جلسه هشتاد و چهارم-بررسی ادله عدم شرطیت قدرت در تکلیف

دانلود-جلسه هشتاد و چهارم-PDF

جلسه هشتاد و چهارم

بررسی ادله عدم شرطیت قدرت در تکلیف

۱۳۹۰/۱۲/۲۳

خلاصه جلسه گذشته

بحث ما در اشکالی بود که به دلیل اول وارد شده بود، عرض شد دلیل اول این است که خطابات شرعیه مطلقند و دلیلی که دال بر تقیید این خطابات باشد وجود ندارد. اشکال شد که حدیث رفع می­تواند مقید اطلاق خطابات شرعیه باشد که ما در جلسه گذشته به تفصیل در مورد حدیث رفع بحث کردیم و معلوم شد که اساساً موضوع حدیث رفع متفاوت با بحث قدرت که ما قائل به عدم شرطیت آن هستیم می­باشد. مشکلی هم در رابطه با خطابات قانونیه و حدیث رفع مطرح بود که ما آن مشکله را حل کردیم و گفتیم هیچ منافاتی بین التزام به نظریه خطابات قانونیه و مفاد حدیث رفع نیست لکن جای اشکال نسبت به امام(ره) وجود دارد که بین آنچه که ایشان در خطابات قانونیه می­گویند و آنچه که درباره مفاد حدیث رفع فرموده­اند سازگاری وجود ندارد.

ب) تقیید خطابات شرعیه به دلیل عقلی

مستشکل علاوه بر تقیید خطابات شرعیه به حدیث رفع، می­گوید به دلیل عقلی هم می­توانیم خطابات شرعیه را مقیّد کنیم؛ چون عقل حکم به استحاله تکلیف بما لایطاق می­کند. اگر عقل چنین حکم و درکی داشته باشد گویا خطابات شرعیه مقید می­شود به قید ما یطاق، وقتی عقل حکم می­کند به اینکه تکلیف بما لایطاق قبیح است و تکلیف به چیزی که فوق طاقت و توان بشر است محال است طبیعتاً چون امر قبیح و محال از ناحیه شارع واقع نمی­شود ما باید ملتزم شویم به اینکه همه دستورات و تکالیف شرعیه مقید به قید طاقت هستند. پس به وسیله این حکم عقلی همه تکالیف شرعیه مقید به قید قدرت و طاقت شده­اند؛ یعنی اگر قدرت و طاقت نباشد تکلیف ثابت نیست.

پاسخ

با توجه به مطالبی که در مورد حدیث رفع گفتیم پاسخ به این اشکال هم معلوم می­شود. به نظر ما چنین تقییدی وجود ندارد و خطابات شرعیه مقید به دلیل عقلی نیستند چون:

اولاً: اساساً طبق نظر امام(ره) عقل نمی­تواند در حوزه جعل شارع دخالت کند. عقل و شرع دو حاکم و جاعل مستقل هستند و در دو ظرف مستقل حکم می­کنند لذا هیچ کدام نمی­توانند در حوزه جعل دیگری تصرف کنند. حال صرف نظر از اینکه آیا این مبنا درست است یا نه بالاخره این پاسخی است که امام(ره) می­توانند به این اشکال بدهند اما به نظر ما این سخن جای بحث دارد که در جای خودش باید به آن پرداخته شود.

