جلسه سی و دوم-ادله- دلیل چهارم(دلیل عقلی)

دانلود-جلسه سی و دوم-PDF

جلسه سی و دوم

ادله- دلیل چهارم(دلیل عقلی)

۱۳۹۰/۰۸/۲۲

خلاصه جلسه گذشته

بحث در وجوه استحاله اخذ قید علم به حکم در موضوع همان حکم بود، محذور اول را ذکر کردیم و پاسخ دادیم، محذور دوم که از ناحیه محقق نائینی مطرح شد محذور در مقام فعلیت و انشاء است، اصل محذور در جلسه گذشته بیان شد و امروز به بررسی آن محذور می­پردازیم.

آنچه که از کلمات محقق نائینی استفاده شد این بود که مهم­ترین محذور اخذ قید علم به حکم، مربوط به مقام فعلیت است، ایشان فرمود فعلیت حکم معلق بر فعلیت چیزی شده که تا آن چیز فعلی نشود حکم هم فعلی نخواهد شد، در ادامه ایشان فرمودند فعلیت حکم تابع فعلیت موضوع است و تا موضوع فعلی نشود حکم فعلی نخواهد شد، در بخش مربوط به مقام فعلیت، اصل محذور، همان محذور دور است که در وجه اول به آن اشاره کردیم ولی وجه اینکه چرا این توقف از دو طرف پیش می­آید مهم است که با وجه اول متفاوت است. اساس دو محذوری هم که ایشان در رابطه با مقام انشاء فرمودند بر مشکل اخذ علم به حکم در موضوع حکم به لحاظ مرحله فعلیت است؛ چون در هر دو وجه مربوط به مقام انشاء، استحاله­ای که بیان شد مبتنی بر این مسئله بود که وجود موضوع باید فرض بشود، در وجه اول فرمودند چون تحقق مُنشَأ محال است پس انشاء هم محال خواهد بود، وجه استحاله تحقق مُنشَأ همان بود که در مرحله فعلیت بیان شد.

در وجه دوم هم اساس مشکل در رابطه با فرض وجود موضوع بود که فرمودند مفروض مرآة برای خارج است؛ یعنی موضوع در حال انشاء باید به عنوان طریق إلی الخارج لحاظ شود که این مستلزم تقدم الشیء علی نفسه است، پس حتی دو وجه استحاله در مورد مقام انشاء هم به نوعی برگشت می­کند به همان چیزی که محقق نائینی در مرحله فعلیت فرمودند، لذا محذور در مقام انشاء هم به همان محذور در مقام فعلیت برمی­گردد، این اساس فرمایش محقق نائینی است.

بررسی وجه دوم: محذور در مقام فعلیت و انشاء

با دقت در آنچه که محقق نائینی فرمودند معلوم می­شود که بیان ایشان مبتنی بر چند مطلب است، ما ابتدا محذور در مقام انشاء را به همان محذور در مقام فعلیت برگرداندیم، اساس فرمایش ایشان در مورد محذور در مقام فعلیت هم مبتنی بر سه مطلب است: یکی اینکه احکام شرعیه به نحو قضایای حقیقیه جعل شده­اند، دوم اینکه قضایای حقیقیه به قضایای شرطیه رجوع می­کنند و بر این اساس نتیجه گرفته­اند که فعلیت حکم به فعلیت و تحقق خارجی موضوع است؛ یعنی تمام مدار بیان محذور، توسط محقق نائینی بر این چند مطلبی است که عرض کردیم.

عمده اشکالات ما هم به این مطالب است که از کلام محقق نائینی برداشت می­شود، در این مطالب تأملاتی وجود دارد که ما عرض می­کنیم:

اولاً: اینکه فرمودند همه قضایای شرعیه و احکام شرعیه به نحو قضیه حقیقیه جعل شده­اند به نحو کلی صحیح نیست؛ چون کم نیستند احکام شرعیه­ای که به نحو قضیه حقیقیه جعل نشده­اند، ما سابقاً درباره جعل احکام و کیفیت آن­ها بحث کردیم، نظریه خطابات قانونیه به نظر ما صحیح­ترین نظر در باب جعل احکام شرعیه است لذا این مطلب به نظر ما به نحو کلی تمام نیست.

