جلسه سی و یکم-ادله- دلیل چهارم(دلیل عقلی)

دانلود-جلسه سی و یکم-PDF

جلسه سی و یکم

ادله- دلیل چهارم(دلیل عقلی)

۱۳۹۰/۰۸/۲۱

خلاصله جلسه گذشته

عرض کردیم چهارمین دلیل برای اثبات اشتراک احکام بین عالم و جاهل دلیل عقلی است بر استحاله اختصاص احکام شرعیه به عالم به احکام، اصل استحاله اخذ قید علم به حکم در موضوع همان حکم، مشهور بین متأخرین از زمان شیخ انصاری به بعد است لکن در بیان محذور و وجه استحاله اختلافاتی بین بزرگان واقع شده، چند وجه در مورد استحاله ذکر شده، وجه اول محذور دور بود به بیانی که توضیح داده شد، این محذور مبتلا به اشکال است که اشکال آن را در جلسه گذشته عرض کردیم.

وجه دوم: محذور در مقام فعلیت و انشاء

محذور دوم محذور در مقام فعلیت و انشاء است، برای اینکه تفاوت­های این محاذیر از منظر بزرگان معلوم شود باید در فهم این بحث­ها دقت کافی را داشته باشیم، این محذور را مرحوم محقق نائینی بیان کرده­اند، به نظر ایشان اخذ علم به حکم در موضوع همان حکم محال است چون مستلزم محذور در مقام فعلیت و مقام انشاء است، پس ما باید این محذور را هم نسبت به مقام فعلیت بیان کنیم و هم نسبت به مقام انشاء چون بیان محذور در این دو مقام با هم متفاوت است.

اما نسبت به مقام فعلیت

محقق نائینی ابتداءاً مقدمه­ای را ذکر می­کنند و می­فرمایند: احکام شرعیه به نحو قضایای حقیقیه معلق بر موضوعات خودشان هستند؛ یعنی کیفیت جعل احکام شرعیه به نحو قضیه حقیقیه است، معنای اینکه قضایای شرعیه از جنس قضایای حقیقیه هستند این است که حکم روی موضوع مفروض الوجود بار شده است بر خلاف قضایای طبیعیه و قضایای خارجیه، ما سابقاً فرق اینها را بیان کردیم، وقتی می­گوییم قضیه حقیقیه است؛ یعنی موضوع در این قضیه افراد هستند لکن اعم از افراد محقق و موجود و افراد مقدر؛ یعنی افرادی که هنوز تحقق پیدا نکرده­اند و در آینده محقق خواهند شد؛ مثلاً در قضیه:«المستطیع یجب علیه الحج»؛ مستطیع ناظر به افراد است اعم از افرادی که در زمان صدور حکم مستطیع باشند یا کسانی که در آینده مستطیع شوند، در قضایای طبیعیه، موضوع خود طبیعت و ماهیت است و کاری به افراد ندارد، در قضایای خارجیه هم موضوع عبارت از افراد موجود و محقق در خارجند، این تفاوتی است که قضایای حقیقیه با قضایای طبیعیه و خارجیه دارند، محقق نائینی مدعی است که احکام شرعیه به نحو قضیه حقیقیه جعل شده­اند. ایشان می­فرماید: قضایای حقیقیه به قضایای شرطیه رجوع می­کنند؛ یعنی واقیعت و حقیقت قضیه حقیقیه یک قضیه شرطیه است، قضیه:«المستطیع یجب علیه الحج» در واقع رجوع می­کند به این قضیه که:«إذا استطعتم یجب علیکم الحج»؛ یعنی اگر مستطیع شدید حج بر شما واجب است، اثر ارجاع قضیه حقیقیه به قضیه شرطیه این است که بر مکلف لازم نیست مستطیع شود تا حج برای او واجب شود؛ یعنی تحصیل استطاعت بر مکلف واجب نیست بلکه هر زمانی که مکلف مستطیع شد حج برای او واجب خواهد شد، پس در اینجا صرفاً فرض وجود مستطیع شده؛ یعنی اگر فرضاً مکلف مستطیع شد حج بر او واجب است.