ثانیاً: اینکه گفته شده از نظر عقل تکلیف بما لایطاق قبیح است منظور تکلیف به غیر مقدور عقلی است؛ یعنی از دید عقل تکلیف به اموری که انسان قدرت بر انجام آنها را ندارد قبیح است، پس از دید عقل تکلیف بما لایطاق عقلی محال است اما تکلیف به چیزی که مستلزم مشقت و سختی باشد قبیح نیست. اینکه عقل می­گوید تکلیف بما لایطاق قبیح است نظر به تکالیفی که زحمت و مشقت دارند ندارد. بحث ما در این است که آیا تکالیف مقید به قید قدرت شده­اند یا خیر و آیا تکالیف و خطابات شرعیه متوجه عاجزین هم می­شود یا خیر؟ یعنی اگر کسی از انجام تکلیفی عاجز بود آیا می­توان او را مکلف به تکلیف شرعی نمود یا خیر؟ حال می­خواهیم ببینیم آیا حکم عقل به قبح تکلیف بما لایطاق مقید این خطابات شرعیه می­شود یا خیر و اساساً این حکم عقلی چه چیزی را می­گوید محال است؟ آیا آن چیزهایی را که عرفاً امکان انجامش نیست اما عقلاً امکان دارد را شامل می­شود؟ تکلیف بما لایطاق؛ یعنی تکلیف به چیزی که از نظر عقل مقدور نیست و عقل چنین تکلیفی را قبیح می­داند اما تکلیفی که از نظر عقل مقدور است اما از نظر عرف امکان ندارد مشمول این حکم نخواهد شد.

نکته: استحاله عقلی و عادی با هم فرق می­کنند؛ استحاله عقلی مثل جمع بین نقیضین و ضدین است مثل اینکه انسان هم جایی باشد و هم نباشد یا اینکه از انسان خواسته شود هم کاری را انجام دهد و هم انجام ندهد. البته بحثی در اینجا وجود دارد و آن این است که ما یک تکلیف محال داریم و یک تکلیف به محال که این دو با هم فرق می­کند به این صورت که بعضی معتقدند تکلیف محال، محال است اما تکلیف به محال، محال نیست. در تکلیف محال، محال وصف تکلیف است ولی در تکلیف به محال، محال متعلق تکلیف است و فرق است بین اینکه محال را وصف تکلیف بدانیم یا محال را متعلق تکلیف بدانیم. حال اگر ما این را بپذیریم که تکلیف بما لایطاق قبیح و عقلاً محال است اگر منظور از استحاله تکلیف بما لایطاق این باشد که تکلیف محال قبیح است این درست است ولی اگر منظور این باشد که تکلیف به محال قبیح است محل اختلاف و بحث است. البته ظاهر تعبیر کسانی که می­گویند عقل می­­گوید تکلیف بما لایطاق قبیح است این است که تکلیف به چیزی که محال باشد عقلاً قبیح است و این محل بحث است؛ چون بعضی چنین تکلیفی را جایز می­دانند و می­گویند تکلیف به محال اشکالی ندارد که در این صورت دلیل عقلی بر استحاله تکلیف بما لایطاق مقید اطلاق خطابات شرعیه نخواهد بود.

اگر بگوییم تکلیف بما لایطاق هم قبیح و محال است سؤال این است که منظور از ما لایطاق چیست؟ آیا منظور ما لایطاق عقلی است یا ما لایطاق عرفی؟ پاسخ این است که منظور ما لایطاق عقلی است در حالی که در خطابات شرعیه ما وقتی بحث می­کنیم از اینکه آیا خطابات مقید به قید قدرت هستند یا خیر در واقع منظور این است که آیا امکان عرفی انجام این خطابات وجود دارد یا خیر؟ بحث مشقت و زحمت نیست بلکه بحث در این است که آیا چنین تکالیفی امکان عرفی دارند یا خیر و ادله و خطابات شرعیه نظر به قدرت عرفی دارند و چون حاکم به اعتبار قدرت عرفی عقل است لذا به این اعتبار به آن قدرت عقلی هم گفته می­شود و این دو با هم تنافی ندارند. بهرحال به نظر می­آید آنچه که در علم کلام از آن بحث می­کنند که تکلیف بما لایطاق قبیح است منظور تکلیف بما لایطاق عقلی است و این از محل بحث ما خارج است؛ چون منظور از ما لایطاق در ما نحن فیه ما لایطاق عرفی است که تکلیف به آن قبیح نیست؛ ما در جلسه گذشته هم عرض کردیم که آیه شریفه:«رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا» [۱] نمی­خواهد بگوید خدایا ما را به چیزی که عقلاً محال است تکلیف نکن؛ چون تکلیف به چیزی که عقلاً محال است قبیح است و درخواست از خداوند متعال برای اینکه ما را به امری که قیبح است مکلف نکند صحیح نیست؛ چون خداوند تبارک و تعالی کار قبیح مرتکب نمی­شود که ما از او بخواهیم این کار قبیح را نکن و ما را مکلف به چنین چیزی که طاقت انجام آن را نداریم نکن بلکه منظور این است که خدایا تکلیفی که مشقت و زحمت دارد و فوق توان ماست بر ما مقرر نفرما. پس اساساً طبق این مبنا تکلیف بما لایطاق قبیح نیست.

