جلسه نود-کلام شهید صدر در مورد رابطه بین متعلق و حکم

دانلود-جلسه نود-PDF

جلسه نود

کلام شهید صدر در مورد رابطه بین متعلق و حکم

۱۳۹۱/۰۱/۲۶

رابطه بین متعلق و حکم

از بحث مربوط به حکم و موضوع و متعلق، مسئله رابطه بین متعلق و حکم باقی مانده است که در این جلسه به آن می­پردازیم. ما درباره نسبت بین حکم و موضوع و انظار مختلفی که در مورد این مسئله وجود داشت بحث کردیم، اکنون برای تکمیل بحث مناسب است که به رابطه بین متعلق و حکم هم اشاره کنیم. گفته شد مراد از متعلق چیزی است که از عبد خواسته می­شود اعم از فعل یا ترک مثل حج، صلوة، صوم و امثال آن لذا متعلق؛ یعنی آن چیزی که تکلیف، داعی به آن و ملزِم بر عمل و اتیان به آن است؛ مثلاً در«صلّ» که امر به صلوة شده به مقتضای این امر باید به صلوة اتیان شود و همچنین است در مورد«أکرم»، پس متعلق همان نفس عمل و چیزی است که مکلف به آن تکلیف شده؛ یعنی همان افعال مأموربه و منهی عنه که حکم، داعی به سوی ایجاد آن است که سابقاً هم به این مطلب اشاره کردیم. البته توجه داشته باشید که در بسیاری از مواقع از متعلق تعبیر به موضوع می­شود ولی ممکن است وجه این تعبیر این باشد که مراد از موضوع که بر متعلق اطلاق می­شود موضوع قضیه است نه موضوع حکم؛ یعنی در تحلیل مسائل مربوط به قضایای شرعیه که از متعلق تعبیر به موضوع می­شود منظور موضوع قضیه است؛ مثلاً وقتی گفته می­شود«الصّلوة واجبةٌ» صلوة موضوع قضیه است و وجوب هم حکم است، اینجا اگر به صلوة اطلاق موضوع می­شود به اعتبار این است که مثلاً یک قضیه­ای تشکیل شده که موضوع آن صلوة است؛ یعنی وجوب متعلق شده به صلوة پس صلوة در عین حال که متعلق حکم شرعی است موضوع قضیه هم می­باشد. فرق است بین موضوع قضیه و موضوع حکم شرعی لذا اگر در کلمات بعضی از بزرگان از متعلق تعبیر به موضوع می­شود شاید به اعتبار این است که معمولاً متعلق حکم در قضایای شرعیه به عنوان موضوع ذکر می­شود.

کلام شهید صدر در مورد رابطه بین متعلق و حکم

ایشان می­فرمایند: متعلق حکم همیشه مؤخر از خود حکم است؛ چون متعلق به سبب حکم موجود می­شود؛ یعنی مکلف روزه می­گیرد بخاطر وجوب صوم در حالی که حکم خودش به سبب موضوع ایجاد می­شود و برای همین است که گفته شد وجود حکم متوقف بر وجود موضوع است اما نسبت به متعلق این گونه نیست. بر این اساس ارتباط بین حکم و متعلق عکس ارتباط بین حکم و موضوع است؛ یعنی موضوع همیشه مقدم بر حکم و متعلق همیشه مؤخر از حکم است. ما گفتیم حکم هیچ گاه سبب ایجاد موضوع نیست و هیچ گاه برای مکلف داعی به سوی موضوع ایجاد نمی­کند ولی همیشه سبب ایجاد متعلق است و برای مکلف داعی به سمت متعلق ایجاد می­کند لذا متعلق متأخر از حکم است بر خلاف موضوع که مقدم بر حکم است. [۱]