نکته دیگری که ایشان از این مطلب نتیجه می­گیرد این است که اگر حکم بر فرض وجود موضوع مترتب شد؛ معنایش این است که وقتی موضوع فعلیت پیدا کرد و در خارج محقق شد آن گاه حکم هم تحقق پیدا می­کند، ما سابقاً هم به این نکته اشاره کردیم که به نظر محقق نائینی فعلیت حکم تابع فعلیت موضوع است و تا موضوع حکمی در خارج محقق نشود آن حکم فعلیت پیدا نمی­کند خلافاً لبعض العلماء- ما هم این مطلب را قبول نداشتیم که فعلیت حکم تابع فعلیت موضوع باشد- بعد ایشان در بیان دلیل مدعای خویش می­فرماید: موضوع نسبت به حکم از قبیل شرط نسبت به مشروط یا به تعبیر دیگر از قبیل علت نسبت به معلول است، و این تعبیر از ایشان است که:«کل شرطٍ موضوع و کل موضوعٍ شرط».

پس ایشان در این مقدمه در واقع سه مطلب را ذکر کردند که به هم پیوسته است؛ یکی اینکه احکام شرعیه به نحو قضایای حقیقیه جعل شده­اند، دوم اینکه قضایای حقیقیه به قضایای شرطیه رجوع می­کند و سوم اینکه در این قضایا فعلیت حکم تابع فعلیت موضوع است؛ چون اگر قضیه حقیقه به قضیه شرطیه رجوع کرد؛ معنایش این است که موضوع نسبت به حکم مثل شرط نسبت به مشروط یا مثل علت نسبت به معلول است ، وقتی گفته می­شود:«إن جائک زیدٌ فأکرمه»؛ وجوب اکرام وقتی است که شرط محقق شود، تا شرط محقق نشده حکم فعیلت پیدا نمی­کند، وجوب، انشاء شده ولی فعلیت آن منوط به تحقق شرط است، این مطلب در قضایای شرطیه این گونه است لکن باید دید آیا ارجاع قضایای حقیقیه به قضایای شرطیه درست است یا خیر؟ پس ایشان در مقدمه این سه مطلب را فرموده­اند.

حال بر اساس این مقدمه نتیجه می­گیرند که اخذ علم به حکم در موضوع همان حکم، ممتنع و محال است لذا نمی­شود موضوع حکم، به علم به حکم مقید شود؛ مثلاً شارع نمی­تواند بگوید:«یجب علیکم الصلوة إذا علمتم بأنها واجبة» شارع نمی­تواند بگوید نماز بر شما واجب است به شرط اینکه به وجوب نماز علم پیدا کنید چون حکم؛ یعنی وجوب نماز فقط در فرض تحقق علم به حکم مترتب خواهد شد، وقتی قضیه حقیقیه به قضیه ارجاع می­شود؛ معنایش همین است که عرض شد چون در قضیه شرطیه تا شرط محقق نشود جزاء محقق نخواهد شد، دلیل این مطلب هم روشن است چون نسبت علم به حکم به خود حکم، نسبت علت به معلول است یا نسبت شرط به مشروط است چون حکم وقتی فعلی می­شود که موضوع آن فعلی شود، وقتی موضوع، مقید به علم به حکم است پس باید علم به حکم که جزء موضوع است محقق شود تا بعد از آن خود حکم محقق شود پس اول باید علم به وجوب نماز پیدا شود تا وجوب نماز محقق شود پس از یک طرف حکم متوقف بر علم به حکم است. از طرف دیگر علم به حکم هم در فرض ثبوت حکم ثابت و حاصل می­شود چون تا حکم نباشد علم به حکم معنا ندارد پس علم به حکم متوقف بر حکم شد، نتیجه این شد که از یک طرف حکم متوقف بر علم به حکم است و از طرف دیگر علم به حکم هم متوقف بر حکم است و این دور است و باطل، لکن محقق نائینی می­گویند این توقف از یک طرف عقلی و از یک طرف جعلی است؛توقف علم بر وجود معلوم، عقلی است، وقتی شما می­خواهید علم به حکم پیدا کنید حکم معلوم شما است پس علم به حکم متوقف بر وجود حکم است، از طرف دیگر این توقف جعلی است و آن توقف فعلیت حکم بر وجود علم است، این حقیقی نیست چون فرض این است که علم در موضوع حکم شرعاً اخذ شده و حکم بر علم به حکم متوقف شده پس این توقف، جعلی است، مهم نیست که توقف جعلی باشد یا عقلی بلکه مهم این است که حکم متوقف بر علم به حکم است و علم به حکم هم متوقف بر حکم است.

