جلسه هشتاد و یکم-بررسی ادله عدم شرطیت قدرت در تکلیف

دانلود-جلسه هشتاد و یکم-PDF

جلسه هشتاد و یکم

بررسی ادله عدم شرطیت قدرت در تکلیف

۱۳۹۰/۱۲/۲۰

خلاصه جلسه گذشته

بحث در بررسی ادله عدم شرطیت قدرت در تکلیف بود. دو دلیل بر عدم شرطیت قدرت بیان شد؛ در دلیل اول گفته شد ظاهر ادله و خطابات شرعیه مطلق است و هیچ تقییدی نسبت به خطابات شرعیه واقع نشده و اگر قدرت، شرط تکلیف بود باید خطابات، مقید به قید قدرت می­شد و چون دلیلی دال بر تقیید وجود ندارد کشف از عدم اعتبار قدرت در تکلیف می­شود. به این دلیل اشکالی شده بود به این مضمون که خطابات شرعیه هم به دلیل نقلی و هم به دلیل عقلی تقیید شده است؛ دلیل نقلی، آیه شریفه«لایکلف الله نفساً إلا و سعها» و «ما جعل علیکم فی الدین من حرج» بود. در پاسخ به این اشکال معلوم شد که هیچ یک از این دو آیه خطابات شرعیه را تقیید نمی­کند پس وجود دلیل نقلی مبنی بر تقیید خطابات شرعیه به قدرت نفی شد.

اما در مورد تقیید خطابات به دلیل عقلی مستشکل این چنین گفت که اگر دلیل نقلی هم بر تقیید خطابات مطلقه نداشته باشیم خود عقل این تقیید را درک می­کند؛ چون همان گونه که عقل حکم به قبح عقاب بلابیان می­کند حکم به قبح عقاب مع العجز هم دارد؛ یعنی عقل می­بیند اگر کسی قادر به انجام کاری نباشد وادار کردن او به انجام آن کار و سپس عقاب او بخاطر عدم اتیان قبیح است.

پاسخ از تقیید خطابات به دلیل عقلی

در رابطه با این اشکال؛ یعنی تقیید خطابات شرعیه به دلیل عقلی پاسخ این است که آنچه عقل حکم می­کند قبح عقاب مع العجز است نه قبح تکلیف مع العجز، اگر عقل می­گفت تکلیف مع العجز قبیح است حق با مستشکل بود و ما در رابطه با شرطیت قدرت به واسطه این حکم عقلی باید به دنبال پاسخ دیگری می­بودیم. اما طبق بیان مستشکل آن چه از دید عقل در فرض عجز نفی شده عقاب است و نفی عقاب ملازمه­ای با نفی تکلیف ندارد؛ چون این مسئله با شمول تکلیف نسبت به عاجزین هم سازگاری دارد. کسانی که قائل به شمول خطابات و تکالیف نسبت به عاجزین و قادرین هستند معتقدند تکلیف شامل عاجزین هم می­شود لکن عجز برای آنها معذر است و مانع عقاب آنها می­شود. حال اگر ما گفتیم تکالیف شامل عاجزین هم هست اما عاجزین عقاب نمی­شوند هیچ مشکلی پیش نمی­آید؛ چون عقل حکم به قبح عقاب مع العجز کرده که با تکلیف عاجزین هم سازگار است. لذا به نظر می­رسد آنچه مستشکل به عنوان تقیید خطابات شرعیه به دلیل عقلی ذکر کرده است صحیح نیست.

سؤال: درجه عدم قدرت از ما لایطاق بالاتر است و وقتی عقل بگوید تکلیف بما لایطاق قبیح است به طریق اولی تکلیف غیر قادر قبیح خواهد بود.

استاد: قبح تکلیف بما لایطاق از حدیث رفع استفاده می­شود و چنین قبحی از عقل فهمیده نمی­شود تا شما بگویید پس تکلیف به غیر قادر هم قبیح است پس همان گونه که تکلیف صبیان و مجانین از نظر عقل قبیح نمی­باشد و فقط قبح آنها بخاطر دلیل شرعی است تکلیف عاجز هم عقلاً قبیح نمی­باشد.

پس به طور کلی خطابات شرعیه مطلق هستند و مقید به دلیلی که دال بر اعتبار قید قدرت باشد نشده­اند و نه دلیل نقلی بر تقیید داریم و نه دلیل عقلی، لذا ظهور خطابات شرعیه در اطلاق، کشف از عدم اعتبار قدرت می­کند و شمول تکلیف نسبت به عاجزین را هم ثابت می­کند.

