جلسه نوزدهم-ادله حرمت قول به غیر علم

دانلود-جلسه نوزدهم-PDF

جلسه نوزدهم

ادله حرمت قول به غیر علم

۱۳۹۰/۰۷/۳۰

خلاصه جلسه گذشته

تتمه­ای از بحث گذشته باقی مانده که آن را عرض می­کنیم و بحث جدید را شروع می­کنیم، در جلسه گذشته در مورد حرمت تشریع عرض کردیم ادله اربعه بر حرمت تشریع قائم شده که به اجمال در مورد این ادله سخن گفتیم، در مورد قول به غیر علم هم عرض کردیم ولو اینکه بعضی مثل محقق نائینی دلیل مستقلی را بر حرمت آن ذکر نکرده­اند و ادله داله بر حرمت تشریع و قول به غیر علم در نظر ایشان یکی است چون این دو عنوان؛ یعنی عنوان تشریع و قول به غیر علم به نظر ایشان بر هم منطبق هستند لذا دلیل مستقلی نمی­خواهند و یک سنخ ادله بر حرمت هر دو دلالت می­کند اما به نظر ما این دو، دو عنوان مستقل هستند و طبیعتاً باید ادله مستقل و جداگانه­ای بر حرمت آن­ها بیان کنیم، عرض کردیم برای حرمت قول به غیر علم نیز به بعضی از آیات استناد شده است که از جمله به همان آیاتی که در رابطه با حرمت تشریع ذکر شد می­توان برای حرمت قول به غیر علم هم استناد کرد با این تفاوت که آیات مذکوره موضوعاً حرمت تشریع را ثابت می­کرد ولی حرمت قول به غیر علم را حکماً ثابت می­کند، پس آیاتی که در مورد افتراء و کذب وارد شده- ذکر آن­ها در جلسه قبل گذشت- موضوعاً شامل قول به غیر علم نمی­شود اما با توجه به استفاده­ای که از آیه می­شود که هر چیزی را که خداوند متعال اذن نداده باشد حکم افتراء را دارد ولو موضوعاً افتراء نباشد، می­توان گفت چون در قول به غیر علم هم اذن نیست پس حکم افتراء را دارد و حرام است پس به این نحو که عرض کردیم می­شود دلالت این آیات را بر حرمت قول به غیر علم استفاده کرد.

دلیل دوم:اجماع

محقق نائینی در مورد اجماع از قول وحید بهبهانی نقل می­کند که ایشان بر حرمت عمل بما لایعلم انه من الشارع ادعای اجماع کرده، ایشان می­گوید این مطلب از بدیهیات عندالعوام فضلاً عن الخواص است که عمل بما لایعلم انه من الشارع، حرام است، پس معقد اجماع عبارت است از حرمت عمل بمالایعلم انه من الشارع.

اشکال به کلام محقق نائینی

به نظر ما این مطلب صحیح نیست چون بحث در اسناد ما لایعلم من الشارع بالشارع است نه در عمل بما لایعلم، سابقاً عرض کردیم موضوع بحث در قول به غیر علم، اسناد ما لا یعلم من الشارع بالشارع است گر چه در کلمات علماء، بین اسناد و عمل تفکیک نشده اما امام(ره) به این مطلب اشاره کردند و ما هم سابقاً آن را نقل کردیم، اگر منظور، عمل باشد، عمل بما لایعلم انه من الشارع ممکن نیست چون عمل بما لایعلم؛ یعنی اینکه انسان عبادت کند به چیزی که نمی­داند از طرف شارع است یا نه، عبادت به این نحو ممکن نیست چون اگر انسان خواسته باشد نمازی را در یک روز خاص به عنوان یک عمل عبادی بخواند ولی نداند که شارع این را گفته یا نه امکان ندارد که آن را به عنوان عبادت انجام دهد چون تعبد و عبادت؛ یعنی اینکه انسان می­داند شارع چیزی را گفته است و او بخواهد بخاطر اطاعت امر مولی آن را انجام دهد پس معنا ندارد که کسی بگوید من بما لایعلم انه من الشارع تعبد پیدا می­کنم؛ یعنی با اینکه می­دانم چنین چیزی از شارع صادر نشده ولی من به قصد اینکه شارع گفته انجام می­دهم، اصلاً تعبد حقیقی نسبت به چیزی که انسان نمی­داند شارع به آن امر کرده یا نه امکان ندارد لذا در قول به غیر علم سخن در حرمت نسبت دادن چیزی به خداست و سخن در عمل بما لایعلم انه من الشارع نیست لذا اجماعی که محقق نائینی ادعا کردند صحیح نیست چون اجماعی می­تواند دلیل بر حرمت قول به غیر علم باشد که بر حرمت اسناد ما لایعلم انه من الشارع دلالت کند نه بر حرمت عمل بما لایعلم انه من الشارع، پس آنچه که ما ادعا می­کنیم اجماع بر حرمت اسناد ما لایعلم انه من الشارع است ولی این اجماعی که ادعا شده اجماع بر حرمت عمل بما لایعلم انه من الشارع است که با توجه به اشکالی که دارد نمی­تواند دلیل باشد.

