلیف متوجه او نمی­شود، در مورد قدرت هم این بحث مطرح شده که آیا قدرت از شرائط عامه تکلیف است یا خیر؟ مشهور؛ یعنی اکثریت قریب به اتفاق فقهاء بر این عقیده­اند که قدرت هم مثل بلوغ و عقل از شرائط عامه تکلیف است؛ یعنی چنانچه کسی قدرت نداشته باشد اصلاً تکلیف متوجه او نمی­شود و تکلیف از دوش او برداشته شده است، البته بعضی به غیر از این سه مورد؛ یعنی بلوغ، عقل و قدرت امور دیگری را هم به عنوان شرائط عامه تکلیف ذکر کرده­اند اما این سه مورد شهرت پیدا کرده که تکلیف فقط متوجه کسانی می­شود که این سه شرط را دارا باشند. در مورد بلوغ و عقل بحثی نیست؛ یعنی این دو به عنوان شرائط عامه تکلیف مورد انکار قرار نگرفته­اند و کسی نیامده مدعی شود که تکلیف متوجه صبیان و مجانین هم می­شود. صرف نظر از اینکه دلیل شرطیت آن­ها چیست؟ یک معیار کلی در مورد توجه تکلیف وجود دارد و آن این است تعلق تکلیف به گروه یا شخصی نباید قبیح یا لغو باشد. این نکته مورد اتفاق است لکن بحث­هایی که راجع به این امور مطرح شده در صغریات است که آیا تعلق تکلیف به عاجزین قبیح است یا خیر؟ طبیعتاً هیچ قانون گذار عادی چه رسد به شارع که همه افعالش بر اساس حکمت است تکلیفی را که در آن قبح یا لغویت باشد انجام نمی­دهد، اصلاً اگر قانون گذار قانونی وضع کند که هیچ کس نتواند آن را انجام دهد موجب استهزاء و با حکمت تقنین ناسازگار خواهد بود، گاهی قانونی وضع می­شود و مردم را به زور وادار به رعایت آن قانون می­کنند؛ در این صورت درست است که اختیار از شخص سلب شده ولی توانایی او سلب نشده و توانایی غیر از مسئله اراده و اختیار است، اگر کسی را به زور مجبور به انجام کاری کنند آنچه از او سلب شده اختیار اوست اما همین که ولو به زور و اجبار آن را انجام می­دهد دال بر این است که قدرت بر انجام آن فعل را دارد، ما وقتی می­گوییم کسی قدرت انجام مأمور به را ندارد منظور این است که حتی به زور و اجبار هم توانایی انجام مأمور به را ندارد؛ مثلاً شخص معلولی که پاهای او فلج است حتی به اجبار هم نمی­توان او را وادار به راه رفتن کرد؛ چون اصلاً امکان راه رفتن را ندارد لذا تکلیف چنین شخصی به راه رفتن لغو و قبیح است. به طور کلی اگر قدرت، شرط تکلیف دانسته شود؛ معنایش این است که عاجز اصلاً تکلیف ندارد، پس مشهور و اکثریت قریب به اتفاق فقهاء معتقدند تکلیف فقط متوجه به قادرین می­شود؛ یعنی منکر اشتراک احکام بین عاجز و قادر هستند و می­گویند توجه تکلیف به عاجز لغو یا قبیح است و چنین کاری از سوی شارع انجام نمی­شود، تأکید مشهور بر این است که خطابات شرعیه اساساً مختص به کسانی است که قدرت دارند.

قول دوم: نظریه امام(ره)

در مقابل مشهور، امام(ره) معتقد است احکام، مشترک بین عاجزین و قادرین است، ایشان می­فرمایند: خطابات شرعیه شامل همه مکلفین اعم از عاجز و قادر است لکن عجز در مورد کسانی که قدرت ندارند به عنوان عذر محسوب می­شود، وقتی گفته می­شود«یا أیها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام» وجوب صوم به همه انسان­ها اعم از کسانی که قادر بر روزه گرفتن هستند و کسانی که قادر نیستند متوجه شده و همه مشمول این خطاب هستند لکن کسانی که نمی­توانند روزه بگیرند معذور هستند؛ یعنی اگر مریض باشند مرض آنها عذر محسوب می­شود، همین که شخص ناتوان مورد سؤال قرار می­گیرد و او اعتذار به مریضی می­آورد نشان دهنده این است که تکلیف متوجه او شده است.

