جلسه چهل و دوم-تعبدی و توصلی_ مقتضای اصل لفظی و عملی در شک در اعتبار اراده و اختیار

بیان شد که در مقام اول بحث، در موارد شک در اعتبار مباشرت یا عدم اعتبار مباشرت، مقتضای اصل لفظی و اصل عملی اتیان فعل واجب توسط خود مکلف است و اتیان فعل توسط غیر مسقط تکلیف نیست.

مقام دوم: شک در اعتبار اراده و اختیار
 در این مقام، شک در این است که آیا در اتیان واجب قید اراده و اختیار لازم است یا آن که چه واجب عن ارادةٍ و اختیارٍ صادر شود و چه عن غیر ارادةٍ و غیر اختیارٍ اتیان شود، مسقط تکلیف است؟ پس مورد بحث و محل بحث شک در سقوط واجب از ذمه مکلف است، در حالیکه آن فعل به غیر اختیارٍ و ارادةٍ صادر شده است. می خواهیم ببینیم مقتضای اطلاق و اصل لفظی در این مقام چیست؟ به بیان دیگر اطلاق اقتضا می کند که این فعل حتما باید از روی اختیار صادر شود تا تکلیف ساقط شود یا اطلاق اقتضاء می کند اگر فعل توسط مکلف صادر شود، اعم از اینکه عن اختیارٍ باشد یا عن اکراهٍ، تکلیف ساقط می شود؟
در ما نحن فیه دو نظر وجود دارد؛ عده ای معتقدند اتیان فعل توسط مکلف باید از روی اختیار و اراده انجام شود تا تکلیف ساقط شود. به عبارت دیگر: مقتضای اصل لفظی و اطلاق سقوط تکلیف است به فعل صادره عن اختیارٍ.
توضیح مطلب آن که: اگر قرار باشد تکلیف در صورت صدور عن غیر ارادةٍ ساقط شود نیازمند دلیل است و اگر ما باشیم و اطلاق دلیل، اقتضاء می کند که قید اختیار معتبر باشد.
 در مقابل عده ای قائلند که مقتضای اصل لفظی واطلاق این است که این تکلیف حتی اگر عن غیر اختیارٍ انجام شود تکلیف ساقط است.

کلام محقق نایینی در اعتبار اراده و اختیار
محقق نایینی در این مقام ادعا کرده اند صیغه امر و مشابه آن ظهور در اختیار دارند؛ یعنی اطلاق اقتضاء می کند که فعل باید از روی اراده و اختیار انجام شود و اگر عن غیر اختیارٍ صادر شود مسقط تکلیف نیست و برای ادعای خود دو دلیل بیان کرده اند.

دلیل اول
در صحت واجب، صرف حسن فعلی کفایت نمی کند! بلکه باید حسن فاعلی علاوه بر حسن فعلی هم ضمیمه فعل مکلف شود.
توضیح ذلک: هر فعلی یک جهت مربوط به خودش دارد و می تواند حسن داشته باشد و می تواند حسن نداشته باشد. قطعا عملی که واجب است با قطع نظر از فاعل، حسن دارد و عمل واجب به خاطر همین حسنش واجب شده است و عمل حرام ذاتاً قبیح است و به خاطر قبحش حرام شده است.
علاوه بر این، هر فعل یک انتساب به فاعل دارد؛ یعنی شخص، را از حیث ارتکاب عمل در نظر بگیریم و بتوانیم در مورد او قضاوت کنیم که آیا این فاعل هم حسن دارد یا ندارد.  
این حیثیات مختلف است، می تواند فعل، علی وجه الحسن باشد اما فاعل حسن نداشته باشد و به عکس می تواند فعل حسن نداشته باشد اما فاعل حسن داشته باشد.  مثلاً اگر  کسی را مجبور کنند به انجام واجب و خودش از روی اراده و اختیار انجام ندهد حسن فاعلی ندارد زیرا حسن فاعلی در صورتی است که شخص از روی اراده و اختیار آن واجب را انجام دهد. در مورد نماز در دار مغصوبه حکم به بطلان آن نماز شده، حتی اگر قائل به جواز نماز در دار غصبی باشیم.  وجهش هم این است که درست است که نماز حسن دارد اما صدور نماز در این مکان حسن ندارد تا مستحق مدح و ثواب باشد. اینجا اگر فعل واجبی از مکلف از روی کراهت و عدم اختیار صادر شده باشد، دیگر فعلش حسن فاعلی ندارد و چون حسن فاعلی ندارد از مصادیق آن واجب شمرده نمی شود. بنابراین نمی توانیم بگوییم تکلیف به سبب این فعل غیر اختیاری ساقط می شود.

خلاصه دلیل این است که:
برای سقوط تکلیف و امتثال نیاز  به حسن فعلی و حسن فاعلی داریم و این در صورتی محقق می شود که واجب اختیاراً انجام شود، اما اگر واجب عن غیر اختیارٍ انجام شود مسقط تکلیف نیست  و مصداق امتثال محسوب نمی شود .پس نتیجه این دلیل این است که اطلاق اقتضا می کند که واجب با صدور فعل عن غیر اختیار، ساقط نشود.

