جلسه سی و چهارم-ادله- دلیل چهارم(دلیل عقلی)

دانلود-جلسه سی و چهارم-PDF

جلسه سی و چهارم

ادله- دلیل چهارم(دلیل عقلی)

۱۳۹۰/۰۹/۱۹

خلاصه جلسه گذشته

بحث ما درباره دلیل عقلی دال بر عدم امکان اخذ علم به حکم در موضوع حکم بود، عرض کردیم محذور عقلی که در اخذ قید علم به حکم در موضوع یا متعلق حکم وجود دارد به انحاء مختلفی بیان شده و وجوه مختلفی برای استحاله اخذ قید علم به حکم ذکر شده، ما تا اینجا سه وجه را بیان کردیم، یکی محذور دور بود که در کلام مرحوم آخوند آمده و البته تفسیرهای مختلفی از فرمایش مرحوم آخوند شده که ما وارد آن جزئیات نشدیم، اصل محذور دور را بیان کردیم و پاسخ دادیم، وجه دوم محذور مربوط به مقام فعلیت و انشاء بود که محقق نائینی ذکر کرده بود که این وجه را هم مورد بررسی قرار دادیم، وجه سوم محذور خلف بود که از کلمات محقق اصفهانی استفاده شد، این وجه هم مورد بررسی قرار گرفت.

وجه چهارم: تقدم الشیء علی نفسه

وجه چهارم برای محذور اخذ علم به حکم در موضوع یا متعلق حکم محذوری است که محقق عراقی آن را به عنوان تقدم الشیء علی نفسه مطرح کرده است، این وجه را محقق عراقی در مورد اخذ قصد امر در متعلق امر بیان کرده ولی در ذیل آن فرموده این وجه در مورد همه قیودی که از قِبَل امر پدید می­آیند قابل تطبیق است لذا فرقی بین قصد امر و علم به حکم از این جهت نیست، پس در وجه چهارم ایشان می­خواهد بگوید ما نمی­توانیم علم به حکم را عقلاً به عنوان قید متعلق یا موضوع حکم قرار دهیم و محال است، ایشان به این اشکال و محذور ملتزم شده که در ذیل اصل بیان ایشان را عرض می­کنیم.

بیان ایشان مبنی بر تقدم الشیء علی نفسه بر دو مطلب و نتیجه گیری از دو مقدمه استوار است:

مقدمه اول: در مقدمه اول ایشان می­گوید به طور کلی موضوع هر حکمی بر خود حکم مقدم است چون تا موضوع نباشد ترتب حکم بر موضوع امکان ندارد پس موضوع بر حکم مقدم است و به عبارت دیگر حکم به یک رتبه مؤخر از موضوع است و این مطلب قابل قبولی است و تردیدی در آن وجود ندارد.

مقدمه دوم: مقدمه دوم این است که علم به حکم از این جهت که معلول حکم است متأخر از حکم است؛ به این معنا که تا حکمی وجود نداشته باشد علم به حکم معنا ندارد.

نتیجه این دو مطلب این می­شود که علم به حکم از موضوع حکم به دو مرتبه متأخر است چون خود موضوع، مقدم بر حکم است و حکم، مؤخر از آن است، اگر ما گفتیم علم به حکم مؤخر از حکم است و بخواهد در موضوع اخذ شود نتیجه این است که علم به حکم از موضوع حکم به دو مرتبه متأخر شود، پس اولاً موضوع هر حکمی بر خود حکم مقدم است؛ یعنی حکم به یک مرتبه از موضوع مؤخر است حال اگر علم به حکم بخواهد در موضوع حکم اخذ شود در واقع علم به حکم از خود حکم تأخر پیدا می­کند چون می­خواهد در موضوع حکم به عنوان قید اخذ شود پس علم به حکم از موضوع حکم به دو مرتبه تأخر پیدا می­کند، حال اگر علم به حکم در موضوع حکم اخذ شود و گفته شود هر حکمی مقید به علم به حکم است؛ لازمه­اش این است که تقدم الشیء علی نفسه پیش بیاید چون آنچه که متأخر است مقدم می­شود و این محال است و نمی­شود شیء واحد هم متأخر باشد و هم متقدم، علت اینکه تقدم الشیء علی نفسه پیش می­آید این است که علم به حکم که متأخر از حکم است بر خودش مقدم می­شود چون فرض این است که علم به حکم می­خواهد به عنوان قید در حکم اخذ شود پس باید علم به حکم محقق شود تا موضوع حکم و سپس خود حکم محقق شود و این تقدم الشیء علی نفسه است که محال است. [۱] چون علم به حکم که متأخر است در صورت اخذ در موضوع حکم مقدم می­شود.

