جلسه چهل و یکم-تعبدی و توصلی_ مقتضای اصل لفظی و عملی در شک در اعتبار مباشرت

خلاصه جلسه گذشته
عرض کردیم مقتضای اصل لفظی در موارد شک در اعتبار مباشرت مکلف، یا عدم اعتبار مباشرت مکلف، انجام تکلیف مباشرتاً است و چنانچه غیر مکلف آن را اتیان کند از عهده مکلف ساقط نمی شود. مقتضای اصل عملی هم طبق نظر بعضی از جمله محقق نایینی اعتبار مباشرت است. یعنی اگر ما شک کنیم تکلیف بالمباشره باید انجام شود یا مباشرت لازم نیست مقتضای اصل عملی اعتبار مباشرت است و اگر تکلیف توسط غیر اتیان شود این مبرء ذمه نیست.

بررسی کلام محقق نایینی:
محقق عراقی سه اشکال به محقق نایینی وارد کرده اند
اشکال اول
محقق نایینی فرموده بودند: ما نحن فیه از موارد دوران بین تعیین و تخییر است. ولی اشکال این است که مساله تخییر در صورتی مطرح و قابل تصور است که هر دو طرف برای مکلف مقدور باشد. وقتی به کسی گفته می شود شما مخیر هستید بین هذا و ذاک باید هر دو طرف تخییر مقدور مکلف باشند و اگر یک طرف مقدور نباشد قهراً تخییر معنا ندارد.
در ما نحن فیه طرفین تخییر یکی اتیان به تکلیف مباشرتا توسط خود مکلف است که این مقدور مکلف است و اینکه مکلف این عمل را انجام بدهد یا ندهد؛ طرفینش به اختیار اوست و می تواند انجام بدهد یا ندهد. اما طرف دیگر یعنی اتیان به تکلیف توسط غیر، مقدور مکلف نیست. اینکه اگر شخص دیگر تکلیف را انجام دهد مسقط تکلیف باشد در صورتی است که فعل غیر، مقدور برای مکلف باشد تا امکان قرار گرفتن در طرف تخییر باشد. تخییر بین فعل مکلف و فعل غیر معنی ندارد و فعل غیر از دایره مقدوریت مکلف خارج است. بنابراین چرا محقق نایینی فرموده این مورد از موارد بین دوران بین تعیین و تخییر است.  تصویر دوران بین تعیین و تخییر به این است که مکلف امرش دائر است بین این که معیناً خودش واجب را انجام بدهد تا تکلیفش ساقط شود و بین اینکه مخیر است خودش انجام دهد یا دیگری انجام دهد؛ طرف تعیین مشکلی ندارد، یک طرف این است که خودش انجام بدهد اما طرف تخییر یعنی در واقع مکلف مخیر شده بین فعل خودش و فعل دیگری و این صحیح نیست. زیرا تخییر در صورتی است که طرفین مقدور برای مکلف باشند. در حالیکه یکی از دو طرف تخییر در ما نحن فیه مقدور برای مکلف نیست و آن هم طرفی است که مربوط به فعل غیر است.

