جلسه سی-ادله- دلیل چهارم(دلیل عقلی)

دانلود-جلسه سی ام-PDF

جلسه سی 

ادله- دلیل چهارم(دلیل عقلی)

۱۳۹۰/۰۸/۱۸

تا اینجا سه دلیل را برای اشتراک احکام بین عالم و جاهل ذکر کردیم.

دلیل چهارم: دلیل عقلی

مقدمه

دلیل چهارم دلیل عقلی است، ما ابتداءاً مقدمه­ای را در مورد این دلیل اشاره می­کنیم و بعد به اصل دلیل و مسائل مربوط به آن می­پردازیم، دلیل چهارم برای اشتراک احکام بین عالم وجاهل دلیل عقلی است بدین معنا که اخذ علم به حکم در موضوع همان حکم محال است؛ یعنی محال است که شارع؛ مثلاً نماز را بر کسی واجب کند که به وجوب نماز علم داشته باشد، مسئله استحاله اخذ قیودی مثل قصد قربت در متعلق امر به عنوان جزء یا شرط که تنها از ناحیه امر پدید می­آیند اولین بار توسط مرحوم شیخ انصاری مطرح شد، تا قبل از ایشان کسی به این مسئله اشاره نکرده بود و شیخ با فرق گذاشتن بین قصد قربت و سایر اجزاء و شرائط معتقد شد اخذ قصد قربت در متعلق امر به عنوان قید محال است، منظور از قصد قربت، قصد امتثال امر است؛ چون معانی مختلفی برای قصد قربت ذکر شده، اگر قصد قربت را به معنای قصد امتثال امر بدانیم اخذ آن در متعلق امر محال است، مرحوم شیخ برای اولین بار بین دو دسته از قیود فرق گذاشتند؛ یعنی گفتند ما دو دسته قید داریم:

اکثر قیود به گونه­ای هستند که وقتی مأمور به را با آن قید مقایسه می­کنیم می­بینیم مأمور به هم می­تواند متصف به آن قید باشد و هم نباشد؛ یعنی با قطع نظر از امر این دو حالت برای مأمور به متصور است و تقسیم به دو قسم ربطی به امر ندارد؛ مثلاً در مورد سوره، رکوع، سجود، زوال، استقبال، اجزاء و شرائطی که با قطع نظر از امر، مأموربه در مقایسه با این اجزاء و شرائط، هم می­تواند با آن­ها فرض شود و هم بدون آن­ها؛ یعنی امری هم که نباشد می­توان گفت نماز با سوره و نماز بدون سوره، امری هم در کار نباشد می­توان گفت نماز بعد از زوال و نماز قبل از زوال، پس با قطع نظر از امر این قیود می­تواند در مأموربه لحاظ شود و می­تواند لحاظ نشود، قیودی که اینگونه هستند اخذ آن­ها در متعلق امر در هنگام جعل و امر هیچ مشکلی ندارد؛ یعنی همان وقتی که شارع حکم نماز را جعل می­کند می­تواند بگوید:«صل مع الطهارة» یا بگوید:«صل بعد الزوال» که اخذ این قیود در هنگام جعل حکم هیچ مشکلی ندارد.

اما بعضی از قیود به گونه­ای هستند که با قطع نظر از تعلق امر اصلاً نمی­توان برای مأموربه نسبت به آن قیود دو حالت را تصویر کرد بلکه امر و حکم باید ابتداءاً از ناحیه مولی جعل شود و سپس آن قیود را در نظر بگیریم و متعلق را مقید به آن قیود کنیم، تا امر نیامده اصلاً فرض اتصاف مأموربه به آن قیود ممکن نیست؛ یعنی با قطع نظر از امر نمی­شود برای مأموربه دو حالت تصویر کرد، قصد قربت به معنای قصد امتثال امر از این دسته دوم است، تا امر نباشد قصد امتثال امر معنا ندارد، تا امر نباشد ما نمی­توانیم بگوییم نماز دو حالت دارد؛ نماز با قصد قربت و نماز بدون قصد قربت، اصلاً اخذ این قید در هنگام جعل ممکن نیست؛ به تعبیر دیگر دسته دوم قیودی هستند که اصلاً قیدیت آن­ها به واسطه امر تولید می­شود و قبل از امر هیچ هویتی ندارند، رکوع و سجود و امثال اینها چه امر باشد و چه نباشد قابل تصویر هستند و به واسطه امر متولد نمی­شوند اما دسته دوم که ذکر شد قیودی هستند که به واسطه امر متولد می­شوند و تا امر نباشد هویتی ندارند مثل قصد امتثال امر و قصد قربت که قبل از امر اصلاً هویتی ندارند تا ما بخواهیم واجب و مأموربه را تارةً با قصد قربت و أُخری بدون قصد قربت فرض کنیم، این بیانی است که شیخ انصاری فرموده است، ایشان در واقع با تقسیم قیود به دو دسته می­فرماید اکثر قیود، اخذ آن­ها در هنگام جعل و در هنگام امر مشکلی ندارد اما بعضی از قیود به گونه­ای هستند که قابل اخذ در متعلق امر نیستند از جمله قصد قربت به معنای قصد امتثال امر؛ چون اول باید امر تحقق پیدا کند تا بعد بتوان آن قید را در متعلق امر اخذ کرد، چیزی که با خود امر متولد می­شود نمی­تواند در همان موقع، متعلق امر هم قرار بگیرد.

