جلسه صد و سیزدهم
نظریه حق الطاعة(آثار و لوازم)
۱۳۹۱/۰۳/۰۱
بحث در آثار و لوازم مسلک حقالطاعة بود، به دو اثر از آثار این مسلک از دیدگاه شهید صدر اشاره کردیم، چند اثر دیگر باقی مانده که آنها را هم ذکر میکنیم و بعد به ارزیابی و بررسی این نظریه خواهیم پرداخت.
اثر سوم
سومین اثر نظریه حقالطاعة در مورد متجری ظاهر میشود. طبق این مسلک، متجری مستحق عقاب است در حالی که طبق مسلک قبح عقاب بلابیان متجری مستحق عقاب نیست. توضیح مطلب این است که:
به طور کلی عاصی کسی است که به وجود یک تکلیف وجوبی یا تحریمی یقین پیدا کند و با آن مخالفت کند؛ یعنی با آنکه تکلیف در واقع ثابت است اما تکلیف وجوبی را ترک و تکلیف تحریمی را اتیان میکند اما متجری کسی است که پس از یقین به تکلیف با آن یقین مخالفت کرده ولی در واقع تکلیفی ثابت نبوده است؛ مثلاً یقین داشته دعاء عند رؤیة الهلال واجب است اما این وجوب را ترک کرده و در واقع هم دعاء عند رؤیة الهلال واجب نبوده است بر خلاف عاصی که یقین به وجوب دعاء عند رؤیة الهلال داشته و با آن مخالفت کرده و در واقع هم این تکلیف ثابت بوده است. حال بحث در این است که آیا متجری هم مثل عاصی مستحق عقاب است یا خیر؟
سابقاً در بحث از موضوع حقالطاعة اشاره کردیم که به نظر شهید صدر موضوع حقالطاعة وجود واقعی تکلیف نیست بلکه موضوع حقالطاعة تکلیفی است که منکشف شده است؛ به عبارت دیگر انکشاف تکلیف موضوعیت دارد و کاری نداریم که در واقع تکلیف ثابت است یا خیر، معنای این مطلب این است که بر عهده مکلف است که از مولی در مورد آن چیزی که گمان میکند تکلیف است اطاعت کند چه در واقع تکلیفی باشد و چه نباشد، پس وقتی ما انکشاف را ملاک قرار میدهیم نتیجهاش این میشود که مکلف هر تکلیف منکشفی را باید امتثال کند و آنچه برای تکلیف موضوعیت دارد صرف انکشاف است نه تکلیف واقعی. این طور نیست که بر او لازم باشد که از تکلیف واقعی منکشف اطاعت کند؛ به عبارت دیگر بحث در این است که آیا موضوع حقالطاعة تکالیف منکشف در نزد مکلف است یا صرف انکشاف؟ به نظر شهید صدر آنچه که موضوع برای ثبوت حق مولویت و حقالطاعة میباشد مجرد انکشاف است نه تکلیف منکشف در نزد مکلف؛ یعنی در اینکه انکشاف لازم است بحثی نیست اما سؤال این است که انکشاف، تمام الموضوع است یا جزء الموضوع است؟ اگر بگوییم موضوع حقالطاعة تکلیف منکشف در نزد مکلف است؛ معنایش این است که وجود واقعی تکلیف به ضمیمه انکشاف است که حقالطاعة را ثابت میکند؛ یعنی باید یک تکلیفی در واقع وجود داشته باشد و آن تکلیف واقعی در نزد مکلف منکشف شود که اگر این دو جزء محقق شد آن گاه حقالطاعة ثابت میشود؛ یعنی ما باید از دستور مولی اطاعت کنیم اما اگر یکی از این دو جزء نباشد؛ مثلاً در واقع تکلیفی باشد اما انکشاف نباشد یا انکشاف باشد اما در واقع تکلیفی نباشد در این صورت حقالطاعة ثابت نیست اما اگر گفتیم موضوع حقالطاعة مجرد انکشاف است؛ یعنی انکشاف، تمام الموضوع برای حقالطاعة باشد؛ معنایش این است که هر چه که مکلف گمان کرده تکلیف است همان موضوع حقالطاعة محسوب میشود چه در واقع تکلیفی باشد و چه نباشد بلکه هر چه که به عنوان تکلیف در ذهن مکلف منکشف شد اعم از اینکه به واقع اصابت کند یا نه موضوع حقالطاعة است. اگر این را گفتیم حقالطاعة در جایی ثابت میشود که مکلف نسبت به تکلیف علم، ظن، شک و یا حتی وهم داشته باشد؛ یعنی همه چیز دائر مدار پندار و گمان مکلف است و اصلاً کاری به واقع نداریم نتیجه قهری این مسئله این است که هر چه که در ذهن مکلف به عنوان تکلیف محقق شود باید امتثال شود.