اشکال دوم
محقق عراقی با نظر محقق نایینی در باب مقتضای اصل لفظی نظرش یکی است. یعنی محقق عراقی قبول دارد که مقتضای اصل لفظی این است که مکلف خودش باید تکلیف را اتیان کند چه دیگری آن را اتیان کند چه نکند. به عبارت دیگر در مواردی که ما شک داریم دراعتبار مباشرت و عدم اعتبار مباشرت اطلاقات لفظیه اقتضا می کند اعتبار مباشرت را حالا این بیان به نحو اشتراط اشکالی دارد که بعداً بیان می کنیم.
محقق نایینی در ابتدای امر بین فرض استنابه و فرض غیر استنابه یعنی اتیان به نحو تبرع و مجانیت فرق گذاشتند اما محقق عراقی فرقی بین فرض استنابه و غیر استنابه قائل نیستند. به نظر ایشان اینجا بر خلاف محقق نایینی که در یک فرض قائل به استصحاب بود، قائل به عدم جریان استصحاب می باشند.
محقق نایینی در شک در اشتراط در مرحله بقاء، قائل بودند استصحاب بقای تکلیف جریان پیدا می کند. اما محقق عراقی می فرمایند: اینجا جای جریان استصحاب نیست. محقق نایینی فرمود: شک ما در اشتراط به دو نحو است. گاهی شک در اشتراط حدوثاً داریم و گاهی شک در اشتراط بقائاً داریم. اگر شک در اشتراط در مرحله حدوث باشد، یعنی مکلف از اول نمی داند این فعل مشروط به عدم اتیان غیر است، مقتضای اصل عملی برائت است. اما اگر شک، در اشتراط در مرحله بقاء باشد به این معنا که از اول تکلیف به خود این شخص متوجه شده لکن او انجام نداده و به جای او دیگری تبرعاً اتیان کرده است آن وقت مکلف شک می کند که آیا تکلیف از او ساقط شده یا نه؟ اینجا استصحاب می کند بقای تکلیف را. اما محقق عراقی می گوید اینجا جای جریان استصحاب نیست زیرا در استصحاب ما یقین سابق و شک لاحق نیاز داریم و شک در ما نحن فیه یعنی در این که آیا عمل و تکلیف من مشروط به عدم اتیان غیر بوده یا نه در واقع به شک در کیفیت تکلیف از اول بر می گردد.به عبارت دیگر شک در این است که این تکلیف از اول به صورت تام جعل شده است یا به صورت ناقص(منظور از جعل تکلیف به صورت  تام یعنی اینکه مکلف باید به این تکلیف عمل کند چه دیگری آن را انجام بدهد چه ندهد و جعل تکلیف به صورت ناقص یعنی اینکه اگر دیگری این تکلیف را اتیان کرد از عهده و ذمه مکلف ساقط می شود و دیگر  به عهده او نیست) که نتیجه این دو نحوه جعل با هم فرق می کند. اگر تکلیف به صورت تام جعل شده باشد تکلیف ساقط نمی شود و اگر به نحو ناقص جعل شده باشد معنایش این است که با اتیان تکلیف توسط  غیر این تکلیف ساقط می شود. در ما نحن فیه مکلف شک دارد که تکلیف به صورت تام جعل شده یا  به نحو ناقص یعنی در واقع شک در اصل تکلیف دارد و این مجرای اصل برائت است. در حالیکه استصحاب احتیاج به یقین سابق و شک لاحق دارد و  ما باید یقین به یک تکلیف داشته باشم که در صورت شک بگویم آن تکلیف به عهده من است یا نه. اگر اصل تکلیف و کیفیت آن برای من مشخص نباشد در حقیقت یقین سابق ندارم تا بخواهم استصاب جاری کنم.
اشکال سوم
اساسا بازگرداندن این شک به شک در اشتراط و عدم اشتراط صحیح  نیست. زیرا محقق نایینی فرمود: ما شک داریم در اشتراط تکلیف به مباشرت و عدم اشتراط به مباشرت و سپس در ادامه فرمود:  این شک در اشتراط به دو نحو است گاهی شک در اشتراط حدوثاً است و گاهی شک در اشتراط بقائاً. به هر حال محقق نایینی شک در اعتبار مباشرت و عدم مباشرت را برگرداند به شک در اشتراط و عدم اشتراط.  
به نظر محقق عراقی این سخن محل اشکال است؛ زیرا اگر پای اشتراط به میان بیاید مقتضای اصاله الاطلاق چیز دیگری است. اگر ما شک کنیم در اشتراط یک قیدی مثل مساله قصد قربت، گفتیم اطلاق لفظی یا اصاله الاطلاق در موارد شک در اشتراط، اقتضاء می کند عدم اشتراط را (ما در باب قصد قربت هم همین مطلب را گفتیم ما که معتقد به امکان اخذ این قید بودیم) اگر کسی شک کند که آیا تکلیف مشروط به قید قصد قربت هست یا نیست از آنجا که این قید توسط مولی می توانست آورده شود ولی آورده نشده و مولی نیز در مقام بیان بوده و در مورد این قید چیزی نگفته؛ نتیجه می گیریم که این قید معتبر نیست و تکلیف مشروط به قید قصد قربت نیست؛ لذا مقتضای اطلاق، عدم الاشتراط است و اصالة الاطلاق نفی اشتراط می کند.
پس ارجاع مساله به مساله اشتراط و عدم اشتراط نتیجه اش عدم اشتراط است. و این با مطلبی که خود محقق نایینی به آن ملتزم شده سازگار نیست. زیرا محقق نایینی فرمود مقتضای اطلاق لفظی این است که مباشرت لازم است.
ایشان گفت: تکلیف بدون اتیان خود مکلف ساقط نمی شود بنابراین وجهی برای بازگرداندن این بحث به مساله اشتراط و عدم اشتراط نیست .

