جلسه صد و هفتم-نظریه حق الطاعة

دانلود-جلسه صد و هفتم-PDF

جلسه صد و هفتم

نظریه حق الطاعة

۱۳۹۱/۰۲/۲۴

خلاصه جلسه گذشته

بحث درباره نظریه حق الطاعة یا حق المولویه بود، عرض کردیم با اینکه این نظریه بیشتر به نام شهید صدر شهرت پیدا کرده ولی قطعاً ایشان از ابداع کننده­گان این نظریه نبوده و قبل از ایشان بعضی از اعاظم مثل محقق داماد و قبل از ایشان هم مرحوم آخوند این اصطلاح و عنوان را در کفایه مطرح کرده­اند گرچه آن را توضیح نداده و به عنوان یک نظریه آنچنان که متأخرین استفاده کرده­اند ایشان آن را مورد توجه قرار نداده­اند لکن از آنجا که این نظریه به طور جدی توسط شهید صدر مطرح شده و در مواضع مختلفی از طرف ایشان مبسوطاً مورد توجه قرار گرفته ما کلمات ایشان را نقل می­کنیم و بعد هم مورد ارزیابی قرار خواهیم داد. ایشان در کتاب­های مختلف و در مواضع متعدد به این نظریه پرداخته­اند؛ در کتاب بحوث فی علم الاصول [۱] (تقریر آقای شاهرودی)، کتاب مباحث الاصول(تقریر آقای حائری)، همچنین در حلقه ثانیه و ثالثه از حلقات­الاصول و عمدتاً در بحث قطع و بحث برائت عقلیه به این نظریه پرداخته­اند که ما محصل نظر ایشان را عرض می­کنیم.

اشکال شهید صدر به مشهور

شهید صدر به طور کلی معتقد است یک خطای فاحش درباره بحث حجیت و مولویت واقع شده؛ چون بین حجیت و مولویت تفکیک شده در حالی که تفکیک بین این دو صحیح نیست زیرا بحث از حجیت در واقع بحث از حدود مولویت است، به نظر ایشان مولویت عبارت است از حق الطاعة و حق الطاعة از اموری است که عقل آن را یا به ملاک خالقیت یا به ملاک شکر منعِم و یا به ملاک مالکیت درک می­کند و بعد می­فرماید حق الطاعة دارای مراتب مختلف است.

توضیح این مطلب از این قرار است که ایشان می­فرماید مشهور بین دو چیز تمایز قائل شده­اند؛ یکی مولویت مولی و دیگری منجزیت احکام؛ یعنی گمان کرده­اند دو باب مستقل وجود دارد؛ یکی باب مولویت واقعیه که برای مولی ثابت است، به نظر مشهور این باب محل نزاع نیست و اساساً مفروغٌ عنه گرفته شده، شما وقتی به کلمات مشهور مراجعه می­کنید می­بینید که راجع به مسئله مولویت بحثی ندارند. باب دوم بحث حجیت و منجزیت است که از دید مشهور ارتباطی به مسئله مولویت ندارد، مشهور درباره این باب دوم می­گویند تکلیف با وصول و یقین منجز می­شود و چنانچه تکلیفی متیقن نباشد و یا به مکلف واصل نشود منجز نیست لذا معتقدند عقاب بلا بیان قبیح است. پس مشهور بین این دو باب تفکیک کرده و باب اول را قطعی دانسته و در مورد باب دوم گفته­اند تکلیف در صورتی منجز است که یقینی باشد و به مکلف واصل شده باشد.

به نظر شهید صدر مشهور اشتباه کرده­اند که چنین تفکیک و تفصیلی را قائل شده­اند؛ چون این تفصیل در واقع تفصیل در حدود مولویت مولی و حق الطاعه مولی است و این صحیح نیست؛ چون منجزیت در واقع از لوازم حق الطاعه مولی بر عبد است؛ یعنی وقتی مولی حق عبودیت و مولویت و اطاعت بر بندگان داشت مسئله حجیت و منجزیت پدید می­آید، به نظر ایشان هر نوع تبیعض عقلی در منجزیت، تبیعض در مولویت مولی است لذا ایشان می­گوید ما باید دائره مولویت و حق الطاعه را معلوم کنیم که چه مقدار است آنگاه بطلان تفکیک بین مولویت و منجزیت که مشهور مرتکب آن شده­اند آشکار می­شود.

احتمالات سه­ گانه در دائره حق الطاعه از دید شهید صدر

شهید صدر می­گوید در مورد دائره مولویت و حق الطاعة چند احتمال وجود دارد:

احتمال اول

احتمال اول اینکه مولویت مولی یک امر واقعی است که موضوع آن واقع تکلیف است با قطع نظر از انکشاف تکلیف یعنی اینکه مولویت مولی فقط در محدوده تکلیف واقعی است.

