جلسه شصت و هشتم-ادله منکرین اشتراک

دانلود-جلسه شصت و هشتم-PDF

جلسه شصت و هشتم

ادله منکرین اشتراک

۱۳۹۰/۱۱/۳۰

خلاصه جلسه گذشته

عرض شد مرحوم شیخ انصاری به روایت دوم و سوم از ادله منکرین اشتراک احکام بین کفار و مسلمین اشکالی وارد کرده­اند که ما اشکال ایشان را نقل و مورد بررسی قرار دادیم و در آن خدشه کردیم، حال باید ببینیم آیا استدلال به این دو روایت بر عدم اشتراک احکام بین کفار و مسلمین تمام است یا خیر؟ و آیا این دو روایت دلالت بر اختصاص احکام شرعیه به مسلمین دارد یا خیر؟

بررسی روایت دوم و سوم

به نظر ما هیچ یک از این دو روایت قابل استدلال بر مدعا نیست:

روایت دوم در تفسیر آیه شریفه« وَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُم بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ » [۱] وارد شده بود، این روایت در واقع در مقام تأویل آیه است؛ چون شرک و کفر به حسب معنای متفاهم عرفی معلوم است، شرک؛ یعنی شریک قرار دادن برای خدا و کفر هم؛ یعنی انکار نسبت به خداوند متعال اما روایت، شرک را بر شرک به امام اول و کفر را بر کفر به ائمه دیگر حمل کرده که این تأویل معنای ظاهری آیه است، معنای ظاهری آیه این است که وای بر کسانی که مشرکند و زکات نمی­دهند و به روز قیامت کافر هستند و این نوعی تهدید و إنذار است، شرک و کفر در آیه بر معنای ظاهری خودش حمل می­شود اما این روایت در حقیقت آیه را تأویل می­کند؛ یعنی آیه را بر معنای خلاف ظاهرش حمل می­کند، اینکه شرک بر شرک به امام اول و کفر هم بر کفر به ائمه دیگر حمل شود جز با تأویل از ناحیه خود ائمه(ع) قابل فهم نیست، حال اگر آیه­ای یک معنای ظاهری داشت و در کنار آن روایتی وارد شده بود که آیه را تأویل کند، به طور کلی در مقام استدلال فقط می­توان به ظاهر آیه استناد کرد و معلوم نیست در مقام استدلال و استنباط احکام شرعیه بتوان به تأویل آیه ولو در روایت معتبری هم وارد شده باشد استناد کرد. درست است که این تأویل در روایت معتبری وارد شده ولی در احکام و فروع نمی­توان به آن استناد کرد، بله در امور اعتقادی می­توان به این تأویل استناد کرد ولی در احکام و فروع فقط به ظاهر آیه می­توان استناد کرد.

حال با عنایت به این قاعده که همیشه ظاهر آیات مورد استناد واقع می­شوند و اینکه منافاتی ندارد که روایت در مقام تأویل آیه مطلبی را بگوید که خلاف ظاهر باشد ولی ما در مقام استدلال، به ظاهر آیه استناد بکنیم، ظاهر آیه همان گونه که سابقاً در بحث از آیات گفتیم بر تکلیف کفار به فروع دلالت می­کند چون می­گوید وای بر مشرکین که زکات پرداخت نمی­کنند یعنی مشرکین بر عدم ایتاء زکات مورد عتاب قرار گرفته­اند. پس معلوم می­شود مسئله زکات به عنوان یک تکلیف بر کفار لازم بوده است، ولو در ذیل آیه روایتی وارد شده و ظاهر را تأویل کرده اما این تأویل هیچ منافاتی با استدلال به ظاهر آیه ندارد و آنچه در مقام استدلال برای ما ملاک است ظاهر آیه است و ظاهر آیه هم نفی تکلیف از کفار نمی­کند بلکه تکلیف را برای کفار اثبات می­کند. پس روایتی که در ذیل آیه فوق وارد شده در مقام تأویل است و خدشه­ای به بحث ما وارد نمی­کند.

