جلسه هشتاد و سوم-بررسی ادله عدم شرطیت قدرت در تکلیف

دانلود-جلسه هشتاد و سوم-PDF

جلسه هشتاد و سوم

بررسی ادله عدم شرطیت قدرت در تکلیف

۱۳۹۰/۱۲/۲۲

خلاصه جلسه گذشته

بحث در دلیل اول بر عدم شرطیت قدرت در تکالیف به این اشکال منتهی شد که حدیث رفع می­تواند مقیِّد خطابات شرعیه باشد؛ یعنی به غیر از آیه«لایکلف الله نفساً إلا وسعها» و آیه«ما جعل علیکم فی الدین من حرج» که ما از این دو پاسخ دادیم خود حدیث رفع دلالت قوی­تر و روشن­تری بر تقیید خطابات شرعیه دارد. یکی از آن امور نه­گانه­ای که از امت پیامبر(ص) برداشته شده ما لایطیقون است، حدیث رفع دلالت می­کند بر اینکه آنچه نفی شده یا خود ما لایطیقون است به اعتبار انتفاء جمیع آثار و یا اظهر الآثار در تقدیر گرفته می­شود و یا جمیع آثار در تقدیر گرفته می­شود و یا خصوص مؤاخذه در تقدیر گرفته می­شود که اگر گفتیم خصوص مؤاخذه در تقدیر گرفته شده طبیعتاً حدیث رفع مقیِّد خطابات نخواهد بود اما اگر گفتیم جمیع الآثار در تقدیر است یا اساساً مثل امام(ره) که قائلند به اینکه چیزی در تقدیر نیست و رفع به اعتبار انتفاء جمیع آثار اسناد داده می­شود به خود ما لایطیقون، در این صورت حدیث رفع مقیّد اطلاق خطابات شرعیه خواهد بود. این اشکالی بود که به دلیل اول وارد شد.

اشکال به امام(ره)

در جلسه گذشته عرض کردیم امام(ره) بیانی دارند که می­خواهند این مشکل را حل کنند، ایشان می­فرمایند اگر ما قائل شویم به اینکه این امور خودش متعلق رفع است کما هو الحق، اسناد رفع به این امور مجازی است. ما لایطیقون رفع شده به ادعاء انتفاء همه آثار و آنچه که مصحح اسناد رفع به خود این امور است همین ادعاء است؛ یعنی اسناد، اسناد مجازی است و اگر هم کسی اصرار داشته باشد که اینجا حتماً باید چیزی در تقدیر باشد مصحح استعمال رفع در اینجا این است که احکام شرعیه­ای که به عنوان قانون جعل شده­اند به اراده استعمالیه شامل همه مکلفین می­شوند؛ یعنی به حسب اراده استعمالیه شامل ناسی، مکره، مخطیء، عاجز و مانند اینها می­شود و مفاد حدیث رفع هم که رفع جمیع الآثار یا اظهر الآثار یا مؤاخذه است در واقع تخصیص ادله احکام اولیه است که به عنوان قانون جعل شده است.

مشکلی اینجا وجود دارد و آن این است که چگونه می­شود بین نظریه خطابات قانونیه و آنچه که امام­(ره) درباره حدیث رفع فرموده­اند جمع کرد؟

به نظر ما مطلبی که امام(ره) در باب حدیث رفع فرموده­اند با نظریه خطابات قانونیه ایشان قابل جمع نیست. خطابات قانونیه مبتنی بر این است که احکام و خطابات شرعیه به همه مکلفین متعلق شده؛ یعنی شامل ناسی، عاجز، ساهی، غافل هم می­شود و منظور امام(ره) هم از شمول احکام و خطابات به همه مکلفین این است که احکام شرعیه در حق همه فعلیت دارد و تفاوت فقط در مرحله تنجز است؛ یعنی کسی که عاجز است عجز او عذر محسوب می­شود و مانع عقاب است؛ یعنی عجز مانع تنجز حکم می­شود. پس امام(ره) طبق نظریه خطابات قانونیه می­خواهند بگویند که احکام برای همه مکلفین فعلیت دارد لکن تفاوتی که بین صنوف مکلفین است مربوط به مرحله تنجز است که مثلاً احکام در حق عاجزین منجز نمی­شود وگرنه حکم برای همه مکلفین اعم از قادر و عاجز فعلی است و این بدین معنی است که طبق نظریه خطابات قانونیه، قدرت شرط تکلیف نیست. مشکل این است که این مطلب با آنچه که امام(ره) درحدیث رفع فرموده­اند سازگار نیست. ایشان در حدیث رفع می­فرمایند: رفع به خود ما لایطیقون اسناد داده شده به ادعاء انتفاء همه آثار و اگر انتفاء همه آثار مورد نظر باشد؛ معنایش این است که خود حکم و تکلیف هم که یکی از آثار است برداشته شده پس باید قدرت شرط تکلیف باشد. آن چیزی هم که ایشان بر مبنای دیگران که چیزی را در تقدیر گرفته­اند و رفع را به آن چیز مقدر اسناد داده­اند بیان کرده­اند مشکل را حل نمی­کند. البته اگر خصوص مؤاخذه در تقدیر گرفته شود مشکلی پیش نمی­آید لکن اصل اینکه آنچه در تقدیر گرفته می­شود مؤاخذه باشد مشکل دارد.

