جلسه هفتاد و سوم-اقوال

دانلود-جلسه هفتاد و سوم-PDF

جلسه هفتاد و سوم

اقوال

۱۳۹۰/۱۲/۰۷

اشتراک احکام بین مجتهدین و مقلدین

بحث دیگری که به جهت تضمن کلمه اشتراک به نوعی با مباحث گذشته که مربوط به اشتراک بود نزدیک است بحث اشتراک احکام مستفاد از بعضی از ادله است، ما تا اینجا در جلسات گذشته چند مطلب را درباره حکم شرعی گفتیم، یکی بحث درباره عمومیت و گستردگی حکم شرعی بود که به تفصیل این مسئله را مورد رسیدگی قرار دادیم که احکام شرعیه دامنه بسیار وسیعی دارد و از آن به عدم خلو واقعة عن الحکم الشرعی تعبیر کردیم و گفتیم: ما من واقعة إلا و لها حکمٌ شرعیٌ، لکن این حکم شرعی لزوماً حکم تأسیسی و مجعول بی واسطه نیست بلکه انحاء حکم شرعی را در بر می­گیرد، بهرحال یکی از بحث­هایی که مطرح شد عمومیت احکام شرعیه بود.

بحث دیگر، اشتراک همه مکلفین إلی یوم القیامة در احکام شرعیه بود. اینکه حکم و خطابی که در زمان رسول خدا(ص) صادر شده به چه دلیل شامل غیر حاضرین هم می­شود؛ چون عده خاصی مخاطب بوده­اند که در مجلس حاضر بوده­اند و بر فرض که غائبین را هم شامل شود به چه دلیل معدومین؛ یعنی کسانی که در زمان­های بعد متولد می­شوند را شامل شود که این مسئله را تحت عنوان اشتراک احکام بین مکلفین إلی یوم القیامة مورد بررسی قرار دادیم.

بحث بعدی اشتراک احکام بین کفار و مسلمین بود، آنچه ذکر شد بحث­هایی بود که تا بحال مطرح شده است.

بحث دیگری هم در آخر مباحث مطرح شده تحت عنوان اشتراک، باقی مانده که بحث مهمی است و در جاهای مختلف هم به آن اشاره شده و آثاری هم در فقه دارد و آن این است که آیا خطابات بعضی از ادله مثل آنچه که در مباحث اصول فقه مطرح می­شود یا مثل بعضی از ادله­ای که در مباحث قواعد فقهیه مطرح می­شود مشترک بین مجتهد و مقلد است یا مختص به مجتهدین است؟ خطاباتی وجود دارد مثل«لاتنقض الیقین بالشک» که به مکلف خطاب کرده یقین را با شک نقض نکنید حال سؤال این است که مخاطب به این خطاب، جمیع مکلفین؛ یعنی مجتهدین و مقلدین هستند یا فقط مجتهدین را شامل می­شود؟

شاید در مورد اکثر مباحث مربوط به قواعد اصول، این بحث مطرح باشد؛ مثلاً در مورد خطاباتی مثل خذ بما وافق الکتاب و خذ بما خالف العامة که قواعد باب تعارض و تعادل و ترجیح را ذکر می­کند یعنی روایاتی که مرجحات را برای ما ذکر می­کند سؤال این است که این خطابات فقط مربوط به مجتهدین است یا اعم است و غیر مجتهدین یعنی مقلدین را هم شامل می­شود؟ دلیل حجیت خبر واحد آیا خبر واحد را فقط برای مجتهدین حجت می­کند یا خبر واحد برای مقلدین هم حجت می­کند؟ ادله برائت آیا برائت را فقط برای مجتهدین ثابت می­کند یا اینکه برائت هم برای مکلف ثابت است و هم برای مجتهد؟

اگر خاطرتان باشد در بحث قطع اولین جمله­ای را که مرحوم شیخ انصاری فرمودند این بود که:«إنّ المکلف إذا التفت إلی حکم شرعی اما أن یحصل له القطع أو الظن أو الشک»؛ برای هر مکلفی که به حکم شرعی التفات پیدا کند نسبت به احکام شرعیه یا قطع حاصل می­شود یا ظن و یا شک، در آنجا گفته شد که منظور از مکلف چیست و در حواشی رسائل به این بحث پرداخته بودند و نزاعی بود که عده­ای می­گفتند منظور از مکلف خصوص مجتهدین هستند و عده دیگر می­گفتند مکلف اعم از مجتهد و مقلد است.