اساس این دور همان است که ما در محذور اول ذکر کردیم که آنجا هم ما گفتیم علم به حکم متوقف بر خود حکم است و خود حکم هم متوقف بر علم به حکم است لکن بیان محقق نائینی متفاوت است، ایشان با این مقدمه­ای که عرض شد و سه مطلبی که در مقدمه فرمودند به این نتیجه رسیدند که در مقام فعلیت اگر بخواهد علم به حکم در موضوع همان حکم اخذ شود محذور دور را به دنبال خواهد داشت چون جعل قضایای شرعیه به نحو قضیه حقیقیه است و قضیه حقیقیه به قضیه شرطیه رجوع می­کند و در قضایای شرطیه در واقع شرط نسبت به جزاء جنبه علیت دارد لذا فعلیت حکم تابع فعلیت موضوع می­شود و تحقق حکم تابع تحقق خارجی موضوع است چون موضوع در حقیقت مثل شرط است و تا شرط محقق نشود مشروط و جزاء هم تحقق پیدا نخواهد کرد، بنیان محذور دور که محقق نائینی فرمودند همین مطلبی است که عرض کردیم وگرنه اصل محذور دور در این وجه با محذور دور در وجه اول فرقی نمی­کند.

اما نسبت به مقام انشاء

آقای نائینی فرمودند محذور هم در مقام فعلیت و هم در مقام انشاء وجود دارد، اگر بخواهد علم به حکم در موضوع حکم در مقام انشاء اخذ شود؛ یعنی مقامی که خداوند متعال حکم را جعل می­کند، ایشان دو وجه برای امتناع تقیید موضوع حکم به علم به حکم ذکر می­کند:

وجه اول: این است که حقیقت انشاء عبارت است از جعل مُنشَأ و ایجاد مُنشَأ، شما وقتی می­خواهید انشاء کنید، چیزی را جعل و ایجاد می­کنید البته نه به ایجاد حقیقی و جعل تکوینی بلکه به ایجاد اعتباری، پس حقیقت انشاء، جعل مُنشَأ و ایجاد آن است، بر این اساس نسبت انشاء به حکم نسبت ایجاد به موجود است، انشاء و مُنشَأ را اگر خواسته باشیم در ما نحن فیه تطبیق دهیم، انشاء عبارت است از ایجاد و حکم همان موجود است، پس مجعول در مقام انشاء چیزی جز احکام فعلیه­ای که برای موضوعات خارجیه خود ثابت می­شوند نیست؛ به عبارت دیگر احکام فعلیه همان احکام موجوده به نفس انشاء برای موضوعات مقدر الوجود می­باشند، غایتش این است که آن احکام، قبل از موضوعات خودشان فرضی هستند و بعد از وجود موضوعاتشان خارجی می­شوند، حال اگر فرض شد خود مجعول یعنی خود منشَأ و حکم به جهت دور ممتنع است پس اصل جعل و انشاء هم ممتنع خواهد بود؛ چون استحاله وجود، مستلزم استحاله ایجاد است.

پس محصل این بخش فرمایش نائینی؛ یعنی وجه اولی که برای محذور در مقام انشاء گفتند این است که: انشاء عبارت است از ایجاد مُنشَأ، انشاء الحکم؛ یعنی ایجاد الحکم، پس ما اینجا یک ایجاد داریم و یک موجود، یکی ایجاد کردن است که بعد از ایجاد کردن، چیزی موجود می­شود، پس انشاء الحکم؛ یعنی ایجاد الحکم و جعل حکم، اگر خود منشَأ؛ یعنی خود موجود که همان حکم باشد تحققش محال باشد انشاء هم محال خواهد بود، جعل و ایجاد نمی­تواند به امر محال تعلق بگیرد، پس ثابت شد که مُنشَأ بخاطر محذور دور محال است لذا انشاء چنین حکمی هم محال است.

سؤال: ممکن است گفته شود که شارع در اینجا از متمم جعل استفاده کرده است تا محذور دور هم پیش نیاید.

استاد: بحث این است که علم به حکم در موضوع همان حکم اخذ شده یا نه؟ یعنی به همان خطاب و به همان دلیل بخواهیم ثابت کنیم که حکم مختص به عالم به آن حکم است. اینکه از راه متمم جعل استفاده شود دلیل دیگری است که ربطی به بحث ما ندارد چون بحث ما در این است که آیا علم به حکم را می­توان به عنوان قید در موضوع همان حکم اخذ کرد یا خیر؟ ولی آنچه شما گفتید اخذ علم به حکم در موضوع همان حکم نیست بلکه اخذ علم به حکم به خطاب دیگری است.