ثانیاً: ایشان فرمودند:«کل موضوع شرطٌ و کل شرطٍ موضوعٌ» و همه قضایای حقیقیه را به قضایای شرطیه برگرداندند، سؤال این است که آیا ما می­توانیم همه قضایای حقیقیه را به قضایای شرطیه برگردانیم؟ قطعاً این گونه نیست، در بعضی از قضایا این مطلب قابل تصویر است؛ مثلاً در«لله علی الناس حج البیت من استطاع إلیه سبیلاَ» که در واقع منظور این است که«المستطیع یجب علیه الحج»، این قضیه حقیقیه قابل تبدیل به یک قضیه شرطیه است و در آن مقدم و تالی و شرط و جزاء کاملاً قابل تطبیق است و می­توان گفت:«إذا استطعت یجب علیک الحج»، شرط و جزاء در این قضیه معلوم است و این قضیه حقیقیه را می­شود به یک قضیه شرطیه برگرداند اما در بعضی از قضایا مثل«أقم الصلوة» امکان ندارد بتوان این قضیه را به یک قضیه شرطیه برگشت داد. قضیه شرطیه، مقدم و تالی و شرط و جزاء می­خواهد در حالی که اینها در«أقیموا الصلوة» قابل تصویر نیست پس اینکه ایشان مدعی هستند همه قضایای حقیقیه به قضایای شرطیه برمی­گردد صحیح به نظر نمی­رسد چون شرط و جزاء و مقدم و تالی در قضایایی مثل: «اقیموا الصلوة» قابل تصویر نیست.

سؤال: در همین قضیه«اقیموا الصلوة» هم امکان تصور شرط و جزاء وجود دارد و می­توان آن را به یک قضیه شرطیه برگرداند به این نحو که می­گوییم طبق فرمایش محقق نائینی که فرمودند:«کل موضوع شرط و کل شرط موضوع»، موضوع خود مکلف است؛ یعنی اگر مکلف وجود داشت حکم وجوب نماز نسبت به او فعلیت پیدا می­کند و اگر مکلف وجود نداشت حکم نسبت به او فعلیت پیدا نمی­کند.

استاد: ما اصل این مطلب را قبول نداریم؛ چون به چه دلیل گفته می­شود هر موضوعی شرط و هر شرطی موضوع است؟ ارکان قضیه شرطیه باید تمام باشد؛ یعنی مقدم و تالی و شرط و جزاء باید فرض شوند تا قضیه شرطیه تمام باشد، ولی در بعضی قضایا مثل:«اقیموا الصلوة» ارکان قضیه شرطیه تمام نیست بنابراین برگشت این قضیه به قضیه شرطیه ممکن نیست. پس ما قبول نداریم که هر شرطی موضوع و هر موضوعی هم شرط باشد. محقق نائینی که می­گوید موضوع شرط حکم است منظورش چیست؟ موضوع در کلمات دیگران همان چیزی است که ایشان از آن به متعلق تعبیر می­کند، وقتی گفته می­شود:«یجب علیکم الصلوة»، در کلمات دیگران موضوع عبارت است از صلوة و حکم عبارت است از وجوب اما در کلمات محقق نائینی موضوع عبارت از صلوة نیست بلکه متعلق عبارت از صلوة است، بین موضوع و متعلق فرق است، با این اختلافی که در مورد موضوع و متعلق وجود دارد سؤال این است که آیا طبق مبنای دیگران هم می­توان گفت که«کل موضوع شرط و کل شرط موضوع»؟ پس نمی­توان قائل شد به اینکه هر شرطی موضوع و هر موضوعی شرط است.

محقق نائینی درباره موضوع و متعلق یک اصطلاح خاصی دارند، ما در آینده به این مسئله اشاره خواهیم کرد و بحث خواهیم کرد که رابطه موضوع و حکم و متعلق و حکم چیست؟ موضوع چیست و متعلق چیست و چه نسبتی با حکم دارند و خلطی که در این مطلب در بسیاری از کلمات واقع شده را برطرف خواهیم کرد، گاهی موضوع گفته می­شود و منظور متعلق است و برعکس گاهی متعلق گفته می­شود و منظور موضوع است، این یکی از بحث­هایی است که باقی مانده و باید مورد بحث قرار گیرد، بحث اشتراک احکام بین عالم و جاهل یکی از بحث­هایی است که در هیچ یک از کتب اصولی به طور مفصل به آن پرداخته نشده است، یکی دیگر از بحث­هایی که مهم به نظر می­رسد و باید مورد رسیدگی قرار گیرد اشتراک احکام بین قادر و عاجز است که قبلاً هم در نظریه خطابات قانونیه به آن اشاره کردیم، معروف این است که احکام متوجه عاجزین نیست و قدرت، شرط تکلیف است، امام(ره) بر خلاف دیگران می­گویند قدرت شرط تکلیف نیست و قائل به اشتراک احکام بین قادر و عاجز هستند، از جمله مباحثی که باید مطرح شود همین رابطه موضوع و متعلق با حکم و شناخت خود موضوع و متعلق است.