نتیجه بحث این شد که دلیل عقلی قبح تکلیف بما لایطاق هم نمی­تواند مقید خطابات شرعیه باشد؛ چون آنچه که عقل می­فهمد- اگر بپذیریم که عقل آن را درک می­کند- قبح تکلیف بما لایطاق است عقلاً؛ یعنی منظور از ما لایطاق، ما لایطاق عقلی است که از محل بحث ما خارج است؛ چون منظور از ما لایطاق در ما نحن فیه ما لایطاق عرفی است.

نتیجه این شد که دلیل اول؛ یعنی ظهور خطابات شرعیه در عدم شرطیت قدرت در تکلیف تمام است.

نتیجه بحث

دلیل دوم عدم امکان تقیید خطابات بود، عرض کردیم عدم امکان تقیید هم تارةً عدم امکان تقیید شرعی بود و اخری عدم تقیید امکان عقلی. برای اثبات عدم امکان تقیید شرعی به دو وجه تمسک شد:

وجه اول این بود اگر قدرت شرط تکلیف بود باید مثل استطاعت در موارد شک در آن به اصالة البرائة تمسک می­شد در حالی که همه فقهاء در موارد شک در قدرت احتیاط کرده­اند و این کاشف از این است که قدرت، شرط تکلیف نیست. نسبت به وجه اول اشکالاتی شد که ما آن اشکالات و پاسخ از آنها را در جلسات گذشته اشاره کردیم.

وجه دوم این بود که اگر قدرت شرط تکلیف باشد لازمه­اش این است که مثل استطاعت باید بتوانیم جلو تحقق آن را بگیریم و خود را عاجز کنیم در حالی که این امر جائز نیست. در مورد استطاعت گفته شده که مکلف می­تواند اختیاراً کاری کند که مستطیع نشود و می­تواند جلو تحقق استطاعت را بگیرد پس استطاعت شرط تکلیف است اما در مورد قدرت این گونه نیست و عقل اجازه نمی­دهد ما کاری کنیم که قدرت از ما سلب شود تا تکلیف از ما ساقط شود. نفس اینکه کسی نمی­تواند اختیاراً خودش را عاجز کند کاشف از این است که قدرت شرط تکلیف نیست؛ چون اگر قدرت شرط تکلیف بود باید شخص می­توانست اختیاراً خودش را عاجز کند و قدرت را از خودش سلب کند.

به نظر می­آید که این وجه تمام است و اشکالی هم متوجه آن نیست. پس به طور کلی امکان تقیید شرعی وجود ندارد.

اما در مورد عدم امکان تقیید عقلی خطابات شرعیه امام فرمودند امکان تقیید عقلی خطابات شرعیه هم وجود ندارد و دلیل ایشان این بود که عقل یک جاعل مستقل در کنار شرع است و نمی­تواند در حوزه جعل شارع تصرف کند؛ چون عقل و شرع دو جاعل مستقل هستند که در دو ظرف مستقل جعل می­کنند، بر این اساس اگر شارع، خطابات و تکالیف را مقید به قدرت نکرد عقل حق ندارد که در حوزه جعل شارع وارد شود و خطابات و تکالیف شرعیه را مقید به قید قدرت کند در نتیجه امکان تقیید عقلی خطابات شرعیه هم وجود ندارد.