بعد از مرحوم شیخ شاگردان ایشان از جمله مرحوم آخوند و بعد هم شاگردان ایشان عمدتاً نظر شیخ انصاری را پذیرفته­ و تبعیت کرده­اند، البته با اختلافی که بین خود این بزرگان در بیان وجه استحاله وجود دارد و الا اصل این مسئله که اخذ بعضی از قیود که فقط از ناحیه امر پدید می­آیند در متعلق امر، محال است مورد پذیرش اکثر است، این کلام را مرحوم شیخ در مورد قصد قربت و قصد امتثال امر فرموده­اند، از جمله این قیود، علم به حکم است، مهم استحاله­ای است که اینجا ذکر شده است، محقق خراسانی در کفایة الاصول عبارتی دارند که خودش محل بحث واقع شده که منظور ایشان از این عبارت چیست، بعضی گفته­اند این عبارت مجمل است و از جمله عباراتی که ادعا شده در کفایه اجمال دارد این عبارت است، بعضی گفته­اند این عبارت در واقع به یک محذور در مورد استحاله اشاره می­کند، بعضی گفته­اند این عبارت دو وجه و دو محذور را ذکر می­کند، اختلافاتی از این جهت واقع شده است، اساس این دلیل همان مطلبی است که مرحوم شیخ فرموده­اند که بالاخره مسئله اخذ قصد قربت در متعلق امر محال است؛ یعنی خداوند متعال امر به نماز کند و بفرماید:«ایها الناس اقیموا الصلوة بقصد امتثال الامر بالصلوة» بحث شده که آیا مولی می­تواند چنین امری بکند یا خیر؟ مشهور این است که چنین امری محال است.

حال به عبارت مرحوم آخوند توجه کنید، ایشان برای امتناع اخذ قصد امر در متعلق امر علت آورده به اینکه:«باستحالةِ اخذ ما لایتأتی الّا من قِبل الامر فی متعلق ذلک الامر» بعد دنبالش می­فرماید:«فما لم تکن نفس الصّلوة متعلقةً للامر لایکاد یمکن إتیانها بقصد امتثال امرها» [۱] در این عبارت اختلاف شده؛ بعضی از این عبارت مرحوم آخوند یک محذور برای استحاله اخذ قصد امر در متعلق امر استفاده کرده­اند و بعضی دو محذور استفاده کرده­اند که ما فعلاً وارد آن بحث نمی­شویم بلکه ما می­خواهیم بگوییم محاذیر مربوط به اخذ قیودی که فقط به واسطه امر پدید می­آیند محاذیر متعددی است که نهایتاً دو تا از آن محاذیر از عبارت مرحوم آخوند استفاده می­شود، بعضی این محاذیر را تا ده محذور هم ذکر کرده­اند که ما انشاء الله به چند محذور مهمی که در این رابطه وجود دارد اشاره خواهیم کرد، البته به این نکته توجه داشته باشید که بعضی از این محاذیر در مورد قصد قربت جاری است اما در مورد علم به حکم جاری نیست، بحث ما الآن در مورد اخذ علم به حکم در موضوع همان حکم است و می­خواهیم ببینیم آیا احکام بین عالم و جاهل مشترکند یا خیر؟ یعنی وقتی که مولی و شارع می­خواسته حکم را جعل کند آیا همان موقع احکام را برای عالمین به احکام جعل کرده؛ یعنی حکمی برای غیر عالم جعل نشده یا حکم برای همه اعم از عالم و جاهل جعل شده است؟ علم به حکم هم شبیه قصد قربت است و هر دو از قیودی هستند که به واسطه امر پدید می­آیند و قبل از امر هویتی ندارند؛ یعنی جزء دسته دوم از قیودی هستند که شیخ انصاری ذکر کرده است، قصد قربت به معنای قصد امتثال امر بعد از تحقق امر پیدا می­شود، علم به حکم هم بعد از تحقق حکم پیدا می­شود؛ یعنی وقتی حکمی باشد می­توان گفت انسان به آن حکم علم پیدا کرده است، پس علم به حکم هم از قیودی است که به واسطه امر و جعل حکم پدید می­آید، علیرغم اشتراکی که بین علم به حکم با قصد قربت به معنای قصد امتثال امر وجود دارد یک فرقی هم وجود دارد و آن اینکه بعضی از محاذیری که برای استحاله اخذ قصد قربت و قصد امتثال امر در متعلق امر گفته شده در مورد اخذ علم به حکم در موضوع همان حکم جریان ندارد که از جمله آن محاذیر محذور عدم قدرت بر اتیان متعلق است که ما فعلاً وارد این بحث نمی­شویم چون این مسئله مربوط به بحث اوامر است و باید در بحث اخذ قصد قربت مورد بحث قرار گیرد و ما فقط می­خواهیم اشاره کنیم که گمان نکنید همه محاذیری که در رابطه با قصد قربت و اخذ آن در متعلق امر ذکر شده عیناً در باب علم به حکم هم ذکر می­شود، پس یکی از محاذیری که در بحث قصد قربت جاری می­شود ولی در علم به حکم جاری نمی­شود محذور عدم قدرت بر اتیان متعلق است.