قبل از اینکه ادله این دو قول بیان شود ابتدا لازم است مبنای این دو نظریه تبیین و معلوم گردد چرا مشهور معتقد به اختصاص احکام به قادرین شده و هم چنین چرا امام(ره) ملتزم به اشتراک بین عاجزین و قادرین شده­اند؟

مبنای نظر مشهور

مشهور معتقدند خطابات شرعیه به عدد افراد مکلفین منحل می­شود، بر اساس مبنای انحلال احکام شرعیه هر مکلفی دارای یک خطاب و تکلیف مستقلی است؛ مثلاً«لله علی الناس حج البیت من استطاع إلیه سبیلاً» در واقع خطابی است که متضمن ده­ها خطاب و ده­ها وجوب مستقل نسبت به مکلف مستطیع است؛ یعنی این خطاب به تعداد مکلفین مستطیع انحلال پیدا می­کند و به تعداد آنها تکلیف جعل می­شود، فرض کنید در حوزه علمیه قم که حدود ۵۰۰۰۰ طلبه مشغول به تحصیل هستند اگر مرکز قانون گذاری حوزه بخواهد تک تک این افراد را مکلف به تکلیفی کند امکان ندارد تکلیف را برای تک تک آنها بیان کند لذا قانون گذار این خطابات متعدده و تکالیف مستقله را در قالب یک خطاب کلی بیان می­کند و مثلاً می­گوید: ای طلاب حوزه علمیه قم این کار را انجام دهید و این خطاب کلی به تعداد طلبه­های موجود در حوزه علمیه قم منحل می­شود. اگر ما قائل به انحلال شدیم لازمه­اش این است که وقتی خطاب به تک تک مکلفین متوجه می­شود باید در هر مکلفی مستقلاً انبعاث حاصل شود و چنانچه خطاب موجب انبعاث در شخص مخاطب نشود؛ معنایش این است که این خطاب لغو است، از آن جایی که شخص عاجز به واسطه خطاب نمی­تواند منبعث شود لذا اساساً خطاب و تکلیف به او متعلق نمی­شود. اما کسی که قدرت دارد، وقتی مخاطب واقع می­شود، این خطاب موجب انبعاث او شده و لذا گفته می­شود تکلیف مختص به قادرین است و عاجزین را شامل نمی­شود. پس مبنای نظریه مشهور که آنها را به قول به اختصاص احکام به قادرین ملتزم کرده اعتقاد به انحلال خطابات و تکالیف است. معنای التزام به انحلال خطابات این است که به عدد مکلفین خطاب و حکم وجود دارد و طبیعتاً این خطاب و حکم به مکلفینی متوجه می­شود که توانایی انجام مأمور به را دارند و از این خطاب و تکلیف منبعث می­شوند و کسانی که توانایی و قدرت انجام مأمور به را ندارند و از این خطاب و تکلیف منبعث نشوند اصلاًمعنی ندارد که تکلیف به آنها متوجه شود.

مبنای نظریه امام(ره)

ایشان معتقدند تکلیف متوجه همه انسان­ها اعم از قادرین و عاجزین می­شود، مبنای سخن امام(ره) همان نظریه خطابات قانونیه و قول به عدم انحلال است.

توضیح نظریه امام(ره) و ادله این نظریه و نظریه مشهور را انشاء الله در جلسه آینده ذکر خواهیم کرد.

تذکر اخلاقی

رسول اکرم(ص) می­فرمایند:«مَن تطوَّل علی أخیه فی غیبته سمعها فی مجلسٍ فردّها عنه ردّ الله عنه الف بابٍ من السّوء فی الدّنیا و الآخرة» [۱] رسول گرامی اسلام می­فرمایند: کسی که به برادرش کمک کند و در مورد غیبتی که درباره او شنیده بر او منت بگذارد(تطوّل؛ یعنی منت گذاشتن و کمک کردن) و غیبت را از او دور کند؛ یعنی از غیبت شونده دفاع کند در این صورت خداوند متعال هزار باب سوء را در دنیا و آخرت از او دور می­کند. دفاع از برادر دینی در مجلسی که غیبت او می­کنند باعث می­شود که خداوند تبارک و تعالی هزار باب سوء را در دنیا و آخرت از انسان دور کند، غیبت مسئله­ای است که کمتر به آن توجه می­شود و مخصوصاً در جمع­های طلبگی به راحتی غیبت دیگران می­شود و اگر هم گفته شود غیبت نکنید توجیه می­آورند که فسق این شخص آشکار است و نه تنها غیبت او جایز است بلکه واجب الغیبة است لذا انسان باید زبان خود را مواظبت کند و مواظب باشد که هتک آبروی مؤمنین نشود چرا که حفظ آبروی مؤمنین از دید شارع اهمیت دارد و انسان باید سعی کند تا آبروی افراد را حفظ کند نه اینکه با غیبت و امثال آن حیثیت و آبروی مؤمنین را زیر سؤال ببرد.

[۱] . امالی شیخ صدوق، ص۳۵۰.