بررسی کلام شهید صدر

با توجه به مطالبی که ما در رابطه با حقیقت حکم و موضوع و متعلق گفتیم معلوم می­شود که کلام شهید صدر تمام نیست. ایشان متعلق حکم را همیشه مؤخر از حکم می­دانند در حالی که مسئله این چنین نیست. اگر به خاطر داشته باشید در تبیین نظریه امام(ره) که مورد قبول ما هم قرار گرفت و مختار ما هم همان نظریه بود گفتیم مبعوثٌ إلیه در اوامر شرعیه همیشه رتبةً مقدم بر امر است؛ یعنی در اوامر و احکام شرعیه، مبعوثٌ إلیه یا همان متعلق همیشه در رتبه متقدم بر حکم است چون آمر باید متعلق را تصور کند تا بتواند به سوی آن بعث کند. شهید صدر فرمودند متعلق چیزی است که حکم داعی به سوی ایجاد آن است حال وقتی چیزی بخواهد مورد بعث یا زجر قرار بگیرد و مبعوثٌ إلیه یا منزجرٌ عنه باشد حتماً آمر و ناهی باید آن را تصور کنند تا بتوانند نسبت به آن امر و نهی داشته باشند لذا امام(ره) فرمودند: اگر امر به نفس طبیعت باشد بدون هیچ قیدی مأموربه هم همان طبیعت است و لاغیر و اگر امر به طبیعت مقیده تعلق بگیرد مأموربه هم آن طبیعت مقیده خواهد بود. حال اگرمولی بخواهد امر به اکرام کند متعلق اکرم که اکرام باشد باید توسط آمر تصور شود و بدون تصور اکرام امر به آن معنی ندارد. بله امتثال مکلف و تحقق اکرام در خارج بعد از حکم است؛ چون مربوط به امتثال مکلف است پس تحقق اکرام به معنای وجود عینی پیدا کردن آن بستگی به این دارد که مکلف نسبت به آن امر چه موضعی داشته باشد که اگر امتثال و اطاعت کند اکرام محقق می­شود ولی اگر مخالفت و عصیان کرد متعلق حکم که اکرام باشد در خارج محقق نمی­شود. اینکه ایشان می­فرماید: متعلق به سبب وجوب، موجود می­شود به چه معنی است؟ اگر مراد وجود خارجی است؛ یعنی آن متعلقی که مکلف آن را در عالم واقع تحقق می­بخشد، این واضح الفساد است چون اگر از این جهت و به این اعتبار بخواهیم متعلق را مؤخر از حکم قرار دهیم این قطعاً محل بحث نیست. ما موضوع و متعلق را با حکم می­سنجیم و تحقق متعلق از سوی مکلف بستگی به این دارد که آن را امتثال کند، حال اگر مکلف مخالفت کرد متعلق تحقق پیدا نمی­کند و بعید است که منظور ایشان این باشد. اگر منظور این نیست پس به چه دلیل گفته می­شود متعلق به سبب وجوب، موجود می­شود و فرمایش ایشان از این جهت مبهم است که آیا منظور ایشان این است که متعلق به سبب وجوب، اعتبار و انتزاع می­شود؟ این هم از کلام ایشان بعید است.

پس به نظر ما متعلق هم مثل موضوع، رتبةً مقدم بر حکم است؛ چون وقتی ما می­گوییم آمر برای امر نیاز به تصور متعلق دارد منظور این است که مثلاً وقتی می­خواهد امر به اکرام کند اول باید اکرام را تصور کند تا بعد بتواند امر به اکرام کند و تصور متعلق برای تقدم آن بر حکم کفایت می­کند.

سؤال: اینکه متعلق مقدم بر حکم است به لحاظ مقام انشاء و جعل است که در مقام انشاء ابتدا باید متعلق حکم تصور شود تا بتوان حکم را انشاء کرد ولی در مقام فعلیت، حکم مقدم بر متعلق است و متعلق مؤخر است.

استاد: ما قبلاً در رابطه با موضوع هم گفتیم که بعضی مثل محقق نائینی می­گویند فعلیت حکم تابع فعلیت موضوع است که ما عرض کردیم این گونه نیست و فعلیت حکم تابع فعلیت موضوع نیست، وقتی در رابطه با موضوع این را می­گوییم در رابطه با متعلق هم مسئله از همین قرار است و فعلیت حکم تابع فعلیت متعلق نیست که به آن جهت گفته شود حکم مقدم بر متعلق است.

به نظر ما نسبت بین حکم و متعلق نسبت ذی المقدمه به مقدمه است و از قبیل علیت و سببیت یا عارض و معروض نیست. ما وجود خارجی متعلق را مؤخر از حکم می­دانیم؛ مثلاً اگر اکرام بخواهد در خارج محقق شود مؤخر از حکم است، بهرحال منظور ما این است که وقتی می­گوییم متعلق هم مثل موضوع مقدم بر حکم است این گونه نیست که رابطه بین موضوع و حکم با رابطه بین متعلق و حکم به یک نحو و یک شکل باشد، بله ما نمی­توانیم بگوییم نسبت بین متعلق و حکم از قبیل نسبت بین علت و معلول، سبب و مسبب یا عارض و معروض است ولی می­توانیم بگوییم که متعلق مقدمه حکم است و تقدم آن بر حکم از باب تقدم مقدمه است؛ یعنی به حسب تصور، مقدمةً باید آمر متعلق را تصور کند تا بتواند امر کند.