دلیل سوم: عقل

دلیل دیگری که بر حرمت قول به غیر علم دلالت می­کند عقل است چون قول به غیر علم تصرف در سلطنت مولی است و خروج از زی عبودیت محسوب می­شود بنابراین قول به غیر علم از نظر عقل، قبیح است.

دلیل چهارم: روایات

روایت اول: قال ابوعبدالله(ع)«أَنهیکَ عن خصلتین فیهما هلاکُ الرّجال أَنهیک عن تُدینَ الله بالباطل و تُفتِی النّاس بما لاتَعلم» [۱] : نهی می­کنم تو را از دو خصلتی که این دو خصلت باعث نابودی انسان می­شود، یکی از آن دو این است که نهی می­کنم تو را از افتاء بما لایعلم.

روایت دوم: عن ابی جعفر(ع) قال:«مَن اَفتی النّاس بِغیر علمٍ و لا هُدیً لَعَنَتهُ مَلائکةُ الرّحمة و ملائکةُ العذاب و لحِقَهُ وزرُ مَن عمل بفُتیاه» [۲] : کسی که بغیرعلم و عن جهلٍ فتوا بدهد ولو عن شکٍ باشد ملائکه رحمت و ملائکه عذاب او را لعن می­کنند و وِزر و گناه کسانی که به فتوای او عمل کنند به عهده مفتی خواهد بود.

روایت سوم: عن ابی عبدالله(ع) قال:«للعالم إذا سُئلَ عن شیءٍ و هو لایعلمُه أن یقول الله أعلَم و لیس لغیر العالم أن یقولَ ذلک» [۳] : وظیفه عالم این است که اگر در مورد چیزی از او سؤال شد و او نمی­دانست، باید بگوید خدا می­داند و این وظیفه عالم است نه غیر عالم.

روایت چهارم: عن زرارة قال:«سَئلتُ ابا جعفر(ع) ما حقُّ الله علی العباد قال(ع) أَن یقوُلوا ما یَعلمُون و یَقِفوا عند ما لایعلمون» [۴] زراره می­گوید از امام صادق(ع) سؤال کردم که حق خداوند بر بندگان چیست؟ حضرت فرمودند: حق خداوند بر بندگان این است که آنچه را که می­دانند بگویند و نسبت به چیزی که نمی­دانند توقف کنند.

بعضی از این روایات که ذکر شد نهی صریح می­کند از قول به غیر علم و بعضی دیگر هم به حسب ظاهر دلالت بر عدم قول به غیر علم می­کنند لذا تردیدی نیست که همانگونه که تشریع حرام است قول به غیر علم هم حرام است. نتیجه بحث این شد که این دو عنوان؛ یعنی تشریع و قول به غیر علم ضمن اینکه مستقل می­باشند حرام هستند، ادله تحریم این دو با هم متفاوت و مستقل است و انسان حق ندارد در مقام تشریع قرار بگیرد چرا که این مقام، خاص خداوند و کسانی است که مأذون از طرف خدا هستند و همچنین حق ندارد قول به غیر علم داشته باشد چون حکم شرعی در اختیار خدا و اولیاء الله و به اذن خداوند است. هذا تمامُ الکلام فی التّشریع و القولِ بغیر علمٍ.