خلاصه کلام محقق عراقی این شد که چون موضوع هر حکمی بر خود حکم مقدم است و علم به حکم هم از این جهت که معلول حکم است متأخر از حکم است در نتیجه اخذ علم به حکم در موضوع حکم موجب تقدم چیزی می­شود که در واقع متأخر است و این باطل و محال است.

اشکال محقق عراقی به محقق اصفهانی

محقق عراقی در ادامه، کلام محقق اصفهانی را ذکر کرده و به ایشان اشکال کرده است، ما قبلاً ضمن بیان کلام محقق اصفهانی گفتیم محقق اصفهانی به این محذور پاسخ داده­اند، ایشان این محذور را ذکر کرده و جواب داده است، البته محقق اصفهانی این کلام را در همان مسئله قصد الامر گفته­اند اما بهرحال محصل پاسخ ایشان این شد که علم به حکم معلول خود حکم و وجود خارجی حکم نیست بلکه علم به حکم معلول وجود تصوری و وجود علمی حکم است و علم به حکم متأخر از تصور حکم است نه متأخر از وجود خارجی حکم تا این اشکال پیش بیاید در حالی که در استدلال، فرض این است که علم به حکم در موضوع حکم بوجوده الخارجی اخذ شده و فکر کرده­اند وقتی حکم تحقق پیدا کرد آن وقت می­شود به آن علم پیدا کرد، اساس استدلال مبتنی بر وجود خارجی حکم است در حالی که آنچه ما در علم به حکم نیاز داریم وجود تصوری حکم است لذا ایشان گفتند تقدم الشیء علی نفسه پیش نمی­آید، این مطلب از کلمات محقق اصفهانی استفاده شد، ایشان در واقع گفتند علم به حکم از امور نفسانیه است و لذا نمی­تواند در چیزی که از دائره نفس خارج است اثر گذارد، مؤثر در علم به حکم و هر امر نفسانی دیگری باید چیزی در محدوده نفس باشد و آنچه در محدوده نفس است وجود علمی حکم است نه وجود خارجی، وجود خارجی حکم از دائره نفس خارج است بعد ایشان فرمودند این مطلب وجدانی است که علم به حکم بعد از اطلاع بر حکم بوجود می­آید نه صرف وجود خارجی حکم و به طور کلی علم به هر چیزی بعد از اطلاع به آن شیء پدید می­آید نه صرف وجود خارجی آن شیء ولو آنکه به آن هم اطلاع نداشته باشیم، بعد به خوف و ترس مثال می­زنند و می­گویند خوف از اسد وقتی برای انسان حاصل می­شود که انسان علم به وجود شیر پیدا کند و این خوف متأثر است از علم به وجود اسد؛ یعنی وقتی انسان یقین پیدا کرد که مثلاً شیر در خانه موجود است نفس او تأثیر می­پذیرد و می­ترسد و اگر انسان علم به وجود اسد نداشته باشد اصلاً ترس محقق نمی­شود ولو اینکه در واقع هم اسد وجود داشته باشد، پس وجود خارجی اسد موجب ترس و خوف نمی­شود بلکه آنچه که در نفس انسان اثر می­گذارد و موجب خوف او می­شود علم به وجود اسد است و تا انسان علم به وجود اسد پیدا نکند خوفی برای او حاصل نمی­شود، این محصل فرمایش محقق اصفهانی بود.

