جلسه هفدهم
تعبدی و توصلی_ اخذ قصد قربت در متعلق امر دیگر ( بررسی دلیل امکان)
۱۳۹۴/۰۸/۱۲
بررسی دلیل محقق خویی
دلیل محقق خویی بر امکان اخذ قصد امر در متعلق امر بیان شد. ایرادی که به اساس استدلال ایشان می توان وارد کرد مساله عدم پذیرش انحلال امر به مرکب به تعداد اجزاء مامور به است، که نکته ای اساسی در استدلال ایشان است.
توضیح ذلک به نظر ایشان امر به یک مامور به مرکب که از جزء خارجی و جزء ذهنی به نام قصد الامر تشکیل شده است منحل به دو امر ضمنی می شود مثل امر به نماز به قصد امر که در واقع امر به یک مرکب دارای دو جزء است. اما چون این امر انحلال به دو امر ضمنی پیدا می کند اشکالی ندارد مکلف نماز را به داعی امر ضمنی به جزء دوم اتیان کند که در طول امر اول است. پس نه مشکل داعویت الامر لداعویت نفسه پیش می آید نه دور و خلف و سایر مشکلات پیشین.
اما نکته در همین انحلال است و باید بررسی کرد که آیا امر به مرکب انحلال به اوامر متعدد پیدا می کند یا خیر؟ اگر کسی انحلال امر به مرکب را قبول کرد دلیل محقق خویی تمام است و این دلیل می تواند امکان قصد امر در متعلق امر را ثابت کند.
اما اگر انحلال مردود باشد دلیل محقق خویی مخدوش می شود، هرچند با مخدوش شدن این دلیل به اصل امکان اخذ قصد امر در متعلق امر اشکالی وارد نمی شود. چون قائلین به امکان برای اثبات امکان نیازی به دلیل ندارند و همین که دلیل قائلین به استحاله را رد کنند، برای اثبات امکان کافی است و لذا دلیل مرحوم خویی اگر قبول شود مویدی می شود بر اثبات امکان و اگر رد شود ضرری به موضوع نمی زند.
عده ای قائلند از نظر عرف انحلال امر معنی ندارد و امر به مرکب مانند امر به بسیط است!
یعنی همان طور که شارع امر به شئ بسیط کند هم عرفاً و هم عقلاً یک امر و یک جزء بیشتر نیست در صورتی که آن شئ مرکب هم باشد یک امر بیشترنیست.
چون وقتی امر به مرکب تعلق می گیرد (مانند نماز که هرجزئش با جزء دیگر هم حقیقتاً و هم ماهیتاٌ متفاوت است و به اعتبار شارع درکنار هم قرار گرفته اند و مامور به، به امر واجد شده اند). عرف این امر را نیز یک امر واحد می بیند.
به عبارت دیگر قرائت غیر از سجود و سجود غیر از رکوع می باشد و اجزاء نماز حقایق متباینی هستند که انضمام آنها اعتبار شده و مجموعا با هم نماز شده اند. وقتی شارع به مرکبی امر می کند که در واقع مرکب نیست بلکه به اعتبار شارع یک ماهیت واحد را تشکیل داده است باز هم به نظر عرف یک امر بیشتر وجود ندارد که به نماز دارای اجزاء تعلق گرفته است. در اینجا نیز عرف یک امر بیشتر نمی بیند و انحلال برایش متصور نیست ولو اینکه آن مامور به اجزاء مختلف داشته باشد.
اما دلیل بر این که عرف آن اجزاء را متفاوت و متباین نمی بیند، این است که مجموع این مامور به مرکب را یک عمل واحد می بیند که به هم پیوسته اند و او حق ندارد یکی را اتیان کند و دیگری را اتیان نکند.
اما عقل، در تحلیل عقلی امر به مرکب، انحلال را تصور می کند و می گوید: این مامور به مرکب، دارای اجزاء است و قهراً وقتی امر به کل تعلق بگیرد به جزء نیز تعلق می گیرد پس انحلال را تصور می کند.
اما مسأله این است که ما در خطابات و اوامر شرعی کاری به تحلیل عقل نداریم چون خطابات و دستورات شرعی برای عرف بیان شده و عرف نیز این را به عنوان امر واحد می بیند و لذا نمی تواند به انحلال آن حکم کند.