اشتراک احکام بین عالم و جاهل

یکی از بحث­هایی که مناسب است مطرح کنیم بحث اشتراک احکام بین عالم و جاهل است، این بحث از مباحثی است که آثار مهمی در اصول و فقه دارد و مبنای بعضی از استدلال­ها است، اساس این قاعده بر این است که احکام شرعیه برای همه؛ یعنی هم کسانی که به احکام علم دارند و هم کسانی که جاهلند ثابت است؛ یعنی احکام شرعیه هم برای عالم و هم جاهل ثابت است، ما در قواعد فقهیه قاعده­ای به نام قاعده اشتراک داریم که مشابه این عنوان است ولی منظور از آن، اشتراک مورد بحث نیست که احکام مشترک بین عالم و جاهل است بلکه منظور از قاعده اشتراک، اشتراک همه مکلفین در همه ازمنه است که بحث موجودین و معدومین، حاضرین و غائبین، مقصودین به افهام و غیر مقصودین به افهام در آنجا مطرح می­شود که انشاء الله تحت یک بحث مستقل آن را مطرح خواهیم کرد، آنچه که در مانحن فیه تحت عنوان اشتراک احکام بین عالم و جاهل مطرح است صرفاً به عنوان یک موضوع مستقل که آیا همان گونه که کسی اگر حکم را بداند حکم برای او ثابت است اگر کسی هم حکم را نداند آن حکم برای او ثابت است یا خیر؟ و آیا اساساً امکان دارد که حکم شرعی مختص به عالم به آن حکم باشد یا خیر؟ بحث اصلی ما در این است که آیا اشتراک احکام نسبت به عالم و جاهل در مرحله انشاء ثابت است یا در مرحله فعلیت و یا هر دو؟ مراد از مرحله انشاء این است که آیا وقتی خداوند متعال می­خواسته حکم شرعی را جعل و انشاء کند از ابتدا حکم شرعی برای عالم، انشاء شده یا در مرحله انشاء، حکم واقعی برای همه اعم از عالم و جاهل جعل شده است؟ و مراد از مرحله فعلیت این است که آیا از ابتدا که در مرحله انشاء، حکم برای همه جعل شده و مشترک بین عالم و جاهل است اما حکم شرعی جعل شده ثابت در لوح محفوظ فقط برای عالم فعلی می­شود و برای جاهل فعلیت پیدا نمی­کند یا برای جاهل هم فعلیت پیدا می­کند؟ آیا اشتراک احکام بین عالم و جاهل فقط مربوط به عالَم انشاء و حکم در مرحله انشاء و جعل است لذا به فعلیت کاری ندارد؛ یعنی احکام شرعی فقط برای عالم به احکام، فعلی می­شوند و برای جاهل، فعلیت پیدا نمی­کند یا در مرحله فعلیت هم حکم شرعی بین عالم و جاهل مشترک است؟ پس سخن در این است که اشتراک احکام شرعیه بین عالم و جاهل مختص به مرحله انشاء یا فعلیت است یا در هر دو مرحله وجود دارد؟

اگر ما این سخن را ملتزم شویم که حکم شرعی هم در مرحله انشاء و هم در مرحله فعلیت مشترک بین عالم و جاهل است؛ یعنی حکم حتی برای جاهل هم فعلی می­شود سؤال این است که در این صورت، علم و جهل چه نقشی دارند؛ یعنی آیا هیچ فرقی بین عالم و جاهل وجود ندارد؟ در پاسخ این سؤال گفته می­شود که علم، در تنجز احکام دخالت دارد، اگر کسی عالم به حکم باشد؛ یعنی این حکم برای او منجز شده یعنی قطعیت پیدا کرده و موافقت با آن ثواب و مخالفت با آن عقاب دارد اما کسی که علم به حکم پیدا نکرده، جهل برای او معذر است و عقاب نمی­شود.