بر اساس نظر مستدل روایت سوم دلالت می­کند بر اینکه کفار مکلف به معرفت امام(ع) نیستند؛ چون در روایت آمده که معرفت امام(ع) بر کسی که ایمان به خدا و رسول خدا نیاورد و از دستورات رسول خدا تبعیت نکند و او را تصدیق ننماید واجب نیست؛ یعنی در واقع به حسب ظاهر روایت، تکلیف به معرفت امام(ع) از کافر نفی شده و روایت می­گوید معرفت امام(ع) برای کافر واجب نیست. در پاسخ می­گوییم معرفت امام از اصول اعتقادی است و از احکام و فروع نیست در حالی که موضوع بحث ما تکلیف کفار به فروع است؛ یعنی بحث ما در این است که آیا کفار هم مثل مسلمین مکلف به احکام و فروع هستند یا خیر؟ پس این روایت نفی تکلیف نسبت به احکام و فروع از کفار نمی­کند بلکه آنچه که از این روایت فهمیده می­شود نفی تکلیف نسبت به معرفت امام(ع) است و همه بالإتفاق قائلند به اینکه معرفت امام(ع) به عنوان یک اصل اعتقادی بر کفار هم لازم است؛ یعنی مطلبی از این روایت استفاده می­شود که خود مستدل هم به آن ملتزم نیست، بهرحال ما کار نداریم که به حسب روایت، معرفت امام بر کفار واجب است یا خیر؛ چون معرفت امام از اصول اعتقادی است و از محل بحث ما خارج است زیرا بحث ما در احکام و فروع است، قدر متیقن این است که این روایت بر نفی تکلیف از کفار دلالت نمی­کند.

سؤال: در صورتی می­توان به ظاهر آیه تمسک کرد که آیه از محکمات باشد ولی اگر آیه تأویلی غیر از ظاهر خودش داشته باشد جزء آیات متشابه محسوب می­شود و نمی­توان به آن تمسک کرد و در این صورت باید به تأویل آیه تمسک شود.

استاد: بر فرض که آیه از متشابهات باشد بالاخره مسلم است که این روایت در مقام تبیین و توضیح واژه­ها و معنای ظاهری آیه یا به عبارت دیگر تفسیر آیه نیست؛ چون معنای شرک و کفر مشخص است و ظهور عرفی شرک و کفر معلوم است و این آیه شرک و کفر را تأویل می­کند و می­گوید منظور از شرک، شرک به امام اول و منظور از کفر، کفر به ائمه آخرین می­باشد پس بهترین شاهد بر اینکه آیه در مقام تأویل است معنایی است که در روایت برای آیه بیان شده است و اینکه گفتید اگر آیه تأویلی غیر از ظاهر خودش داشته باشد از متشابهات محسوب می­شود صحیح نمی­باشد. پس این آیه ظاهری دارد و با توجه به اینکه در روایت معنایی خلاف ظاهر آیه ذکر شده این آیه تأویلی هم دارد و این تأویل با ظاهر آیه متفاوت است و در مقام استنباط نسبت به احکام و فروع شرعیه باید به ظاهر آیه تمسک شود بر خلاف اصول اعتقادی که به تأویلات هم می­توان أخذ کرد.