محقق عراقی در ادامه بیان محذور تقدم الشیء علی نفسه از این کلام محقق اصفهانی جواب داده و می­گوید پاسخ محقق اصفهانی مشکل و محذور تقدم الشیء علی نفسه را حل نمی­کند، محقق اصفهانی گفته آنچه که علم به حکم بر آن متوقف است وجود خارجی حکم نیست بلکه وجود تصوری حکم است که در این صورت محذوری پیش نمی­آید، اشکال محقق عراقی به محقق اصفهانی این است که درست است که علم به حکم معلول وجود علمی و تصوری حکم است، ما هم قبول داریم که علم به شیء معلول وجود واقعی و خارجی آن شیء نیست ولی مسئله این است که این وجود علمی و تصوری شیء به نحو موضوعیت اخذ نشده بلکه به نحو طریقیت اخذ شده؛ یعنی این وجود تصوری و این تصور به عنوان اینکه انکشاف واقع می­کند و فانی در واقع و مرآة برای واقع است اخذ شده، اساساً علت انبعاث و تأثیرپذیری مکلف خود خارج و وجود خارجی است و تا آن نباشد انسان منبعث نمی­شود، در مثال اسد، آنچه انسان را می­ترساند صرف علم به وجود اسد و وجود علمی اسد نیست، بله وجود علمی و تصور اسد انسان را می­ترساند ولی این وجود علمی و تصوری طریقیت دارد و مرآة برای وجود خارجی اسد است و اینکه انسان با تصور اسد دچار خوف و ترس می­شود برای این است که این تصور مرآة برای وجود خارجی اسد است و انکشاف از وجود خارجی اسد می­کند. این وجود تصوری خودش مستقلاً سبب ترس انسان نمی­شود بلکه از این باب است که وقتی علم به وجود اسد پیدا می­شود گویا واقعاً اسد در خارج وجود دارد، پس وجود تصوری و علمی سبب حصول ترس و خوف در انسان می­شود اما به عنوان طریق و مرآة برای خارج نه اینکه خود تصور، موضوعیت داشته باشد، بر این اساس اگر از شخصی سؤال شود که چرا می­ترسی؟ نمی­گوید چون علم به وجود اسد دارم بلکه می­گوید چون اینجا اسد وجود دارد و این نشان می­دهد که وجود تصوری مرآة برای خارج است، بر همین اساس در ما نحن فیه هم مسئله از همین قرار است، وجود علمی و تصوری حکم در حقیقت طریق به واقع است نه اینکه شما پیوند وجود تصوری حکم را با خارج کلاً قطع کنید و بگویید ما اصلاً کاری به وجود خارجی حکم نداریم و علم به حکم متوقف بر وجود تصوری حکم است نه وجود خارجی آن، در این صورت محذور باقی است، علم به حکم در واقع متأخر از وجود خارجی حکم است و چنانچه در موضوع حکم اخذ شود مستلزم تقدم متأخر خواهد بود، به عبارت دیگر علم به حکم متأخر از حکم است پس هر چه که از شئون علم به حکم و متأخر از خود حکم باشد قهراً از وجود واقعی و خارجی حکم متأخر است نه از وجود تصوری آن، لذا محقق عراقی می­گوید پاسخ محقق اصفهانی مشکل را حل نمی­کند.

حال اگر این کلام محقق عراقی درست باشد بعضی از آن پاسخ­هایی هم که ما به محذور اول یعنی محذور دور دادیم مشکل پیدا می­کند؛ یعنی با این اشکال محقق عراقی به محقق اصفهانی در واقع محذور مرتفع نمی­شود و باقی است چون یکی از راه­های برطرف شدن دور این بود که گفتیم علم به حکم متوقف بر خود حکم نیست بلکه علم به حکم متوقف بر وجود تصوری و علمی حکم است و تصور حکم برای علم به حکم کافی است و لازم نیست که حقیقتاً حکم در خارج محقق و انشاء شده باشد و ما به این نحو محذور دور را برطرف کردیم همچنین در محذور سوم؛ یعنی محذور خلف که محقق اصفهانی فرمودند. اگر ما گفتیم آنچه که به عنوان وجود تصوری حکم در نظر گرفته می­شود و علم به حکم متوقف بر آن وجود تصوری است موضوعیت ندارد بلکه مرآة و طریق برای خارج و کاشف از واقع است معلوم می­شود که آنچه که اصالت دارد و موضوعیت دارد خود خارج است که در این صورت محذور برمی­گردد لذا به نظر محقق عراقی این محذور قابل جواب نیست و به نظر ایشان اشکال استحاله به قوت خودش باقی است؛ یعنی به نظر ایشان عقلاً محال است که ما بتوانیم علم به حکم را به عنوان قید در موضوع یا متعلق حکم اخذ کنیم چون منجر به تقدم الشیء علی نفسه می­شود که محال و باطل است.