این احتمال قطعاً باطل است؛ چون لازمه این احتمال این است که در مواردی که انسان جهل مرکب دارد تکلیف منجز باشد؛ یعنی انسانی که یقین دارد مثلاً تکلیف او فلان چیز است در حالی که تکلیف واقعی چیز دیگری است در این صورت بر مخالفت آن تکلیف باید عصیان محقق شود و آن شخص عاصی محسوب شود در حالی که قطعاً صحیح نیست که اگر کسی مثلاً یقین به تکلیفی داشت که مخالف واقع بود و به یقین خودش عمل کرد در این صورت مورد مؤاخذه واقع شود و معاقب باشد که چرا به تکلیف واقعی عمل نکردی. این قطعاً باطل است چون با معذریت قطع که مفروض است سازگاری ندارد، بالاخره در مباحث قطع همه قائلند که قطع علاوه بر اینکه منجز است معذر هم می­باشد و اگر بنا باشد ما دائره مولویت مولی را محدود به واقع کنیم و بگوییم موضوع مولویت و حق الطاعه تکلیف واقعی است این تالی فاسد را در پی خواهد داشت لذا به نظر ایشان این احتمال رأساً باطل است.

احتمال دوم

احتمال دوم این است که حق الطاعة در خصوص مواردی ثابت باشد که مقطوعٌ به است و به مکلفین واصل شده است، روح سخن مشهور نیز همین مطلب است؛ یعنی آنها در واقع در مولویت، بین موارد قطع و وصول به مکلف و موارد احتمال تکلیف تفصیل داده و می­گویند در موارد قطع و یقین حق الطاعة ثابت است ولی در موارد شک در تکلیف حق الطاعة ثابت نیست.

این احتمال هم باطل است چون مولویت مولی مثل سایر صفات مولی از أتمّ مراتب مولویت است، وقتی شما علم را در مورد خداوند متعال به عنوان یکی از صفات، أعلی مراتب علم می­دانید در مولویت و اطاعت هم أتمّ مراتب مولویت و حق الطاعة در مورد خداوند متعال ثابت است؛ چون این حقی است که خداوند متعال بر بندگان دارد و ناشی از مملوکیت و عبودیت حقیقیه انسان است پس این احتمال هم باطل است.

احتمال سوم

احتمال سوم این است که مولویت در مواردی که قطع به عدم تکلیف نداریم ثابت است؛ یعنی حق الطاعة فقط در جایی ثابت نیست که یقین به عدم تکلیف داشته باشیم وگرنه در بقیه موارد اعم از یقین به تکلیف، ظن به تکلیف، شک در تکلیف و حتی وهم به تکلیف؛ یعنی احتمال ضعیف در مورد تکلیف، در همه این موارد حق الطاعة و حق مولویت ثابت است.

شهید صدر می­فرمایند این احتمال سوم احتمالی است که ما آن را می­پذیریم و بر اساس آن قاعده قبح عقاب بلا بیان را انکار می­کنیم. ایشان منکر برائت عقلیه و قاعده قبح عقاب بلا بیان است لکن مشهور در مقابل ایشان به استناد همین قاعده به نوعی تبیعض در مولویت و طاعت را پذیرفته­اند.

تنقیح محل نزاع بین مشهور و شهید صدر

پس معلوم شد که نزاع بین مشهور و شهید صدر در چه چیزی است، مشهور مولویت و اطاعت را به عنوان یک حق قبول دارند ولی مولویت را از منجزیت جدا کرده و منجزیت اوامر مولی را فقط در یک محدوده خاصی پذیرفته­اند و قائلند به اینکه امر مولی واجب الامتثال است فقط در جایی که انسان تکلیف را بداند و به آن یقین داشته باشد و تکلیف به او واصل شده باشد وگرنه در غیر این موارد اعم از شک در تکلیف، ظن غیر معتبر به تکلیف و احتمال تکلیف امتثال واجب نیست بر خلاف قائلین به مسلک حق الطاعة از جمله شهید صدر که ایشان تفکیک بین مولویت و منجزیت را قبول ندارند و می­گویند این دو باب از هم قابل تفکیک نیست و به هیچ وجه نمی­شود این دو را از هم تفکیک کرد.