البته تفصیل این بحث بعداً خواهد آمد اما اجمالاً پذیرش دلیل محقق خویی مبتنی بر پذیرش انحلال امر به مرکب به اوامر ضمنی به اجزاء ماموربه است و این اول کلام است.
اخذ قصد قربت در متعلق امر دیگر
بر فرض شارع نتواند قصد قربت را در متعلق امر خودش اخذ کند اما آیا می تواند این را به یک امر دیگری بیان کند؟
بیان ذلک: سلمنا که اخذ قصد امر در متعلق امر ممتنع باشد،ولی چه اشکالی دارد شارع ابتدا در قالب یک امر ذات فعل را برای مکلفین بیان کند و بگوید اقیموا الصلوة و قصد مامور به را در آن اخذ نکند ولی بعد از امر اول امر دیگری را صادر کند و بگوید آن فعلی که در امر اول بیان کردم را به قصد امر من بیاورید. یعنی اعتبار قصد امر را با امر دوم بیان کند.
به عبارت دیگر شارع دو امر داشته باشد: یکی امر به عبادت با همه اجزائش به غیر از قصد قربت مثل فعل صلوة به غیر از قصد قربت و دیگری امر به اخذ قصد قربت. که یکی تعبدی است و یکی توصلی، امری که متعلق به ذات نماز است عبادی و تعبدی است یعنی تا با قصد قربت انجام نشود امتثال صورت نمیگیرد و امر دوم امر توصلی است و سقوط این امر نیازی به قصد قربت ندارد زیرا متعلق به خود قصد امر است. با این توصیف چه مانعی دارد که به این شکل مساله را حل کنیم.
نظر محقق خراسانی
محقق خراسانی معتقد است اخذ قصد قربت در متعلق امر دیگر هم ممتنع است چون:
اولاً: ما در مورد هیچ یک از واجبات چنین امری را سراغ نداریم که تکلیفی با دو امر ثابت شده باشد.
ثانیاً: شما فرمودید: امر اول که به نماز متعلق شده یک امر عبادی است و ما همین را تحلیل می کنیم و می گوییم این امر از سه حال خارج نیست چون: امر به ذات نماز که دارای ده جز است یا تعبدی است یا توصلی، یا شک داریم که تعبدی است یا توصلی.
احتمال اول: اگر تعبدی باشد بدون قصد قربت امر ساقط نمی شود و تا قصد قربت نباشد امتثال محقق نمی شود. لذا امر همچنان به قوت خود باقی می ماند و ساقط نمی شود. پس قصد قربت از امر اول فهمیده می شود و دیگر نیازی به امر دوم نیست.
احتمال دوم: اگر امر اول توصلی باشد معنایش این است که غرض بدون قصد قربت حاصل می شود و اتیان به این امر موجب سقوط امر است و اگر امر اول ساقط شده و مامور به اتیان شده است دیگر ما چه نیازی به امر دوم. زیرا امر دوم در واقع می خواهد بفهماند که تا قصد قربت نکنید جزء اول اتیان نمی شود در حالیکه امر مولی در این فرض اتیان شده است.
احتمال سوم: اگر شک داشته باشیم در تعبدیت و یا توصلیت جزء اول، باز هم نیازی به امر دوم نداریم!
زیرا در صورت شک در تعبدیت و توصلیت واجب اول، عقل از باب احتیاط حکم به لزوم قصد قربت می کند. زیرا اشتغال یقینی برائت یقینی می خواهد. یعنی وقتی یقین داریم که تکلیف بر ذمه ما می باشد باید یقین کنیم که تکلیف از ذمه ما ساقط شده و این جز با قصد قربت حاصل نمی شود لذا عقل در این فرض حکم به لزوم قصد قربت می کند و دیگر امر شارع لغو خواهد بود.
پس در هر سه صورت چه شک در تعبدیت و توصلیت داشته باشیم و چه امر اول را توصلی بدانیم و چه امر اول را تعبدی بدانیم نیازی به امر دوم نداریم.
علاوه بر اینکه در شرع نیز چنین چیزی نداریم.
نظرات