این مسئله منحصر در قواعد اصولی نیست و در قواعد فقهی هم مطرح است؛ مثلاً در مورد قاعده کل ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده سؤال این است که آیا دلیل و خطابی که این قاعده فقهی از آن استفاده می­شود فقط منحصر به مجتهدین است یا مشترک بین مجتهد و مقلد است؟ پس به طور کلی سخن در این است که خطابات، ادله و احکامی که از این خطابات و ادله استفاده می­شود آیا مشترک بین مقلدین و مجتهدین هستند یا فقط مختص به مجتهدین هستند؟

ما به مناسبت در بحث فقه در مبحث اجتهاد و تقلید در مسئله جواز تقلید ابتدایی از میت عرض کردیم که میرزای قمی و اخباریین از جمله کسانی هستند که قائل به جواز تقلید ابتدایی از میت هستند خلافاً للشّهرة القویة که قائل به عدم جواز تقلید ابتدایی از میت هستند، ما در آنجا عرض کردیم که علت اینکه میرزای قمی و أخباریین بر خلاف مشهور قریب به اتفاق فقها قائل به تقلید ابتدایی میت شده­اند دو مبنای خاصی است که میرزای قمی و اخباریین دارند که چون به آن دو مبنا معتقدند نتیجه این شده که تقلید ابتدایی از میت را جایز دانسته­اند. در مورد میرزای قمی مبنای انسداد باب علم و حجیت مطلق ظن او را وادار کرده تا ملتزم به جواز تقلید ابتدایی از میت شود، همان جا اشکالاتی به میرزا شده و گفته­اند اصلاً اصل انسداد باب علم غلط است و ما حجیت مطلق ظن را قبول نداریم. یکی از اشکالاتی که به میرزای قمی وارد کرده­اند این است که شما می­گویید ظن حاصل از فتوای مجتهد میت حجت است پس چرا تقلید از او حجت نباشد، به میرزای قمی اشکال کرده بودند که اصلاً برای عامی از فتوای مجتهد ظن پیدا نمی­شود و اگر هم ظن پیدا شود این ظن اعتبار ندارد و حجت نیست؛ چون ظن حاصل از سبب خاص برای عامی معتبر نیست مثل ظن حاصل از حجیت خبر واحد که فقط برای مجتهد حجت است و برای عامی اعتبار ندارد. بالاخره در اصول فقه و قواعد فقهیه ادله­ای مورد استناد قرار می­گیرد سؤال این است که این ادله و خطابات فقط شامل مجتهدین است یا شامل مقلدین هم می­شود؟

به این نکته توجه داشته باشید که بحث ما با بحث­های گذشته که در رابطه با احکام داشتیم فرق می­کند؛ چون بحث­های گذشته بحث در مورد اشتراک احکام شرعی فرعی بود که مثلاً آیا احکام، مشترک بین همه مکلفین إلی یوم القیامة است یا خیر ولی آنچه که در اینجا بحث می­کنیم و از آن به عنوان حکم نام می­بریم یک حکم شرعی فرعی نیست بلکه یک ضابطه و قاعده کلی است که به عنوان قاعده اصولی شناخته می­شود یا اگر هم یک قاعده فقهی باشد با احکام شرعی فرعی غیر قاعده­ای فرق می­کند.

اقوال

اقوالی در این مسئله وجود دارد که ما باید آنها را بررسی کنیم. دو قول در این مسئله وجود دارد:

قول اول: اینکه این احکام مختص به مجتهدین هستند.

قول دوم: اینکه این احکام مشترک بین مجتهدین و مقلدین است.

ادله قول به اختصاص این احکام به مقلدین

دلیل اول

دلیل اول این است که اگر این احکام برای غیر مجتهدین ثابت باشد لازمه­اش این است که این احکام و تکالیف به کسانی متوجه شود که تمکن از اتیان به مأمور به ندارند و تکلیف و توجه حکم به کسی که اتیان به مأمور به برای او ممکن نباشد معنا ندارد پس این احکام برای غیر مجتهدین ثابت نیست.

این دلیل به شکل یک قیاس استثنایی مطرح می­شود که متشکل از دو مقدمه است، مقدمه اول یک جمله شرطیه است که می­گوید اگر این احکام برای غیر مجتهدین ثابت باشد لازمه­اش این است که متوجه کسانی شود که تمکن از اتیان به مأمور به ندارند. مقدمه دوم این است که اگر کسی تمکن از انجام کاری را نداشته باشد تکلیف او معنا ندارد، نتیجه این است که این احکام برای غیر مجتهدین ثابت نیست.