سخن امام(ره) این بود که حتی اگر ما اموری مثل مؤاخذه، اظهر الآثار و جمیع الآثار را هم در تقدیر بگیریم باز هم مصحح استعمال رفع عبارت است از اینکه احکام شرعیه­ای که به عنوان قانون جعل شده­اند به اراده استعمالی شامل همه مکلفین می­شود اما حدیث رفع مخصص احکام اولیه قانونی است در این صورت معنای این سخن همان پذیرش تقیید است. اگر شما گفتید حدیث رفع مخصص آن احکام است به این معنی است که کشف می­کند اراده جدی قانون گذار در جعل قانون به عاجزین متعلق نشده و اراده استعمالی به درد نمی­خورد لذا این مطلب با نظریه خطابات قانونیه سازگار نیست.

خلاصه اشکالی که به کلام امام(ره) وارد است این است که از طرفی بر طبق خطابات قانونیه بالاخره قانون گذار و شارع در مقام جعل قانون به نحوی وارد عمل شده و قانون را جعل کرده که شامل همه، حتی عاجزین هم بشود و آنچه که ایشان در بیان مفاد حدیث رفع می­گویند با نظریه خطابات قانونیه سازگار نیست؛ چون طبق این بیان در واقع غیر قادر مکلف نیست.

پس به نظر می­رسد این اشکال به کلمات امام(ره) وارد باشد اما این مستلزم عقب نشینی از نظریه خطابات قانونیه نیست. ما نظریه خطابات قانونیه را قبول داریم ولی مشکل این است که حدیث رفع دال بر رفع حکم از عاجزین است که با نظریه خطابات قانونیه که می­گوید حتی عاجزین هم مکلف به تکالیف هستند منافات دارد. اگر ما خصوص مؤاخذه را در تقدیر بگیریم مشکلی پیش نمی­آید چون رفع مؤاخذه به معنای رفع عقاب است که ملازمه با رفع تکلیف ندارد اما اگر اظهر الآثار یا جمیع الآثار در تقدیر باشد یا طبق مبنای امام(ره) خود ما لایطیقون مرفوع باشد به ادعاء انتفاء جمیع الآثار مشکل وجود دارد و باید راه حلی برای آن پیدا کرد.

مقتضای تحقیق در مسئله

به نظر ما منظور از ما لایطیقون که در حدیث رفع آمده همان چیزی است که در آیه«لایکلف الله نفساً إلا وسعها» و آیه«ما جعل علیکم فی الدین من حرج» آمده است؛ یعنی رفع ما لایطیقون در واقع به این معنی است که آنچه که مردم را به زحمت و مشقت می­اندازد مرفوع است و تکلیفی که مستلزم حرج باشد برداشته شده و این با موضوع بحث ما متفاوت است چون بحث در شرطیت قدرت است و منظور از قدرت هم قدرت عقلی است؛ یعنی آن قدرتی که حاکم به آن عقل است و منظور قدرت عرفی و وسع عرفی نیست. گاهی ما می­­گوییم رفع ما لایطیقون رفع تکلیف می­کند از عاجز یعنی رفع تکلیف می­شود از کسی که اصلاً توان انجام مأمور به را ندارد مثلاً اصلاً پا ندارد تا به او گفته شود برو. گاهی هم گفته می­شود رفع ما لایطیقون به این معنی که تکلیفی که موجب مشقت است رفع شده است که در مقابل آن تکلیفی است که موجب مشقت نباشد. پس منظور از ما لایطیقون عجز نیست بلکه امر مشقت آمیز است لذا وقتی گفته می­شود رفع ما لایطیقون منظور رفع تکلیف از اموری است که مستلزم مشقت و زحمت است و وزان حدیث رفع همان وزان آیه شریفه«لایکلف الله نفساً إلا وسعها» است که اگر این را گفتیم حدیث رفع مقید خطابات شرعیه نخواهد بود.

شاهد اول

شاهد بر این مطلب هم آیه شریفه:«رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا» [۱] می­باشد که از خدا درخواست می­شود خدایا آنچه که موجب مشقت و زحمت است بر ما قرار نده. اگر منظور از ما لاطاقة لنا عجز بود و می­خواست تکلیف را از عاجز نفی کند معنی نداشت که از خدا در خواست شود خدایا ما را نسبت به تکلیفی که نسبت به انجام آن عاجزیم مکلف نکن چون اگر گفته شود تکلیف عاجز قبیح است معنی ندارد که از خدا درخواست شود که خدایا کار قبیح نکن و ما را مکلف به چیزی که قدرت بر انجام آن نداریم نفرما پس منظور از ما لا طاقة لنا تکلیفی است که دارای مشقت و زحمت باشد.