پس محصل وجه چهارم برای استحاله اخذ قید علم به حکم در موضوع یا متعلق حکم این شد که اخذ قید علم به حکم در موضوع حکم مستلزم تقدم الشیء علی نفسه است چون از طرفی موضوع حکم مقدم بر حکم است و حکم مؤخر از آن است، اگر قرار شود علم به حکم در موضوع حکم اخذ شود نتیجه این می­شود که علم به حکم که از خود حکم هم مؤخر است، اگر بخواهد در موضوع اخذ شود موجب تقدم الشیء علی نفسه خواهد شد.

بررسی وجه چهارم

به نظر می­رسد این وجه هم محل اشکال است چون:

اولاً: این محذور وجه مستقلی نیست و در واقع همان بیان محقق اصفهانی است به یک شکل دیگر؛ یعنی این محذور، همان محذور خلف است لکن به یک بیان دیگر، اینکه استحاله دور بر مبنای تقدم الشیء علی نفسه است بحث دیگری است، حداقل نوع بیان در این مسئله که آیا دور است یا خلف متفاوت است، محقق اصفهانی در واقع محذور را به عنوان محذور خلف ذکر کرده گرچه بیان محقق اصفهانی در تفسیر فرمایش مرحوم آخوند است ولی این غیر از دور است، اینجا کلمات مخلوط شده، عنوان دور بکار برده­اند، خلف بکار برده­اند، تقدم الشیء علی نفسه هم بکار برده­اند، در اینکه مراد مرحوم آخوند از محذور دور چیست خود محقق اصفهانی در تفسیر کلام مرحوم آخوند این مطلب را بیان کرده و جواب داده با اینکه در کلمات مرحوم آخوند تصریح به دور شده اما محقق اصفهانی محذور خلف را بیان می­کند و می­گوید منظور مرحوم آخوند این است، اینها با هم فرق می­کند و تفکیک این وجوه کار ساده­ای نیست، بیان­ها مختلف است، گاهی دور گفته­اند ولی در مقام بیان، تقدم الشیء علی نفسه را ذکر کرده­اند، گاهی دور گفته­اند ولی در مقام بیان، خلف را بیان کرده­اند، پس باید دقیقاً مرز اینها از هم معلوم شود و بین اینها تفکیک شود، آنچه که ما تا الآن عرض کردیم خلاصه­ای است از همه نظراتی که در اینجا ارائه شده، ما اسم یک محذور را دور گذاشته­ایم و یک محذور را خلف نامیده­­ایم(محذوری که محقق اصفهانی ذکر کرده­اند) و یکی را هم محذور در مقام فعلیت و انشاء نام نهاده­ایم(محذوری که محقق نائینی ذکر کرده­اند) و یکی را هم تقدم الشیء علی نفسه نامیده­ایم(محذوری که محقق عراقی ذکر کرده­اند)، وقتی در کلمات محقق عراقی دقت می­شود معلوم می­گردد که فرمایش ایشان چیزی متفاوت و مستقل و جدای از آنچه که محقق اصفهانی گفته­اند نیست و کلام این دو بزرگوار به یک حقیقت واحده رجوع می­کند.

ثانیاً: باید بررسی کنیم ببینیم آیا اساساً محذوری که محقق عراقی نقل کرده و به آن ملتزم شده وجود دارد یا خیر؟ و آیا اشکالی که به محقق اصفهانی ایراد کرده­اند قابل جواب است یا خیر؟

بحث جلسه آینده

بررسی کلام محقق عراقی را انشاء الله در جلسه آینده ادامه خواهیم داد.

[۱] . مقالات الاصول، ج۱، ص۷۵. و بدائع الأفکار، ج۱، ص۲۲۹.