بررسی دلیل دوم

الف) عدم امکان تقیید شرعی

دلیل دوم که امام(ره) بر عدم شرطیت قدرت اقامه کردند این بود که اساساً امکان تقیید خطابات و تکالیف به قدرت وجود ندارد نه به صورت تقیید شرعی و نه تقیید عقلی، اما عدم امکان تقیید شرعی به دو وجه بود؛ وجه اول این بود که اگر شارع خطابات را مقید به قید قدرت کند لازمه­اش این است که در موارد شک در قدرت، اصالة البرائة جاری شود در حالی که فقهاء در موارد شک در قدرت احتیاط می­کنند پس جریان احتیاط در موارد شک در قدرت کاشف از عدم شرطیت قدرت در خطابات و تکالیف شرعیه است لذا می­توان ادعا کرد که خطابات شرعیه شامل عاجزین هم می­شود.

اشکال به وجه اول

اشکالی که به این وجه شده این است که قیود تکلیف دو دسته می­باشند؛ یک دسته از قیود تکلیف مربوط به اصل تکلیف و دسته دیگر مربوط به امتثال تکلیف است. اگر در قید و شرطی که مربوط به اصل تکلیف است شک حاصل شود مجرای اصالة البرائة است. مثل استطاعت که اگر کسی شک کند استطاعت برای او حاصل شده یا نه، اصالة البرائة جاری می­کند و تکلیف وجوب حج را از خودش نفی می­کند؛ چون استطاعت قیدی است مربوط به اصل تکلیف. اما اگر در مورد قیدی که مربوط به امتثال تکلیف است شک حاصل شود مجرای اصالة الإحتیاط است. حال اگر می­بینید فقهاء در مورد شک در قدرت احتیاط کرده­اند، به این خاطر است که قدرت قید امتثال تکلیف است نه اصل تکلیف. لذا عدم جریان برائت یا به عبارت دیگر جریان اصالة الإحتیاط در این موارد کشف از عدم شرطیت قدرت نمی­کند.

پس محصل اشکال به وجه اول این شد که شما از احتیاطی که فقهاء در موارد شک در قدرت دارند نمی­توانید کشف کنید قدرت در تکالیف، معتبر نیست تا بخواهید نتیجه بگیرید که تکالیف شامل عاجزین هم می­شود؛ برای اینکه قدرت از قیود مربوط به امتثال تکلیف است نه اصل تکلیف و این با استطاعت فرق می­کند که از قیود مربوط به اصل تکلیف است و مجرای اصالة البرائة است. لذا منافاتی بین این دو مورد نیست؛ چون اگر در مورد شک در استطاعت برائت جاری می­شود طبق قاعده است؛ چون از موارد شک در اصل تکلیف است و در مورد شک در قدرت هم که فقهاء احتیاط کرده­اند، باز هم طبق قاعده است؛ چون از موارد شک در امتثال تکلیف است نه شک در اصل تکلیف، تا گفته شود در اینجا هم باید برائت جاری شود. پس اینکه گفته شد از تقیید تکالیف به قدرت، تالی فاسد لازم می­آید؛ چون در موارد شک در قدرت هم مثل شک در استطاعت باید برائت جاری کرد در حالی که فقهاء فتوا داده­اند به اینکه باید در موارد شک در قدرت احتیاط کرد صحیح نیست؛ چون شرطیت قدرت در اصل تکلیف نیست که مجرای برائت باشد بلکه قدرت در امتثال تکلیف معتبر است که مجرای احتیاط است و اصلاً ربطی به اصل تکلیف ندارد تا شما از جریان احتیاط در موارد شک در قدرت نتیجه بگیرید که قدرت در اصل تکلیف معتبر نیست.