وجه دوم: که محقق نائینی برای بیان محذور نسبت به مقام انشاء گفته­اند این است که علم به شخص حکم تارةً در موضوع به نحو قضایای وهمیه غیر معقوله اخذ می­شود مثل انیاب الأغوال که اصلاً بر خارج منطبق نمی­شود، اگر بگوییم علم به شخص حکم در موضوع به نحو قضیه غیر معقوله و وهمیه اخذ می­شود در این صورت اصلاً بحثی نیست و از محل بحث ما خارج است. گاهی هم علم به شخص حکم در موضوع به نحو قضایای حقیقیه­ای که در تمام علوم استعمال می­شوند اخذ می­شود. احکام شرعیه از این قبیل هستند، اگر گفتیم احکام بر فرض وجود موضوع، انشاء می­شوند صرف فرض و تقدیر محض و یک امر خیالی نیست تا گفته شود که صرفاً محتاج تصور موضوع و حکم است بلکه ما بالاتر از این را می­گوییم و عرض می­کنیم اگر موضوع به این نحو در مقام انشاء اخذ شده باید مثل سایر قضایای حقیقیه با آن برخورد شود؛ مثلاً در:«الخمر حرامٌ» که یک قضیه حقیقیه است وقتی حاکم می­خواهد حکم به حرمت خمر کند وجود خمر را در خارج فرض کرده و آن را حرام کرده است، پس اگر فرض شود علم به حکم در مقام انشاء در موضوع به نحو قضیه حقیقیه اخذ شده؛ معنایش این است که این علم به حکم در مقام انشاء به نحوی اخذ شده که مرآة و آیینه خارج است چون دارد وجود خارجی را فرض می­کند پس این عنوان، مرآة و آیینه خارج است پس باید وجود علم به حکم در مقام انشاء فرض شود و اگر فرض نشود اصلاً حکم محقق نمی­شود و روشن و واضح است که فرض وجود علم به حکم عیناً فرض وجود خود حکم است لذا حکم مفروض الوجود است قبل از وجود حکم ولو به قبلیت رتبی، لذا لازم می­آید حکم مفروض الوجود باشد قبل از وجود حکم و این توقف الشیء علی نفسه است که مستلزم تقدم الشیء علی نفسه می­باشد.

پس محصل فرمایش محقق نائینی در مورد محذور در مقام انشاء این شد که اگر ما بخواهیم در مقام انشاء، علم به حکم را در موضوع همان حکم اخذ کنیم ممکن نیست و ممتنع است یا از این باب که حقیقت انشاء عبارت است از ایجاد مُنشَأ و انشاء الحکم به معنای ایجاد الحکم است، اگر حکم و مُنشَأ محال باشد ایجاد و جعل آن حکم هم محال خواهد بود و ما ثابت کردیم حکم و مُنشَأ محال است پس انشاء آن حکم هم محال است، یا از این باب که وقتی ما می­گوییم احکام بر فرض وجود موضوع، انشاء می­شوند این صرف یک فرض و خیال و توهم نیست که ما بگوییم اصلاً به خارج کاری نداریم و صرفاً داریم فرض می­کنیم مثل فرضی که در مورد سیمرغ می­کنیم که هیچ وجود خارجی ندارد بلکه فرض وجود موضوع به این معنا است که این مفروض، مرآة و آیینه خارج است پس وقتی می­گوییم فرض وجود موضوع می­شود و حکم انشاء می­شود از جمله قیود موضوع، علم به حکم است پس باید فرض وجود علم به حکم هم بشود چون علم به حکم یکی از قیود موضوع است که در هنگام فرض وجود موضوع، علم به حکم هم که قید موضوع است باید فرض شود، فرض وجود علم به حکم فرض وجود خود حکم است پس لازم می­آید حکم قبل از وجودش مفروض الوجود باشد که این توقف الشیء علی نفسه است که مستلزم تقدم الشیء علی نفسه می­باشد. [۱]

پس وجه دوم استحاله محذوری است که هم در مقام انشاء و هم در مقام فعلیت وجود دارد؛ یعنی اگر کسی بخواهد علم به حکم را در حکم اخذ کند نه در مقام فعلیت ممکن است و نه در مقام انشاء، و هر دو صورت ممتنع و مستلزم محال است.

بحث جلسه آینده

وجه دوم(محذور مربوط به مقام فعلیت و انشاء) را انشاء الله در جلسه آینده بررسی خواهیم کرد.

[۱] . اجود التقریرات، ج۱، ص ۱۰۵.