روایت چهارم

روایت چهارم مربوط است به احتجاج امیرالمؤمنین با یک شخص زندیق، حضرت می­فرماید:«و أمّا قوله إنّما أعظکم بواحدة فإنّ الله عزّ و جلّ نزّل عزائم الشرایع و آیات الفرائض فی أوقاتٍ مختلفة کما خلق السموات و الأرض فی ستّة أیام و لو شاء لخلقها فی أقلّ من لَمح البصر و لکنه جعل الاناة و المداراة أنفالاً لاُمنائه و ایجاباً للحجّة علی خلقه فکان أولّ ما قیّدهم به ألإقرار بالواحدانیة و الربوبیة و الشهادة بأن لا إله إلا الله فلما أقروا بذلک تلاه بالإقرار لنبیه بالنبوة و الشهادة له بالرسالة فلما إنقادوا لذلک فرض علیهم الصلوة ثم الصوم ثم الحج ثم الجهاد ثم الزکوة ثم الصدقات و ما یجری مجریها من مال الفیء» [۲] می­فرماید: خداوند تبارک و تعالی احکام الزمیه شرایع و ادیان و همچنین آیات مربوط به فرائض را در اوقات مختلف نازل کرد؛ یعنی همه را یکجا نازل نکرد و همان گونه که خداوند متعال آسمان و زمین را در شش روز خلق کرد احکام هم در اوقات مختلف نازل شد، اگر خدا می­خواست آسمان و زمین را در کمتر از یک چشم به هم زدن خلق می­کرد و احکام را هم می­توانست در یک چشم به هم زدن نازل کند اما از باب مدارات با مردم این کار را نکرد بعد حضرت می­فرماید: اولین چیزی را که خداوند متعال مردم را به آن مقید کرد اقرار به وحدانیت خدا و شهادت به این بود که خدایی جز خدای یکتا نیست پس وقتی مردم به ربوبیت و یکتایی خداوند متعال اقرار کردند بدنبال آن اقرار به نبوت نبی و شهادت به رسالت او آمد، پس از آنکه مردم به نبوت رسول خدا اقرار کردند و به رسالت پیامبر(ص) شهادت دادند خداوند متعال نماز را بر آنها واجب کرد سپس روزه، حج، جهاد، زکات و صدقات و هر چه که جاری مجرای صدقات است را بر آنها واجب کرد.

استدلال به این روایت به این بیان است که تکلیف به فروع و احکام پس از اقرار به وحدانیت خداوند متعال و شهادت به رسالت پیامبر(ص) است؛ یعنی تا زمانی که شهادتین گفته نشود و اسلام محقق نشود تکلیف نسبت به فروع وجود ندارد. مستدل می­گوید در این روایت ترتیب بین اسلام و تکلیف به احکام به وضوح بیان شده و دلالت دارد بر اینکه تکلیف بعد از اسلام است و معنی این سخن این است که تا شخص مسلمان نشود مکلف به تکلیفی نیست و این همان اختصاص احکام و فروع به مسلمین می­باشد و به عبارت دیگر این سخن دال بر عدم اشتراک کفار با مسلمین در احکام و فروع است؛ چون این روایت صریحاً می­گوید اولین چیزی که بندگان باید به آن اقرار کنند اقرار به ربوبیت و یکتایی خداوند متعال و سپس اقرار به رسالت پیامبر(ص) و در ادامه احکام یکی پس از دیگری بر آنها واجب می­شود و این دال بر این است که آنچه گفته شد با رعایت ترتیب بین آنها بر بندگان نازل شده است.

بررسی روایت چهارم

به نظر ما این روایت از دو جهت مخدوش است:

اولاً: این روایت در مقام بیان تدریج در احکام است و فلسفه تدریج در احکام را هم به عنوان مدارات بیان کرده است؛ چون می­گوید ما در عین حال که می­توانستیم احکام را دفعةً واحدةً بیان کنیم ولی از باب مدارات با مردم این کار را نکردیم و این مسئله را به خلقت آسمان و زمین تنظیر می­کند، معنای این مطلب این است که روایت از محل بحث و نزاع خارج است چون روایت در مقام بیان نزول احکام به نحو تدریج است در حالی که موضوع بحث در مسئله اشتراک پس از نزول است؛ یعنی ما در مسئله اشتراک احکام بین کفار و مسلمین می­خواهیم ببینیم این احکامی که نازل شده آیا شامل کفار هم می­شود یا خیر؟ پس روایت به نحوه نزول احکام اشاره می­کند که احکام به تدریج نازل شده ولی موضوع بحث ما در این است که احکامی که نازل شده­اند- صرف نظر از اینکه کیفیت نزول آنها به چه نحو بوده است- متوجه کفار هم می­شود یا خیر؟ پس اساساً موضوع روایت با موضوع بحث ما متفاوت است.