پاسخ

به نظر ما این اشکال به وجه اول وارد نیست؛ چون موضوع بحث، شرطیت قدرت در اصل تکلیف است. مشهور معتقدند قدرت شرط تکلیف است لذا می­گویند اصلاً تکلیف به عاجزین متوجه نمی­شود، لکن امام(ره) در مقابل مشهور معتقدند قدرت شرط تکلیف نیست و لذا به عاجزین هم متوجه می­شود. در مسئله استطاعت که به عنوان شرط شرعی تکلیف حج مطرح شده اگر کسی شک کند مستطیع است یا نه، اگر فحص و جستجو کند و به نتیجه نرسد در این صورت طبق نظر مشهور به اصالة البرائة تمسک می­کند و وجوب حج را نفی می­کند، قدرت هم مثل استطاعت است با این تفاوت که قدرت شرط عقلی است ولی استطاعت شرط شرعی است وگرنه هیچ فرق دیگری بین این دو وجود ندارد. حال سؤال این است که چرا مشهور در مورد قدرت قائل به احتیاط شده­اند؟ مستشکل می­گفت اگر مشهور در موارد شک در قدرت قائل به احتیاط شده­اند به این جهت است که قدرت شرط امتثال و از قیود مربوط به امتثال تکلیف است نه از قیود مربوط به اصل تکلیف، در پاسخ می­گوییم این ادعا صحیح نیست؛ چون طبق نظر مشهور که شرط را به هیأت برمی­گردانند اگر شک در قید و شرطی حاصل شد این شک به خود مقید و مشروط سرایت می­کند و در شک در مشروط، اصالة البرائة جاری می­شود.

حال سؤال این است که چرا در مورد قدرت می­گویند باید اصالة الإحتیاط جاری کرد؟ همان طور که در استطاعت اگر شک حاصل شود این شک به خود حج که مشروط است سرایت می­کند؛ یعنی شک می­شود که اصلاً حج واجب شده یا نه، در این موارد که شک در خود تکلیف پیدا شود اصالة البرائة جاری می­شود، به همین نحو در مورد قدرت هم همین مطلب گفته می­شود، اگر قدرت شرط تکلیف باشد مثل استطاعت با شک در قدرت شک در خود تکلیف پیدا می­شود و شک در قید به مقید سرایت می­­کند و مقید هم مشکوک می­شود و قاعدتاً باید مجرای برائت باشد، در حالی که مشهور در موارد شک در قدرت احتیاط می­کنند که معلوم می­شود قدرت شرط تکلیف نیست، پس اگر در صورت شک در شرطیت قدرت برای تکلیف باید احتیاط کرد، کاشف از این است که قدرت شرط تکلیف نیست؛ چون اگر شرط تکلیف می­بود باید مثل موارد شک در استطاعت، برائت جاری می­شد؛ چون فرق استطاعت و قدرت فقط در شرعی بودن و عقلی بودن است وگرنه هیچ تفاوت دیگری با هم ندارند. ظاهر کلام مشهور هم که سخن از شرطیت قدرت به میان می­آورند، این است که قدرت شرط اصل تکلیف است نه امتثال تکلیف؛ چون ظاهر بیان مشهور این است که کسی که قادر نیست اصلاً مکلف نیست؛ یعنی تکلیف به او متوجه نشده است، کما اینکه اگر کسی مستطیع نباشد می­گویند اصلاً حج بر او واجب نیست. پس مشهور در مقام اثبات شرطیت قدرت نسبت به اصل تکلیف هستند و موضوع بحث هم همین است و اینکه مستشکل می­گوید قدرت از قیود مربوط به مقام امتثال تکلیف است با ظاهر کلام مشهور ناسازگار است. حال اگر قدرت شرط اصل تکلیف باشد استدلال این است که در فرض شک در قدرت باید برائت جاری شود در حالی که فقهاء احتیاط کرده­اند.

پس محصل وجه اول؛ یعنی عدم امکان تقیید شرعی خطابات به قید قدرت این است که اگر خطابات بخواهد مقید به قید قدرت شود شرعاً، منافات دارد با قول فقهاء که در موارد شک در قدرت احتیاط کرده­اند، پس اینکه مشهور در موارد شک در قدرت احتیاط کرده­اند نشان می­دهد که قدرت از شرائط تکلیف نیست. مستشکل اشکال کرد که اگر مشهور در موارد شک در قدرت احتیاط می­کنند، بخاطر این است که قدرت از قیود مربوط به مقام امتثال است لذا احتیاط مشهور کاشف از عدم شرطیت قدرت نیست. در پاسخ عرض کردیم احتیاطی که مشهور در موارد شک در قدرت جاری می­کنند کشف از عدم اعتبار قدرت می­کند؛ چون ظاهر کلام مشهور و قرائنی که وجود دارد دال بر این است که قدرت شرط اصل تکلیف است و نمی­خواهند بگویند قدرت قید امتثال تکلیف است لذا اشکال به وجه اول وارد نیست.

بحث جلسه آینده: بررسی وجه دوم عدم امکان تقیید شرعی خطابات به قید قدرت، بحثی است که انشاء الله در جلسه آینده به آن خواهیم پرداخت.