حال اگر موضوع حقالطاعة مرکب از وجود واقعی تکلیف و انکشاف باشد در این صورت متجری اخلالی به حقالطاعة نکرده؛ چون فرض این است که در واقع تکلیفی نیست که مکلف با آن مخالفت کرده باشد و اگر تکلیفی در واقع ثابت نباشد ولو انکشاف که یک جزء موضوع حقالطاعة است محقق است لکن حقالطاعة ثابت نیست تا گفته شود متجری با این حقالطاعة مخالفت کرده لذا در این صورت متجری مستحق عقاب نیست اما اگر موضوع حقالطاعة را صرف انکشاف دانستیم و گفتیم مجرد انکشاف تمام الموضوع برای حقالطاعة است در این صورت متجری نسبت به حقالطاعة کوتاهی کرده؛ چون در این فرض کاری به واقع نداریم و فرض ما این است که موضوع حقالطاعة صرف انکشاف است؛ یعنی همین که مکلف گمان کرده تکلیف ثابت است حقالطاعة را ثابت میکند و وقتی مکلف با انکشاف مخالفت بکند در واقع با حقالطاعة مخالفت کرده است بنابراین طبق این مبنا که موضوع حقالطاعة مجرد انکشاف است و به نظر شهید صدر هم مبنای صحیحی است، متجری مستحق عقاب است. اینکه طبق این مبنا متجری مستحق عقاب است مقتضای خود حقالطاعة میباشد، شهید صدر میگوید اگر موضوع حقالطاعة مجرد الإنکشاف است که این چنین هم میباشد، وقتی عقل حکم به لزوم امتثال و دستور مولی میکند بخاطر این است که رعایت حرمت و احترام مولی از دید عقل لازم است و مهم این است که باید حریم مولی حفظ شود بنابراین اگر عاصی با امر مولی مخالفت کند مستحق عقاب است؛ چون حریم مولی را شکسته است و متجری هم مستحق عقاب است؛ چون حریم مولی را رعایت نکرده است؛ یعنی هم عاصی و هم متجری با تکلیف منکشف مخالفت کردهاند، عاصی مستحق عقاب است؛ چون با انکشاف مخالفت کرده و متجری هم مستحق عقاب است؛ چون به واسطه انکشاف، حقالطاعة برای او ثابت شده و وقتی که حقالطاعة برای او ثابت شد مخالفت با انکشاف و ترک تکلیف ولو در واقع هم تکلیفی نباشد موجب استحقاق عقاب است.