بررسی دلیل اول
محقق خویی یک اشکال حلی و یک اشکل نقضی به محقق نایینی  نموده اند:
 اشکال محقق خویی به محقق نایینی
اشکال حلی: ما به هیچ عنوان دلیل بر اعتبار حسن فاعلی، زائداً بر حسن فعلی نداریم. تنها دلیلی که داریم بر اعتبار حسن فعلی است. یعنی این فعل یک مصلحتی دارد  که باید آن شخص انجام دهد. چه عن ارادةٍ و چه عن غیر ارادةٍ باشد. چیزی که دلیل بر اعتبارش داریم حسن فعلی است و حسن فعلی همان مصلحتی بوده که در فعل بوده که شارع دستور به انجام آن داده. لذا برای حسن فاعلی دلیلی وجود ندارد.
اشکال نقضی: اگر قرار باشد علاوه بر حسن فعلی قائل به اعتبار حسن فاعلی شویم، یک تالی و فاسد دارد به این بیان که اگر شخصی واجب توصلی را بدون قصد قربت و قصد امر انجام بدهد مطابق مبنای محقق نایینی امتثال واقع نشده است.
به عبارت دیگر: اگر کسی بخواهد واجب توصلی مثل دفن میت مسلمان که احتیاج به قصد قربت ندارد را انجام بدهد، اگر ما بگوییم  حسن فاعلی نیز علاوه بر حسن فعلی نیاز است باید بگوییم چناچه شخص این عمل را بدون قصد قربت  انجام بدهد، اینجا امتثال صدق نمی کند زیرا عمل او حسن فاعلی ندارد. به یک معنی این ادعا که علاوه بر حسن فعلی حسن فاعلی لازم است، سر از انکار واجبات توصلی در می آورد. زیرا اگر شخصی واجب توصلی را با قصد قربت انجام بدهد نتیجه اش می شود عمل با حسن فاعلی؛ مثلا میت را با قصد قربت دفن کند که هم حسن فعلی و هم حسن فاعلی دارد و لذا امتثال به این واجب توصلی صدق می کند. اما اگر کسی واجب توصلی را بدون قصد قربت انجام بدهد، اینجا در واقع فاعل حسن فاعلی ندارد، زیرا حسن فاعلی تصویرش به داشتن قصد قربت است و این چیزی نیست که بتوانیم به آن متلزم شویم
بررسی اشکالات محقق خویی
بررسی اشکال حلی: به نظر می رسد اینکه محقق خویی فرمودند: ما دلیلی بر اعتبار حسن فاعلی نداریم  فی الجمله قابل قبول است اما نمی توانیم بالجمله سخن ایشان را بپذیریم. در بعضی از واجبات حسن فاعلی لازم است و در برخی از واجبات حسن فاعلی لازم نیست. اینکه مثلا مولایی از عبدش درخواست می کند که برای من آب بیاور، تارتاً این آب را عن اختیارٍ می آورد و گاهی بدون اختیار. آنجا که با اکراه آب را نزد مولی می آورد حسن فاعلی ندارد زیرا با اکراه آن را می آورد  ولی حسن فعلی دارد، آیا در این مثال امتثال تحقق پیدا نمی کند؟ به طور قطع اینجا امتثال تحقق پیدا می کند و حسن فعلی کفایت می کند.
البته در مواردی نیز علاوه بر حسن فعلی نیاز به حسن فاعلی نیز داریم و اینکه محقق خویی فرموده اعتبار حسن فاعلی در واجب زائداً علی حسن فعلی دلیلی بر آن نیست بالجمله، مورد اشکال است.
بررسی اشکال نقضی: اینکه ایشان فرموده نقض می کنیم دلیل را به واجبات توصلی از جهتی می تواند محل اشکال باشد زیرا درست است  که در واجبات توصلی امتثال علی ای حالٍ محقق می شود. چون در واجب توصلی آنچه که مولی میخواهد خود عمل است  و این عمل را حتی اگر شخص از روی کراهت انجام بدهد مقصود و غرض مولی حاصل می شود. زیرا غرض، وصول مصلحتی است که در فعل وجود دارد، و قصد فاعل هیچ مدخلیتی ندارد.
امتثال اینجا اعم از قصد امتثال است، یعنی ممکن است قصد، قربة الی الله باشد و ممکن است نباشد. لذا این نقض نمی تواند اصل ادعای محقق نایینی را از بین ببرد و این نقض فرمایش محقق  نایینی نیست.
نتیجه
در مورد دلیل اول محقق نایینی مبنی بر اینکه مقتضای اطلاق، اعتبار اختیاری بودن صدور فعل از مکلف است به نظر می رسد قابل قبول است  و اشکالات محقق خویی وارد نیست.
دلیل دوم
آنچه به عنوان غرض اصلی از امر در نظر گرفته می شود بعث و تحریک و ایجاد داعی در مکلف برای انجام مامور به است. غرض اصلی از امر این است که اگر مولی به عبد می گوید جئنی بماء یا شارع می گوید صل، در مکلف برای انجام عمل داعی و انگیزه حاصل شود و سپس عضلاتش تحریک شود و آن کار را انجام بدهد. در درجه اول اگر غرض از امر این باشد آنچه مهم است این است که متعلق امر باید مقدور برای مکلف باشد و گرنه طلب لغو است. زیرا با این امر آن غرض حاصل نمی شود و محال است که از مولای حکیم لغو صادر بشود.
بر این اساس می گویند: آنچه که در باب اوامر خواسته شده و مطلوب است همان حصه مقدوره برای مکلف است و حصه مقدوره همان چیزی است که فقط بر مکلف واجب است نه دیگری. پس اگر کسی آن را عن غیر ارادةٍ را انجام دهد تکلیف ساقط نمی شود. لذا اگر ما شک کنیم که تحقق واجب به صرف تحقق در خارج محقق می شود یا اینکه باید با اختیار و اراده انجام بشود در این صورت محقق نایینی می فرمایند: اطلاق منصرف به آن حصه خاصه است که عبارت است از حصه مقدوره . یعنی آن چه که از روی اختیار صادر شده است اما حصه غیر مقدوره از دایره دلالت بالاطلاق خارج است .