منشأ اشتباه مشهور از دید شهید صدر

ایشان معتقد است منشأ اشتباه مشهور در اینکه در موارد حق الطّاعة تفصیل داده­ و در حدود مولویت مولی تبعیض قائل شده­اند این است که مولویت حقیقیه و ذاتیه خداوند متعال را به مولویت­های عقلائیه قیاس کرده­اند و این مقایسه باعث شده به اشتباه بیفتند؛ یعنی فکر کرده­اند از آنجایی که در مولویت­های عقلائیه فقط مولویت یا به عبارت دیگر منجزیت در مواردی ثابت است که تکلیف به مخاطبین واصل شده باشد و مخاطبین تکلیف را فهمیده باشند اما اگر تکلیف به مخاطبین واصل نشده باشد تکلیف برای مخاطبین ثابت نیست و این بدان معنی است که مولویت در این موارد ثابت نیست. پس حق مولویت و حق اطاعت در مولویت­های عقلائیه فقط در این محدوده ثابت است لکن در مولویت حقیقیه خداوند متعال چنین محدودیتی وجود ندارد. البته ایشان استدراک می­کند و می­گوید نعم اگر شارع سیره متعارف در مولویت­های عقلائیه را امضاء کرده باشد و همان مقدار از مولویت­های عقلائیه که سیره آن را اقتضاء می­کند از طرف شارع مورد تأیید قرار گرفته باشد در این صورت اشکالی ندارد.

تا اینجا نظر مشهور معلوم شد و منشأ اشتباه مشهور از دید شهید صدر مشخص شد و نظر شهید صدر هم روشن شد که ایشان بر خلاف مشهور به چه چیزی معتقد هستند؛ یعنی اجمالاً مرزبندی بین دو مسلک و دو نظریه روشن شد.

اساس نظریه حق ­الطاعة از دید شهید صدر

اما تبیین و توضیح این نظریه این است که شهید صدر معتقد است به طور کلی تکلیف فقط از ناحیه کسی که بر دیگران مولویت داشته باشد منجز و قطعی می­شود؛ یعنی کسی که دستور صادر می­کند اگر مولویت نداشته باشد دستور او برای دیگران ارزشی ندارد و تکلیفی که او می­کند برای دیگران منجزیت ندارد ولو اینکه دیگران به آن دستور یقین داشته باشند چون از دید عقل فقط دستور کسی که مولویت دارد لازم الإمتثال است. به نظر ایشان مولی کسی است که حق الطاعة دارد؛ یعنی آن کسی که امتثال حکم و دستور او به نظر عقل واجب است و مخالفت با او مستلزم استحقاق عقاب است پس مولی کسی است که باید به دستورات او ترتیب اثر داده شود و مخالفت با دستور او مستوجب عذاب و عقاب است، کسی که حق الطاعة ندارد و امتثال امر او به نظر عقل واجب نیست مولی نیست و کسی که مولویت نداشته باشد دستورات و اوامر او هیچ ارزشی ندارد و منجز نخواهد بود. ایشان در ادامه می­فرماید حجیت به همین معنی است که ذکر شد و حجیت از شئون مولویت و از شئون مولی بودن آمر است و نمی­شود حجیت و مولویت را از هم تفکیک کرد، کسی که مولویت دارد دستور و امر او حجیت هم دارد و کسی که مولویت ندارد امر و دستور او حجیت ندارد پس مولی کسی است که امر او از دید عقل واجب الإمتثال است، بر همین اساس ایشان در مورد قطع ادعا می­کند حجیت از شئون قطع بما هو قطع نیست بلکه اگر قطع حجت است در فرض مولویت مولی است که قطع به دستور او حجیت پیدا می­کند و لذا گفته شد اگر دستور دهنده و آمر مولویت نداشته باشد قطع به دستور و امر او موجب تنجز نخواهد بود. پس وقتی گفته می­شود قطع به تکلیف مولی حجت است به این معنی است که عمل به تکلیفی که او مقرر کرده لازم است و عقلاً امتثال تکلیف او واجب است پس حجیت قطع به معنای منجزیت و معذریت در سایه یک کبری و صغری ثابت می­شود که کبری همان مسئله مولویت مولی است و صغری نفس قطع به حکم مولی است و اگر این نباشد قطع حجیت ندارد.