ثانیاً: بر فرض ما از اشکال اول صرف نظر کنیم و بگوییم روایت دلالت بر مدعا؛ یعنی اختصاص احکام به مسلمین دارد چون اول انسان باید به ربوبیت خداوند متعال و سپس به رسالت پیامبر(ص) اقرار کند و بعد از آن است که احکام بر او واجب می­شود؛ یعنی تا کسی اسلام نیاورد اصلاً تکلیفی بر عهده او ثابت نمی­شود، در این صورت دو تالی فاسد بر این روایت مترتب می­شود که کسی نمی­تواند ملتزم به آن بشود:

تالی فاسد اول، مسئله ترتیب بین اقرار به وحدانیت و شهادت به رسالت است چون روایت می­گوید اول انسان باید به ربوبیت خداوند متعال اقرار کند و بعد از آن به رسالت پیامبر(ص) شهادت بدهد در حالی که از حیث وجوب، ترتیبی بین این دو نیست و این دو(اقرار به ربوبیت خداوند متعال و شهادت به رسالت پیامبر(ص)) با هم واجب شده است، بله ممکن است از نظر ترتیب در ذکر، اقرار به وحدانیت بر شهادت به رسالت مقدم باشد ولی این بدان معنی نیست که اول اقرار به ربوبیت واجب شده و بعد از آن اقرار به رسالت پیامبر(ص) واجب شده باشد بلکه از حیث وجوب، این دو هم زمان واجب شده­اند.

تالی فاسد دوم این است که بر اساس این روایت ما باید ملتزم به ترتیب در وجوب در احکام فرعیه بشویم؛ یعنی بگوییم اول نماز واجب شده، بعد با فاصله روزه و سپس حج و بعد از آن جهاد و سپس بقیه تکالیف واجب شده در حالی که کسی به این ترتیب ملتزم نشده لذا بر فرض که دلالت روایت فوق را بر مدعا بپذیریم به واسطه این دو تالی فاسد ناچاریم که این روایت را کنار بگذاریم.

پس مجموعاً دلیل چهارم منکرین اشتراک احکام بین مسلمین و کفار که روایت بود ناتمام است و نمی­تواند مدعا را ثابت کند.

دلیل پنجم

از جمله ادله­ای که بر اختصاص احکام به مسلمین دلالت می­کند این است که پیامبر اکرم(ص) کسانی را که اسلام می­­آوردند امر به غسل نمی­کردند در حالی که جنب بودن آنها مسلم بود و پیامبر(ص) به حسب علم عادی می­دانستند که شخص کافر جنب است ولی در عین حال امر به غسل نکرده و این نشان می­دهد که کفار مکلف به احکام و فروع نبوده­اند چون اگر آنها مکلف به احکام بودند باید پیامبر(ص) برای رفع حدث اکبر آنها را امر به غسل می­نمود و چون پیامبر(ص) امر به غسل نکرده پس معلوم می­شود که کفار مکلف به تکلیف به رفع حدث اکبر نیستند؛ به عبارت دیگر این دلیل، یک قیاس استثنایی است که عبارت است از اینکه: اگر کفار مکلف به فروع بودند باید پیامبر(ص) آنها را امر به غسل می­کرد ولی چون پیامبر(ص) امر به غسل نکرده پس معلوم می­شود که کفار مکلف به غسل نبوده­اند. حال اگر ثابت شد کفار مکلف به غسل نیستند پس معلوم می­شود که کفار به هیچ تکلفی مکلف نیستند چون غسل خصوصیتی ندارد که صرفاً غسل در بین تکالیف نفی شده باشد و چون غسل خصوصیت ندارد پس همه تکالیف از کفار برداشته شده است.

بررسی دلیل پنجم

این دلیل هم مخدوش است زیرا:

اولاً: قاعده الإسلام یجب ما قبله بر پاک کردن گذشته کافر دلالت می­کند لذا لزوماً اگر امر به غسل نشده بر نفی تکلیف از او دلالت نمی­کند.

ثانیاً: غسل جنابت که مورد روایت است به خودی خود واجب نیست بلکه به عنوان مقدمه نماز واجب است.

ثالثاً: در موارد متعددی نقل شده که پیامبر(ص) امر به غسل می­کردند و اگر این هم پذیرفته نشود می­گوییم حداقل این است که عدم امر به غسل محرز نیست و شاهد بر این مطلب این است که اکنون هم اگر کافری مسلمان شود اولین کاری که باید انجام دهد این است که باید غسل کند. لذا دلیل پنجم هم تمام نیست.

[۱] . فصلت/ ۷و۶.

[۲] . احتجاج، ص۳۷۹.