مقدمه دوم روشن و واضح است و مشکلی ندارد ولی ملازمه بین مقدم و تالی که در مقدمه اول ذکر شد باید ثابت شود که ما برای اثبات این مسئله به دو نمونه اشاره می­کنیم تا این ملازمه کاملاً روشن شود:

نمونه اول: نمونه اول«لاتنقض الیقین بالشک»؛ یعنی استصحاب در شبهات حکمیه است، مقلد اصلاً نمی­تواند به لاتنقض الیقین بالشک در شبهات حکمیه عمل کند، بحث در شبهات موضوعیه مثل شک در طهارت و نجاست لباس نیست تا گفته شود در این موارد مقلد می­تواند به استصحاب تمسک کند بلکه بحث در شبهات حکمیه است که امکان جریان استصحاب از سوی مقلد در این موارد امکان ندارد و اصلاً در توان مقلد نیست که در موارد شبهه حکمیه به لاتنقض الیقین بالشک عمل کند چون در درجه اول باید مجرای آن را تشخیص بدهد و یقین سابق و شک لاحق نسبت به آن حکم داشته باشد و باید ببیند آن حکمی که به آن یقین دارد معارض دارد یا ندارد که چنین کاری از مقلد ساخته نیست پس نمی­توان خطاب لاتنقض الیقین بالشک را شامل غیر مجتهد دانست؛ چون اگر این خطاب که تکلیفی را متوجه مخاطب می­کند، شامل غیر مجتهد شود لازمه­اش این است که غیر مجتهد، مکلف به تکلیفی شود که توان انجام آن را ندارد.

نمونه دوم: نمونه دوم، اخبار علاجیه است، در مورد ادله باب تعارض و ترجیح روایاتی داریم مبنی بر کیفیت اخذ به یکی از دو خبر متعارض و ترجیح به واسطه یکی از مرجحات، در این روایات وارد شده که خذ بما وافق الکتاب، خذ بما خالف العامة و خذ بما اشتهر بین اصحابک، مسلم است که مقلد توان عمل به تکالیفی که در این خطابات وارد شده را ندارد و مجتهد است که می­تواند تشخیص دهد که چگونه می­توان به یکی از دو خبر اخذ کرد و یکی را بر دیگری ترجیح داد.

این مسئله در سایر موارد هم وجود دارد، در قاعد ید، قاعده لا ضرر، قاعده لا حرج، کل ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده و امثال اینها هم این مسئله وجود دارد و همه این موارد در یک خصوصیت اشتراک دارند و آن اینکه عوام و غیر مجتهدین قادر به تمییز موارد آن نیستند و نمی­توانند مجاری این موارد را تشخیص دهند؛ یعنی مشکل اصلی در همه این نمونه­ها که عرض شد این است که به نظر مستدل معنا ندارد احکامی که مربوط به مقام استنباط است متعلق شود به شخص مقلد عامی که قدرت بر استنباط ندارد و این امری است عرفی؛ مثلاً فرض کنید دستور العمل­هایی مربوط به مهندسین یا اطباء باشد در این صورت نمی­توان گفت دستور العمل­هایی که فقط اطباء و مهندسین می­توانند استفاده کنند مشترک بین همه مردم است و مردم عادی هم مخاطب این قوانین هستند؛ یعنی قوانین مربوط به نظام مهندسی و نظام پزشکی شامل همه مردم نمی­شود و فقط اهل آن فن استفاده می­کنند. خطاباتی هم که از این قبیل است قوانینی است که مربوط به حرفه و کار استنباط است و فقط منحصر به مجتهدین است و غیر مجتهدین نمی­توانند از این خطابات استفاده کنند؛ چون قدرت استباط ندارند.

پس مقدمه اول این بود که اگر ادله این احکام و خطابات شامل غیر مجتهدین شود، لازمه­اش این است که این تکالیف و احکام به کسانی متوجه شود که قادر به اتیان به آن تکالیف نیستند برای اینکه تکالیف مستفاد از لاتنقض الیقین بالشک، ادله باب تعارض، ادله مربوط به حجیت خبر واحد، ادله مربوط به حجیت ظواهر، ادله مربوط به باب برائت و ادله تخییر، مربوط به مقام استنباط است و مقلدین قدرت بر استنباط ندارند لذا این تکالیف نمی­تواند متوجه آنها بشود، پس روشن شد که اگر این تکالیف شامل غیر مجتهدین شود لازمه­اش این است که این تکالیف به کسانی متعلق شود که قدرت بر انجام آن را ندارند و تعلق تکلیف به کسی که قدرت بر انجام آن را ندارد معنا ندارد پس تعلق خطابات و تکالیف به غیر مجتهدین معنی ندارد، البته اگر چه این خطابات مختص به مجتهدین است ولی نتیجه حاصل و حکم شرعی که مجتهد استنباط می­کند به سایر مکلفین؛ یعنی مقلدین هم می­رسد؛ یعنی مقلد در نتیجه و فائده با مجتهد مشترک است ولی خودش نمی­تواند از آنها استفاده کند.