محصل مقدمه­ای که ما عرض کردیم این شد که مشهور قائلند قیودی که فقط به واسطه امر پدید می­آیند محال است در متعلق امر اخذ شوند و می­گویند نمی­توان این قیود را در متعلق امر اخذ کرد که قصد قربت به معنای قصد امتثال امر و علم به حکم از جمله آن قیود هستند، اولین کسی هم که این استحاله را بیان کرده مرحوم شیخ انصاری است که با فرق گذاری بین دو دسته از قیود که ذکر شد به این مسئله اشاره کرده که اخذ قید قصد قربت به معنای قصد امتثال امر در متعلق امر محال است، بعد از شیخ هم تقریرات مختلفی از این استحاله شده است.

وجوه استحاله

وجه اول: محذور دور

وجه اول از وجوه استحاله محذور دور است، گفته­اند اخذ قید علم به حکم در متعلق حکم مستلزم دور است، معروف­ترین وجهی که در مورد محذور اخذ علم به حکم در متعلق حکم ذکر شده همین محذور است؛ به این بیان که از یک طرف علم به حکم متوقف بر ثبوت حکم است؛ یعنی ابتدا باید حکمی ثابت باشد تا علم به آن حاصل شود و تا حکم نباشد علم به حکم معنا ندارد؛ به عبارت دیگر علم به شیء فرع وجود و ثبوت آن شیء است، از طرف دیگر طبق فرض، ثبوت حکم هم متوقف بر علم به حکم است؛ چون فرض این است که حکم فقط برای عالم به آن حکم ثابت است و تا علم به حکم نباشد اساساً حکمی جعل نمی­شود لذا حکم برای کسی ثابت است که علم به حکم داشته باشد و هذا دورٌ باطلٌ؛ چون علم به حکم متوقف بر ثبوت حکم شد و ثبوت حکم هم متوقف بر علم به حکم شد، پس اگر بخواهد علم به حکم به عنوان قید در متعلق حکم اخذ شود مستلزم دور است و دور هم باطل است در نتیجه احکام واقعی در لوح محفوظ و در مقام جعل نمی­توانند مقید به علم به حکم شوند چون جعل حکم مقیداً بقید العلم بالحکم منجر به دور می­شود که باطل است، پس یا احکام به صورت مطلق جعل شده­اند و یا اساساً مسئله علم به حکم به حسب مقام اثبات مهمل گذاشته شده است چون اهمال به حسب مقام ثبوت و واقع ممکن نیست؛ یعنی نمی­توان گفت شارع در واقع و نفس الامر هم مسئله را مهمل گذاشته است، پس علم به حکم در مقام واقع و ثبوت نمی­تواند مهمل باشد و فقط در مقام اثبات مهمل است؛ یعنی شارع در مقام بیان و خطاب ممکن است مسئله علم به حکم را مهمل گذاشته باشد، پس قطعاً قید علم به حکم در مقام جعل حکم اخذ نشده است. نتیجه اینکه حکم فقط برای عالم به حکم جعل نشده و احکام بین عالم و جاهل مشترکند.