برای اینکه این موضوع روشن­تر شود نقطه مقابل اشتراک احکام بین عالم و جاهل را توضیح می­دهیم، معنای اختصاص احکام به عالِم این است که هر حکمی به عالِم به آن حکم اختصاص دارد؛ یعنی در موضوع حکم، علم به آن حکم اخذ شده لذا اگر کسی نسبت به آن حکم جاهل بود یا حتی اگر شک در ثبوت آن حکم داشته باشد آن حکم برای او ثابت نیست مثل اینکه شارع گفته باشد نماز جمعه برای کسانی که علم به وجوب آن دارند واجب است و اگر کسی علم به وجوب نماز جمعه نداشت اصلاً حکمی برای او ثابت نیست پس طبق این فرض، اساس ثبوت و وجوب برای نماز جمعه بعد از علم به موضوع آن تحقق پیدا می­کند؛ یعنی تا کسی نداند اصلاً نماز جمعه، واجب نیست بلکه وقتی وجوب نماز جمعه را بداند نماز جمعه واجب می­شود پس اینکه می­گوییم آیا احکام بین عالم و جاهل مشترک است یا خیر منظور این است که آیا در موضوع احکام شرعیه علم به حکم شرعی اخذ شده یا خیر؟

اگر بخواهیم مسئله به طور دقیق مورد بررسی قرار گیرد باید بین مرحله انشاء و فعلیت تفکیک کنیم اما در بسیاری از کلمات، این تفکیک صورت نگرفته و به نحو کلی حکم به اشتراک احکام بین عالم و جاهل شده و علم را صرفاً در تنجز احکام دخیل دانسته­اند. حال باید ادله را بررسی کنیم تا ببینیم آیا احکام مشترک بین عالم و جاهل است یا خیر؟

ادله اشتراک احکام بین عالم و جاهل

دلیل اول: اجماع

عده­ای از جمله محقق نائینی ادعای اجماع بر اشتراک احکام بین عالم و جاهل کرده­اند، ایشان می­فرماید: این مسئله اجماعی بلکه ضروری است، شاهدی هم ذکر می­کنند و آن اینکه مسئله عقاب جاهل مقصر(کسی که در بدست آوردن حکم کوتاهی کند) اجماعی است و همه اتفاق نظر دارند که جاهل مقصر باید عقاب شود، خود این نشان دهنده اشتراک احکام بین عالم و جاهل است وگرنه به چه مناسبت جاهل مقصر باید عقاب شود، اگر حکم برای جاهل ثابت نبود جاهل مقصر نباید عقاب می­شد در حالی که اجماعی است که جاهل مقصر هم عقاب می­شود. [۵]

به نظر می­رسد این دلیل مورد قبول نباشد چون این اجماع، اجماع منقول است و علاوه بر آن محتمل المدرکیة بلکه مدرکی است در صورتی که اجماعی مورد قبول است که تعبدی و کاشف از رأی معصوم(ع) باشد؛ یعنی هیچ پشتوانه­ای نداشته باشد و خودش کشف از رأی معصوم(ع) کند اما اگر احتمال استناد مجمعین به بعضی از ادله داده شود در این صورت اجماع ارزش و اعتبار ندارد لذا دلیل اول بر اشتراک احکام بین عالم و جاهل ناتمام است.

بحث جلسه آینده: بقیه ادله اشتراک احکام بین عالم و جاهل را انشاء الله در جلسه آینده ذکر خواهیم کرد.


[۱] . کافی، ج۱، باب النهی عن القول بغیر علم، ص۴۲، حدیث۱.

[۲] . همان، حدیث۳.

[۳] . همان، حدیث۵.

[۴] . همان، حدیث۷.

[۵] . فوائد الاصول، ج۳، ص۱۲.