ثالثاً: محقق نائینی فرمودند ما نیازمند فرض وجود موضوع هستیم؛ یعنی قضیه حقیقیه قضیه­ای است که موضوع در آن مفروض الوجود است لذا هم شامل افراد محقق و هم شامل افراد مقدر می­شود، حال باید ببینیم منظور از فرض وجود چیست؟ ظاهراً مراد از فرض وجود همان تصور و وجود ذهنی است، اگر وجود ذهنی مراد باشد هیچ استحاله­ای پیش نمی­آید چنانچه در اشکال به محذور اول هم گفته شد آنچه حکم بر آن متوقف است وجود خارجی حکم نیست بلکه فرض حکم برای اخذ قید علم به حکم در جعل حکم کافی است، شما می­گویید ما باید وجود موضوع را فرض کنیم، مراد از فرض وجود موضوع چیست؟ آیا منظور این است که موضوع در خارج محقق شود یا تصور ذهنی موضوع، ملاک است؟ ظاهراً منظور از فرض وجود موضوع، وجود ذهنی آن است که در این صورت هیچ مشکلی پیش نخواهد آمد و دوری که گفته شد در مقام فعلیت پیش می­آید از بین می­رود.

رابعاً: اینکه ایشان فرمودند هر چه مفروض الوجود باشدحکم، متأخر از آن است به گونه­ای که تا آن شیء محقق نشود حکم فعلی نمی­شود محل اشکال است؛ به عبارت دیگر اینکه ایشان فرمودند فعلیت حکم تابع فعلیت موضوع است صحیح نیست، ما سابقاً به این مطلب اشاره کردیم که فعلیت حکم ربطی به وجود موضوع و تحقق موضوع ندارد و در آینده هم در جای خودش این مطلب مورد بررسی قرار خواهد گرفت، و این مبنا، خاص ایشان است که فعلیت حکم تابع فعلیت موضوع است در حالی که به نظر ما فعلیت حکم تابع فعلیت موضوع نیست.

سؤال: اگر فعلیت حکم تابع فعلیت موضوع نباشد؛ معنایش این است که معلول بدون علت تامه می­تواند موجود باشد.

استاد: ما این مطلب را قبول نداریم چون تصور موضوع و فرض موضوع برای انشاء و فعلیت حکم کفایت می­کند و نیاز نیست که موضوع در خارج تحقق پیدا کند. اگر تحقق موضوع در خارج نیاز باشد و علت تحقق حکم باشد در مقام انشاء هم باید بگویید حکم بدون موضوع انشاء نمی­شود و انشاء حکم تابع موضوع خارجی است که چنین چیزی ممکن نیست.

پس به نظر ما محذور دوم که همان محذور مربوط به مقام فعلیت و انشاء است تمام نیست و آنچه را که محقق نائینی فرمودند محل اشکال است.

وجه سوم: محذور خلف

وجه سوم از جوه استحاله، محذور خلف است، این محذور در فرمایشات محقق اصفهانی آمده است، عمدتاً این مطالبی که در رابطه با علم به حکم عرض می­شود در بحث اخذ قصد قربت در متعلق امر مطرح شده لکن چون هر دو(قصد قربت و علم به حکم) از قیودی هستند که فقط از ناحیه امر پدید می­آیند و بدون امر هیچ هویتی ندارند فرقی بین قصد قربت و علم به حکم نیست مگر در بعضی از محاذیر که ما قبلاً به آن­ها اشاره کردیم، این محاذیری را که ما ذکر می­کنیم محذوراتی است که هم در اخذ علم به حکم در موضوع حکم پیش می­آید و هم در اخذ قصد قربت در متعلق امر.

تذکر

عدم حضور در درس گرچه یک روز باشد اتصال رشته فکری انسان را قطع می­کند، ممکن است به نظر بیاید که یک روز نیامدن یا دیر آمدن مهم نیست ولی واقع مطلب این است که این انقطاع­ها و فاصله افتادن، هم در مسائل علمی و هم در مسائل اخلاقی باعث می­شود که شتاب انسان کم شود مثل اینکه شخصی سوار بر ماشین و در حال حرکت باشد و در بین راه دائماً ترمز و توقف کند که ترمز زدن­­های بیجا باعث می­شود که انسان زمان را از دست بدهد و دیرتر به مقصد برسد ضمن اینکه بعد از هر ترمزی که زده می­شود دوباره راه انداختن ماشین زمان می­برد و گاهی توقف، منجر به خاموش شدن ماشین می­شود که ممکن است دوباره اصلاً روشن نشود، انسان هم اگر به حضور در درس، مداومت، خصوصاً مداومت روحی و فکری داشته باشد زودتر به هدف خودش نائل می­شود ولی اگر این مداومت وجود نداشته باشد باعث کُند شدن حرکت انسان به سوی هدف و عدم موفقیت در زندگی می­شود، پس باید مواظب باشیم که به حضور در درس مداومت داشته باشیم چون عدم حضور مداوم باعث ایجاد وقفه در مسیر علمی و درجا زدن می­شود.

«والحمد لله رب العالمین»