دائره حق الطاعه از دید شهید صدر

نکته مهمی که تمایز این مسلک را با مسلک دیگر بیان می­کند مربوط به دائره و شمول حق الطاعة است؛ یعنی اینکه حق الطاعة در چه دائره و وسعتی ثابت است؟ همه اختلافی که در مورد حق مولویت و حق الطاعة وجود دارد اینجاست، با توجه به مطالبی که ذکر کردیم و اشکالی که شهید صدر به مشهور داشتند که منشأ اشتباه مشهور را معلوم کرد دائره حق الطاعة در نظر شهید صدر و قائلین به مسلک حق الطاعة بسیار وسیع است و تکالیف متیقیه و قطعیه، تکالیف مظنونه، تکالیف مشکوکه و حتی تکالیف موهومه را هم شامل می­شود؛ چون ملاک اصلی در استقرار حق الطاعة طبق مبنای قائلین به این نظریه مجرد انکشاف است به هر مقداری که باشد. بر خلاف مشهور که دائره حق الطاعة را محدود به موارد قطع به تکلیف کرده­اند، قائلین به این نظریه معتقدند هر چیزی که به نحوی در آن انکشاف محقق شده باشد به هر درجه­ای که باشد در حیطه حق الطاعة و حق المولویة قرار می­گیرد؛ به عبارت دیگر حق الطاعة در همه تکالیف که به نحوی برای مأمور کشف می­شود ثابت است چه به نحو قطعی و چه به نحو غیر قطعی؛ چون همان طور که قطع کاشف است ظن و شک و وهم هم به نحوی واجد جهت کشف هستند ولو آنکه کشف آنها ناقص یا ضعیف باشد، انکشاف قطع تام است ولی در ظن جهت کشف رجحان دارد و در شک این کشف ضعیف­تر است و در وهم هم احتمال ضعیف کشف است ولی اصل انکشاف در همه این تکالیف وجود دارد لذا اگر در مورد تکلیفی شک هم بکنیم باید به حکم عقل آن را امتثال کنیم وگرنه مستحق عقاب خواهیم بود. پس طبق این نظریه اگر احتمال تکلیف یک احتمال ضعیفی هم باشد باید امتثال شود.

نقطه مقابل نظریه حق الطاعة نظریه اخباریین است که حتی در همه موارد قطع به ثبوت تکلیف هم می­گویند امتثال لازم نیست. نظر مشهور حد وسط بین اخباریین و مسلک حق الطاعة است. اخباریین تنها در صورتی امتثال را واجب می­دانند که قطع بر پایه یک دلیل عقلی استوار نشده باشد؛ یعنی فقط قطع حاصل از ادله نقلیه را معتبر می­دانند و تکالیفی را که به دلیل نقلی مقطوع باشند واجب الإمتثال می­دانند؛ یعنی قطع فقط در این موارد حجت است اما قطع بر پایه دلیل عقلی به نظر اخباریین حجت نیست. پس طبق نظریه حق الطاعة به حکم عقل حق الطاعة برای مولی در همه تکالیفی که برای ما کشف می­شود ثابت است، مشهور هم می­گویند در موارد قطع از هر راهی که باشد تکلیف ثابت است و در غیر موارد قطع تکلیف ثابت نیست ولی اخباریین قائلند به اینکه فقط تکالیفی که از راه دلیل نقلی به آنها قطع پیدا کرده باشیم ثابت و واجب الإمتثال است.

قید حق ­الطاعة از دید شهید صدر

این نکته را هم توجه داشته باشید که حکم عقل به لزوم امتثال در موارد حق مولویت و حق الطاعة تا زمانی ثابت است که خود مولی ترک احتیاط را اجازه نداده باشد لکن اگر مولی از باب لطف و منت بر بندگان حق الطاعة را در مورد تکالیف مظنون و محتمل رفع کرده باشد احتیاط واجب نیست و برائت ثابت می­شود لذا قائلین به نظریه حق الطاعة منکر برائت عقلیه هستند اما برائت شرعیه را می­پذیرند؛ یعنی می­گویند چون دلیل نقلی و شرعی داریم معنایش این است که خود شارع در مواردی اجازه ترک طاعت را به ما داده است؛ مثلاً به دلیل حدیث رفع، حدیث حجب و امثال اینها شارع به ما اجازه داده تکالیف مظنون، مشکوک و محتمل را اتیان نکنیم یعنی اگر این تکالیف کنار گذاشته می­شود و لازم الإمتثال نیست به واسطه حکم شرع است و خود شارع اجازه داده این نحوه تکالیف ترک شود. در حالی که عقل می­گوید تو باید اطاعت کنی و از باب حق مولویت و حق اطاعت، امتثال حتی در مورد تکالیف محتمله به احتمال ضعیف هم واجب است چون از دید عقل آنچه مهم است انکشاف است و همان گونه که در قطع انکشاف وجود دارد در ظن، شک و احتمال هم انکشاف وجود دارد و هر انکشافی هم منجز تکلیف است چه بالاترین درجه انکشاف که قطع باشد و چه درجات پایین انکشاف که ظن و شک و وهم هستند. پس حق الطاعة از منجزیت قابل تفکیک نیست و حق مولویت عین مسئله منجزیت است؛ چون حجیت از شئون مولویت است و حجیت قابل انفکاک از مولویت نیست و اینها دو مسئله جدای از هم نیستند لکن حجیت و منجزیت تا زمانی ثابت است که اجازه ترک برخی تکالیف منکشف را احراز نکرده باشیم اما اگر احراز شد که مولی نسبت به بعضی از تکالیف مثل تکالیف منکشف به ظن و احتمال اهتمام ندارد و اجازه ترک داده در این صورت آن تکالیف منجز نخواهند بود.

[۱] . بحوث فی علم الاصول، ج۵، ص۲۴ و ج۴، ص۳۱- ۲۸.