به هر حال به نظر شهید صدر آنچه که ملاک استحقاق عقاب است مخالفت با انکشاف و شکستن حریم مولی است و اصابت و عدم اصابت به واقع تغییری در این مسئله ایجاد نمیکند، عاصی با تکلیف واقعی هم مخالفت کرده اما متجری فقط با تکلیف منکشف مخالفت کرده است ولی هر دو در یک جهت مشترک هستند و آن این بوده که احترام مولی را نادیده گرفته و حرمت مولی را شکستهاند لذا هر دو از دید عقل مستحق عقاب هستند اما طبق مسلک مشهور فقط عاصی مستحق عقاب است و متجری مستحق عقاب نمیباشد. [۱]
سؤال: آنچه شما فرمودید تجری را در احکام ثابت میکند در حالی که تجری فقط در موضوعات است و ما نمیتوانیم قائل به تجری در احکام هم بشویم؛ چون ما مقلد هستیم و خودمان نمیتوانیم احکام را ثابت کنیم مثلاً شخص مقلد علم به وجوب دعاء عند رؤیة الهلال پیدا میکند ولی دعا نمیخواند و بعد که به فتوای مرجع تقلید خودش مراجعه میکند میبیند که حکم به عدم وجوب دعاء عند رؤیة الهلال داده است پس تجری در مورد مقلد تصویر نمیشود؟
استاد: در احکام هم تجری جریان دارد؛ چون تشخیص مصادیق احکام با خود انسان است و این گونه نیست که تشخیص مصادیق هم از عهده مکلف خارج باشد مثل اینکه بداند دعاء عند رؤیة الهلال واجب است و هلال را رؤیت کند در عین حال هیچ دعائی را هم نکند که در این صورت هم تجری صدق میکند. در صدق متجری و عاصی بین شهید صدر و دیگران اختلافی وجود ندارد، پس اینکه چه کسی عاصی و چه کسی متجری است محل اختلاف نیست، فرض این است که علم به حکم پیدا کرده است؛ یعنی مثلاً با رجوع به رساله عملیه علم به حکم پیدا کرده و بعد از آن با تکلیف مخالفت کرده که اگر به واقع اصابت کند عاصی است و اگر به واقع اصابت نکند متجری محسوب میشود، حال اینکه آیا منظور از واقع آن است که در لوح محفوظ ثابت است یا واقع همان چیزی است که در رساله عملیه آمده است جای بحث دارد که واقعی که با آن مخالفت شده آیا لوح محفوظ است یا رساله و فتوای مجتهد که در کتابش آمده است، آن واقعی که در اینجا مورد بحث است به حسب لوح محفوظ است. پس برای مقلد تجری تحقق دارد؛ چون مکلف و مقلد هم اگر با رجوع به رساله عملیه به تکلیف یقین پیدا کند و با آن مخالفت کند در حالی که چنین تکلیفی اصلاً در لوح محفوظ ثابت نباشد حرمت مولی را شکسته و متجری محسوب میشود. پس اگر مکلف یقین پیدا کرد فلان عمل واجب است و آن را ترک کرد و بعد معلوم شد در رساله عملیه عمل مورد نظر واجب نیست و در واقع و لوح محفوظ هم آن عمل واجب نباشد در این صورت مقلد که آن عمل را ترک کرده متجری محسوب میشود(هم طبق مسلک شهید صدر و هم طبق مسلک دیگران) لکن از دید شهید صدر مستحق عقاب است و اگر در رساله عملیه عمل مورد نظر واجب باشد و در لوح محفوظ هم واجب باشد در این صورت عاصی محسوب میشود.
اثر دیگری را هم شهید صدر در بحث حجیت خبر واحد در بحث از آیه نفر برای نظریه حقالطاعة اشاره کردهاند که چون خیلی مهم نیست ما آن را در اینجا ذکر نمیکنیم و خود دوستان اگر مایل باشند میتوانند به آن مراجعه کنند.
اثر چهارم
شهید صدر میگوید اثر مسلک حقالطاعة این است که شارع یا مولی میتواند اجازه مخالفت قطعیه با علم اجمالی را بدهد ولی طبق مسلک دیگران شارع نمیتواند چنین اجازهای را بدهد. [۲]
[۱] . بحوث فی علم الاصول، ج۴، ص۳۶.
[۲] . دروس فی علم الاصول، الحلقة الثالثة، ص۵۹ و الحلقة الثانیة ص۲۹۰.
نظرات