شاهد دوم

شاهد دیگر این است که ظهور حدیث رفع در این است که این حدیث در مقام امتنان است یعنی رفع امور مذکور در روایت منت و لطفی است که خداوند تبارک و تعالی به امت پیامبر(ص) نموده است چون حضرت در حدیث می­فرماید: رفع عن امتی، که این عبارت دال بر این است که این منت شامل حال امت پیامبر(ص) شده و معلوم می­شود در امت­های پیشین این منت و تفضل نبوده است. در امت­های پیشین تکالیف دارای مشقت و زحمت بوده ولی در امت پیامبر(ص) این گونه تکالیف از باب امتنان برداشته شده است.

وقتی حدیث در مقام امتنان باشد یعنی چیزی باید باشد که به حسب قاعده از نظر عقل هیچ مشکلی در آن تکلیف نباشد. اینکه خدا منت می­گذارد در صورتی صادق است که دو خصوصیت را دارا باشد:

اول اینکه این منت به پیشینیان و امت­های قبلی گذاشته نشده باشد. منت وقتی صادق است که کاری مختص گروهی خاص صورت بگیرد و دیگران از آن برخوردار نباشند.

دوم اینکه از نظر عقل هم آن کار مجاز باشد نه اینکه لازم و ضروری باشد. در مورد حدیث رفع امتنانی بودن حدیث باید به نحوی باشد که مختص به امت پیامبر(ص) باشد و همچنین اگر بخواهد این حدیث در مقام امتنان باشد عقل آن را قبیح نداند چون اگر عقل چیزی را قبیح دانست معنی ندارد که خداوند متعال بگوید من بر شما منت گذاشته و این تکلیف را از شما برداشته­ام. لذا همه گفته­اند این حدیث مربوط به مواردی که عقل حکم به قبح می­کند نمی­شود. اما این توجیهی که ما می­کنیم مشکلات متوجه حدیث را حل می­کند. ما می­گوییم منظور از رفع ما لایطیقون که در حدیث آمده این است که خداوند تبارک و تعالی تکلیف مشقت آور و حرجی و همراه با کلفت را برداشته و هیچ مشکلی هم با خطابات قانونیه پیدا نمی­کند چون در خطابات قانونیه بحث در شمول حکم و تکلیف نسبت به عاجز در مقابل قادر است اما کسی که در این حدیث تکلیف از او برداشته می­شود کسی است که از رهگذر تکلیف به مشقت می­افتد.

پس از یک طرف رفع تکلیف مشقت آور از امت پیامبر(ص) امتنان بر امت پیامبر(ص) است و از طرف دیگر عقل هم در این موارد حکمی ندارد تا گفته شود امتنانی بودن حدیث رفع با حکم عقل ناسازگار است چون بر فرض که بپذیریم عقل در این گونه موارد حکم دارد حکم عقل به قبح تکلیف عاجز است که این را هم نمی­توان ادعا کرد چون عقل عقاب مع العجز را قبیح می­داند نه تکلیف مع العجز را، پس برفرض که عقل هم بگوید تکلیف عاجز قبیح است باز هم مشکلی پیش نخواهد آمد چون حدیث رفع در مورد عاجز بحث نمی­کند بلکه می­گوید تکلیف از کسی برداشته شده که طاقت انجام تکلیف را ندارد و تکلیف برای او مشقت و زحمت به دنبال دارد. اگر قرار بود که عقل در این گونه موارد حکم داشته باشد و اگر قرار بود ما لایطاق را به عجز معنی کنیم و عقل بگوید تکلیف به عاجز قبیح است حدیث رفع نمی­توانست در مقام امتنان باشد اما آن گونه که ما توجیه کردیم، حکم عقل ربطی به مفاد حدیث رفع ندارد چون حدیث رفع در مقام رفع تکلیف نسبت به تکلیف حرجی و مشقت آمیز است در صورتی که عقل هیچ وقت نمی­گوید تکلیف حرجی و مشقت آمیز قبیح است و نهایت چیزی که عقل می­گوید این است که تکلیف عاجز قبیح است که این هم جای بحث دارد چون عقل فقط می­گوید عقاب عاجز قبیح است و این ملازمه ندارد با اینکه تکلیف عاجز هم قبیح باشد.

پس نظریه خطابات قانونیه کما کان صحیح است و شامل همه مکلفین حتی عاجزین هم می­شود و حدیث رفع هم موضوعاً متفاوت با ادله خطابات قانونیه و شرعیه است و به هیچ وجه مقید خطابات شرعیه نیست چون موضوعش با آنها متفاوت است. پس نتیجه این شد که اشکال به اطلاق خطابات شرعیه از ناحیه حدیث رفع مرتفع است و حدیث رفع نمی­تواند مقیّد خطابات شرعیه باشد.

بحث جلسه آینده: این مطلب که آیا حکم عقل به قبح تکلیف بما لایطاق می­تواند مقیّد خطابات شرعیه باشد یا خیر بحثی است که انشاء الله در جلسه آینده به آن خواهیم پرداخت.

[۱] . بقره/۲۸۶.