اشکال به وجه اول

به این وجه اشکالی شده است، اشکال این است که دور از یک طرف منقطع می­شود، دور این بود که از یک طرف علم به حکم متوقف بر وجود و ثبوت حکم است و از طرف دیگر وجود و ثبوت حکم هم متوقف بر علم به حکم است، اشکال این است که علم به حکم متوقف بر وجود خارجی حکم نیست چون علم به شیء و دانستن شیء متوقف بر وجود واقعی آن شیء نیست زیرا اگر چنین بود هیچ علمی منجر به جهل مرکب نمی­شد و علم باید همیشه مطابق با واقع بود در حالی که همیشه اینگونه نیست که علوم مطابق با واقع باشند، پس علم به شیء بر وجود واقعی و خارجی شیء متوقف نیست بلکه بر صورت ذهنی آن شیء متوقف است؛ به عبارت دیگر علم به شیء متوقف بر معلوم بالذات است نه معلوم بالعرض؛ معلوم بالذات همان صورت ذهنیه شیء خارجی است و معلوم بالعرض خود شیء است که در خارج موجود است و علم به شیء متوقف بر معلوم بالذات است نه معلوم بالعرض، پس امر به شیء و حکم، متوقف بر وجود خارجی متعلق نیست بلکه متوقف بر وجود ذهنی و تصوری متعلق است لذا مشکل دور حل می­شود چون دور این بود که علم به حکم متوقف بر حکم است و حکم هم متوقف بر علم به حکم است ولی ما می­گوییم درست است که علم به حکم متوقف بر حکم است ولی متوقف بر وجود واقعی و خارجی حکم نیست بلکه متوقف بر وجود ذهنی حکم است؛ یعنی لازم نیست اول حکم جعل شود و بعد علم به حکم حاصل شود لذا آنچه که حکم بر آن متوقف است غیر از آن چیزی است که بر حکم متوقف است پس دوری در کار نیست.

تذکر اخلاقی

رسول اکرم(ص) می­فرمایند:«الزهد لیس بتحریم الحلال و لکن أن یکون بما فی یدی الله اوثق منه بما فی یدیه»؛ زهد به این نیست که انسان حلال­ها را حرام کند بلکه زهد این است که انسان اطمینانش به آنچه که در دست خداست بیشتر باشد به آنچه که در دست خودش است، ما گاهی می­بینیم در مورد مفاهیم و واژه­های دینی و اخلاقی تصور صحیحی وجود ندارد، تصور عمومی از زهد به گونه­ای است که گاهی با حقیقتش منافات دارد؛ یعنی گاهی دیده می­شود که شخصی به حسب ظاهر خیلی بی اعتناء به دنیا و گوشه گیر و اهل عزلت و اهل انقطاع از ارتباط با دیگران و بی توجه به دنیا و امور دنیا است و ما چنین شخصی را زاهد می­دانیم و هر کسی را که این خصوصیات داشته باشد زاهدتر از دیگران می­دانیم ولی حقیقت زهد خیلی برتر از این است، رسول خدا(ص) در این روایت می­فرمایند: زهد به این نیست که انسان حلال خدا را بر خودش حرام کند بلکه زهد این است که انسان به آنچه که در اختیار خداوند تبارک و تعالی است از آنچه که در دست خودش است اعتماد و اطمینان بیشتری داشته باشد؛ یعنی اگر مال، قدرت و آبرویی دارد و همچنین اگر مکنتی و اعتباری دارد به اینها اعتماد نکند و وابسته به اینها نشود و این امور برای او اصل نشود، کسی که به آنچه که در اختیار خودش است اعتماد می­کند؛ یعنی به مقام و علم و آبرو و قدرت و جمالش اعتماد می­کند؛ یعنی به این امور دلبسته و وابسته شده و چنین شخصی زاهد نیست بلکه زاهد کسی است که خدا را مافوق همه این امور بداند و دلبسته این امور نشود چون همه چیز در اختیار خداست و اگر کسی اینگونه باشد؛ یعنی این نگاه را به خدا و نعمات الهی داشته باشد؛ یعنی دلبسته و وابسته به آنچه در دست خودش است نباشد زاهد است نه اینکه بعضی فکر می­کنند برای اینکه انسان زاهد باشد باید حتی حلال­های خدا را بر خودش حرام کند و همیشه روزه بگیرد و نماز زیاد بخواند، پس زهد حقیقی این است که انسان به خدا تکیه کند و به آنچه در اختیار خودش است دلبسته نشود چون ممکن است انسان چیزی از مال دنیا نداشته باشد و گوشه گیری و عزلت را پیشه خود قرار دهد ولی به همان عزلت و گوشه گیری دلبسته شود که این خلاف زهد حقیقی است.

[۱] . کفایة الاصول، چاپ آل البیت، ص۷۲.