مسئله دیگری که باید مورد بحث قرار گیرد کاربردهای نسبت بین موضوع و حکم و همچنین متعلق و حکم در مسائل مختلف است که باید در جای خودش بحث شود که ما به نمونه­هایی از آنها اشاره کردیم که یکی از مهم­ترین تأثیرات این مسئله در بحث أخذ علم به حکم در موضوع حکم است؛ یعنی آیا قانون گذار و شارع می­تواند تکلیف بکند و تکلیف خودش را مشروط به علم مکلف قرار دهد و بگوید در صورتی که مردم علم به حکم داشتند حکم برای آنها ثابت است که از آن به أخذ علم به حکم در موضوع حکم تعبیر می­شود که این بستگی دارد به اینکه ما اولاً موضوع را چه بدانیم و با متعلق اشتباه نگیریم، موضوع یعنی همه آن چیزهایی که برای تحقق حکم مفروض الوجود گرفته شده است مثل المستطیع نسبت به وجوب حج و مثل سه امر؛ رؤیت هلال، عدم سفر و عدم مرض نسبت به وجوب صوم. پس اولاً باید معنای موضوع معلوم شود که با متعلق اشتباه گرفته نشود و ثانیاً معلوم شود منظور از رابطه بین موضوع و حکم چیست؟ اگر کسی گفت موضوع، رتبةً مقدم بر حکم است و نسبت آن هم با حکم علیت است در این صورت نمی­شود در موضوع حکم أخذ شود اما اگر کسی این رابطه را مثل رابطه علیت و سببیت تکوینی ندانست أخذ آن در موضوع حکم آن محاذیر را نخواهد داشت.

سؤال: آیا نسبت بین موضوع و حکم یا متعلق و حکم در بحث تبعیت احکام از مصالح و مفاسد واقعیه موجود در متعلق احکام هم تأثیر دارد؛ یعنی آیا مراد از متعلق در این بحث متعلق در مقابل موضوع است یا مجموع متعلق و موضوع مراد است؟

استاد: اگر بخواهیم یک پاسخ اجمالی دقیق به سؤال مطرح شده بدهیم در واقع باید بگوییم مثلاً اگر امر به حج به شخص مستطیع متعلق شده است و احکام را هم تابع مصالح و مفاسد واقعیه موجود در متعلقاتشان بدانیم، مراد مصلحت و مفسده در متعلق حکم است که منظور همان متعلق اصطلاحی در مقابل موضوع است؛ یعنی خود حج که فعل آن از عبد خواسته شده دارای یک مصلحت واقعیه است لکن این مصلحت عائد مستطیعی می­شود که امر حج را امتثال کند و چنانچه کسی مخالفت با این امر بکند مصلحت حج از او فوت شده و مفسده گریبان او را می­گیرد پس مصلحت عائد مکلف مستطیع می­شود، حال گاهی مکلف بر موضوع منطبق می­شود مثل مکلف و مستطیع اما در مثل صلوة و صوم موضوع بر مکلف منطبق نیست؛ یعنی موضوع صلوة، وقت و موضوع روزه، سه امر؛ رؤیت هلال، عدم سفر و عدم مرض است که با مکلف فرق می­کند که اگر این قیود نباشند مصلحتی نیست و متعلق مصلحت نخواهد داشت؛ مثلاً اگر وقت به عنوان موضوع صلوة که یک امر غیر اختیاری است محقق نشود صلوة مصلحت نخواهد داشت. پس اینکه می­گوییم احکام تابع مصالح و مفاسد واقعیه در متعلق احکام است منظور از متعلق همین متعلق مصطلح است که در مقابل موضوع است. موارد زیادی است که از متعلق تعبیر به موضوع می­کنند ولی از موضوع کسی تعبیر به متعلق نمی­کند پس وقت که موضوع صلوة است معنی ندارد که دارای مصلحت باشد اما وقت قیدی است که اگر به متعلق حکم که صلوة باشد ضمیمه ­شود، مصلحت حاصل می­شود؛ مثلاً اگر کسی قبل از ظهر نماز بخواند هیچ مصلحتی را درک نمی­کند و نماز ظهر بعد از دخول وقت است که دارای مصلحت است پس مصلحت در خود صلوة است که متعلق حکم است ولی آن اموری که به عنوان قید فرض می­شود محدودیتی در مورد مصلحت ایجاد می­کند که این مصلحت به نحو مطلق در متعلق وجود ندارد بلکه صلوة در وقت، دارای مصلحت است پس اگر امر به نفس طبیعت تعلق گرفته باشد متعلق حکم، نفس طبیعت است و امتثال نفس طبیعت مصلحت دارد ولی اگر امر به طبیعت مقیده تعلق گرفته باشد متعلق حکم طبیعت مقیده است که امتثال آن همراه با قیود لحاظ شده مصلحت دارد؛ مثلاً اگر گفته شود احسان کنید در این صورت امر به طبیعت احسان تعلق گرفته و مبعوثٌ إلیه طبیعت است و هیچ قیدی ندارد که هر جایی این عمل محقق شود مصلحت دارد البته همین جا بعضی گفته­اند که برای این موارد که امر به خود طبیعت تعلق گرفته موضوع، البالغ العاقل القادر است؛ یعنی همان سه شرطی که به عنوان شروط عامه تکلیف مطرح شده موضوع حکم است. پس اگر امر به نفس طبیعت تعلق بگیرد در این صورت مصلحت در متعلق حکم است و مشروط و مقید به هیچ شرط و قیدی هم نیست ولی در مواردی که قید و شرطی باشد و امر به طبیعت مقیده تعلق گرفته باشد مصلحت در متعلق مقید به شروط و قیود لحاظ شده محقق خواهد شد.

[۱] . دروس فی علم الاصول، ج۱، ص۱۱۰.