بررسی اشکالات
بررسی اشکال اول
این اشکال که تخییر در ما نحن فیه قابل تصور نیست وارد است. چون یکی از دو طرف تخییر یعنی فعل غیر، مقدور مکلف نیست و تخییر بین فعل شخص و غیر معنی ندارد واقعش این است که مخیر کردن مکلف، بین فعل خودش و فعل غیر اصلا تصویرش محل اشکال است.
 
بررسی اشکال دوم
محقق عراقی فرمود: مقتضای اصل عملی برائت است نه استصحاب حال اینجا ببینیم می شود استصحاب بقای تکلیف کرد؟ اگر شک داشته باشیم در کیفیت تکلیف، که آیا تکلیف به نحو تام جعل شده یا به نحو ناقص (تکلیف به نحو تام یعنی اینکه در هر صورت باید خود مکلف انجام دهد و تکلیف به صورت ناقص یعنی اینکه  مهم حصول غرض مولی در خارج است هرچند دیگری انجام دهد و آنچه برای شارع مهم بوده این بود که تکلیف تحقق پیدا کند) آیا اینجا منجر به از بین رفتن یقین سابق می شود یا خیر؟ آیا ارکان استصحاب را منهدم می کند یا نه؟ از یک جهت می توان گفت بله ارکان استصحاب از بین می رود، زیرا از ابتدا نمی دانیم چه تکلیفی متوجه ما بوده و یقینی به تکلیف نداشتیم که الان بخواهیم آن را استصحاب کنیم. به عبارت دیگر¬در¬ استصحاب ما یقین سابق می خواهیم، در ما نحن فیه یقین به چه داشتیم؟ یقین به تکلیف تام داشتیم یا ناقص؟ لذا در این جهت به نظر می رسد اگر بخواهیم استصحاب کنیم با این مشکل مواجهیم و این اشکال هم به محقق نایینی وارد است.

بررسی اشکال سوم
درمساله بازگشت این بحث به مسأله اشتراط و عدم اشتراط نیز حق با محقق عراقی است. یعنی اگر ما این بحث را بازگردانیم به اشتراط و عدم اشتراط، مقتضای اطلاق لفظی عدم اشتراط است. یعنی نتیجه اطلاق لفظی این می شود که مباشرت شرط نیست. مثل سایر موارد شک در شرطیت و عدم شرطیت یک چیزی. پس بهتر است مسأله را از راه اشتراط مباشرت و عدم مباشرت نگاه نکنیم وهمان بیانی که قبلا گفته شد کافی است.
نتیجه
 مقتضای اطلاق لفظی این است که تکلیف باید توسط خود مکلف انجام شود زیرا تکلیف متوجه او شده و اگر بخواهد توسط غیر انجام شود نمی دانیم این تکلیف ساقط شده است یا نه. زیرا اگر سقوط تکلیف با فعل غیرثابت شود باید یک قیدی در کلام مولی بیاید و از آنجا که قیدی نیامده و دلیل نیز مطلق است پس این فعل باید توسط خود مکلف انجام شود و سقوط تکلیف با فعل غیر یک موؤنه زائده می خواهد.
به عبارت دیگر: اینکه تکلیف شخصی با فعل دیگری ساقط بشود  احتیاج به قید دارد و وقتی این قید نمی آید یعنی این تکلیف با اتیان غیر ساقط نمی شود و اصاله الاطلاق مقتضی این است که این فعل باید توسط خود شخص انجام بشود.
در مورد اصل عملی هم که آیا این تکلیف که قبلا به عهده این شخص بوده و الان شک دارد که آن تکلیف هنوز به قوت خودش باقی است یا، به نظر می رسد اصاله الاشتغال حکم می کند که تکلیف باقی است. زیرا ما می دانیم که تکلیفی ثابت شده و اکنون با اتیان غیر تردید داریم که این تکلیف ساقط شده یا نه؟ در این موارد می گوییم اشتغال یقینی مستدعی فراغ یقینی است.
این تمام کلام در مساله اول بود.