این مطلب فقط بر این فرض درست است که ما بپذیریم عقل، جاعل مستقلی در کنار شرع است؛ یعنی اگر ما بپذیریم که عقل هم می­تواند مستقلاً جعل کند در این صورت نمی­تواند در حوزه شرع دخالت کند اما حق این است که اصلاً عقل جاعل نیست و جعل ندارد؛ چون جعل و امر و نهی فقط از ناحیه کسی است که مقام مولویت و آمریت دارد و عقل در مقام آمریت نیست و هیچ وقت نمی­تواند امر و نهی کند و کار عقل فقط درک است؛ یعنی یا خودش استقلالاً چیزی را درک می­کند یا کشف از مراد و مقصود و غرض شارع می­کند. پس عقل گاهی استقلالاً چیزی را درک می­کند و گاهی به مدد بعضی از دانسته­ها و مقدمات و مطالب شرعی کشف از غرض و منظور شارع می­کند و در جایی که عقل کشف از مقصود و غرض شارع می­کند می­تواند کشف از تقیید خطاب به وسیله شارع بکند. پس اینکه امام(ره) فرمودند تقیید عقلی امکان ندارد به نظر ما محل بحث است؛ چون این سخن در صورتی درست است که قائل شویم به اینکه عقل هم مثل شرع می­تواند جعل حکم و قانون کند و جاعل مستقلی در کنار شرع باشد ولی مشکل این است که عقل جاعل مستقلی در کنار شرع نیست و فقط ادراک می­کند و در مقام درک هم گاهی استقلالاً درک می­کند و گاهی هم به استعانت و کمک مطلبی که شرع گفته چیزی را کشف می­کند و عقل در مقام کشف از غرض و منظور شارع می­تواند کشف از تقیید خطاب به وسیله شارع بکند و ببیند آیا شارع خطاب را تقیید به قید قدرت کرده یا خیر لکن مشکل این است که عقل اصلاً چنین کشفی ندارد؛ یعنی عقل کشف نکرده که خطابات شرعیه مقید به قید قدرت شده­اند. نتیجه اینکه ادله عدم شرطیت قدرت در تکالیف و خطابات شرعیه تمام هستند و به نظر ما احکام، مشترک بین عاجزین و قادرین هستند.

با مطالبی که ما گفتیم معلوم می­شود نظر مشهور مبنی بر شرطیت قدرت در تکلیف تمام نیست. ما مکرر گفتیم اساس نظر مشهور مبنی بر اختصاص احکام و تکالیف به قادرین، مسئله انحلال خطابات و تکالیف به تکالیف و خطابات متعددة به عدد نفوس مکلفین است. لذا مشهور معتقدند خطابات و تکالیف به عاجزین متعلق نمی­شود؛ چون کسی که خطاب متوجه اوست باید امکان انبعاث در او باشد و عاجز از خطاب و تکلیف منبعث نمی­شود پس توجه خطاب به او قبیح و لغو است. با عنایت به مطالبی که ما گفتیم معلوم می­شود اصل انحلال خطابات و تکالیف محل اشکال است چون:

اولاً: انحلال، خلاف ظاهر است و نمی­توان ادعا کرد خطابی که ظهور در یک تکلیف دارد خطابات متعدد و تکالیف متعدد باشد.

ثانیاً: ما عرض کردیم در مقام جعل قانون آنچه که وجود دارد ارادة التشریع است؛ یعنی اراده جعل قانون و ارادة اتیان العبد العملَ نیست و انبعاث تک تک مکلفین مورد نظر نیست تا ادعا شود که قبح تکلیف به عاجز پیش می­آید بلکه همین که تعداد قابل توجهی بتوانند این دستور را انجام دهند کافی است، پس انبعاث تک تک افراد لازم نیست بنابراین بنیان نظریه مشهور مبنی بر شرطیت قدرت، مسئله انحلال خطابات و تکالیف است که محل اشکال و باطل است لذا اصل نظریه انحلال باطل است.

نتیجه اینکه نظریه اختصاص احکام به قادرین باطل است و ما معتقدیم که احکام مشترک بین عاجزین و قادرین است.

[۱] . بقره/۲۸۶.